الدكتور ثامر العكيلي: الإستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام 2010- 2030 – تحليل مفصل لملخص الإستراتيجية

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا

تم اطلاق “ملخّص” دراسة الإستراتيجية  الوطنية المعّدة من قبل الإستشاري، “بووز اند كومبني”، تحت اشراف هيئة المستشارين لمجلس الوزراء بحدود نهاية الاسبوع الثاني لحزيران لعام 2013 .

هذا وتكونت، “لجنة الاشراف”،  من ممثلين من وزارات النفط ,الكهرباء, التخطيط, المالية, الصناعة والبيئة، وإستغرق انجاز الدراسة 18 شهرا، تخلل ذلك، عقد 40 ورشة عمل و 150 مقابلة.

 في ادناه الأهداف التي توختها الدراسة:

• وصف التحدّيات التي يواجهها قطاع الطاقة في العراق، والفرص التي توفرها مصادر الطاقة؛

• تحديد رؤية واهداف السياسة الوطنية؛

• وضع خطة بعيدة المدى لمتطلبات السياسة، و لتطوير البنية التحتية والاصلاح الاداري، تحقيقا لتلك الرؤية.

 وتضمن ملخّص الاستراتيجية ما يأتي:

ا- المقدمة

ب‌-    ملخص التقرير النهائي

1- قطاع الاستخراج

2- القطاع التحويلي

3- قطاع الغاز

4- الطاقة الكهربائية

5- الصناعات المرتبطة

6- متطلبات الاستراتيجية والنتائج

7- الاصلاح الاداري

8- السلطات التي يتطلبها تنفيذ الإستراتيجية

إعتمدت الإستراتيجية الأبعاد الاتية:

• تامين الطاقة للإيفاء بمتطلبات الإحتياجات المحلية؛

• تعظيم مشاركة الحكومة في الإستثمارات المرتبطة بالطاقة؛

• التنوّع الإقتصادي؛

• تطوير سوق العمل؛

• الحفاظ على البيئة.

اقتصر برنامج العمل على المكوّنات الرئيسة لقطاع الطاقة، كما هو معرّف في الفقرات 1-5 اعلاه، حيث يظهر ان بعض القطاعات الرئيسة والفرعية المرتبطة بالطاقة لم تتم معالجتها. ولما كان تعظيم الموارد غير النفطية هو  احد الاهداف الرئيسة للدراسة، فقد كان من الضروري معالجة تلك القطاعات وتحديد المشاريع الرئيسة ذات العلاقة. والمطروح في هذا التحليل هو إستكمال الإستراتيجية، والمساهمة لتحويلها الى خطة تطوير وطنية متكاملة ؛

(Integrated National Development Strategy “INDS”)، تعالج المزيد من البنود والقطاعات.

وسنقوم فيما يأت بتحليل ما ورد في الملخّص من تغطية للنشاطت والإستثمارات، وسنبدي الملاحظات والتوصيات بعد التاكيد على ما يلي:

• لقد بذلت جهود كبيرة في تحليل مدخلات الدراسة و الوصول الى النتائج التي تمخضت عنها؛

• كان من الضروري جدا توصل الدولة، او في الاقل، وزارة النفط، الى تبني إستراتيجية واضحه قبل البدء بجولات التراخيص، خصوصا الاولى والثانية، وذالك:

  • لتفادي إستهداف سقوف انتاج مبالغ فيها من قبل الشركات المتعاقدة، والتي هي تحت التخفيض حاليا.

  • لإعطاء الفرصة للاعلان عن تطوير حقول خضراء تنطوي على عنصر مجازفة، بسبب عدم معرفتها جيدا، وإبقاء الحقول المطوّرة الكبيرة والتي تخلو من هكذا عنصر , تحت سيطرة وزارة النفط وتطويرها بالجهد الوطني المدعوم بشراء المعرفة، والتعاقد مع مقاولين، كما تقوم به حاليا الشركات التي تم التعاقد معها في جولات التراخيص تلك.

  • لإعطاء المجال لوضع خطط تطوير الإستكشاف والتصفية وصناعة الغاز وبقية الصناعات المرتبطة بها.

• إن نتائج اية دراسة تعتمد على دقة مدخلاتها وعلى عمق المعرفة لفريق العمل المناط به تنفيذها. وإن الخطط المتكاملة، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تقود الى “إستراتيجية متكاملة” يمكن تحويلها الى “خطة تنمية وطنية متكاملة”، تغطي كافة القطاعات و”الصناعات المرتبطة”.

