د. مدحت كاظم القريشي: تأثيرات انضمام العراق لمنظمه التجاره العالميه على الصناعه العراقيه وعلى الاقتصاد الوطني

لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا

مقدمة البحث  

          يجري النقاش منذ فتره حول جدوى انضمام العراق لمنظمة التجارة العلمية وفيما اذا كان الانضمام لمصلحة البلد ام انه يمثل تحدياً خطيراً وله تداعيات غير محسوبه النتائج. وكان العراق قد قدم طلباً للانضمام الى المنظمة الدوليه وتم قبوله بصفة مراقب وذلك في كانون الاول من عام 2004 وهو يتفاوض الآن من أجل الحصول على العضوية الكامله. وهناك أراء متعارضة حول جدوى الانضمام للمنظمة،  فهناك من يحبذ الانضام لما له من أثار ايجابيه وهناك من يعارض ويحذر من تداعيات الانضمام على الصناعه وعلى الاقتصاد ككل . وكل طرف يسوق حججه ومبرراته لتأييد وجهة نظره.

 وبهدف اجراء التقييم العلمي لجدوى الانضمام لابد من التعرض بالتحليل لكل من الايجابيات والسلبيات المترتبه على الانضمام في ضوء واقع الصناعة العراقية والاقتصاد الوطني ككل وذلك  لتحديد الموقف من جدوى الانضمام أستناداً الى نتائج التحليل والمعطيات الاقتصاديه الداخليه للبلد، والى طبيعة عمل المنظمة الدولية المعنية وقوانينها وممارساتها. وفي البداية من المفيد التعريف بوظائف واهداف المنظمة المذكورة والقوانين والاجراءات التي تقوم بتطبيقها لتحقيق اهدافها ، وكذلك استعراض لواقع الصناعة العراقية والاقتصاد العراقي الراهن . وسوف يختتم البحث بتقييم جدوى الانضمام ومن ثم تشخيص ابرز الاستنتاجات والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات التي يمثلها انضمام العراق . ولتحقيق اهداف البحث سوف نتناول الموضوعات الاتيه :

اولاً: اهداف ووظائف منظمة التجارة العالمية (wto) .

ثانيا : المزايا المتوقعه من الانضمام للمنظمة .

ثالثا : التحديات والمشكلات المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

رابعاً : الآثار الاقتصادية الناجمة عن انضمام العراق للمنظمة على الصناعة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني( تقييم عام).

خامساً : الموقف من مسألة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية .

سادساً : الاستنتاجات والتوصيات.

مشكلة البحث :

 أن الانضمام يحقق العديد من المنافع للبلدان الاعضاء، ولكنه يمثل من جانب أخر تحدياً كبيراً وخصوصاً للبلدان النامية، وبشكل خاص للعراق، الذي يمر بظروف استثنائيه . كما ان عدم الانضمام هو الأخر له اثاره السلبية (في ضوء انضمام اكثر من 150 بلداً الى المنظمة المذكورة) لهذا فأن مشكلة البحث تتمثل في وجود اشكاليات في كلا الخيارين المطروحين ولا بد من التحليل العلمي الموضوعي والتوصل للأستنتاج المناسب.

هدف البحث :

يهدف البحث الى تحليل ومناقشة خيار انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراته (الايجابية والسلبية) على الصناعة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني عموماً بغية تحديد الخيار المناسب للعراق مع تحديد الاجراءات والتوصيات المطلوبة  لتذليل العقبات وتقليص الخسائر الناجمة عن الانضمام الى الحد الادنى.

منهجية البحث :

تعتمد منهجية البحث على التحليل الوصفي الاقتصادي النظري لتداعيات انضمام العراق للمنظمه بالنسبة للصناعه العراقيه والوضع الاقتصادي عموماً ، الايجابية منها والسلبية، وتشخيص الموقف المطلوب في ضوء نتائج التحليل .

أولاً : اهداف ووظائف المنظمة

تاسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ومقرها جنيف، وذلك في اعقاب الدورة الاخيرة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركيه (GATT) والمسمات بجولة اورغواي . والمنظمة الدولية مختصة بالشؤون والقوانين المعنية بالتجارة بين بلدان  العالم  وهي مسؤولة عن مراقبة السياسات التجارية الوطنية للبلدان الاعضاء ولتسوية النزاعات التجارية وتطبيق الاتفاقات المتعلقة بمنظمة الغات، والمصممة لغرض تخفيض التعرفة الجمركية وبقية القيود المفروضة على التجارة الدولية ، اضافة الى تقديم المساعدة الفنية للبلدان الاعضاء . كما تهدف المنظمةالى ازالة المعامله التمييزية في التجارة الدولية وتشجيع التجارة متعددة الاطراف ومراقبة مدى التزام البلدان الاعضاء باتفاقات الغات وكذلك التفاوض وتنفيذ الاتفاقات الجديدة.

والمنظمة هي كيان دائمي وتتميز بكونها تمتلك سلطه كبيرة للتوسط في النزاعات التجاريه فيما بين البلدان الاعضاء وتحدد العقوبات المناسبه للحالات المختلفة . ومن خلال جولة اورغواي تم الاتفاق على تخفيض التعرفة الجمركيه على السلع المصنعة بمقدار الثلث ، كما تم تخفيض الاعانات الماليه والحصص (quotas) المفروضه على السلع الزراعيه والسيارات والمنسوجات، والتي لم تكن مغطاة من قبل المنظمة. وهناك ايضاً تجارة حرة في الخدمات المصرفية والخدمات الاخرى وكذلك حماية دولية اكبر لحقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights  ) . الا ان مسألة الغاء الأعانات المالية الممنوحة للمنتجات الزراعية كانت عقبة في المفاوضات.⁽¹⁾

          ويأخذ البعض على المنظمة الدولية بأنها تخترق وتقّوض السيادة الوطنية للبلدان من خلال تشجيع ورعاية مصالح الشركات متعددة الجنسية، وبأن عملية تحرير التجارة تقود الى تخريب البيئة وأنخفاض مستويات معيشة العمال ذوي المهارات المتدنية في البلدان النامية ⁽²⁾.

ثانياً : مزايا الانضمام للمنظمة⁽³⁾

هناك العديد من المزايا الايجابية التي تترتب للبلدان التي تنضم الى المنظمة ومن اهمها :

1. ان من ابرز المزايا التي تعزى الى المنظمة هي تحويل الاقتصاد الوطني للبلد المعني الى اقتصاد حر يعتمد على التجارة الحرة المستندة الى المنافسة، وان هذا من شأنه ان يساعد على دفع المنتجين نحو انتاج منتوجات بمواصفات عالية ، كما تدفع الاسعار العالمية الى الانخفاض بما يحقق المنفعة للمستهلكين ويمكن من استيرادات منتجات وخدمات متنوعة تتمتع بالجودة والنوعية.

2. ان الانضمام الى المنظمة يؤدي الى توسيع الاسواق للبلدان الاعضاء وتشجيع فرص التصدير من جراء انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البلدان المذكورة في الاسواق العالمية، مما يعني توسع حجم الانتاج وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية وانخفاض تكلفة الوحدات المنتجة.

3. ان التوسع المتوقع في حجم الانتاج لا بد وان ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تقليص حجم البطالة المنتشرة في معظم البلدان.

4. ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يساهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي والذي بدوره يساهم في تحفيز الاستثمار الوطني.

5. كما ان تدفق الاستثمار الاجنبي يساهم في تدفق التكنولوجيا الحديثة الى البلد العضو وبالتالي يساهم في تعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.

6. وأخيراً فأن المنظمة، وطبقاً الى قوانينها، تسمح للبلد العضو الذي يتعرض الى حالات الاغراق من اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة من خلال فرض القيود لغرض حماية المنتجات المحلية في البلدان الاعضاء من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ، وغالباً ما تشتمل هذه القيود على فرض الرسوم الجمركية على السلع التي تمثل حالة الاغراق وبالتالي تحافظ على مصالح المنتجين المحلين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ثالثاً : التحديات والمشكلات الناجمة عن الانظمام لمنظمة التجارة العالمية⁽⁴⁾.

          هناك جملة من التحديات والمشكلات التي تواجه البلدان التي تنضم الى منظمة التجارة العالمية وبشكل خاص البلدان النامية اهمها ما يأتي:

1. ان التحدي الاساسي الذي تمثله المنظمة المذكورة بالنسبة للبلدان الأعضاء، خاصة البلدان النامية، هي انها تضع اقتصاد البلد عموماً والصناعة والنشاط التجاري بشكل خاص في مواجهة مع منافسين عالميين يمتلكون الخبرة الطويلة ( الفنية والادارية ) والتكنولوجيا المتطورة والقدرة على الوصول الى مصادر التمويل، وهذه كلها امور تفتقر اليها الصناعة في البلدان النامية ومنها العراق. ان مصدر هذه المنافسة غير المتكافأة هي الشركات متعددة الجنسية التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل وتحديد قوى السوق العالمي. حيث انها تستند في اعمالها على سلطة الاحتكار التي تساهم في خلق اسواق شاذة وغير طبيعية بحيث تمكنها من تحقيق الارباح الكبيرة، الامر الذي يجعل الشركات الوطنية في البلدان النامية اسيرة لتصرفات الشركات الاجنبية العملاقة. ان مثل ذلك يساهم في خلق اجواء غير تنافسية وذلك بالضد مما تفترضه عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية فالشركات متعددة الجنسية تمتلك الحرية في رسم سياساتها الداخلية ( فيما بين الشركات الام والشركات الفرعية التابعة لها) وهذا يؤدي الى تهميش دور ونشاط الشركات الوطنية ويتعارض مع الاهداف الاقتصادية للعديد من البلدان النامية.

