اولا : توصيات ذات طابع تشريعي
1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي
2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي .
ثانيا –توصيات ذات طابع تنظيمي.
1–تفرغ اعضاء الهيئة الوطنية لمهمة الانضمام الى حين اكمال المهمة والاستمرار بدعم وتطوير قدرات الفريق المفاوض فنيا وبالإجراءات المطلوبة وبالتشاور المستمر للفريق مع القطاع الخاص ومنظماته الفاعلة ذات العلاقة على وفق منظومة تواصل وأليات مرنة وفعالة لضمان معالجة السلبيات التي قد تحدث وتحسين نمط التنبؤ بها والابقاء على قنوات الاتصال مع كافة الدول لتحقيق الاستفادة القصوى لنمو الاقتصاد العراقي .
3-اعتماد الحوار المباشر المستمر مع كافة اصحاب المصلحة لضمان ان نكون مهيئين للاستفادة من عملية الانضمام ,بما في ذلك التركيز على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد واتخاذ اجراءات واقعية تضمن النجاح وتفادي الانتكاسات من خلال عقد مؤتمر موسع للفريق التفاوضي لتدارس تحسين الأهلية وعقد ملتقى دوري لفريق التفاوض مع اصحاب المصلحة من القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاعمال العراقي ومتطلبات تذليلها
ثالثا –توصيات ذات طابع تنفيذي.
1- تفعيل عملية تنفيذ القوانين الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال لتنشيط واقع الاقتصاد العراقي وموائمة القوانين مع متطلبات الاقتصاد واشتراطات المنظمة .
2- اعطاء اهمية قصوى لتنشيط وتطوير وتنويع الصناعة المحلية والتنفيذ الفاعل للاستراتيجية الصناعية والمبادرة الصناعية بعد اقرارها, لتلبية حاجات السوق المحلية والتصدير .
3- ايلاء الاهتمام وتوفير الفرص لشركات التأمين المحلية وتطوير قدراتها لممارسة اعمالها ضمن شروط الانضمام الى المنظمة وتبني مبادئ المحاسبة والتدقيق المحاسبي وفق المعايير الدولية.
4-اتخاذ الاجراءات العملية التي من شأنها زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي قطاعيا وحماية المنتج والمستهلك والتحرك لتنفيذ عملية شاملة للإصلاح الاقتصادي والاهتمام بالصناعات الحرفية وشمولها ضمن اليات وظوابط الانضمام الى المنظمة وبالأخص الصناعات ذات القدرة التنافسية وذات القيمة المضافة الكبيرة
5-اعتماد سياسة الانفتاح الاعلامي والتشاوري مع كافة اصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمختلط وعقد اللقاءات التثقيفية والتشاورية تمهيدا لتشكيل مجلس مشترك يتسنى من خلاله للقطاع الخاص ان يعكس وجهة نظره في اجتماعات دورية منتظمة
6- توسيع عمل شبكات الضمان الاجتماعي والصحي للعاملين في كافة القطاعات لتفادي نتائج وتوقعات رفع الدعم الحكومي واثره السلبي على بعض شرائح المجتمع.
تستمر ادارة مشروع الحوار بين القطاعين العام والخاص بتلقي وجهات النظر حول التوصيات لغاية 24-4-2014
مع تحيات اتحاد رجال الاعمال العراقيين
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية