د. حسن الجنابي: في ضوء خروج العراق من قيود البند السابع: علاقة العراق بمنظمات الأمم المتحدة المختصة بالاغذية والزراعة في روما

لتنزيل كامل الملف بصيغة بي دي أف

تستضيف العاصمة الايطالية روما مقرات عدد من المنظمات التابعة للامم المتحدة اهمها المنظمات الشقيقة الثلاثة المتخصصة بالاغذية والزراعة والتنمية الريفية والتدخلات الاغاثية، وهي منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) وبرنامج الاغذية العالمي (دبليو اف بي)  وصندوق الامم المتحدة الدولي للتنمية الريفية (ايفاد)، ويحتفظ العراق بتمثيل عالي المستوى لدى هذه المنظمات اسوة بالعديد من الدول الاعضاء.

لقد كان العراق من الدول المؤسسة لهذه المنظمات، وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة الاخرى، وتميز بدوره الايجابي والفاعل في النظام الأممي باعتباره دولة مسئولة عليها التزامات ومسؤوليات ولديها حقوق حتى ثمانينيات القرن العشرين، حيث دخل نفق الحروب والمواجهة والتحدي، والذي اسفرعن عزلة مشينة وقيود دولية اخلت بسيادته الوطنية واضرت بمقدرات وثروات الشعب العراقي ايما ضرر.

فقد ادت انتهاكات القوانين الدولية من قبل نظام الحكم العراقي السابق، وعدم انصياعه لصوت الضمير والحكمة، وضربه عرض الحائط بمصالح الوطن، الى اصدار عشرات القرارات الملزِمة له والمكبِلة لسيادته من قبل مجلس الأمن الدولي، وقد استمرت لاكثر من عشرين عاما بعد اجتياح الكويت، وبالرغم من العمل المستمر الذي بذلته الدبلوماسية العراقية للتخلص من طائلة البند السابع، والتي اثمرت ايضا عن عودة فاعلة للمنتديات والوكالات والمنظمات الدولية ومنها المنظمات الشقيقة في روما، والتي تميزت بلعب ادوار حرجة في العراق، وادناه بعض الاضاءات عن هذا الامر:

اولا: منظمة الأغذية والزراعة (فاو):

وهي أكبر منظمة تخصصية في الامم المتحدة تأسست في نهاية عام 1945 لقيادة الجهود الرامية إلى دحر الجوع والقضاء على الفقر، عن تقديم الخدمات الفنية للدول الاعضاء، وتوفير منتدى محايد للمجموعة الدولية للتفاوض وعقد الاتفاقات ومناقشة السياسات العالمية والاقليمية ذات العلاقة بمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ان منظمة الفاو من المنظمات الاممية التي تتساوى لديها الدول الاعضاء وفق مبدأ صوت واحد لكل دولة بغض النظر عن حجم الدولة او قواها العسكرية والاقتصادية، وهي تعقد مؤتمراتها كل عامين، وتتيح آلية عملها درجة مشاركة عالية للدول الاعضاء واشراف مباشر على تنفيذ برامجها.

كما تمثل الفاو مصدراً رئيسيا للمعلومات وخزينا هائلا للمعارف المتراكمة للأمم والشعوب، وهي توظف خيرة الخبراء الدوليين في شؤون الأمن الغذائي والزراعة والغابات والاسماك ومكافحة الآفات والاوبئة  النباتية والحيوانية وغيرها، وتولي اهتماماً خاصا بالمناطق الريفية النامية، حيث يعيش (70%) من فقراء وجياع العالم، وتعمل المنظمة تحت شعارها الشهير “من اجل عالم متحرر من الجوع”.

العراق ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو):

ان العراق عضو مؤسس في المنظمة وقد سمحت له امكانياته المالية والفكرية والدبلوماسية بأن يكون دولة مانحة قادرة على تقديم المساعدات الانسانية او تمويل المشاريع التنموية في مناطق مختلفة، وقد تميزت علاقته بالمنظمة بالتعاون والتنسيق، وقامت المنظمة بتنفيذ مشاريع تنموية عديدة في العراق بتمويل عراقي، حتى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات.

ومن الطريف ذكره ان ملك العراق الراحل المرحوم فيصل الثاني وقع بنفسه على كتاب انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات التي احتضنتها منظمة الفاو وذلك في عام 1951 وكم كان ذلك رائعا ان اجد وثيقة الانضمام الاصلية وهي تحمل توقيع الملك الراحل في ملف العراق لدى القسم القانوني في المنظمة اثناء ترؤسي للجنة الشؤون الدستورية والقانونية وهي احدى الاجهزة الرئاسية المسؤولة عن حوكمة المنظمة (ارفق صورة عن الوثيقة مع هذه المقالة).

لقد استمر التعاون اثناء الحرب العراقية – الايرانية بأشكال متعددة، الا ان اجتياح الكويت والحرب التي تلت، وما نجم عنها من مقاطعة اقتصادية طويلة الأمد، أحدث تغييرا نوعيا في طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة، حيث لعبت المنظمة دورا اساسيا في تفعيل برنامجها الإغاثي في العراق في الفترة الاولى من أعوام المقاطعة الاقتصادية، وخاصة في كردستان العراق، بعد تطبيق الحظر الجوي آنذاك شمال خط العرض 36 في العراق.

اما في المرحلة التي اعقبت قبول العراق بالقرار الأممي رقم 986 والمعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، والقاضي بالسماح للعراق ببيع كميات محددة من النفط كل ثلاثة أشهر، واستخدام العائدات في شراء المواد الغذائية، فقد تعاظم دور منظمة الفاو ولعبت دورا خطيرا، لأن كافة مشتريات العراق من المواد الغذائية كانت تتم عن طريقها او تحت اشرافها.

وبغض النظر عن الاشكالات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، فقد مكّن المنظمة من لعب دور في غاية الحساسية في العراق، واثمر عن وصول امدادات غذائية ضرورية لم تكن لتصل لولا منظمة الفاو، الى ان تسلمت الأمم المتحدة في نيويورك البرنامج ومتعلقاته بعد اسقاط نظام الحكم السابق، وبناء على قرار سلطة التحالف المؤقتة في آب عام 2003.

من المؤسف ان مقر المكتب القطري للفاو المتخصص بالعراق انتقل إلى عمّان منذ الاعتداء على مقر الامم المتحدة في بغداد في شهر آب عام 2003 والذي قتل فيه ممثل الامين العام للامم المتحدة سيرجيو دي ميلو. ولكن ذلك لم يمنع المنظمة من متابعة العمل في العراق حيث يحتفظ المكتب القطري بحضور مستمر في بغداد، الى ان تتم تسوية شروط العودة النهائية الى بغداد وهي قضية خاضعة لتقديرات مجلس الأمن الدولي في نيويورك وليس لتقديرات منظمة الفاو.

يستفيد العراق من جملة من المشاريع الفنية في مجالات مختلفة منها في تنمية الثروة السمكية، والصناعات الغذائية، والموارد المائية، ومكافحة الأوبئة، وتوجد للمنظمة استراتيجية للعمل طورتها بالتعاون مع الجانب العراقي، للانتقال من الطبيعة الاغاثية للمساعدات الفنية الى طبيعتها التنموية التي تناسب الوضع الجديد وتحسن المداخيل المالية للعراق.

لقد رفع العراق بعد عام 2003 درجة تمثيله في المنظمة وعزز حضوره في انشطتها المتعددة، وقام بتسديد ديونه المتراكمة المستحقة للمنظمة والتي عجز النظام السابق عن تسديدها، مما اتاح فرصا أفضل في عودة العراق الى موقعه الطبيعي في النظام الدولي.