2. كما ان استراتيجيات وهكلية الانتاج للشركات متعددة الجنسيه قد لاتستجيب للاولويات الاجتماعية للبلد النامي المضيف للاستثمار الاجنبي ، فهي غالباً ما تميل لانتاج منتجات  كماليه لسهوله تحقيق الكسب من هذه المنتجات التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعه عادة  في  حين تركز سياسات البلدان النامية، في اغلب الاحيان، على أنتاج  السلع الاساسية لسد حاجة الفئات الاجتماعية  الواسعة.

3. ان المنظمة الدوليه تفرض على البلد الذي يحصل على العضوية تخفيض معدل التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية والمواد المستوردة وذلك خلال فترة زمنية معينة ( في الغالب عشر  سنوات ) وان مثل هذه الفترة  قد لا تكون كافية في العديد من الحالات. كما ان المنظمة تلزم البلدان الاعضاء بعدم فرض اية ضرائب او رسوم اخرى على المستوردات بأستثناء تلك المستوفاة مقابل خدمة مقدمة.

4. تفرض المنظمة أيضاً على الاعضاء ضمان ازالة جميع القيود الكمية على الواردات الداخلة اليها مثل الحصص او الموافقات المسبقة او المنع التام للأستيراد من بعض السلع والمواد. وتمتد هذه الاجراءات لتشمل الالتزام بكافة متطلبات اتفاقية الحواجز الفنية للتجارة .

5. تفرض المنظمة على البلدان الاعضاء عدم اتخاذ اية اجراءات حمائية أو تعويضية أو اجراءات ضد الاغراق قبل استصدار التشريع المخول لمثل هذه الاجراءات من قبل المنظمة.

6. تفرض المنظمة ايضاً العمل على تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وهذا يعني بأن البلدان الاعضاء لا تستطيع استخدام هذه الحقوق دون دفع رسوم معينة الى اصحاب الملكية الفكرية، كما هو الحال في استخدام تراخيص الانتاج أو اعادة انتاج النتاجات الادبية أو الفنية او الصناعية من خلال التقليد او الاستنساخ وما شابه. وبطبيعة الحال فأن مثل هذا الاجراء من شأنه ان يؤثر على مستوى المعرفة والدراية الفنية والادبية للبلدان المعنية ويؤدي كذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج.

7. ان القيود الفنية على التجارة والتي تفرضها المنظمة الدولية على الاعضاء وكذلك منظمة التقييس الدولية، والتشدد في تطبيقها، يضع العراقيل والصعوبات امام المصدرين في البلدان النامية ويؤثر سلباً على حجم الصادرات وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فضلاً عن حجم الصرف الاجنبي لديها.

8. وأضافة الى ما سبق فأن مستوى التعرفة الجمركية التي تفرضها البلدان الصناعية على مستورداتها من البلدان الاخرى يتصاعد مع ارتفاع درجة التصنيع، اي انها تفرض رسوماً مرتفعة على المنتجات تامة الصنع بالمقارنة مع المنتجات في المراحل الاولية من الانتاج، وهذا ما يحد من قدرة البلدان النامية على تصدير منتجاتها الصناعية . واذا ما علمنا بانه مستوى الجوده والنوعيه في منتجات البلدان الصناعيه المتقدمه أعلى بكثير من مثيله في البلدان الناميه ادركنا مدى التأثير السلبي على الانتاج في البلدان النامية وعلى تشغيل الايدي العامله من جراء المنافسة غير المتكافأة.

رابعاً: الاثار الاقتصادية الناجمة عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالميه على الصناعه العراقيه وعلى الاقتصاد الوطني ( تقييم عام).

قبل الشروع في تحليل الاثار الاقتصادية لانضمام العراق الى المنظمة على الصناعة العراقية لابد من التعرض الى واقع الصناعة العراقية والمشكلات والتحديات التي تواجهها.

أ‌-     واقع الصناعه :

تعرضت الصناعه العراقيه وعبر العقود الثلاثه الماضيه ، وبالتحديد منذ الحرب العراقيه الايرانيه في عام 1980 الى ضربات موجعه ادت الى تراجعها وتحجيمها وتوقف العديد منها عن النشاط . فبسبب الحروب المتعاقبه التي خاضها النظام السابق والتي استنزفت الموارد الاقتصادية وأدت الى تجميد الاستثمار وتوقف عمليات تحديث وتطوير وأدامة المنشآت. كما أدى الحصار الاقتصادي الشامل الى استمرار أهمال المصانع والبنية التحتية، بما فيها الطاقة الكهربائية. يضاف الى ذلك اعمال التخريب المتعمد والدمار والنهب والسلب الذي اعقب الغزو الامريكي للعراق واحتلاله وسقوط النظام السابق والذي قضى على مرافق الدولة ومؤسساتها . وأخيراً جاءت اعمال العنف والتهجير الطائفي والقتل والخطف التي أدت الى حدوث شلل تام في النشاط الاقتصادي وفي مناحي الحياة  بشكل عام.

ورغم ان بعض المصانع العراقية اخذت  تسعى الى تاهيل اوضاعها واستعادة نشاطها وذلك في نهاية عام 2007، وذلك بعد الانخفاض  الملموس في وتيرة العنف ، الا انها وجدت نفسها في مواجهة العديد من الصعوبات والمعوقات . فبالاضافة الى شح الطاقة الكهربائية والانقطاع المتكرر والتضخم النقدي المتسارع وارتفاع مستوى اجور العاملين واجور الخدمات والمستلزمات الضرورية للانتاج وانعدام كل اشكال الدعم والرعاية من السلطات الحكومية فانها واجهت مشكلة انفتاح الاسواق على مصراعيها وبشكل منفلت لمختلف انواع السلع والبضائع التي لا تخضع الى الرقابة الصحية ولا تتمتع بالجودة والنوعية ولا تخضع الى رسوم جمركية تذكر وتباع العديد من السلع حتى دون مستوى تكاليف الانتاج الحقيقية مما يشير الى وجود حالات من الاغراق (Dumping) والتي تهدد مستقبل العديد من المصانع بالاغلاق. وبالفعل فقد اغلقت العديد من المصانع ابوابها وتوقفت عن الانتاج فيما تواصل بعض المصانع انتاجها بصعوبة بالغة وبنسب منخفضة من طاقاتها الانتاجية، الامر الذي ينعكس على تكاليف انتاجها وأرباحها وبالتالي امكانية استمرارها.

ب. التأثيرات الايجابية

1. من ابرز التأثيرات الايجابية المتوقعة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي دفع الاقتصاد الوطني بأتجاه الاقتصاد الحر والمنافسة العالمية والتي تفضي الى انتاج السلع بأسعار منخفضة وبمواصفات عالية بما يحقق الفائدة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. فالمستهلكون ينتفعون من الاسعار المنخفضة بسبب انخفاض مستوى الرسوم الجمركية او حتى الغائها، والمنتجون ينتفعون  من توسيع حجم الانتاج وأنخفاض التكاليف الانتاجية في حالة كونهم يتمتعون بالقدرات التنافسية.

2. ان الاتفاقية مع المنظمة تتضمن نصوصا تقضي بمعاملة مميزة وتفضيليه للبلدان الناميه (المادة12)⁽⁵⁾ وتؤهله للحصول على كثير من الحقوق والمنافع والفرص لفتح الاسواق العالمية أمام الصادرات الوطنية وتحفيز الانتاج الوطني.

3. ان التوسع المتوقع في الانتاج من شانه توسيع فرص العمل وتقليص حجم البطاله من جهه وتوسيع فرص التصدير للاسواق الخارجيه من جهه اخرى, والذي ينعكس ايجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

4. ان الانضمام يساهم في حماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة وخاصة حالات الاغراق من خلال السماح بأصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الحالات المذكورة.

5. واخيراً, فان انفتاح الاسواق العالمية والمنافسه يعملان على تشجيع حركة الاستثمار الاجنبي ويسهل تدفق التكنولوجيا الحديثه الى البلد المعني والذي يعزز القدرات التكنولوجية المحليه ويحفز الاستثمار المحلي .

ج. التأثيرات السلبيه :

وبالمقابل فان الانضمام ينطوي على سلبيات ومواجهة تحديات كبيرة وخطيرة لا بد من التعامل معها وتذليلها لغرض التمكن من الاستفادة من عضوية المنظمة واهم هذا السلبيات⁽⁶⁾ هي:

1. ان الايجابيات المذكوره انفاً هي بمثابة احتمال قائم وليس نتيجة حتمية، فالامر يعتمد على واقع البلد المعني وظروفه الاقتصادية ومدى قدرته على التكيف والايفاء بمتطلبات الانتفاع من المميزات الايجابية التي تقدمها المنظمة.

2. ان الانفتاح التام للاسواق العالمية وإلغاء الرسوم الجمركية وكل اشكال الحماية والدعم سوف يكون، بطبيعة الحال، في صالح البلدان المتقدمة التي تمتلك اقتصاداً متطوراً وقدرات انتاجية وتصديرية هائلة ومستوى عال من التنافسية، وقطعا فأن ذلك لن يكون في صالح البلدان النامية الضعيفة والمتخلفة وذات القدرات الانتاجية والتصديرية المحدودة جدا. ان هذا من شانه ان يعرض الاقتصادات الضعيفة الى منافسة غير عادلة وغير متكافئة من شانها ان تلحق افدح الاضرار باقتصادياتها ومنتجاتها وصناعاتها.

3. ان حكومات البلدان الغنية تدفع باتجاه تطبيق الليبراليه المتطرفة دون تمييز لاقتصادات البلدان النامية وذلك بدلا من دعم السياسات التجارية التي تعزز التنمية المستدامة وازالة الفقر. ان مثل هذه الليبرالية تستهدف فتح الاسواق دون تهيئة الفرص المتساوية وتفرض عليها اتباع الخصخصة دون اي اعتبار للظروف الخاصة.

4. في الوقت الذي تقوم البلدان الغنية بالضغط على البلدان النامية لتطبيق السياسات الليبرالية وفتح اسواقها للبلدان المذكورة في مجال المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات فأنها في نفس الوقت تبدو هي مصممة على الابقاء على الحمائية وعلى تقديم الاعانات، وخاصة بالنسبة للسلع الزراعية. ولهذا فأن هناك شكوكاً عميقة بأن فرض الليبرالية على البلدان النامية سيقود الى آثار سلبية للبلدان المذكورة.

5. ان البلدان النامية تتضرر كثيراً من الاعانات التي تمنحها البلدان الغنية الى مزارعيها. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تنفق 3.5 بليون دولار كأعانات الى نحو 25 الف مزارع قطن، ومثل هذا يمكّنها من ان تغرق القطن الرخيص في الاسواق الدولية وتخفض الاسعار العالمية للقطن الى النصف وذلك منذ تسعينات القرن الماضي، مما سبب مصاعب كبيرة لنحو 5 ملايين من مزارعي القطن في افريقيا الجنوبية وأماكن اخرى. وتشكل اعانات القطن الامريكية هذه نحو ثلاثة أضعاف اجمالي المعونة الامريكية الموجهة الى افريقيا وما يقال عن الولايات المتحدة يقال عن الاتحاد الاوربي.⁽⁷⁾

6. وبالاضافة الى ما تقدم فأن القيود التجارية التي تتضمنها قوانين المنظمة الدولية اجبرت البلدان النامية على التخلي عن استقلاليتها في جوانب مهمة من سياسات التنمية. وان هذه البلدان لم تمتلك الفرص لتطوير سياسات صناعية فعالة. فالاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية تمنع تقديم الاعانات واستخدام الاجراءات المضادة التي تعتمد على اداء الصادرات وتلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

7. ان بعض عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة والمسماة اختصاراً (TRIPS)  التي تتعامل مع قضايا مثل التراخيص ( Patents) وحقوق الطبع والاستنساخ تجعلها اكثر صعوبة للبلدان النامية لتقليد التكنولوجيا الجديدة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الحصول على المنتجات الجديدة في هذه البلدان.

8. ورغم ان قرارات المنظمة تستند الى مبدأ التوافق فأن عدم تكافؤ القوة الاقتصادية فيما بين البلدان المختلفة والخلافات فيما بين البلدان النامية تركت الناس الاكثر فقراً عند قوة تساومية ضعيفة. كما ان تزايد التعقيد الفني للمفاوضات وضعف امكانية العديد من البلدان النامية قد اضاف الى مشكلة عدم التكافؤ. وعموماً فأن واقع المداولات وعملية اتخاذ القرارات قد عمل على تهميش البلدان النامية.

9. إن شدة التأثيرات السلبية على الصناعة والناجم عن الانضمام يتأثر بعدد من العوامل اهمها مقدار شمولية تطبيق برنامج تحرير التجارة وكذلك الفترة الزمنية التي يتم تطبيق اجراءات تحرير التجارة خلالها، فكلما كان البرنامج محدوداً ومتدرجاً كلما كان التأثير السلبي ضعيفاًوالعكس صحيح. كما ويعتمد التأثير السلبي ايضاً على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يتناسب الاثر السلبي عكسياً مع مستوى القدرة التنافسية. وأخيراً فأنه كلما كانت الاهمية النسبية للصناعة كبيرة في النشاط الاقتصادي كلما تترك عملية الانضمام تأثيراً كبيراً ومهماً .⁽⁸⁾

10. وفضلاً عما تقدم فأن هناك العديد من المعوقات التي يواجهها العراق حالياً والتي تمثل اعباءً اضافية لا تساعد على الاستفادة من مميزات الانضمام ولا تجعله قادراً على تجنب السلبيات ومن اهمها:

‌أ. ان حوالي 90% من مشروعات القطاع الصناعي الخاص متوقفة لاسباب امنية ومالية وفنية، فضلاً عن مشكلة الكهرباء. وان اغلب مصانع القطاع المختلط متوقفة هي الاخرى لنفس الاسباب. كما ان القطاع الصناعي العام شبه معطل وان المصانع العاملة فيه تعمل بربع او ثلث طاقاتها الانتاجية .