• تشير النتائج التي أوردها “الملخّص” الى ان مدخلات الدراسة من وزارتي النفط والكهرباء هي الافضل نسبيا بالمقارنة مع بقية الوزارات الممثلة في لجنة الاشراف. وكان من المفضل لو شاركت وزارات اخرى، كالمياه, النقل, الإتصالات, الزراعة, والتجارة والتعليم.

1: قطاع الاستخراج:

1.1: انتاج النفط المرتبط، “الناتج الإجمالي العام” .لا يبين الملخّص توقعات لما بعد عام 2020

2.1: الإحتياطي النفطي: تقديرات الإحتياطي المذكورة المتفق معها:

• الرقم 143 مليار برميل ممكن زيادته الى 175 مليار، (حسب تقديرنا)، وذلك عند رفع معدلات الإستخلاص الحالية والتي تعتبر واطئة خاصة في المكامن المنتجة.

• من المتوقع تحقيق زيادات اخرى بعد إستكمال عمليات المسح الزلزالي التي تنفذ حاليا و في المستقبل.

3.1- بدائل توقعات الإنتاج النفطي

1.3.1:معدل الإنتاج العالي 13 مليون ب/ي:

• يصعب الحصول على هذا المعدل بسبب التحديدات المكمنية التي لا تحقق سوى فترة جريان قصيرة لهدف الانتاج الاقصى ”PPT”.كما يتطلب هذا البديل تنفيذ المشروع الكبير لحقن الماء، (المتأخر حاليا)، بوقت مبكر، علما بان  ذلك المشروع يتطلب مراقبة مستمرة لا تستطيع الشركات المحلية “ROCs”، (تشكيل مشترك بين المشغلين، المحلي والاجنبي، للحقول المتعاقد عليها)، من إدائها دون عون من شركة خدمة خاصة يتم اختارها لهذا الغرض.

• عدم وجود خطط لتطوير الحقول التي تركت بيد المشغل المحلي، يمكن ان يوفر غطاءا اضافيا لإدامة معدلات الانتاج القصوى لفترات اطول في حالة الحاجة لذالك.

• لا تزال الإضافة من إنتاج إقليم كردستان تخضع للتقديرات، بحيث لا يمكن إعتماد معدلات ثابتة.

2.3.1:معدل الانتاج المتوسط 9 مليون ب/ي:

بالامكان تحقيق هذا البديل على ان تتم تهئة المتطلبات الاتية:

• تقييم جيد لخطط التطوير للحقول المتعاقد عليها، ويشمل ذلك دراسات متكاملة للمكامن الخضراء، (غير المنتجة)، في تلك الحقول.

• الإسراع بتنفيذ المشروع الجبار لحقن الماء الذي يتطلب حسم موضوع اختيار مصدر المياه، ( ان يكون مياه بحرية من ساحل الفاو او مياه البزل من المصب العام)، يتبع ذالك إنجاز  التصاميم الهندسية FEED، ثم التشييد، (خمسة سنوات).

• تشييد المنشات السطحية لمعالجة التوسع في الانتاج، بما يضمن فصل النسب العالية لمياه التكوين، (الحاوي للنفط)، المتوقع تزايدها مع الوقت.

• زيادة طاقات الخزن والنقل والتصدير بالتزامن مع زيادة الانتاج.

• انجاز مشروع لكهربة الحقول ذات العلاقة، لضمان تشغيل المضخات الغاطسة في الآبار بالتوافق مع تقدم تنفيذ مشروع حقن الماء.

3.3.1:معدل الانتاج الواطىء، 6 مليون ب/ي:

يمثل هذا المعدل إختيارا مقبولا، يتماشى مع التوسعات المنظورة لمرافق الخزن و النقل والتصدير، اضافة الى تنفيذ مشروع حقن الماء. ويتيح هذا الخيار المجال لمراقبة وادارة السلوك المكمني وضمان الأهداف الإنتاجية لفترة اطول، كما قد يوفر ذلك إضافة مليون ب/ي، سقفا انتاجيا “فائضا” لتغطية تذبذبات الطلب العالمي على النفط العراقي.

