اقام المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة طاولة مستديرة على قاعة جمعية المهندسين العراقية وذلك يوم الجمعة 20/12/2 لدراسة الخطة التنموية الخمسية للسنوات 2013 — 2017 ، وقد ادار الطاولة الدكتور ماجد الصوري والخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني . عرض في مستهلها د ماجد الصوري نبذة عن المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة مشيرا الى ان المركز تأسس في تشرين الاول 2010 وأقام خلال هذه الفترة العديد من الندوات والطاولات المستديرة بينها (مشاكل السكن في العراق وكيفية معالجتها )و(خصخصة الكهرباء وأثارها الاقتصادية والاجتماعية )و( التعليم العالي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية )فضلا عن مشاركاته في العديد من الندوات والمؤتمرات وأخرها مؤتمر( اعمار بغداد والحفاظ على تراثها الحضاري ) الذي اقامه مجلس محافظة بغداد ثم عرج باختصار الى الخطط التنموية بعد عام 2003 وأخرها بالتشاور مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولي الخطة التنموية الخمسية موضوع بحث الطاولة مشيرا الى التحديات التي تواجه الخطة مؤكدا التوقف عند جوانب الضعف في هذه الخطة والسعي لمواجهة الاخفاقات التي قد تعترض تنفيذها من وضع الحلول المناسبة لها .
وفي عرضه لورقة العمل التي اعدها المركز اشار الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني الى فرضيات الخطة التي تتلخص في ان تكون خطة متوازنة مدعومة بقوة جذب اقطاب قطاعية ومكانية للنمو الممنهج المعتمد في ارساء افاق الرؤية المستقبلية ومدخلا لتغيير هوية الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي ، وتنمية القدرة التنافسية لتعجيل الاندماج مع الاقتصاد الاقليمي وبناء القاعدة الاساسية لاقتصاد السوق وبأقل الكلف وان يكون القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة ويكون القطاع العام شريكا استراتيجيا للقطاع الخاص خلال سنوات الخطة ، والنمو المولد لفرص العمل عن طريق الاستثمار من اجل التصدي للبطالة والفقر ، وتوجهات الخطة في الارتقاء بالإنتاج المحلي الاجمالي الذي يحتل النفط في مساهمته بالنسبة الاكبر في هذا الانتاج على حساب القطاعات الاقتصادية الاخرى وتسيد القطاع الحكومي في الانتاج المحلي الاجمالي على حساب القطاع الخاص بجانبيه الصناعي والزراعي وعرج على السياسات المالية والنقدية التي تضمنتها
الخطة مؤكدا اهمية التنسيق بينهما من اجل تحقيق التوازن في الاقتصاد العراقي ومواجهة ظواهر التضخم من خلال سياسة نقدية منضبطة وإنفاق مالي موجه نحو الاستثمار وتقليل الانفاق الاستهلاكي والخروج من نمطية الاستهلاك في المجتمع . وتوقفت الورقة عند فلسفة الخطة مبينة ان الخطة بوجه عام تنطوي على العديد من الايجابيات في عمومها كأداة لفحص ومراقبة مسار العملية الاقتصادية الا انها تقيدت بالاتجاه الليبرالي وسياسته المفرطة في التحرر السريع للاقتصاد من القيود والضوابط فيما سمي بالاقتصاد الاوامري وإبقاء وظيفة الدولة حارسا لهذه السياسة وربطت الخطة نفسها بقانون الاصلاح الاقتصادي الذي كان ورقة طافحة بالايدولوجيا وهي لا تصلح ان تكون ورقة اقتصادية تدعي انها تستهدف بناء معالجات رصينة وليس ممارسة تخدير الوعي وتبسيط المشكلات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع في لحظة تطوره الملموسة وعلى هذا النهج تصر الخطة على هيكلة الشركات الصناعية للدولة وعرضها للخصخصة ولم تفلح الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص في العراق بوصفه قطاعا فاعلا في اقتصاد السوق وانطلاقا من هذه الفلسفة تذهب الخطة الى التأكيد على تنمية القطاع الخاص في التعليم والغرض هو الالغاء التدريجي لمجانية التعليم في بعض المراحل الدراسية والذي كان متاحا للجميع . وطرحت الورقة جملة من التساؤلات التي اريد بها ان تكون محفزة على النقاش ومنها مدى مطابقة العلاقة بين توجهات الخطة وأهدافها مع اقتصاد السوق الذي اسست له ادارة الاحتلال الامريكي بالتشاور مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .وكيفية التعامل مع ظواهر الفساد المالي والإداري وتوزيع الدخل ومستوى التشغيل في ظل تخلف القطاعات الاقتصادية عدا البترول في الوقت الذي استهدفت الخطة وصول انتاج النفط عام 2017 9،5 مليون برميل يوميا ، وهل تستطيع الخطة تحقيق اهدافها في حال استمرار الظروف الامنية والبيئية والإدارة الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية الراهنة ؟
اسلوب اعداد الخطة ومعاييرها
تطرق المتحدثون الى ان الخطة تم اعدادها من قبل نخبة محدودة لم تراع التكامل في اشراك كافة الاطراف التنفيذية في اعدادها حيث ان تلك الاطراف هي من يملك التجربة العملياتية والخبرة في التنفيذ ولم تتطرق الخطة الى التعدادالسكاني لأهميته في توفير البيانات الاحصائية التي يجب ان تعتمدها الخطة
لذلك فان الارقام الواردة في الخطة اغلبها تخمينية وهي غير عملية عند التطبيق، وكانت الخطة مرتبكة في تعاملها مع النفط ودوره في عملية التنمية المستدامة فضلا عن انها لم تضع علاجا واضحا لهدر الطاقة.