‌ب.    ان ترهل الجهاز الاداري الحكومي يستنزف نسبة كبيرة من ميزانية الدولة التشغيلية ويؤثر سلباً على الميزانية الاستثمارية.

‌ج.     ان الوضع في القطاع الزراعي ليس احسن حالاً من القطاع الصناعي بسبب شح المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وانقطاع الكهرباء ومزاحمة المنتجات المستوردة من دول الجوار…الخ.

‌د. ان ارتفاع مستوى التضخم النقدي وأرتفاع الاسعار يمثل مشكلة ومعوقاً امام محاولة تصدير المنتجات المحلية ( ان وجدت)

‌ه. كما ان الوضع الامني الهش وغير المستقر يضيف أعباء اضافية علي النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلد

خامسا: الموقف من مسالة انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولية

          في ظل الاوضاع الاستثنائيه والصعبة للصناعة العراقية بشكل خاص وللوضع الاقتصادي بشكل عام فان السؤال المطروح هو ما هو الموقف المطلوب من مسالة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ؟  يتمحور الموقف حول رأيين متناقضين :الاول يعارض الانضمام على اساس انه ليس في صالح الصناعه العراقيه ولا في صالح الاقتصاد الوطني ,والثاني يؤيد الانضمام او يرى فيه فرصة لتحقيق المنافع والمكاسب وتجنب الانعزال والخسائر المتوقعه من عدم الانضمام . ويبرر كل فريق موقفه بجملة من المبررات⁽⁹⁾ :

اولاً: الرأي المعارض :

ويرى بانه خلال المستقبل المنظور فان العضويه في المنظمه ليست مفيده بالنسبه للعراق وذلك للاسباب التالية:

1. ان العراق يمتلك سلعة واحده للتصدير وهي النفط الخام ورغم انها تقع ضمن اطار مهام المنظمه من الناحية الفنية الا انها لا تواجه عوائق في الدخول الى الاسواق لدى البلدان الاعضاء في المنظمه.

2. رغم ان قوانين المنظمه تختص بالتجاره ولا تفترض تبني سياسات تستند الى السوق والمؤسسات الا ان الضغوط السياسيه والتهديد بابطاء العضوية قد يدفع البلدان التي تفكر في الانضمام الاضطرار الى الانفتاح على الاسواق واحداث التغييرات المؤسسيه باكثر مما هو مطلوب من قبل الاسواق

3. ان عملية فتح الاسواق العراقية للمنافسة الخارجية سوف تشكل ضغطاً على الصناعه العراقيه وخاصة تلك التي لا تتمتع بالقدرة التنافسية الكافية والى حد ما القطاعات الخدمية ,وقد تزيحها من السوق بشكل نهائي .

4. واخيرا فان السياسات الاجتماعية التي تتبعها البلدان النامية ومنها العراق ,والتي تشمل الاعانات والمواد الاساسيه المدعومه والطاقه سوف تكون خاضعه لضغوط البلدان الاخرى في المنظمه .وبالنسبه للفئات من السكان التي تعاني منذ زمن طويل من الحرمان والفاقه فان مثل هذه الضغوط قد تضيف مشكلات الى الوضع الاقتصادي والسياسي الهش نوعا ما.

ثانيا: الرأي المؤيد

          يرى هذا الفريق بان العراق يحتاج الى اللحاق بركب العالم في مجال  السياسات والمؤسسات والاداء الاقتصادي، ويؤكد هذا الفريق بان العضويه في المنظمه تساهم بشكل ايجابي في النواحي الاتيه:

1. حيث ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي فان الاعتماد سوف يكون على الدولة في تطوير البدائل ولهذا فان العراق لم يستطع ان يحقق التغيرات المطلوبة في السياسات والمؤسسات دون ضغوط .

2. اذا بقي العراق خارج المنظمه فانه لن يتمكن من تحقيق التطور والتنمية المستدامه والتنويع في ظل الاعتماد على سياسات احلال الوارد والحماية. فالنشاطات الموجهه للتصدير تحتاج الى الاسواق المفتوحه,اذ ان نحو (182) من البلدان من اصل العدد الكلي البالغ (192) اما هم اعضاء (151) او في طريقهم (131) . وعليه فان العراق لايمكن له ان يجد اسواقا كافيه خارج المنظمة.

3. ان المساعدات الاجتماعيه التي تاخذ شكل التحويلات النقدية مسموحة في ظل قوانين المنظمة، وان نظام الحصة التموينية باق حتى يتحقق التحسن الاقتصادي والوضع الاجتماعي الذي يسمح بظهور البديل المناسب.

4. من الممكن استخدام حجة البلدان النامية للحصول على اعفاءات وتأخيرات في تطبيق الاجراءات المعمول بها بالنسبة لبعض البلدان وذلك لبعض الوقت.

