تشكل كلف السقي الزراعي نسبة بين 30% الى 60% من كلف الأنتاج الزراعي العراقي (الكلفة ترتفع حسب مصادر المياه – سطحية الى المياه الجوفية) وهي نسبة عالية جدا مقارنة بدول الجوار (تركيا-ايران- سوريا) التي توفر المياه للفلاح مجانا أو بسعر رمزي كونها استثمرت مليارات الدولارات في بناء السدود والترع وقنوات التوزيع.
أن الفلاح العراقي يجد صعوبة في منافسة منتوجات هذه الدول فهو يستخدم المولدات العاملة بالديزل لتشغيل مضخات السقي، فهو يتحمل كلف الوقود العالية (رغم دعم الدولة لنصف حاجته ا بكلفة تقل 33% عن السوق) ويتحمل كلف التصليحات والعطلات الباهضة – وكلاهما يستهلك قرابة 40% من دخله وتساهم بافقاره وعدم امكانيته الأستمرار مما حدا بالكثير منهم لهجر الأرض والتوجه للعمل في المدن او أرسال اولاده الأنخراط بالجيش والشرطة للرواتب العالية التي توفرهما وعدم تشغيلهم بالزراعة.
أن الطاقة الشمسية المتوفرة في بلدنا على مدى العام هي مصدر دائم ومجاني للطاقة واستخدامها لتشغيل المضخات الزراعية يشكل احد الحلول الهامة لتوفير مياه السقي للفلاح العراقي بكلف تقل 70% عن كلفه الحالية . وتاتي مبادرة وزارة الزراعة يوم 16/9/2014 بدعم 50% من كلف المضخات الشمسية (اي بعد اقل من اسبوعين على تسنم الوزير الجديد الأستاذ فلاح زيدان لمنصبه) لتدل على حيوية السيد الوزير وكفائته وكفاءة ووطنية المدراء الأقدمين في الوزراة (الدكتور غازي العبودي ، والدكتور مهدي القيسي والدكتور قتيبة الجبوري والدكتور صبحي الجميلي الذي تقاعد منذ فترة وجيزة) و بجهود علمية لطاقم الوزارة الفني وهيئاتها (البحث والتطوير والأرشاد ولأستثمار الزراعي وشركة التجهيزات الزراعية) قد ساهمت جميعا بهذا القرار الذي هو الأهم في الشرق الأوسط للنهوض بالواقع الزراعي في العراق.
اني كوني اعمل في مجال منظومات الطاقة الشمسية منذ 20 عاما سواء استاذ للهندسة الكهربائية في جامعة سان دياكو –كاليفورنيا أو رئيس لقسم التطوير والتصاميم لشركة Solaropia الأمريكية(www.solaropia.com) كما وأعمل منذ 5 سنوات في في بلدنا كرئيس لشركة العراق والعالم للتكنوجيا www.iraqglobal.com التي تتخصص بتطوير نماذج متطورة للمخات الزراعية ملائمة لظروف بلدنا بكادر هندسي عراقي استطاع ان يطور تكنولوجيا دولية هامة في مجال الضخ الزراعي ومحطات معالجة المياهRO حازت عام 2014 على جائزة Energy Globe كافضل مشاريع الماء للقرى دوليا . لقد قدمت دراسات عديدة للجدوى الأقتصادية للوزارة ولجنة المبادرة الزراعية وقمنا بتصنيع اكثر من 170 مضخة شمسية الى الهيئة العامة للمياه الجوفية – وزارة الموارد المائية والتي لها دور رائد في هذا المجال – وتجهيز وتشغيل 30 مضخة اخرى في دوائر الأرشاد الزراعي ونصب وتشغيل اكثر من 700 منظومة لتجهيز المياه الصالحة للشرب قمنا ببناءها لوزارة البلديات لتسد حاجة قرابة نصف مليون مواطن في القرى البعيدة المحرومة من الخدمات – وهو اكبر مشروع لتوفير الميه للقرى النائية في العالم رغم ان دعاية بلدنا قاصرة في بثه ونشره واستخدامه دوليا لرفع سمعة ومكانة بلدنا.
أنه يسرني ويسر الباحثين العراقيين ان نرى تكاتف وجهود مشتركة بين كوادرنا الوطنية ومسؤولي وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية الذين نحيي فيهم الوطنية والمسؤولية والعلمية لمعالجة التطوير الزراعي لبلدنا العزيز والعمل على احتلال العراق المركزا اللائق به في استخدام الطاقة الشمسية للزراعة والمياه وتوفير الطاقة النظيفة والرخيصة للزراعة وتطوير المدن والأرياف.
