د. كامل مهدي: ملاحظات نقدية حول جولات التراخيص و السياسة النفطية العراقية

 قد تبدو المناقشة حول جولات التراخيص وما تسمى بعقود الخدمة متأخرة جدا فهي أمر واقع كما قيل والعمل جار بها منذ سنوات، وقد يعتقد البعض أيضا أن نقدها يقع ضمن صراع السياسيين الحاليين لكن المستوى العلمي والجاد للنقاش له الدلالة الأكبر.

إن النفط ليس موضوع مشاريع وعقود مع شركات فقط بل هو من صلب السياسة الإقتصادية برمتها بل القضية الوطنية والكيان الوطني العراقي. ولا أعتقد أن الإعتراض من قبل المعنيين ومنهم الإستاذ حمزة على ممارسات حكومة إقليم كردستان نابعا فقط عن عدم قبولهم بمحصلة تقسيم العائدات النفطية بين الحكومة الإتحادية والإقليم، بل للقناعة بأن لهذه الممارسات أهداف غير ما هو مصرح به وفي غير المصلحة المشتركة للعراق والشعب الكردي. والسياسة النفطية ليست فقط مسألة فنية أو مالية وبالتأكيد أنها لا تختزل بالحصول على أعلى إيراد حكومي بأسرع وقت، وهذا الهدف بدوره خاضعا لعوامل كثيرة ولا ينتج عن مجرد الإسراع في رفع االطاقة الإنتاجية بأعلى وتيرة. ونجد في تجربة العراق الحالية أن إرتفاع عائدات النفط سواء كان بسبب إرتفاع الأسعار أو الإنتاج أو كليهما، لا يضمن حتى تحسن مؤشرات الرفاهية، ناهيكم عن الإعمار والتنمية.

إن ما يؤكده الإقتصاديون ليل نهار ولا أدري إن كنا ناجحون في إيصال الفكرة، هو أن كون السياسة النفطية هي “النجاح الوحيد” من بين القطاعات والسياسات الإقتصادية على حد وصف الأستاذ حمزة الجواهري، قد يكون بعينه النزيف والفشل المبهر، وإن نجاحا في قطاع النفط وحده يصبح عاملا سلبيا وليس حتى حياديا. رحم الله الدكتور عباس النصراوي الذي كان يكرر ما معناه أن من أكبر مشاكل الإقتصاد العراقي هي حاجته إلى النفط كي يتخلص من إعتماده على النفط وهذه معادلة صعبة للغاية.

الكلام عن النفط لا يقتصر على الأداء الفني للقطاع، لكن الموضوع هو كما أشار الأستاذ فاروق يونس أن السياسة النفطية ليست مسؤولية وزارة النفط بل مسؤولية الجميع، أما الوزارة فعليها التطبيق العملي. ولا داعي للخلط بين نقد جولات التراخيص وعدم تقدير جهود وظروف العاملين في القطاع النفطي. إن تقييم الأداء في القطاع قضية منفصلة تحتاج تظافر الجهود ولدينا أمثلة من الدراسات القيمة منها الدراسة التي قام بها الأستاذ حمزة قبل سنتين حول أوضاع الحقول والمشاريع وعسى أن يحاول أن يقنعنا أن تحسنا فعليا قد حصل بما يستدعي تقييمه الجديد الذي يختلف كليا عن السابق.

أما آلية جولات التراخيص والإلتزامات والنتائج المترتبة عليها، فهي موضوعا آخرا وقد وضعت هذه الآلية في ظروف نعرفها جميعا ومن قبل شركة أجنبية ودون حوار على نطاق المجتمع ولا حتى الإطلاع الشكلي على أهداف وآفاق السياسة والنتائج المتوخاة. وقد تم إختيار العروض الفائزة على أساس معيارين أساسيين فقط وهما أوطأ تعويض كربح للشركة المتعاقدة من البرميل الواحد وأعلى سقف إنتاجي، والأستاذ حمزة يقول بغير ذلك، لكن النتيجة تدل على أن كل المعايير الأخرى ثانوية، إن لم تكن شروط عامة لا تختلف كثيرا عن شروط التأهيل. والسقوف الإنتاجية المبالغ فيها كانت محصلة لآلية مصممة لتحقيق تلك النتيجة، والكلام عن أن الشركات فُرض عليها القبول بشروط تعتبرها غير مجدية يفتقد إلى الدلائل، بل بالعكس تسعى هذه الشركات لتعميم مثال العراق على البلدان النفطية الأخرى رغم أنها بالتأكيد كانت تأمل بإمتيازات أكبر. وهذه الشركات وخاصة كبرياتها ليست حكومية كما ذُكر، ولكن لها أدوار إستراتيجية بالتأكيد. والخطر هنا هو من الدور الإستراتيجي المفروض على البلدان النفطية بتلبية حاجات السوق العالمية بغض النظر عن مصلحة البلد المنتج نفسه، ولنا دليلا على ذلك في تفاخر السياسيين بدخول العراق سباقا مع السعودية على موقع البلد الأول في التصدير.

إن قرار الدخول بمعظم الحقول العملاقة مرة واحدة وقرار تسليم حقول الشركات الوطنية لإدارة مشتركة أصبحت المبادرة فيها للشركات الأجنبية هو ما يثير الحفيظة وإن أردنا أن نخوض ببعض التفاصيل، فعلينا أن نسأل لماذا لم تطرح أهم وأكبر الحقول لتراخيص مشروطة بقيام الشركات بإستثمارات حقيقية في التكرير والصناعات ذات العلاقة، ولماذا نتذكر الآن فقط حاجتنا لهذا النوع من الإستثمار ونسعى لتطوير ما تبقى من الحقول العملاقة كي نستدرج شركة أجنبية لعمل إستثماري مطلوب، أو نتذكر مناطق أو حقول حدودية بحاجة إلى تطوير للحفاظ على حقوق العراق من التسرب للدول المجاورة، أو ربما نتذكر الآن فقط حاجتنا لعلاقات تجارية إستراتيجية فنفكر بمنح رقع جديدة لشركات هندية مثلا؟ والتساؤلات يمكن أن تطول، ولا ننسى أكسون وغيرها بعد الإلتزام بكل هذه العقود، شرعت بالقيام بعمليات تعتبرها الحكومة غير قانونية وبالتالي فهي سرقات علنية للنفط. فهل لنا أن نسأل عن سبب عدم مقدرة الحكومة على طرد أكسون من حقل غرب القرنة؟ هل أن العقد هو فعلا مجرد عقد خدمة يمكن للعراق أن يلغيه بإمهال الشركة مدة قصيرة حسب رأي الأستاذ حمزة؟ وما معنى فكرة بيع أكسون للعقد إن كان الأمر كذلك؟