يلاحظ بأن الخيارات الثلاثة، أدناه، مقاربة لتلك التي جائت في التقرير الاخير، (ت2 لعام 2012)، لوكالة الطاقة الدولية عن العراق:

المعدل العالي: 11 مليون ب/ي، والوسط 9 مليون ب/ي؛ والواطئ 4 مليون ب/ي في عام 2020؛ و 5.3 مليون في عام 2035. علما بان التقرير المذكور كان قد نوقش مع وزارة النفط و الكثير من الخبراء العالميين و العراقيين في حينه.

2: القطاع التحويلي:

1.2:نقل النفط الخام

تذكر الاستراتيجية ثلاثة انواع من النفوط ؛ وهي كركوك والبصرة الخفيف و جنوب ثقيل :

• النوع بصرة متوسط غير مشمول.

• كردستان ثقيل, متوسط وخفيف غير مميز مع ضرورة التأكيد على عدم الخلط مع نفط نوع كركوك، لتلافي خفض قيمة الاخير التسويقية بسبب تدني الكثافة وزيادة الاحتواء الكبريتي نتيجة المزج مما يتطلب التنسيق بين حكومة الاقليم وبغداد.

• ومن المخطط إنتاج 230 الف ب/ي من النفط الثقيل، 17 API، من حقلي القيارة ونجمة، تصرف من خلال منظومة حقل كركوك. ونرى ان يتم التاكيد على عدم مزج النفطين لاختلاف كبير في المواصفات، مما يستوجب حل المسألة جذريا اما بتحسين النفط الثقيل حقليا، (ولم يأخذ بذالك عند الاحالة في جولة التراخيص)، او يصرف مع نفط كردستان الثقيل؟

• يلاقي إنتاج النفط المستقبلي من حقلي قصب و جوان المجاورين لحقل القيارة , نفس المشكلة.

1.1.2: المنظومة الشمالية:

• سعة الضخ المذكورة للخط العراقي- التركي، 700الف ب/ي حاليا، و 900 الف ب/ي في عام 2016، هي، في رأينا، منطقية.

• عدم و ضوح الرؤية بشأن مشروع الخط، العابر من خلال سوريا والذي يتوقع إحلاله بخط من خلال الاردن.

• ان خيار الخط العراقي الاردني يمكن تحقيقه بفرعين، طاقة كل منهما، 1-1.5 مليون ب/ي.

• بالامكان بلوغ الطاقة القصوى للمنظومة الشمالية 4 مليون ب/ي.

 2.1.2 :الربط بين المنظومتين الشمالية والجنوبية:

تتكون هذه من الوضع الحالي والمستقبلي لحلقة الارتباط PS1-K3، علما بان السعة المقترحة في الإستراتيجية بواقع 3.25، قد تكون غير كافية لتغذية الخطين العراقي- التركي والعراقي- الاردني عند التشغيل بالطاقة القصوى. ومن الملاحظ انه بالامكان تحقيق زيادة تقدر ب 15% باستخدام المواد الكيمياوية لتقليل الاحتكاك في الانبوب اثناء الضخ، (استخدمت سابقا في الخط العراقي- التركي).

2.1.2 :المنظومة الجنوبية؛

تتالف مما يلي، استنادا الى الإستراتيجية:

• 4 x0.9 (= 3.6) مليون ب/ي على شكل عوّامات تصدير من مرفأ خور العمية، و 1.6 مليون ب/ي من ميناء البصرة العميق.

• انشاء انبوب نقل النفط الثقيل ومرفأ تصدير له بطاقة مليوني ب/ي.

• الطاقة الاجمالية للتصدير تقارب 7 ملاين ب/ي.

ملاحظة: سيتبين في السنين القليلة القادمة فيم اذا كان من الضروري إيجاد بديل للتصدير من المنافذ الجنوبية ام لا؟

2.2: ألتصفية:

يستمر النقص في توفير المنتجات النفطية حتى عام 2019. يتكون برنامج العمل المثبت في دراسة الإستراتيجية مما يلي:

• تطوير كل من مصفى الدورة والبصرة.

• إعادة إعمار المصافي المتنقلة؛ ذي قار , النجف , ألسماوة , الديوانية والعمارة.

• التخلي عن قسم من الطاقة القديمة للتصفية.

• انشاء مصافي جديدية في القيارة , ميسان ¸كركوك والناصرية.