ولهذا فأن البعض يعتبر ان خيار الانضمام محسوم سلفاً ⁽¹⁰⁾ وذلك استناداً الى مضامين وتوجهات الدستور العراقي ومؤتمر العهد الدولي مما يحسم الامر لصالح اقتصاد السوق ويدفع بأتجاه الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

سادساً : الاستنتاجات والتوصيات:

نخلص مما تقدم الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات الاتية:

الاستنتاجات:

1. ان الانضمام للمنظمة الدولية يفتح فرصاً مختلفة للأستفادة من انفتاح الاسواق العالمية وتخفيض او الغاء الرسوم الجمركية بوجه الصادرات العراقية من السلع والخدمات المختلفة الامر الذي يشجع القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى على النمو والتطور ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية.

2. كما ان انفتاح السوق العراقي على مختلف انواع السلع والبضائع الاجنبية بنوعيات جيدة ورسوم جمركية منخفضة او بدون رسوم سوف يمثل منفعة اقتصادية للمستهلكين في الداخل فضلاً عن تشجيع دخول الخبرات الفنية والادارية وتدفق التكنولوجيا بما يعزز من القدرات التكنولوجيا المحلية وتطوير عملية التنمية الاقتصادية.

3. وفي حالة استمرار الوضع الاقتصادي والتجاري في العراق كما هو عليه الآن والمتمثل بأنفتاح السوق العراقية على مختلف انواع السلع ومن مناشيء غير معتمدة فأن انضمام العراق للمنظمة الدولية في مثل هذه الحالة سوف يؤمن حصول المستهلك العراقي والسوق العراقية على اجود انواع السلع من المناشيء المعتمدة وبأسعار تنافسية وهذا يمثل منفعة لكل من المستهلك العراقي والسوق العراقية.

4. لكن الفرص والامتيازات المذكورة والناجمة عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي متاحة فقط للبلد المؤهل والقادر على الاستفادة منها والذي يستطيع تكييف أوضاعه لمواجهة التحديات الجديدة التي تنجم عن الانضمام للمنظمة الدولية.

5. ان العراق في هذه المرحلة وفي ظل الاوضاع السيئة والصعبة التي يعيشها سوف لن يتمكن من مواجهة التحديات الناجمة عن انفتاح الاسواق، وعلى الاقل في الامد القصير، مما سوف ينتج عنه ضرر بالغ للصناعة الوطنية والانتاج المحلي، لان الصناعة غير قادرة حالياً على منافسة السلع الاجنبية وخاصة الصينية والآسيوية وقد يؤدي ذلك الى ازاحة العديد من الصناعات المحلية والمنتجات من السوق الداخلي والأسواق الخارجية بما في ذلك من آثار سلبية على النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة وعلى عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام.

6. وبنفس الوقت فأن عدم انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي الى عزلة البلد عن الاسواق العالمية ولن يتمكن من تحقيق النمو والتطور في ظل الحماية والعزلة. فالصادرات الوطنية بحاجة الى اسواق مفتوحة وتجارة حرة لكي تنمو وتتطور وبدون المنافسة لن تجد الصناعة نفسها مضطرة الى تكييف ورفع قدراتها وكفاءتها الانتاجية.

7. وعليه فأن العراق امام خيارين احلاهما مُر. وأذا كان على العراق الانضمام فما عليه سوى العمل الحثيث لمواجهة متطلبات الانضمام بأقصى ما يمكن وذلك تقليصاً للخسائر الناجمة عن الانضمام في المرحلة الاولية وان انضمام العراق دون توفير الظروف المناسبة والرعاية من الدولة، ودون حصوله على امتيازات مناسبة من المنظمة سوف يعرضه الى آثار ضارة على الصناعة وعلى الاقتصاد الوطني من جراء المنافسة غير المتكافئه وتاثير حقوق الملكية الفكرية السلبية على العراق وتاثير القيود الفنيه التي تفرضها المنظمة الدولية وكذلك منظمه التقييس الدولية والتشدد في تطبيقها ⁽¹¹⁾  .

التوصيات:

وبهدف تقليص الخسائر المترتبة على الانضمام وخصوصاً في المرحلة الاولية، وتسهيل عملية التكييف لاوضاع الصناعة والاقتصاد الوطني للوضع الجديد لا بد من العمل على تحقيق مجموعة من الاجراءات وتنفيذ التوصيات الآتية:

1. تشكيل وفد مفاوض مكون من الكفاءات والقدرات في الاختصاصات المطلوبة بهدف ادارة عملية التفاوض مع المنظمة بكل كفاءة  بما يؤمن مصلحة البلد والحصول على اقصى قدر من المكاسب والامتيازات. ويمكن التمهيد لذلك بعقد ندوات خاصة لمناقشة الجوانب المختلفة من الموضوع من قبل المتخصصين في الاقتصاد والقانون من دوائر الدولة واساتذة الجامعات وممثلين من القطاع الخاص.