وهذه الامور بجملتها كانت مدار حديث الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد حيث اشار الى عدم اشراك الحكومات المحلية في اعداد الخطة كما ان بعض الارقام الواردة في الخطة غير عملية، فمثلا القضاء على البطالة استهدفت الخطة الى تخفيضها الى 6% وهذا الرقم عجزت كبريات الدول بما تملك من امكانات اقتصادية وتخطيطية كبيرة لا يمكن مقارنتها مع امكاناتنا المتواضعة ان تحقق هذه النسبة، وفي ذات الوقت بينت الخطة الى ان حصة الطاقة والصناعة 17% من الميزانية في نفس الوقت الذي اتجهت الحكومة الى تصفية وزارة الصناعة من خيرة كوادرها المعروفة بخبرتها العالية، مضيفا الى ان انتاج النفط غير خاضع الى اية معايير دولية ففي حين تتجه الخطة الى الزيادة في انتاج النفط فأنها تسمح يهدر كميات كبيرة من الغاز.
ويشاركه في الرأي الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الذي اضاف الى ان هذه الخطة جرى في اعدادها الاعتماد على اساتذة الجامعات وحصل قمع للمشاركين في مناقشة الخطة في فندق الرشيد كل من يعارض افكار وطريقة رسم الخطة .مما يؤثر على رصانة الخطة وتحملها لكثير من العيوب التي تتحول الى معرقلا للتنفيذ.
تهميش القطاع الخاص
على الرغم من اعتبار الخطة ان القطاع الخاص يعتبر شريكا اساسيا للقطاع العام مع منظمات المجتمع المدني إلا ان مداخلات ممثلي القطاع الخاص المشاركين في الطاولة شككوا في امكانية تحويل هذه المشاركة الى واقع ملموس منطلقين من واقع الرؤية الاقتصادية للقابضين على مركز القرار وان القطاع الخاص الذي حمل في الخطة ثقلا كبيرا حيث لا توجد تشريعات قانونية خاصة بالقطاع الخاص. وضرب المتحدثون مثلا قطاع السياحة فأشاروا الى وجود 11 فندقا تابعا للدولة فيما يوجد 600 فندقا تابعا للقطاع الخاص إلا ان حجم استثمارات الدولة في السياحة محدودة جدا ولم تتجاوز استثمارات القطاع الخاص في السياحة سوى 150 مليون دولار ولم يكن حظ الصناعة والزراعة في القطاع الخاص اوفر حظا من فروع القطاع الخاص الاخرى .الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان شكك فيما ذهبت اليه الخطة في علاقته بالقطاع العام ، وإمكانية تفعيله في الاقتصاد العراقي وفقا للرؤية الحكومية التي تهتم بالتجارة بشكل خاص بدليل تأجيل تنفيذ قانون التعرفة الكمركية لعدة مرات بدون مسوغ بالإضافة الى تعطل العديد من القوانين الاخرى التي تحمي المنتج الوطني، مثل قانون المنافسة وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وغيرها .
وبهذا الخصوص اشار السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق يترك على الدولة مهمة الاهتمام اكثر بالقطاع الخاص، ويعكس ذلك حقيقة ان الجانب المؤسسي هو الحاكم، وأضاف ان القول بان الحديث عن أن الاقتصاد العراقي هو في حالة انتقال إلى اقتصاد السوق، يقصد به بصورة أوضح الانتقال إلى اقتصاد رأسمالي متكامل الشروط، وكل التجارب تشير الى ان العامل الحاسم المحدد لنجاح او تعثر هذه العملية هي العوامل المرتبطة بالنظام المؤسسي، بما في ذلك جانب التشريعات، وأضاف ان الخطة على عيوبها تتضمن رؤية معينة لا تجدها في السياسات والاجراءات والتدابير العملية والممارسات الفعلية للدولة. وأكد السيد فهمي على استمرارية الصراع مستندا في ذلك الى ان الخطة تفترض بقاء الاقتصاد وحيد الجانب لعقود، اي ان القطاع النفطي سيبقى متسيدا للاقتصاد واستمرار تدفق الاموال من هذا القطاع حيث ستكون موضوعا لهذا الصراع .واختتم حديثه بالقول انه بسبب هذه الفجوة بين افتراضات وتوجهات الخطة والواقع الفعلي وبسبب طبيعتها الارشادية غير الملزمة، تظهر وكـأنها عملية تجميل للاداء الاقتصادي للدولة والهاء الرأي العام وذوي الاختصاص بمناقشات خارج السياقات الفعلية للواقع. فالعراق وصل الى حالة غير طبيعية، فاقتصاده اخذ بالتشظي وحتى النفط يقود الى هذه الحالة حيث اخذ يتحول من عنصر توحيد إلى عنصر تقسيم، والاختلاف في مستوى تطور المناطق غير المتناسق هو الاخر يؤدي الى التشظي .