فقد انتُخب العراق لعضوية مجلس المنظمة عن اقليم الشرق الادنى وذلك في المؤتمر الاخير للمنظمة، الذي عقد في روما من 15 – 22 حزيران 2013، كما شغل العراق منصب رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للمنظمة للمدة من 2011 الى 2013، ورئاسة مجموعة الشرق الادنى في المنظمة،. وكان العراق قد قدم مرشحا لشغل منصب المدير العام لمنظمة الفاو في الانتخابات التي جرت عام 2011، وكذلك ترأس العراق المؤتمر الأقليمي الحادي والثلاثين لاقليم الشرق الادنى للمنظمة الذي عقد في ايار 2012 والذي اتخذ قرارا بعقد المؤتمر الاقليمي الثاني والثلاثين في بغداد في شباط من عام 2013.

كما عرضت اللجنة العليا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق تجربتها داخل المنظمة، على هامش اجتماع لجنة الامن الغذائي العالمي في دورتها التاسعة والثلاثين في تشرين الاول من عام 2012، وهي تجربة ريادية اتبعتها لجنة الامن الغذائي لاتاحة الفرصة امام احدى الدول الاعضاء بتقديم تجربتها الوطنية بمكافحة الفقر بغرض تبادل التجارب الوطنية بين الدول مرة واحدة في العام على هامش اجتماعات اللجنة السنوية.

اما الانجاز الدبلوماسي الاكبر الذي حققته ممثلية العراق لدى الفاو، فهو موافقة المنظمة على تحويل احدى قاعاتها الكبرى الواقعة في قلب مقرها الرئيسي، الى قاعة تحمل اسم العراق وثقافته، علما ان هذه هي القاعة الاخيرة التي يمكن ان تحمل اسم بلد عضو في المنظمة، وكان لاستجابة الحكومة العراقية الكريمة بتغطية كلفة توسيع وتحوير القاعة لكي تصبح مجهزة باحدث تكنولجيا للاتصال والترجمة الفورية عن بعد، ومرونة في التصمصم كي تستوعب احتياجات الدول الاعضاء المتنوعة.

ثانيا: برنامج الأغذية العالمي (دبليو أف بي):

ان برنامج الأغذية العالمي هو اكبر منظمة انسانية في نظام الامم المتحدة، متخصصة بتقديم المساعدات الغذائية الاغاثية في المناطق المنكوبة، وقد تأسس رسميا ضمن منظمة الفاو في عام 1963، ولكنه اصبح منظمة دولية مستقلة عام 1965.

وهو برنامج معروف بالاداء الفعال والقدرة على التواجد في اية بقعة من الارض تتعرض الى كارثة او مجاعة، بغرض التدخل لانقاذ حياة ضحايا الكوارث. كما تميز البرنامج بادارته الكفوءة لميزانية سنوية ضخمة، تزيد على (6) مليار دولار سنويا منذ عام 2007، علما ان تلك الميزانية تأتي كاملة من مساهمات طوعية وليست اشتراكات اجبارية للبلدان الاعضاء.

يمتلك برنامج الاغذية العالمي اسطولا كبيرا لتوزيع الاغذية يتكون من (60) طائرة و(40) باخرة في مختلف المحيطات والبحار و(5000) شاحنة نقل يستطيع من خلالها الوصول الى مواقع الكوارث خلال وقت قياسي لايتعدى (48) ساعة بغض النظر عن حجم العوائق والمصاعب.

العراق وبرنامج الإغذية العالمي (دبليو أف بي):

بما ان البرنامج يعمل دائما حيث الكوارث والحروب، فقد كانت له ادوار مميزة في العراق، خاصة بعد حرب الكويت في عام 1991 وما تلاها من انتفاضة ونزوح لمئات الآلاف من العراقيين، حيث قام البرنامج، من ضمن ما قام به آنذاك، باسقاط أطنان الأغذية من الطائرات في اكبر حملة جوية لأيصال الغذاء للسكان المتضررين في تأريخ البرنامج.