وفي كل الأحوال، ليس من المهم تسمية العقود بل فحواها ومنها طول الأمد والتحكيم الخارجي وشرط الإجماع في القرارات الإدارية، أي شرط موافقة الشركة الأجنبية رغم أن الكلف كلها يدفعها العراق. ويبدو لي أن الأستاذ حمزة ينظر إلى طول أمد العقد على أنه عنصرا إيجابيا بإفتراض أن الشركة ستبقى إلى النهاية خير من سيعمل على تحقيق أعلى معامل إستخلاص، وهذه فرضية تتناقض مع ما هو معروف عن ممارسات هذه الشركات وتفترض أيضا أن العقود ستمدد إلى حين الإستنزاف النهائي للنفط. وحين تشمل العقود معظم إن لم نقل كل الثروة النفطية لاحقا، فإننا أمام فقدان كامل للقدرة الوطنية على التحكم بالسياسة النفطية كما أشار الأخ الدكتور كامل العضاض. ومن الواضح أن أمد العقد ذو علاقة بطبيعته، فنحن لا نتحدث هنا عن عقد صيانة أو خدمة ذو حدود ومعالم ثابتة إلى حد بعيد، بل أن طبيعة إلتزامات الشركة المتعاقدة وعملها سيختلفان كليا بعد فترة التطوير وستنخفض أعباء هذه الإلتزامات على الشركة وتستمر بجني الأرباح فقط. وحتى قبل ذلك وخلال الفترة التي توصف فيها عمليات الشركة كإستثمار، تسمح هذه العقود بإسترداد سريع لنفقات الشركات وخاصة في حقل الرميلة. كذلك، فإن مردود الشركة حسب بنود العقود سيرتفع مع الزمن إلى ذروة تنتهي بمرحلة إستنزاف الحقل، وأهم من ذلك، أن أرباح الشركة لا تقتصر على هذا التعويض وهو بحدود دولارين ناقصا الضريبة. بل هناك عناصر مهمة من كلف التطوير والإنتاج التي تحتوي على عناصر ربح للشركة المتعاقدة أو لفروعها في الخارج، وبالتأكيد أن المبالغة بالتكاليف لا تنجم فقط عن ظروف العراق الحالية بل لأن رفع الكلفة لا يضر بمصلحة الشركات الأجنبية إن لم يفدها بالفعل. ويخبرنا الأستاذ حمزة أن التكلفة الإضافية هي بما يقرب دولار واحد للبرميل، والواقع أن الجزم في أمر كهذا يحتاج جهود كبيرة وإفصاح حقيقي ومتابعة جادة لا للمصاريف الحالية فقط، بل للمشاريع القادمة والمطلوبة وأنا لا أعرف كيف توصل الأستاذ حمزة إلى هذا الرقم ونحن أمامنا برنامج غير محدد لحد الآن وأمده ربما عشر سنوات لحين وصول إنتاج الذروة حسب ذكره. أعتقد أننا بحاجة إلى تظافر الجهود العلمية والفنية في هذا المجال وأشير إلى أهمية ما ذكره الدكتور علي مرزا عن أهمية الإفصاح الجدي عن المعلومات الخاصة بالعقود والمشاريع النفطية، وتجدر الإشارة إلى أنه هناك شكاوى داخل البرلمان من عدم معرفة أوجه إنفاق المبالغ المخصصة للعقود النفطية.

وبالتأكيد إن الكوادر العراقية تبذل قصارى جهودها لمنع الشركات من إستنزاف موارد البلاد في تكاليف مبالغ فيها، ولكن المهم عدم التقليل من حجم الجهد المطلوب ولابد من الإعتراف بأن السباق بين المركز والإقليم والإقدام على أسرع عملية إستخراج للموارد النفطية نتيجته الحتمية هي إضعاف السيطرة على الأعمال والتكاليف، وقد لا يكفي التعديل الذي أجري على العقود بتخفيض إنتاج الذروة في الحفاظ على مصلحة العراق. والوقت ربما لم يفت لتصحيح أكثر جذريا، وفي رأيي أن كون الإتفاقيات والعقود والمشاريع أمرا واقعا بالفعل كما أشار د. على مرزا، لا يعني عدم إمكان التغيير. هناك حاجة إلى تصور إستراتيجي واضح لمستقبل القطاع النفطي وعلاقته بالإعمار والتنمية، لا أن نسمع بين حين وآخر بجولة تراخيص جديدة ترهن ما تبقى من الثروة الوطنية لحساب شركة أجنبية. ولا يفي الكلام عن إستراتيجية للقطاع تقوم بصياغتها شركة إستشارية، فالإستراتيجية هي عملية إجتماعية سياسية إضافة إلى طابعها الإقتصادي والفني. وبعكس ذلك يمكن أن تعم الفوضى وتطل بؤر الفساد في أكثر من مكان وتسعى للتعاقد على الثروة النفطية بعيدا عن المرجعية والقرار الوطنيين.

 *) اكاديمي وباحث إقتصادي عراقي

**) مداخلة حوارية في منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين 28/10/2013

 الملحق

1)     تعقيب الدكتور محمد سعيد العضب – 28/10/2013

مداخله  السيد مهدي كامل طرحت  قضيه  ازليه في الفكر التنموي العراقي  من حيث الربط بين  الاعتماد علي النفط  وكيفيه التخلص من التبعية  له, حينما اورد مقوله  للمرحوم الدكتور  عباس النصراوي  التي اكدت علي ان مشكله الاقتصاد العراقي  تكمن في  ” ان العراق  يحتاج النفط ليتخلص من اعتماده  علي النفط ”  , انها    قضيه  تشابه      توريه شعبيه   مفاداها “الدجاجة من البيضة  او  البيضة من  الدجاجة “.

 مع ذلك لا يزال  الجميع  يدور في دوامه النفط  والايمان  المطلق  بقدراته  في حل معضلات التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  في العراق من دون  الفحص  الي جوانب سلبيه فيه, وهي بالدرجة الاولي  ترهيل  المجتمع  وتضييع  قدراته  الإبداعية من خلال عدم  ايجاد  انظمه  تحفيز  متوازنة  او فقدان  الحوافز  للنشاطات  الأخرى في  الاقتصاد  خارج حدود الحصول علي المال السريع

هكذا ورغم اهميته ”  النظرية” ,لكنه مع الاسف الشديد  سيظل  يشكل عائقا كبيرا في تحقيق  تنميه بشريه رائده ومبدعه , خصوصا  حينما تظل النظرة له  مجرد  ينبوع دخل سهل وهبه سماوية , او يظل تسويقه من قبل ساسة  جهله همهم الوحيد  التسطيح  ودون التعمق بكيفيه  علاج  المشكلات الصعبة.

  هكذا  كان  سابقا  ولإنزال  في  ذات الشرنقة ,ان  النفط يجب  ان لا يكون الخلاص الوحيد   بتاتا, خصوصا حينما  عمدت معظم النخب  الفكرية  والسياسية مع سبق الاصرار  والتعالي  غير الموضوعي  في تغييب او  اهمال  قدرات  البلد المادية  والبشرية  الأخرى , وجعلها  مجرد تابع  للنفط  لا غيره  وبعدما  اعتبرت كافه النشاطات  والممارسات  الاقتصادية  الأخرى هامشيه لا ترقي ان تشكل  مصدرا هاما حيث ان  مردودها مقارنه بقطاع النفط  من الضآلة, من دون تقويم ذلك  بدراسات علميه مشهوده

محمد سعيد العضب

2)      مداخلة الخبير النفطي منير الجلبي

Von: Munir Chalabi [mailto:chalabi1@tiscali.co.uk]
Gesendet: Dienstag, 29. Oktober 2013 12:34
An: Betreff: RE: WG: [New post] د. بارق شُبَّر وحمزة الجواهري *: لنبعد الإقتصاد العراقي عن المزايدات السياسية والدعايات الإنتخابية

الاساتذه الاعزاء,

بعد التحيات والاحترام لكل المساهمين باختلاف وجهات نظرهم في هذا الحوار الهام الذي تطور بشكل كبير منذ بدئه عام 2005 حول مستقبل صناعات استخراج النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية الوطنية العراقية (وهذا ما اريد التطرق اليه فقط في هذه الملاحظات القصيرة) والتي اصبحة تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي الريعي منذ اكثر من 50 عام.