غياب الايدولوجيا
تابع المتحدثون مناقشة جوانب اخرى في الخطة فأشاروا الى ان الخطة تم اعتمادها اعتباطيا وتم الاعلان عن فشلها فان من يقرا خطط التنمية يخرج بقناعة ان هذه الخطط تجميل للدولة ولأخطائها حيث يتم الابقاء على التشوه في الاقتصاد العراقي وتقوم الدولة بتوجيه موارد النفط الى الجانب الاستهلاكي على حساب الجانب الاستثماري وإبقاء الاقتصاد ريعيا وحيد الجانب وهذه قضية مهمة تعززها بنمط العلاقات الانتاجية من خلال العلاقة بين القطاعات الاقتصادية وتبعية القطاع الخاص للقطاع العام مما بسفر عن ذلك نمو الفساد والبيروقراطية وتركز الثروة في من يدير القطاع العام .
الدكتورة سلام سميسم عللت ذلك الى غياب الايدولوجيا في اعداد الخطط التنموية وأضافت ان هناك محاولات في الاستمرار بحرق الغاز وإتلافه بهدف الاستيراد من الدول المجاورة مشيرة الى وجود مؤشرات بعدم اهتمام الدولة بتنفيذ خطة خاصة في مجال التعليم والصحة والتقاعد والخدمات منوهة الى ان سياسات الحماية الاجتماعية تخضع لأهواء ورغبات من يتولى وزارة العمل، وينطبق ذلك على الفروقات في الرواتب وخاصة الدرجات الخاصة التي منحت للمقربين من السلطة. ويتفق متداخلون اخرون شاركوا في الطاولة مع من شكك في امكانية تنفيذ الخطة استنادا الى اعتراف واضعي الخطة انفسهم بعدم امكانية تحويل الخطة الى واقع عملي بسبب ثقل التحديات التي تواجه الخطة وأبرزها الوضع الامني المتدهور والبيئة الاستثمارية المفقودة وان هذه الخطة انطلقت من قلب الخطة التنموية السابقة التي انحرفت عن مسارها للاسباب التي لا تزال تواجه الخطة الحالية. وفي هذا الصدد يتحدث عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم بالقول ان الخطة تستهدف تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد شديد المركزية الى اقتصاد رأسمالي لذلك فان الاقتصاد سيبقى تسوده الفوضى وأضاف انه اذا اردنا زيادة الانتاج المحلي الاجمالي من قطاعي الزراعة والصناعة فلابد ان نعيد النظر في سياستنا الحالية التي تتجه الى الاعتماد على النفط كمورد اساسي للدخل ولم تتحدث الخطة في توظيف الموارد المالية للنفط في تطوير الصناعة والزراعة وإنما الى زيادة الضرائب بنسبة 10%وزيادة متوقعة في ارباح الشركات غير النفطية بنسبة 10% . وضرب مثلا الى احالة 120 مدرسة الى وزارة الاسكان ولم تستطع تنفيذ سوى 3% بشكل كامل وتنفيذ 10% بصورة غير كاملة فإذا استمر الفساد وضعف الشفافية في الجهاز التنفيذي فكيف نستطيع التيقن من امكانية تنفيذ الخطة ؟
عوامل اخرى تعيق التنفيذ
لم يكتف مشاركون اخرون في الطاولة بعوامل التحدي التي وردت في الخطة وأشار اليها متحدثون سبقوا الحديث عنها، وإنما اضافوا اليها تخوف المسؤولين من الفشل في التنفيذ وما يلحق بهم من ضرر او شبهات بالفساد وهم في هذا التردد يحققون نفس النتيجة التي يحققها الفاسدون فضعف الكفاءة والفساد خطان متوازيان وبهذ الخصوص اشار الدكتور المهندس موفق الطائي الى أمانة العاصمة لم تستطع ان تنفذ الخطة خلال سنة بسبب الفساد ولم تحققها في السنة اللاحقة بسبب الخوف وأضاف في حديثه بالإشارة الى ما اسماه بالاقتصاد المعرفي المغيب كما تطرق الى الاقتصاد الخفي مضيفا عدم وجود رغبة في الابتكار والتقدم وان العمل الاستشاري اصبح اليوم للرزق وليس للابتكار والتطوير . وانتقد ظاهرة عدم الاهتمام بنظام ادارة الجودة في تحسين المنتج الوطني ،واتفق معه د. صباح السوداني بضرورة تسليط الاضواء على الاقتصاد المخفي والكتابة عنه ونشره في كافة الوسائل المتاحة وضرب مثلا عمليات الاستيراد التي يتم فيها التلاعب ما تتطلب اخضاعها للسلطات الكمركية لتدقيقها
في الكم والنوع .
الخطة والتشريعات وقضايا اخرى
اكد المتحدثون انه ليس بالإمكان تنفيذ هذه الخطة وأية خطة اخرى دون وجود قانون ملزم وهذا الالزام القانوني يجري ضمن اطار مؤسسي يحرص على تطبيق القانون ومتابعة تنفيذه الا ان هذه الخطة لم تشرع بقانون وبالتالي من الصعب الحديث عن خطة قابلة للتنفيذ، ومثل هذه الخطط تستلزم من بين شروط عديدة وجود مناخ سياسي مناسب، وهذا المناخ لا يمكن توفيره ما لم تتحقق على الارض مصالحة وطنية ترتبط بالديمقراطية كما تستلزم دور لمنظمات المجتمع المدني التي تتجسد بنقابات العمال ورجال الاعمال حيث يمثلان عاملين مهمين في العملية الانتاجية كذلك يلعب النظام المصرفي دورا فاعلا في النشاط الانتاجي والاستثماري وهذا ما يفتقر اليه العراق وفي هذا المجال.
اشار د.اكرم حسن الى تجربة المصارف الاسلامية التي وصفها بالصلدة وقد نشطت في الجزائر ومصر ودول الخليج ومن خلال القروض التي تمنحها هذه البنوك تم خلق شرائح اجتماعية لها ايديولوجية ومنظمة بشكل جيد . وأضاف ان الخطة تفتقر الى المعايير الوطنية وبين المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالخطة وإمكانية تنفيذها هو ضرورة اصدار قانون النفط والغاز اذ من شانه ليس فقط تنظيم الانتاج في اطار النفط والغاز وإنما في تحسين العلاقة بين المركز والإقليم وحل الاشكاليات بينهما وبالتالي دعم الاستقرار الوطني عن هذا الموضوع تحدث الاختصاصي النفطي فائق الدباس وأضاف ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة الزراعية وتخليصها من الاخطاء التي لازمتها وأبرزها اعفاء المزارعين من القروض لما يسببه من ترهل والابتعاد عن الانتاج .
وأشاد د. مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي السابق في مداخلته بالمصفوفة الكبيرة من الافكار التي طرحها الاساتذة المشاركون في الندوة وتساءل عن نموذج الخطة الحالية مشيرا الى ان المخططين عملوا على اساس الدفعة الكبيرة ومثالها الخطة التي وضعها الاتحاد السوفيتي في عشرينات القرن الماضي التي اقيمت على اركان اربعة الا وهي كهربة الاتحاد السوفيتي وانتاج وسائل الانتاج (الصناعة الثقيلة) والزراعة والتعليم الالزامي .وهذه الاركان مفقودة في العراق في الوقت الحاضر، والمفارقة الاخرى ان الاشارة الى معدل نمو 9.3% هذا المعدل يفترض ان يراكم وضع الفرد وان مصدر هذا المعدل هو النفط، وبشكل عام اين تصب هذه الاستثمارات وافترض الدكتور مظهر محمد صالح ان معامل راس المال سيكون 1:6 وليس 1:4،كما ورد في الخطة، ويرى انه في النتيجة ستحصل خسارات كبيرة لأنها لا تولد تراكما حقيقيا . فيما ركز الصناعي حامد الحمداني على التعليم المهني الذي يغيب عن القطاع الخاص بل ان الحكومة لم تعره الاهتمام المناسب وسبب ذلك كما يراه الحمداني توجه الحكومة للاستيراد وإهمال التصنيع .
وعودة الى اقتصاد السوق ومحاولات الانتقال إليه عن طريق، فعلى عجالة تم حل دائرة التحويل الخارجي التي كانت، حسب الصناعي رئيس اتحاد الصناعات العراقي الاسبق هاشم ذنون الاطرقجي ، صمام الامان في فتح الاعتمادات ومنها اتفاقية العهد الدولي ومن بينها وثيقة العهد الدولي وأضاف ان الامريكان والحكومة العراقية فشلا في عكس مفهوم اقتصاد السوق مما ادى الى اغراق السوق العراقية بالمواد الرديئة لغياب التقييس والسيطرة النوعية ولولا صدور القانون رقم 90 لسنة 2003 لكان القطاع الحكومي وشركاته قد بيعت بابخس الاثمان.
وفي نهاية الطاولة عقب الدكتور ماجد الصوري الذي ادار الندوة ان توقيت صدور الخطط كان غير مناسب اذ تصدر في اوقات لا توجد تخصيصات مالية وأورد مؤشرات عن حجم الاموال الكبيرة المتراكمة نتيجة الانشطة التجارية والطفيلية المختلفة وتأخذ طريقها إلى الخارج، ففي عام 2012 يقدر اجمالي الاستيرادات ب74 مليار دولار وان بعض التقارير الموثوقة تشير إلى أن هناك 138 مليار دولار قد هربت الى الخارج، وأشار الى زيادة مبيعات البنك المركزي في عامي 2012 وعام 2013 مما ادت الى هروب راس المال وفي كل شهر يباع مليار دولار* واختتم حديثه بالقول ان الاتفاقيات المبرمة مع البنك الدولي كانت لصالح الاقتصاد العراقي وانهى حديثه مشيرا إلى عدم تطبيق قانون الادارة المالية والدين العام وإلى الخروقات لقانون البنك المركزي .