• رفع الطاقة المخططة من 800 الف ب/ي الى 1400 الف ب/ي في عام 2019. ومن الملاحظ ان تقرير وكالة الطاقة يتوقع انشاء مصافي جديدة ابتداءً من عام 2019.

في رأينا ان ما ذهبت اليه الإستراتيجية تقف امامه التحديات الاتية:

مصفى القيارة

كان و لا زال إنشاء مصفى معقد، منذ سنين عديدة، هو الحل المثالي لمعالجة النفط الثقيل في مجموعة الحقول الأربعة في القيارة والتي تبلغ طاقتها الانتاجية حوالي 400 الف ب/ي، وتشمل 170 الف ب/ي من حقلي قصب وجوان اللذان لا زالا بعهدة شركة نفط الشمال.

ويتطلب إنشاء المصفى إنجاز التصاميم الهندسية اولا، ثم توفر ظروف امنية ملائمة قبل ان تتم المبا شرة بتشييده. ومن الملاحظ ان الوضع الامني في منطقة الحقول وجنوب الموصل تتسبب في تباطئ أعمال المسح الزلزالي والانشطة الاخرى في حقلي القيارة و نجمة المتعاقد عليهما مع المشغل الاجنبي سننكول.

المصافي الاخرى

بينما يتبين ان مصفى كربلاء، (140 الف ب/ي)، هو في طريق التنفيذ من قبل وزارة النفط، فان مصير مصفى كركوك يرتبط بتقرير مصير المحافظة الذي لا يبدو انه في طريق الحسم؟ وسيكون من الواقعية البحث عن مكان مناسب اخر ليشيد عليه المصفى، كبيجي او الموصل مثلا.

يتوقع ان يحذو مصفى ميسان، (150 الف ب/ي)، حذو مصفى كربلاء. اما مصفى الناصرية، (300 الف ب/ي)، فهو يرتبط بتطوير الحقل المجاور والذي سيستغرق تطويره ما بين، 3-5 سنوات.

3.2: ألمنتجات النفطية

اكدت الإستراتيجية على توسع كبير في  طاقات الخزن وخطوط النقل والقياس وخدمات البيع، دون بيان خطط لتحديد المشاريع والكلف ومدد التنفيذ.

3: صناعة الغاز:

1.3: بدائل توقعات الإنتاج؛

سيتم في تحليلنا إستخدام نسب الغاز الى النفط، (قدم مكعب للبرميل)، التالية: وسنفترض, (بغياب التصاميم)، ان 75% فقط من الغاز المصاحب سيتم جمعه، ( لغرض الكبس الاقتصادي)، فقط.

% الانتاج النفطي                     غاز/نفط ,اجمالي      غاز/نفط, كبس

الحقول الجنوبية(%75)            800                       600

الحقول الشمالية (%20)            600                       450

كردستان (%5)                        200                       150

وباستخدام معدلات انتاج النفط القصوى للدراسة ( *مليون ب/ي) احتسبت معدلات الغاز المصاحب القابل للكبس، (مليار قدم مكعب في اليوم)، كما يلي:

هدف الإنتاج             العراق*   كردستان*               وكالة الطاقة    *     غاز /التحليل          +غاز/الإستراتيجية

العالي                      13           0.65                      11           الجنوب:  5.85

                                                                                           الشمال:  1.17

كردستاان: 0.1

اجمالي : 7.12                   8.7

+ مقدر من الشكل ES-6

الاوسط    9             0.400                    9                            الجنوب:  4.05

                                                                                          الشمال :  0.81

كردستان: 0.06

 اجمالي : 4.92                   6.3

الواطيء   6             0.250                    = أو <5.3              الجنوب:  2.70

                                                                                          الشمال:   0.54

كردستان: 0.04

اجمالي:   3.28                  4.5

يبيّن التحليل أعلاه بان الغازالمصاحب المتوفر لحالات إنتاج النفط الثلاث، هو اقل من المعدلات المقترحة في الدراسة بحدود 20%-25% مع ملاحظة ما يلي:

• حددت دراسة الإستراتيجية الإضافة من الغاز الحر ب1.5 بليون مقمق/ي. ولما كان إنتاج الحقول الثلاث  من الجولة الثالثة، (عكاز و السيبة والمنصورية)، المشمول بالدراسة هو بحدود 600 مقمق/ي، فان الفرق 900 مقمق/ي(غير المحدد في الدراسة)، يمكن ان يكون قد افترض من كردستان؟

• ان التحديات الرئيسية التي تجابه خطط الغاز هي:

  • ان التأخيرات التي تعترض خطط تطوير الحقول حاليا ستنعكس على المعدلات المتحققة للغاز المصاحب، ونرى انه في احسن الاحوال هناك امكانية لتحقيق المعدل الادنى لإنتاج النفط بحافة زيادة قد تصل الى 15%.

  • عدم واقعية افتراض الدراسة القائل بان جميع الغاز المنتج في عام 2015 ستتم الاستفادة منه.

  • يتطلب تحضير وتنفيذ، “خطة شاملة للغاز”، تقود لإنشاء شبكات المعالجة والتوزيع بما يتضمن منشات “خط الغاز القطري” والغاز السائل والمسال, جهودا جبارة، ربما هي خارج الإمكانات الحالية لوزارة النفط وشركات الغاز المحلية.

وعليه يجب إعادة النظر بتشكيل شركة غاز البصرة في حالة عدم انشاء شركة غاز وطنية.

• يُحدد السعر المحلي للغاز بما يكفل تنوّع الإقتصاد عبر الصناعات التحويلية والمرتبطة.

• التحقق من فائض الغاز الذي سيتوفر لاغراض التصدير حيث تبدو الصورة قاتمة حاليا.

2.3: تصدير فائض الغاز:

ان معدلات الغاز التي قد تتوفر للتصدير غير واضحة حاليا مما يتطلب اعادة النظر بها في نهاية عام 2015 بعد:

• تحقيق تقدم واضح في تطوير حقول الجولتين الاولى والثانية؛

• تحقيق تقدم واضح في تطوير حقلي عكاز والسيبة، (500 مليون مقمق/ي)، مع ملاحظة تعثر العمل في حقل المنصورية بسبب الوضع الامني لمحافظة ديالى؛

• إنجاز المسوحات الزلزالية في الرقع الاستكشافية 8 , 9 , 10 و 12، إضافة الى حفر البئر الاستكشافية الاولى في كل منهما؛

• وضوح الصورة بالنسبة لإستكشاف الغاز والإستفادة المحلية منه، او تصدير الفائض منه، وموقف الحكومة المحلية في منطقة الاكتشاف من ذالك؟

ملاحظة: في رأينا إن إستيراد الغاز الطبيعي من ايران من خلال انبوب يمّر بالقرب من حقل المنصورية يتنافى مع المصلحة الوطنية التي تتطلب الإستفادة من الغاز المحلي و تفادي حرقه او التلكؤ في تطوير مصادره.

4: الطاقة الكهربائية

حددت الدراسة التوسعات في سعة التوليد بإضافة 40 وحده تعمل بالبخار و الغاز، وذالك بحلول عام 2016، لتعطي 9000-22000 ميكا واط:

• تجهز تلك الوحدات بالغاز او النفط؟

• تدخل وحدات الدورة المزدوجة للتوربينات الغازية في عام 2016.

• انشاء وحدتي “2 GW” تعمل بالطاقة المتجددة في عام  2030.

• يتوقف إستيراد الطاقة الكهربائية في عام 2016 ؟

وبالمقارنة اعلنت وزارة الكهرباء بداية هذا العام خطتها الخمسية الموضحة في الشكل الى اليسار. ونري ان التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء هي:

• عدم توفر الغاز لتغذية ال 24 محطة المخطط بنائها بحدود نهاية 2015، هذا اذا أنجزت تلك المحطات؟

• عدم توفر المياه الكافية لتشغيل التوربينات البخارية بسبب شحتها  التي تسببت بتوقف محطتي توليد في صيف العام 2012. ويتوقع الكثير من الخبراء جفاف النهرين دجلة و الفرات في عام 2040؟. لوحظ ان وزارة المياه لم تكن ممثلة في لجنة الاشراف على الدراسة.

• البطء في إنجاز مشاريع الكهرباء، كما لوحظ في السنوات العشرة الاخيرة.

5: الصناعات المرتبطة

• وضعت الدراسة اسسا عامة لبعض الصناعات المرتبطة بدون تغطية مشاريع لتلك الصناعات

• الفقرات في 1.5 و 2.5 ادناه تحتاج الى التغذية بالغاز لكن الكميات والاوقات غير محددة ولا توصيات بذالك

• بالامكان امتلاك وادارة الصناعات المرتبطة من قبل القطاع الخاص او العام او المختلط؟ لكن الدراسة لم تعالج ذالك.