لقد كتب الكثير من التحليلات والدراسات الهامة بالعربية والانكليزية في السنوات ال8 الاخيرة حول تخطيط الطريق الامثل للسياسات النفطية لبناء اقتصاد يؤدي الى ان يجعل من العراق دولة متقدمة ذات صناعة وزراعة وطنية و متطورة, غير انه من الواضح فان مخطط الاحتلال الامريكي المباشر او ماتبعه من الحكومات المتعاقبة, ادى الى ان يصبح الاقتصاد الجديد اكثر تبعية للسوق الراسمالي العالمي وريعية من اي وقت في فترة القرن الماضي تقريبا.

فالامر الواقع امامنا هو ان هناك خطين في السياسات النفطية جرى ترسيخها منذ عام 2006, الاول هو مخطط الحكومة الفدرالية في بغداد الذي ثبت تسليم وتطوير صناعة الاستخراج بيد شركات النفط العالمية الكبرى سواء كانت شركات لحكومات اجنبية ام شركات الاحتكارات المالية العالمية الخاصة لفترات 25 الى 30 سنة القادمة من خلال اتفاقيات هجينة سميت باتفاقيات “عقود الخدمة للانتاج والتطوير”. وهي تختلف اختلاف جذريا عن عقود الخدمة المتعارف عليها دوليا, ليس فقط في الفترة الزمنية المسرفة في الطول, بل في اعطاء الشركات الاجنبية جزء كبير من السيطرة في التخطيط والقرار في كمية الانتاج وتكاليفه ويفتح طريق واسع وعميق للفساد المالي للشركات الكبرى والشركات التابعة لها وللعاملين في وزارة النفط . والاهم هو ان هذه السياسة ادت الى اضمحلال اي امل في قيام صناعة استخراج وطنية عراقيه كان العراق يتميز بها بين اعوام 1972 و 2009 ,غير متناسين النواقص التي حدثت فيها بسبب عوامل داخلية وخارجية وعلى الاخص تاثيرات الحروب والحصار الاقتصادي الطويل التي انهكتها بشكل كبير.

واما السياسة النفطية الثانية التي تم تثبيتها فهي سياسة حكومة اقليم كردستان (او ما يسميه البعض الدولة الكردية غير المعلنة) والتي تبنى بشكل كامل على عمليات الخصخة والسيطرة الكاملة للشركات الاجنبية على الانتاج من خلال حوالي 60 اتفاقية “مشاركة في الانتاج” تم عقدها مع حكومة الاقليم وبدون موافقة الحكومه الفدرالية , والتي قطعة الطريق تماما على اي امل في قيام صناعة نفط وطنية عراقية كانت ام كردية وثبتت بشكل كامل سياسالاقتصاد الريعي في الاقليم والمرتبط بشكل تبعي وكامل بالاقتصاد الراسمالي العالمي.

وكما نلاحظ فان المخططين معبرين عن سياستين ريعيتين لمستقبل الاقتصاد العراقي تعطي الاولى جزء كبير من السيطرة للشركات الاجنبية والثانية تخصخص النفط والغاز وتعطي السيطرة الكاملة لهذه الشركات, وبالنتيجه فنحن نواجهة سياسة سيئة لحكومة بغداد مقابل مخطط اسؤء لحكومة الاقليم ,ولذا فانني اعتقد بان سياسة الحكومه الفدرالية النفطية هي في الحقيقة ليست باحسن من سياسة الاقليم, ولكن يمكننا القول بانها اقل سؤا منها.

 

ان سياسة الحكومة الفدرالية في مجال الطاقة فأنها تسير بخطى متسارعه لقتل اي مخطط لتطوير اي صناعة وطنية تبقي على الملكيه العامة للنفط والغاز وتجعل من احتمال اعادة ” شركة النفط الوطنية” كلاما فارغا لا معنى حقيقي له (ويضهر اننا قد نسيناها في هذا الحوار), اما سياسة الاقليم فهي قد قتلت, ودفنت, وقرءة الفاتحه عليها.

مع الاحترام والتقدير لكل الاراء المطروحة في هاذا الحوار,

منير الجلبي

 لتنزيل الملف بكامله بصيغة بي دي أف انقر هنا