كتب التقرير: الخبير الإقتصادي ابراهمي المشهداني
*) ملاحظة هيئة التحرير: بعد التشاور مع الزميل د. ماجد الصوري توضح ان الرقم المذكور من المبيعات الشهرية للبنك المركزي وبواقع 1 مليار دولار يقصد به مبيعات النقد من الدولار للسوق المحلية فقط ، ولايتضمن الحوالات المصرفية. اما المبيعات الكلية من الدولار في عام 2013 فلقد بلغت 53,1 مليار دولار، اي بمعدل 3,9 مليار دولار شهرياً.
كل المقالات المنشور على الموقع لاتبعر بالضرورة عن رأي الشبكة وانما عن رئي كاتبها والذي يتحمل المسؤلية القانونية لوحده
لتنزيل التقرير كملف بي دي أف للطباعة انقر هنا
في البداية، اشارك راي الدكتور شبر، بان مساهمة الاقتصاديين الاكرام من شبكة الاقتصاديين العراقيين ، ستساهم بلا شك في اغناء وتطوير مناقشة الندوات والسيمنارات التي تعقد في داخل العراق ، وخاصة للمتواجدين في المهجر ،وذلك عن طريق
( السكايب) وغيرها من وسائل الاتصلات الصوتية والمرئية.
1- العراق ما زال يعاني من نزاعات داخلية، ولم تتوافر له بعد اسباب الامن والاستقرارعلى نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية واعادة الاعمار.ففي ظروف انعدام استراتيجية تنموية واضحة وخلل امني كبير بشكل اساسي، سيتم التوجه إلى القطاعات ذات الربحية السريعة دون إعطاء أية أهمية للقطاعات المنتجة.
2- التوجه نحو تطبيق نوع من الاقتصاد المتوازن، تحدد فيها الاهداف والاوليات، وذلك من خلأل برنامج اصلاحي معلن تحدد دور ومهام كل من القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في هذه العملية. اعتماد منهجية اقتصادية شفافة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة بخصوص افاق التطورالاقتصادي في المرحلة الراهنة .
3- هناك خلل بنوي في تركيبة الموازنة،وخاصة بعد 2003 بسبب تفاوت كبير في نسبة توزيع نفقات الموازنة بين الانفاق العام التشغيلي التي تمثل بنسبة اكثر من 75% والانفاق العام الاستثماري وتشكل بحدود 25% من مجموع الموازنة.تسبب هذه الحالة الى عجز الموازنة في خلق ديناميكية على مستوى النمو الأقتصادي على اساس 6% ، والمزمع تحقيقه في الخطة التنموية الخمسية 2013-2017 ، والذي يشترط وجود استثمارات ضخمة تحتاجها البلد وخاصة في مجال بناء واعادة بناء البنية التحتية ، تأهيل القطاع النفطي الى 3-6 مليون برميل يوميا في المستقبل المنظور ، كذلك الانهاض بالقطاعات الانتاجية ، وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي والتشيد.
ان الاستراتجية المعتمدة لحد الان، لن تساهم في عملية الاصلاح الاقتصادي ولا تدفعه نحو بناء اقتصاد متطور وعصري ، ما دام الاعتمادات ستبقى بالدرجة الاولى على العوامل الخارجية ، على راسها اسعار النفط الخام ، من خلال رفع طاقة انتاج وتصدير النفط الخام ، وكذلك سياسة المنظمات والمؤسسات المالية والنقدية الدولية في فرض شروطها على تحديد اتجاهات تطور هيكلية اقتصاد العراق ، من خلال الاعتماد الكلي على اقتصاد السوق وابعاد دور الحكومة ومساهمتها في تنشيط الاقتصاد العراقي. مع تفاقم ظاهرة الفساد المالي والاداري.
4- ضرورة انتباه الى نفقات جارية- التشغيلية العمومية، يمكن تصنيفها كالاتي:
– نفقات اقتصادية، وتشمل(الطاقة ،والماء ، والصناعة ، والزراعة ، والتجارة ،النقل والمواصلأت ، الانشاءات والبناء،والتكنلوجيا الحديثة، والبنية التحتية، وغيرها).
– نفقات اجتماعية، وتشمل( الصحة ، والتعليم ،التشغيل والتنمية الأجتماعية ، والضمان الاجتماعي والشيخوخة، والمراة ، والثقافة، والاوقاف، والشباب والرياضة والسياحة ، والغابات ، والبيئة، وغيرها).
– نفقات سياسية وامنية، وهي مهيمنة في الموازنة ، وتشمل( الدفاع ، والامن ،والخارجية ، والداخلية ، والعدل ، الانفاق العسكري الاخرى، والبرلمان ، ورئاستي الوزراء والدولة ، وغيرها).
ان سياسة التمويل بالعجز لهذه النفقات العمومية ، لا تؤدي الي خلق الزيادة في تراكم راس المال الثابث كما يذهب اليه البعض ، وكم هو الحال في الانفاق العام الاستثماري ، بل تشكل وسيلة لمراكمة الثروات في ايدي الاقلية ، وبالتالي زيادة المديونية وتفاقم عجز الميزانية العامة وتتحول الى حالة مزمنة ترافقها ارتفاع معدلات التضخم و الكساد والبطالة وارتفاع العبء الضريبي، وكل هذه النتائج تعكس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة.
وعلى ضؤء ما تقدم ، ارى بان اي مقترح بخصوص الخطة التنموية الخمسية المقترحة ، كي تعطي نتائج مرضية من تحقيقها، يتطلب اخذ بنظر الاعتبار ، بعض الاعتبارات الاولية ، وكالاتي:
– اشباع حاجات ملحة ومتنامية للمواطنين ، والاعتماد على سياسة الاقتصاد الانتاجي ، وخاصة الصناعي والزراعي والتشيد، بدلا من الاقتصاد الاستهلاكي الحالي.
– اهتمام بتاهيل واعادة بناء البنية التحتية، بما في ذلك التكنلوجيا المتقدمة ، وخاصة تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، واعداد القوة البشرية للادارة الرشيدة، كضرورة اولية لتساهم في عملية التنمية الوطنية.
– معالجة البطالة المتفاقمة بحدود 20% وتحت مستوى خط الفقر بحدود 23%.
– الكف عن انتهاج سياسة الاستيراد المفتوح المعمول بها حاليا.
– تفغيل دور البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين في العملية التنموية.
– محاربة ظاهرة الفساد الاقتصادي والمالي والاداري، المستشري على كافة المستويات الحزبية والادارية.
– تنظيم امور الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الكمركية ،وتحديث النظام المحاسبي، والاستفادة من المعايير المحاسبة الدولية، وتشريع قوانين خاصة بها.
الزميلات والزملاء الأفاضل
أشكر الزميلين رائد فهمي وماجد الصوري على إطلاعنا على ملخص مداولات الندوة وأعتقد أن الكثير من الأفكار والملاحظات التي طرحت هي في غاية الأهمية، كما كانت قبلها جهود زملاءنا في الشبكة في تقييم وثيقة الخطة ومنهجيتها وكذلك تساؤلاتهم حول موقع الخطة من السياسات الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام وحول الأساس المعرفي الذي إستندت إليه الوثيقة
الزملاء المعنيين جميعا هم من ذوي المعرفة والخبرة والإختصاص وهذا ما جمعهم بشكل رئيسي قبل (أو بالأحرى دون) الإتفاق الأيديولوجي حول أصلحية أي من تجربة إشتراكية معينة أو طوباوية السوق التنافسية “الحرة”. ومن الواضح أنهم لم يتعاملوا مع وثيقة الخطة على أساس كونها دراسة أكاديمية أو تقرير صحفي ولا حتى على كونها ما يجري تسميته من قبل بيوت الخبرة الغربية ب “الرؤية”، بل أنهم تعاملوا معها حسب الإدعاء الرسمي بأنها خطة، بمعنى خطة عمل بكل ما يفترض أن تحمله من أهداف وتناسق وآليات وإمكانيات وإلتزام سياسي ومجتمعي. ورغم أن الوثيقة لا ترقى لهذا التوصيف، فإن التعامل معها على هذا الأساس هو شأن مهني صحيح، ويمكن لمن يريد أن يتعامل معها سياسيا أن يفعل وذلك شأنه
وبعيدا عن موعظة السيد فاروق يونس وسخريته من الإشتراكيين التي لم أجدها في محلها، فإن تساؤله والدكتور ناجح العبيدي حول جدوى التخطيط المركزي الشامل ودعوتهما إلى التخطيط التأشيري تعكسان بعض الإلتباس. أولا، إن الخطة الإقتصادية الوطنية ليست بالضرورة خطة إلزامية شاملة على الجميع، بل ينبغي أن تكون ملزمة للجهات الرسمية ومع بعض المرونة، للقطاع العام أيضا. ومن هنا تأتي الحاجة لإقرارها بقانون يلزم هؤلاء ويخضعهم للمراقبة والمحاسبة، وذلك ما يفترض واقعية الخطة وإتساقها والقدرة على تحليل إيقاعها ونتائجها على الإقتصاد ككل، ويتطلب ذلك وجود الجهات التخطيطية الكفوءة. وكل هذه الإفتراضات والمتطلبات ضرورية أيضا وبنفس القدر لنجاح التخطيط التأشيري. وهذا الأخير عملية معقدة وبعيدة كل البعد عن التسليم بهيمنة السوق المطلقة. والتأشير بهذا المعنى لا يقتصر على إسقاطات وبيانات إحصائية ولا على “إستراتيجيات” دون أدوات حقيقية وفاعلة تحقق بنفسها أو تدفع أو تحفز المشاركين في الحياة الإقتصادية سواء كانوا من المؤسسات الخاصة أو العامة أو الأفراد نحو التوجه لوجهات معينة يفترض أن تكون في مصلحة تحقيق الأهداف العامة المتوخاة