فقد قام البرنامج باستيراد مفردات البطاقة التموينية كاملة إلى العراق في عام 2003 وبلغت مشتريات العراق التي نفذها البرنامج في عامي 2003 و 2004 أكثر من (2) مليون طن من الاغذية، زادت كلفتها على (720) مليون دولار في عملية لوجستية كبرى كانت تستلزم ادخال ما يقرب من ألف طن من المواد الغذائية في الساعة الى العراق.

وقام البرنامج وبدعم حكومي عراقي بتقديم المساعدات والاغذية لللاجئين والنازحين العراقيين داخل وخارج العراق، تحديدا في كل من سوريا والاردن، إذ قدمت الحكومة العراقية مبلغ (40) مليون دولار لتغطية تكاليف البرنامج في عام 2008.

كما انجز البرنامج بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط مشروع المسح الشامل للامن الغذائي والهشاشة في العراق في نهاية عام 2008، فأتاح بذلك المعطيات الضرورية التي كانت اساسا لانطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. وقام البرنامج مؤخرا وبالتعاون مع وكالات عدة بتحديث المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للهشاشة في العراق، سواء ضمن المشروع الذي قامت به شبكة المعرفة العراقية، وغطي البرنامج اكثر من 60% من كلفته البالغة او المسح الاخير الذي اظهر بعض الانخفاض في نسبة الفقر في العراق من 23% الى 18%.

وكذلك قام البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع الريادي بالتغذية المدرسية في المناطق الأكثر فقرا، وهو مشروع يموّله العراق في هذه المرحلة بمبلغ (17) مليون دولار، ومن المؤمل ان يتعزز المشروع ليغطي مدنا وقرى اضافية، حيث ان برنامج الأغذية العالمي هو منظمة رائدة في مجال التغذية المدرسية ويقوم بتقديم وجبات غذائية لأكثر من (20) مليون تلميذ في اكثر من (60) بلدا عبر العالم.

كما يستمر تعاون برنامج الأغذية الدولي مع وزارة التجارة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بدعم مراجعة البطاقة التموينية بما فيها استيراد المواد الاساسية والرقابة النوعية وتطوير القدرات العراقية وما شاكل، مما يعزز كفاءة نظام توزيع المساعدات الغذائية، وحصر الفئات المستفيدة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة العراقية على إنجازها.

وبالفعل فقد عقدت قبل اسابيع ورشة عمل مهمة باشراف البرنامج ضمت وزارة التجارة والمعنيين الاخرين بالبطاقة التموينية، وقدمت مقترحات تعزيز كفاءة برنامج المساعدات الغذائية ومنها استخدام مشروع البطاقة الذكية، وهي مستخدمة باشراف البرنامج في مناطق عديدة منها الهند وجنوب افريقيا ونيجيريا ومصر.

علما بأن العراق قد انتخب عضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي في بداية هذا العام ممثلا عن قارة اسيا، وقد اختير سفير العراق لدى منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة للقيام بزيارة ميدانية في ايلول المقبل لمراكز الاغاثة التي يديرها البرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية كذلك ممثلا عن قارة آسيا .

ثالثا: صندوق التنمية الزراعية الدولي (ايفاد

تأسس صندوق التنمية الزراعية (ايفاد) رسميا في عام 1977 استجابة لتوصية مؤتمر الغذاء الدولي الاول الذي عقد عام 1974، في اعقاب حدوث مجاعات في القرن الافريقي واثيوبيا مطلع عقد السبعينات، وحيث تناقلت وسائل الاعلام وقتذاك صورا مرعبة للموت جوعا لمئات الألوف من البشر، بالإضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، وقد هزت تلك الصور ضمير العالم حينها، ولعبت الصورة والبث التلفزيوني دورا لم يكن مألوفا، لكنه حاسم، في تحشيد الرأي العام وفي ابراز فظاعات تلك المأساة الكبرى في التاريخ البشري.

 ويعتبر صندوق (ايفاد) مؤسسة مالية كبيرة تعتمد في نشاطها على مساهمات الدول الاعضاء، وهي وإن كانت مساهمات طوعية الا ان حجم المساهمة يحسب للدولة كقوة نسبية في التصويت داخل الصندوق، أي ان الدولة التي تدفع اكثر في تجديد الصندوق كل ثلاث سنوات، يكون لها اصوات اعلى في الانتخابات، وبالتالي يمكنها التأثير في تحديد اتجاهات الاستثمار او انتخابات رئيس الصندوق وماشاكل ذلك.

يركز صندوق ايفاد على دعم مشاريع التنمية الريفية الهادفة لمكافحة الفقر حيث يعيش ثلاثة ارباع فقراء العالم ويعتمدون في حياتهم على ممارسة النشاط الزراعي، ويكون الدعم بشكلين احدهما على شكل منح مالية للدول الفقيرة، وثانيهما على شكل قروض ميسرة او اعتيادية وفق ضوابط تفضيلية للدول النامية، ويعمل الصندوق بالتعاون مع الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى الوكالات الدولية الاخرى المهتمة بالتنمية الزراعية.

العراق وصندوق التنمية الزراعية الدولي (ايفاد):

كان العراق من الدول المؤسسة للصندوق، وقد تعهد بدفع مبلغ قدره (20) مليون دولار مساهمة منه في تأسيس الصندوق، وقد دفع منها حوالي الثلث ثم تعهد في التجديدين الاول والثاني بمبالغ اضافية ولم يلتزم بتسديدها بسبب الحروب العقوبات الدولية، فسجلت كمتأخرات على العراق، تمنعه من تفعيل عضويته في المكتب التنفيذي او التأثير في قرارات الصندوق، وتزيد هذه المتأخرات حاليا على (46) مليون دولار.

اما بعد عام 2003، وبعد الاستقرار النسبي في العراق، فقد بادرت الحكومة العراقية الى الاسهام في التجديد السابع للصندوق عام 2006 بمبلغ (2) مليون دولار وتم تسديد المبلغ كاملا، وأسفرت اعادة النشاط هذه عن حصول العراق على مشروع ومنح فاقت المبلغ الذي اسهم به العراق اضافة الى الخبرة التي ترافق عملية استثمار منح الصندوق او قروضه، باعتباره منظمة اختصاصية ذات ميزات نسبية نابعة من التخصص في التنمية الريفية، وحضوره الواسع في قارّات ودول عديدة، وبالتالي قدرته على نقل التجارب الناجحة.

لقد فاق التجديد الثامن لصندوق ايفاد، والذي يغطي الفترة 2009 الى 2011، مبلغ (7) مليار دولار، وكان العراق قد اعلن رغبته بالمساهمة بالتجديد الثامن بمبلغ (1.5) مليون دولار، علما انه حصل مؤخرا على منحة من الصندوق بمبلغ (1.2) مليون دولار اضافة الى شموله بالاستفادة من قرض يزيد على (46) مليون دولار للاغراض الزراعية يمكن له ان يستخدمها في أي وقت حتى عام 2015.

أما التجديد التاسع، الذي يغطي الفترة من 2013 الى 2015، فلم يعلن العراق للاسف مساهمته به لحد الان بالرغم من ان بامكان العراق الاستفادة من مبلغ تزيد على العشرين مليون دولار لاغراض التنمية الزراعية وهي استفادة تؤمنها عضوية العراق بالصندوق.

واخيرا فان الحضور الجديد للعراق في هذه المنظمات، وسعيه لاستعادة مكانته الدولية هو موضع ترحيب من المنظمات الدولية والدول الاعضاء كافة. وللعراق، اذا ما تجاوزنا فترات الحرب والمواجهة في ظل النظام السابق، تراث دولي معتبر، وعلاقات تاريخية مع اطراف عديدة تمثل عمقا دوليا مهمّا، يساعد على ان يسترجع العراق مكانته بين الامم والشعوب كبلد معافى ومستقر، ويوفر موارد اضافية للدعم المالي والسياسي والمعنوي للعراق.

*) سفير العراق لدى المنظمات الدولية المعنية بالأغذية والزراعة في روما

King Faisal II Signature