1.5: الصناعات البتروكيمياوية

يستورد العراق (الدراسة) 188 الف طن من المنتجات البتروكيمياوية بقيمة 275 مليون دولار سنويا وتذكر الدراسة ان بامكان العراق انتاج 15.6 مليون طن بحلول عام 2030 .غير انه ليس بالامكن تقييم هذا التوقع للاسباب التالية:

• لايبين الملخص مشاريع محددة بجدول زمني وكلف

• لم يتم التطرق الى كميات الغاز الطبيعي التي ستحتاجها الصناعات البتروكيمياوية وان كانت تلك الكميات ستوفر ام لا

• هل هناك نية لتوسيع المجمع ر قم1 الحالي في باب الزبير؟ هل في النية تحريك مشروع المجمع رقم 3 الذي بدأته وزارة الصناعة قبل حرب الخليج الاولى؟ وكانت التصاميم الهندسية للكثير من وحداته قد انجزت وكذالك نسبة كبيرة من الاعمال المدنية

2.5:الاسمدة
يستورد العراق (الدراسة) 50% من احتياجاته بكلفة 100 مليون دولار سنويا. نصت الاستراتيجية علي زيادة الانتاج من المجمعات الثلاثة في القائم وبيجي وخور الزبير من 300 الف طن سنويا الى 6.3 مليون طن سنويا في عام 2030:

• تكون التغذية بالغاز ولكم لم يتم تحديد المعدلات المطلوبة ومتى وهل ستوفر؟

• عدم وجود جدول بالمشاريع واوقات التنفيذ والكلف كما هي الحال بالنسبة للصناعات البتروكيمياوية

• هل تشمل الخطة اعادة تأهيل وتوسيع المجمعات الحالية؟

• احتاج تصنيع الاسمدة في مجمع فوسفات عكاشات الى انشاء وحدة انتاج اليوريا وبسبب الحاجة الى تغذيتها بالغاز الذي لم يكن متوفرا انذاك اضطر الى نقل اليوريا من مجمع بيجي منذ عام 1987. هل ستنشأ وحدة يوريا في المجمع ومن اين يوفر الغاز ومتى (حقل عكاز)؟

3.5: الحديد الصلب

يستورد العراق (الدراسة) 2 مليون طن بكلفة 1.2 مليون دولار سنويا ويذكر الملخص امكانية انتاج 10.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.غير انه لم يوضح في الملخص ذكر اي اعمار او توسيع للمجمع الحالي لمعمل الحديد الصلب في خور الزبير او تشييد غيره.

ان الحاجة لانابيب الجريان التي تربط ابار النفط وحقن الماء بالمنشئات السطحية لحوالي 1000 بئر المتوقع حفرها في المنطقة الجنوبية هي بحدود 1500كم من الانابيب قطر “4-“8 اذا اعتمدنا المعدل 1.5 كم للبئر الواحدة.بالامكان تصنيع هذه الانابيب وغيرها في معمل قريب من البصرة.

من الجدير ذكره هنا ان وزارة الصناعة اشترت في نهاية الثمانينات حقوق المعرفة لصناعة الانابيب في معمل يقع على خور الزبير والذي نقترح هنا الاستفادة منها.

4.5: الالمنيوم

اعتمدت الدراسة زيادة الطاقة  الانتاجية من الصفر الى مليون طن في السنة في عام 2030 علما بان وزارة الصناعة درست امكانية انشاء مصهر المنيوم في عام 1987.

5.5: الاسمنت

تبلغ كلفة استيراد الاسمنت حاليا 700$ وتوقعت الدراسة الاكتفاء الذاتي في عام 2014 حيث لا نرى ذالك ممكنا في غياب التفاصيل المتعلقة بهذا التوجه.

6.5:الطابوق

يشير الملخص الى ان حاجة العراق في عام 2012 تبلغ 29 م ط/ س قياسا بالحاجة الى 43 م ط/ س تزداد الى 65 م ط/س في عام 2030 هذا وتهدف الخطة لانتاج 72 م ط/س في ذالك العام. وقد يبدو الهدف المذكور معقولا غير انه لا يوجد ربط مع النمو السكاني ومتطلبات قطاعي السكن والصناعة التي ينبغي توثيقها من قبل وزارة التخطيط كما لم يقدم بديلا مناسبا يعوض عن استخدام التربة الخصبة المغذية لصناعة الطابوق حاليا.