التخطيط التأشيري الفرنسي مثلا كان بخطط من أربع أو خمسة سنوات وقد تمدد إلى ستة سنوات، ونعم العراق بحاجة إلى خطط خمسية أو ما شابه من الخطط متوسطة الأجل، كما يحتاج إلى برامج وسياسات قصيرة الأجل متسقة مع أهداف الخطة، وبحاجة أيضا إلى خطة طويلة الأجل في نفس الوقت. وحاجة العراق هذه أشد من حاجة غيره من البلدان ونحن نرى آثار الفوضى الإقتصادية العارمة ونعي عمق وخطورة الهوة الريعية التي يحوم فوقها هذا الإقتصاد
أنا أعتقد أن مفهوم الدولة الريعية قد أسيء فهمه وإستخدامه فنحن لسنا بصدد دولة ريعية فحسب بل هيكل إقتصاد ريعي أيضا وكذلك مجتمع ينمو فيه السلوك الريعي والثقافة الريعية، وهذه إشكالية لا تحل دون سياسات متكاملة وتخطيط، وأود أن أشير إلى أن الأدبيات الغربية حول الدول النفطية كانت لسنوات طويلة بل لما يقارب العقدين من الزمن تهمل مفهوم الريعية بينما يتداوله الإقتصاديون الإيرانيون والعراقيون وغيرهم، وكانت الأدبيات الغربية تتحدث في الغالب عن إيرادات النفط أو الأرباح فقط، وذلك لحين ما بدأ توظيف مفهوم الدولة الريعية سياسيا ومحاولة تفسير إنعدام الديمقراطية بشكل آلي يبرر التدخل الخارجي في البلدان النفطية. المهم أن التخطيط لابد منه وخاصة في الدولة النفطية الريعية، وإن التخطيط لا يقتصر على نظام إجتماعي واحد ولنا في مجلس الإعمار أحد نماذج التخطيط (لسنا الآن بصدد تقييم التجربة) وبإشراف غربي, كذلك أن التخطيط بشكل الخطط متوسطة المدى وغيرها لا يتعارض مع النظام الديمقراطي ولم يتعارض معه في فرنسا وبريطانيا واليابان وهولندا في العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية ولا يتعارض اليوم مع ديمقراطية الهند التي تطبق الآن خطتها الخمسية الثانية عشر. ويمكن القول أن التخطيط الجدي هو نقيض الإستبداد الفردي، فصدام حسين هو من ألغى التخطيط في العراق لأن التخطيط يتطلب بناء المؤسسات ويتعارض مع الرضوخ لنزوات الحاكم وحاشيته وأولاده
مع التحية
كامل مهدي
اخوانى
باختصار التخطيط نظرة الى المستقبل
يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( خير الطعام الثريد )
يبدو لى ان ما يخشاه المعارضون للخطة المعروضة حاليا للسنوات 2013 – 2017 ان يكون ( الثرد خارج الجدر )
الثرد خارج الجدر طريقة معروفة لدى العشاعر العراقية وربما اول من حذر منها عشائر الناصرية حسب معلوماتى وقد اكون مخطا
و بالمصطلح المتداول حاليا فان الثرد خارج الجدر يعنى ( الرشوة ) التى ترجمها اللغويون ( الفساد المالى)
ايها الاقتصاديون العراقيون المحترمون
قرات خلاصة تعليقاتكم حول الخطة الافتصادية
الكل ينتقد الخطة من حيث التوقيت ومن حيث المنهجية ومن حيث الاهداف ومن حيث القدرات التنفيذية —- الخ
لا احد مع الخطة ولا احد قدم البديل
الكل يتكلم عن البيئة الامنية – عن الفساد المالى والادارى
ماذا تريدون ؟
انتم ايها العراقيون متهمون بحب الجدل
ماذا تريدون ؟
شعارالراسمالية
دعه يعمل – laser faire
دعه يمر laisser passer
فى ظل الاقتصاد العراقى الريعى
هل تستطيع الراسمالية العراقية استخدام العقل والتكنولوجيات الحديثة لشق طريقها نحو بناء اقتصاد عراقى حر راسمالى؟
فى ظل الاقتصاد العراقى الحالى
لماذا التخطيط المركزى الشامل ؟
ابحثوا ايها السادة عن التخطيك التاشيرى
عن التخطيط قصير الاجل
عن التخطيط على المستوى القطاعى
على المستوى الجزئى
التخطيط على مستوى الوحدة الاقتصادية
ايها الاقتصاديون العراقيون
من كان منكم يريد تطبيق الاشتراكية او راسمالية الدولة فليفصح عن ارائه وافكاره بصراحة
وفيما يخص الخطة الاقتصادية الحالية للحكومة اقول لكم ان تنظروا اليها من زاويتين او جانبين
جانب الاهداف اولا و
جانب التكاليف ثانيا
فان كانت اهداف الخطة طموحة فطالبوا المخططين بجعل اهدافها اقل طموحا
وان كانت الخطة بالغة التكاليف
فنبهوا الحكومة الى الاقتصاد فى النفقات الراسمالية وعدم اغراق العراق بالديون الداخلية او الخارجية
اساتذتى الاقتصاديون العراقيون
طوروا ايجابيات خطة الحكومة
ولاتتصيدوا الاخطاء كان يقول يعضكم بانها لم تصدر بقانون
لا اخوانى الخطة ذات ابعاد معروفة ::
بعد كمى و
بقد مالى و
وبعد زمنى
وللخطة موازنة مالية وهى جزء من الموازنة العامة للدولة
والاهم من كل ذلك ان تكون خطة علمية وعملية قابلة للتنفيذ
اخوانى الاقتصاديون العراقيون
علم الاقتصاد علم عملى هكذا يقول علماء الاقتصاد على صعيدى الاقتصاد الجزئى والاقتصاد الكلى
معنى ذلك ( اللى ايده بالنار مو مثل اللى ايده بالماى)
اذا كنت فى كل الامور معاتبا + صديقك لا تلقى الذى لا تعاتبه
فعش واحدا او صل اخاك فانه + مقارف ذب تارة و مجانه
مع خالص تقديرى لمنظمى الطاولة المستديرة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2003 – 2017
الدكتور بارق المحترم
الأصدقاء الأعزاء في الشبكة
أعتقد أن الندوة بإجمالها تناولت الكثير من المواضيع المهمة التي تتعلق بشكل عام بالخطة، وبواقع الوضع الداخلي، الذي يمر به العراق، وشارك فيها مسئولون محليون، من الذين يجب أن يكون لهم دورا مهما في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، والكثير من المتخصصين الذين لديهم خبرة كبيرة في الاقتصاد العراقي، من الناحية العملية، والقريبين من الأحداث السياسية والاقتصادية، والذين تبوأ قسم منهم مناصب مهمة في إدارة الدولة، ولكن لم تعط لهم الفرصة في العمل المثمر، الذي يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي. وأود أن انوه إلى أنه لم يكن هناك أي تجاهل لأي أحد من المختصين في العمل التنموي سواء كانوا من داخل الشبكة أو خارجها، إضافة إلى أن عددا لا بأس به من المشاركين في الشبكة قد حضر الندوة. وأرجو التنويه كذلك، إلى أن الكتابة عن موضوع معين أو الكلام عنه، لا يعطي حق الوصاية عن كل ما يكتب وما يقال حتى لو كان مشابها له، وخصوصا إذا كانت منهجية التفكير متشابهة والهدف واحد. المهم هو التفاعل بين كل الآراء والوصول إلى نتيجة ايجابية متفق عليها. إن مبادرة دكتورنا العزيز رائد فهمي في إرسال تقرير الندوة إلى شبكة الاقتصاديين، يصب في صلب موضوع التفاعل بين أراء الاقتصاديين العراقيين بشكل عام، ولا فرق بين اقتصاديي الداخل والخارج. إن فتح الحدود وتحطيم الجدران بين الكانتونات البحثية والفكرية، هو عن طريق تبادل الآراء والمعلومات وهذا ما فعله الدكتور رائد مشكورا.
اسمح لنفسي ببعض الملاحظات النقدية التي اوجهها الى منظمي الطاولة المستديرة والى المتداخلين، وارجو ان يتقبلوها براحبة صدر. أولاً: منظمي الطاولة المستديرة وهو المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة لم يوجهوا الدعوة الى شبكتنا والتي تضم عددً لابأس به من الاقتصاديين المتخصصين في التخطيط التنموي والذين لهم مساهمات وكتابات كثيرة ومهمة في هذا الميدان. ثانياً: لدي انطباع ،وارجو ان اكون مخطأً في ذلك ، وهو ان المتداخلين تجاهلوا تماماً ماقدم عدد من اعضاء الشبكة وهم الزملاء د. فاضل مهدي ود. كامل العضاض ود. علي مرزا و د. ثامر العكيلي من تقويمات وملاحظات على خطة التنمية الوطنية 2013-2017 في شهر ايار وحزيران من العام الماضي، والتي نشرت على موقع الشبكة وفي العديد من الصحف والمواقع العراقية. من وجهة نظري، يعتبر تجاهل الابحاث السابقة والاستنتاجات التي وصلت اليها، وان كان غير مقصود في هذه الحالة، تقصير علمي صارخ يحاسب عليه في الاروقه الاكاديمية. عدى ذلك فأنه لايخدم ديناميكية المسيرة العلمية في العراق التي تتطلب التفاعل الفكري المستمر. العراق الجديد في امس الحاجة الى فتح الحدود وتحطيم الجدران بين الكانتونات البحثية والفكرية التي بدأت تتكاثر بعد 2003 بشكل تصاعدي. كما توجد حاجة موضوعية الى التواصل والتشابك فيما بينها بهدف النهوض بالمسيرة البحثية والعلمية
مع التقدير
بارق شبر