لتنزيل دراسة الجدوى للمشروع كملف بي دي أف انقر هنا
*) أكاديمي ورجل أعمال عراقي
مبادرة مشكوره اني أملك مزرعه دواجن ضمن المبادرة الزراعيه ولكن لازلت أعاني من تجهيز الطاقه الكهربائيه كون عملي إلى الآن على نظام المولدات .هل الطاقه الشمسية تكون الحل الأمثل مثل هكذا مشاريع وماهي كلفتها
قرأت ما كتبه الدكتور لبيب سلطان حول قرار وزارة الزراعة تقديم الدعم المالي لشراء المضخات العاملة بالطاقة الشمسية ولدي بعض الملاحظات
أولا، لإقتصاديات الطاقة الشمسية ميزة خاصة في المناطق النائية التي تفتقد البنية التحتية وحيث تزداد كلفة نقل الوقود، ويمكن أن تساهم أيضا في إستعمالات أخرى في الريف وأن تفي بجزء مهم ومتزايد من طلب الذروة في المناطق الحضرية
ثانيا، بالتأكيد أن إدخال تكنولوجيا جديدة وإبتكارات حديثة يتطلب جهدا معرفيا هاما ولابد من الثناء على جهود ومواضبة الدكتور لبيب سلطان في هذا المجال، وكذلك ينبغي التأكيد على أن الدعم الحكومي من حيث المبدأ مهم وضروري في هذه المجالات إذ ترتفع كلفة رأس المال وكلفة التأسيس بالمقارنة مع التكاليف اللاحقة ومع إنعدام إمكانات التمويل المصرفي
ثالثا، مع كل ما سبق، لابد لنا كإقتصاديين أن نطرح عددا من التساؤلات وأن نتفحص الوثائق الأولية ونأخذ بالبيانات ونطلع على دراسات الجدوى الإقتصادية وعلى تفاصيل القرار الحكومي قبل الإستنتاج بأن قرار الدعم الحكومي هذا كان صائبا أم قاصرا، وعسى أن يزودنا الدكتور لبيب بدراسات الجدوى المذكورة في مقاله وبمعلومات إضافية عن التكنولوجيا وإستعمالاتها وشمولية قرار الدعم
رابعا، يمكن من الإطلاع السريع على المقال الذي أرسله د. زيد حبه حول خطط الهند في نفس هذا المجال بأن هناك إعتبارات مختلفة في قرار كهذا وإحتمال نتائج سلبية هامة، وهذا قد ينطبق على العراق بشكل أكبر، فالمعرفة بموارد المياه الجوفية العراقية أقل وإمكانية الأجهزة الحكومية في المراقبة وفرض تطبيق النظم واللوائح الخاصة بالإستغلال الأمثل وغير الجائر للمياه أضعف مما هي في الكثير من البلدان، وكما يتضح من التساؤلات بشأن خطط الهند، هناك تخوفا من الإسراف في إستعمال الماء مما يسبب ضغطا على الموارد، ففي إنخفاض كلفة التشغيل حافزا إضافيا على ذلك
خامسا، جاء قرار الوزارة بأكثر من الدعم ب50% الذي ذكره د. لبيب حيث سمح لل50% الباقية أن تكون مشمولة بالمبادرة الزراعية، وذلك يعني أن من يستلم هذا النظام يحصل عليه دون دفع أية تكلفة مسبقة، والمبادرة الزراعية تمنح القروض دون فوائد وهناك تلكؤا في سداد القروض كما يبدو وكذلك هناك إتجاهات للإعفاء عنها، علما بأن بعض الملاحظات الأولية تشير إلى أن الجزء الأكبر من إجمالي القروض الكلي يذهب إلى عدد قليل من المزارعين، فما الضمان أن يستفيد فعلا الفلاحون الصغار وأن يكون المشروع حافزا لتوجههم نحو الإنتاج الفعلي بدل البطالة المقنعة في أجهزة الدولة أو ما شابه؟ وطبعا من الممكن التساؤل حول مدى عرضة دعم مالي بهذه الصيغة للإستغلال والفساد
أخيرا، هذه التساؤلات وغيرها مما قد يرد بخاطر الزملاء والزميلات هي من صميم التفكير إقتصاديا وإجتماعيا وعلينا إخضاع القرار الحكومي للنقد من باب الحرص والمسؤولية وعدم القبول بالقرارات الشعبوية والحلول التكنولوجية الجذابة قبل دراستها
مع التقدير
كامل مهدي
إني أحيي الدكتور لبيب سلطان كما أحيي وزيري الزراعة والموارد المائية وكافة الكوادر العاملة على هذا المشروع الوطني القيّم. ما أحوج القطاع الزراعي العراقي المشرف على الموت لأن تدب فيه الحياة وينتعش لينافس المحاصيل الزراعية المستوردة والتي تكاد تقضي على الزراعة العراقية. وما أحوج الشعب العراقي المنكوب لأن يسمع عن شذرات من جهود حقيقية يبذلها رجال وطنيون من القطاع الخاص والحكومة كل يؤدي دوره حسب الأمكانية والأختصاص للمشاركة في إعادة بناء الأقتصاد العراقي الذي تعرض لمعاول الهدم لثلاثة عقود ونيف. وما أحلى الشعور بالأمل حين تسمع أخباراً طيبة في خضم بحر متلاطم من الخراب والفساد ودماء الأبرياء المسفوحة
د. محمد علي زيني