من الواجب ملاحظته ان توزيع معامل الطابوق والاسمنت ينبغي ان تكون في اماكن مختلفة من العراق لتقليل كلف النقل كل ما كان ذالك ممكنا. كما يفضل تجميع مصانع البتروكيمياويات , الاسمدة , الحديد و الالمنيوم في مجمع قريب من البصرة وعلى مسار طريق التصدير مع:

• تحديد مساحات تخصص للتوسعات المستقبلية

• توفير حقوق المعرفة والغاز والكهرباء. حيث لم يذكر الملخص اية تفاصيل عن ذالك

• التاكيد على السعر المحلي للغازالمجهز الذي يشجع على تنامي الاقتصاد

7.5:الصناعات والقطاعات المغيبة

1.7.5: التعدين

الكبريت:النظر  في امكانية اعادة اعمار وتوسيع مجمع المشراق حيث  يستخرج الكبريت بضخ الماء الحاربدرجة حرارة 170 ف في الابار (يستخدم الكهرباء للتسخين):

• يتطلب الاعمار اصلاح الابار التي تجمد فيها الكبريت لانقطاع التيار الذي سبب برودة الماء

• يتطلب التوسع في المشروع الانتقال الى الجزأ الشرقي من الحقل عبر دجلة و الذي يقع في منطقة “مختلف عليها”

خامات البنتونايت:

الاستفادة من خامات اطيان البنتونايت الموجودة في الصحراء الغربية (منطقة الكعرة) بتهيئتها الى مواد لاطيان الحفرللابار الجوفية حيث هناك اكثر من 1000 بئر نفط و 200 بئر حقن ماء يتوقع حفرها في الحقول المتعاقد عليها.ومن الجدير بالذكر ان صلاحية تلك الخامات قد ثبتت بعد قيام شركة الحفر العراقية بتجربتها في حفر بئرين احدهما في حقل الزبير والاخر في حقل كركوك في عام 1991 اثناء تولي كاتب هذا التحليل مسؤلية مدير عام الشركة .

اطيان الكاؤلين:

تحوي الصحراء الغربية كميات تجارية لاطيان الكاؤلين وانواع اخرى ثبت استخدامها للاغراض الصناعية وكان من المفيد الاشارة الى خطط “هيئة المسح الجيولوجي العراقية ” لاستغلال تلك الخامات.

2.7.5:ألصناعات الاخرى

لغرض التنوع في الاقتصاد العراقي ينبغي التعرف على خطط ومشاريع وزارة الصناعة (قبل نيسان 2003) التي كانت محط الاهتمام لسنين طويلة ويشمل ذالك :

• الصناعات النسيجية والمطاطية وخاصة اعمار وتوسيع معملي الديوانية والنجف

• الصناعات المرتبطة ب “انتاج وسائل الانتاج” حيث انجزت وزارة الصناعة دراسة مفصلة في عام 1988

• الصناعات الكهربائية : الابراج والقابلوات والاسلاك (اعمار او خصخصة؟)

• صناعات القطاع المختلط الحالية:اعادة اعمار او توليها من قبل القطاع الخاص ؟

• القابلوات الضوئية: اللتي اولتها وزارة الصناعة اسبقية متقدمة خلال العامين 1988 و1989

– حيث تم التواصل مع مجمموعة مختارة من المصنعين العالميين

– وانجزت دراسة الجدوى الاقتصادية اللتي قد تكون موتوفرة لدى وزارة الصناعة (دائرة التخطيط) حاليا

3.7.5:القطاعات الاخرى

ويشمل ذالك قطاعات اخرى ينبغي ادراجها في استراتيجية الطاقة و استراتيجية التنمية الوطنية والخطط الخمسية المنبثقة عنها كما مبين ادناه:

مصادرالمياه

• تأمين مصادر مياه الشرب و الصناعية والزراعية التي تضمن الامن الغذائي للعراق

• وضع سياسة اروائية حديثة تحافظ على الثروة المائية وثشريع القوانين اللازمة لذالك

• وضع وتنفيذ خطة شاملة لحفر الابار الجوفية

• انشاء المشاريع الاروائية

  • يوجد اكثر من 100 موقع محدد من قبل وزارة الموارد المائية, يصلح العديد منها لاقامة مشاريع متعددة المنافع بما في ذالك توليد الطاقة الكهرومائية
  • النظر بجدية لتنفيذ مشروع الحزام الاخضر في العراق لتحسين البيئة (دراسة الخبير الدكتور حسن الجنابي)

النقل

التوسع في شبكات النقل والنقل السريع والسكك الحديد والموانئ وخاصة الاسراع بتشييد ميناء الفاو الكبير

الزراعة

اتخاذ الخطوات السريعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الحبوب والرز والفواكه والخضار

الاتصالات

الاسراع باعمار وتحديث البدالات الارضية في عموم العراق وبذالك يتم تقليص كلف مكالمات النقال اللتي اثقلت كاهل المواطنين؟

الصحة والتعليم

اعداد وتنفيذ الخطط الفعالة لتطوير مجتمع صحي و متحضر قادر على التمتع بما توفره الثروة النفطية من الموارد المالية

6: المتطلبات والنتائج

1.6:التكاليف

اورد ملخص الدراسة ما يلي:

620 بليون دولار اجمالي الكلف مجزئة الى 530 استثمارية  و 90 تشغيلية على اساس مساهمة قطاعي التصفيه والصناعات المرتبطة (بالنفط) ب 15% منها:

ا- 60% من المصاريف تذهب الى شركات التراخيص النفطية

ب- 15% من المصاريف تخصص لتغطية كلف انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي

ج- 15% من المصاريف تخصص لتغطية اعمار وتوسيع منشئات الطاقة الكهربائية

د- تبلغ القيمة النقدية للمصاريف المقترحة حتى عام 2030 خمسة ترليون دولار بافتراض سعر 110$ لبرميل نفط برنت مع عامل تغير ترليون واحد لكل فرق 20$ في سعر البرميل صعودا او نزولا.

وهنا لايمكن تقييم واقعية افتراض البيانات اعلاه في غياب برامج المشاريع واوقات تنفيذها اضافة الى تغييب قطاعات وفروع قطاعات كان ممكنا ان تسهم كلفها بحصة من المصاريف المقترحة مما يستدعي انجاز خطة التنمية الوطنية بعيدة المدى باسرع وقت ممكن.

7: الاصلاح المؤ سسي

ا- تطوير الاداء

ب- الصيغ القانونية

ج- مشاركة القطاع الخاص

د- التسعير

لا يذكر الملخص تفاصيل كافية عن هذا الباب الذي يمثل الحجر الاساس لنجاح خطة التنمية الوطنية على الاصعدة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.

8: المسؤلية والصلاحيات:

هذا هو العامل  الاساسي الثاني الذي يضمن نجاح الإستراتيجية والخطط المر تبطة بها والمطلوب:

– تحديد من هي جهة الاختصاص العليا التي تقود اعدادها وتراقب التفيذ وتقويم الاداء.

– منح جهة الاختصاص الصلاحيات اللازمة.

– تشريع القانون الملزم لكافة الجهات ذات العلاقة بجوانب الإستراتيجية وخطة التنمية الوطنية.

مع الملاحظة لإن تكون جهة الاختصاص هيئة:

– يرأسها موظف بدرجة خاصة وتشرع بقانون.

– تضم فريقا واسعا من الفنيين والإقتصاديين من ذوي الخبرة في كافة القطاعات.

– يقترح تسميتها باحد الخيارات الاتية:

* هيئة التخطيط الوطني؛

*هيئة التخطيط العمراني؛

*مجلس الاعمار.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ملاحظة

أتقدم بالشكر الجزيل الى:

• الزميل الاستاذ ثامر الغضبان المشرف على ارسال ملخّص الدراسة المعدة من المقاول “بوز  اند كومبني” في 14 حزيران2013.

• الزميل الاستاذ يحيى الدجيلي للمداولة بشأن الخطط السابقة لوزارة الصناعة.

• الزميل الاستاذ احمد موسى جياد لملاحظاته القيمة بخصوص هذا التحليل.

دكتور ثامر العكيلي: استشاري في النفط والغاز

حقوق النشر محفوظة. شبكة الإقتصاديين العراقيين. تشرين الأول 2013