2. السعي للحصول على اطول فترة زمنية ممكنة للاعفاء من تطبيق القوانين وسريانها بغية اعطاء الفرصة الكافية للتهيؤ والتكيف لمواجهة المنافسة الدولية.

3. العمل على وضع برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تؤهل البلد والاقتصاد الوطني للظروف الجديدة بما يحقق النهوض بمستوى الكفاءة الاقتصادية للصناعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى وذلك من خلال وضع استراتيجية تنموية ورسم سياسات اقتصادية واضحة ومتناغمة فيما بينها بحيث تحقق الاهداف المرسومة في الاستراتيجية التنموية.

4. العمل على ترشيق الجهاز الاداري للدولة والقضاء على الترهل الموجود فيه لتقليص البطالة المقنعة, ورفع كفاءة من يتبقى من الجهاز الاداري الى المستوى المطلوب بكل الوسائل الممكنة، مع تقديم كل الدعم والتشجيع للقطاعين الخاص والمختلط ليأخذ دوره في عملية التنمية الاقتصادية.

5. قيام الحكومة بتقديم الحوافز والخدمات والتسهيلات المختلفة لتاهيل وتطوير الصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما لا يتعارض مع القوانين وتعليمات منظمة التجارة العالمية⁽¹²⁾ .

6. العمل على تعزيز عملية البحث والتطوير وتحسين في الصناعات الوطنية لتطوير وتحسين جودة المنتجات بما يتلائم مع البيئة التنافسية الجديدة.

7. قيام الحكومة بتشجيع عمليات الدمج والتعاون والتنسيق في ما بين الصناعات المختلفة وفيما بينها وبين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يؤمن رفع مستوى الكفاءه الانتاجية وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الوطني والبنى التحتية من خدمات ومستلزمات وتمويل… الخ.

الهوامش والمراجع

(1)   الموقع:www.cc.columbia.edu/cu/cup

(2)   انظر الموقع :Britannica.com

(3)  قارن :د.احمد خلف مساعد , الصناعة الاردنية ومنظمة التجارة العالمية، ملامح قانونية ، جريدة الرأي الاردنية .

كذلك :سامي الخير الله, الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حافز لرفع قدرات الانتاج المحلي، جريدة الصباح (البغدادية).

(4)   لمزيد من التفاصيل أنظر: د.احمد خلف المساعدة، نفس المرجع .

(5)  قارن د.عبد الناصر نزال العبادي, منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية , دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، الطبعة الاولى، 1999 م ,ص⁽⁸⁷⁾ .

(6)   تقرير مكتب السكرتير العام لمنظمة Civicus  Kumi Naidos) ) على الرابط:

www.civicus.org/new/content/desk of the secretary general 24.htm

(7)   يتحمل الفلاحون الخسائر المالية في البلدان النامية من جراء الاعانات المقدمة من البلدان الغنية لعدة اسباب:

‌أ.    انهم يخسرون فرص التصدير من جراء اغلاق الاسواق امامهم في الدول المتقدمة التي تستخدم الاعانات .

‌ب.  كما انهم يخسرون فرص التصدير في البلدان الاخرى لان البلد المانح للاعانه يصدر الى هذه البلدان باسعار مخفظه بشكل مصطنع .

‌ج.   ويخسرون حقهم من السوق في السوق الداخلية لهم ويخسرو وسائل عيشهم بسبب تدفق الواردات الرخيصه من جراء الاعانات . تصريح مدير شبكة العالم الثالث       (Martin Khor )  في نفس المرجع اعلاه.

(8)  لمزيد من التفاصيل راجع د.ثائر محمود رشيد ,منظمة التجارة العالمية، وانعكاساتها على واقع القطاع الصناعي، الجزء (4) جريدة الزمان عدد 28/11/2005 .

(9)  لمزيد من التفاصيل انظر د.على مرزا، السياسات والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعيه في العراق 2003-2007  على الموقع:

www.iraqistudies.org/english/conferences/2008/papers/merza.iacis2008 conference policies and economic and social trends in Iraq .pdf

(10) قارن في ذلك ثامر الهميص، الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هل هو خيار مشروط، جريدة الصباح بتاريخ 26/4/2009.

(11)  قارن في ذلك : د.ثائر محمود رشيد، منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على واقع القطاع الصناعي، جريدة الزمان 29/11/2005.

(12)  لمزيد من التفاصيل حول هذه الاجراءات انظر: د.كمال البصري، العراق ومنظمة التجارة العالمية، جريدة الصباح (البغدادية) العدد في 20/4/2009.

800×600

Normal
21
false
false
false
DE
X-NONE
AR-SA


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normale Tabelle”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

*)  استاذ الاقتصاد الصناعي المساعد ورئيس قسم العلوم التجارية والمصرفية في كلية المنصور الجامعة، بغداد.