يعتبر الفساد من أخطر الظواهر الاجتماعية على أمن المجتمع العراقي وسلامته واستقراره. خصوصا عندما يتحول الفساد إلى ثقافة عامة ويستمر عقودا عديدة حيث يتجذر في الشخصية العراقية ويصبح سمة من سماتها وهو ما يكون قطيعة في العلاقة بين الدولة والمواطن وبين المواطن والحكومة وبين المواطن وضميره الوطني.
والفساد في اللغة هو التلف والاضمحلال والبطلان. ويأخذ معاني عديدة ،في مقدمتها انتهاك مبدأ النزاهة وإساءة استعمال السلطة كالتلاعب بأموال الدولة والمجتمع وجميع أشكال الفساد والسرقة والرشوة والابتزاز والاختلاس والاحتيال والمحاباة في المحسوبية والمنسوبية وغسل الأموال واستغلال المنصب ونهب الأموال العامة أو أي ظلم واعتداء على حقوق الآخرين وغيرها من أشكال سوء استخدام الوظيفة والمنصب. وأسوأ أنواع الفساد هو سوء استخدام السلطة واستغلالها من قبل المسؤولين لغرض تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. والفساد بجميع أنواعه هو انحراف قيمي وأخلاقي في أداء العمل وتحمل المسؤولية والوظيفة العامة والخاصة.
وعادة ما يمارس الفساد في الدول المتخلفة والضعيفة والمنقسمة على ذاتها وفي الدول التي تسير في طريق النمو حيث يسود الاستغلال بسبب ضعف الدولة وروح المواطنة وعدم احترام وتطبيق القوانين الوضعية والعرفية وعدم احترامها وفاعليتها من قبل الأفراد. كما ينتشر الفساد في البيئات الفاسدة ويظهر بصورة واضحة في أوقات الكوارث والأزمات والحروب والحصار وكذلك في المراحل الانتقالية التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار.
ويرجع الباحثون الاجتماعيون مظاهر الفساد إلى الحاجة الاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة وغياب العدالة في توزيع الثروة وكذلك إلى البيئة الاجتماعية الفاسدة والنظم الإدارية المتخلفة وضعف مؤسسات المجتمع المدني أو غياب المسؤولية عن مراقبة مؤسسات الدولة والمجتمع ومحاسبتهما وكذلك عدم ممارسة الديمقراطية وغياب الحكم العقلاني الرشيد.
إن هذه التصورات تفسر مظاهر الفساد وليس أسبابه وعوامله، لأن أسباب الفساد تعود إلى تحلل القيم والمعايير الاجتماعية والأخلاقية وضعف الضوابط والقوانين الوضعية والعرفية وغياب الدلالات والمعاني التي تنطوي عليها مثل هذه السلوكيات الاجتماعية وعدم قدرة الفاعلين الاجتماعيين على التمييز بين السلوك المعياري والسلوك اللامعياري بحيث تصبح المعايير الموجهة للسلوك مبنية على تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
لقدَ عرف العراقيون الفساد بأشكاله المختلفة منذ قرون عديدة عندما دخلوا دوائر الدولة التي لا ترعى مواطنيها وخاصة في فترة حكم الدولة العثمانية الاستبدادية التي كان همها الأول والوحيد هو جباية الضرائب من المواطنين بأقصر الطرق وأبشع الأساليب. وقد تركت مخلفات الدولة العثمانية بقايا أشكال من الفساد الاقتصادي والإداري والسياسي وخاصة بين المسؤولين ورجال الشرطة وموظفي الكمارك وغيرهم
لقد حاولت الدولة العراقية منذ تأسيسها التقليل من الفساد والرشوة وحصرها في حدود ضيقة. غير ان أشكالاً من الفساد بدأت تنتشر منذ تأميم النفط عام 1972 وصدور قرار من مجلس قيادة الثورة بوضع 5% من واردات النفط في حسابات خاصة. وقد ادعى صدام حسين بأن هذه الأموال سوف تستعمل لتمويل الحزب. وقد بلغت منذ عام 1972-1980 حوالي 180 مليار دولار بحسب نشرة منظمة أوبك. وقد استشرى الفساد بقوة بعد فرض الحصار الاقتصادي الظالم على العراق عام 1990 واتخذ أشكالا مختلفة ،في مقدمتها تهريب النفط إلى خارج العراق ، إضافة إلى الرشاوى والعمولات. وما كابونات النفط المعروفة إلا مثل بسيط على ذلك.
وقد تزايدت أشكال الفساد والرشوة والتجاوزات على أموال الدولة بعد تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وخاصة لموظفي الدولة بعد الحصار الاقتصادي الجائر الذي كسر ظهر العراقيين وأذلهم وخاصة الفقراء منهم. وقد تراكمت المظاهر السلبية للحصار وأخذت تتحكم بنفسية المواطنين الذين أصبحوا يتعاملون مع مفردات الحياة اليومية تعاملا مصلحياً من أجل استغلال أي فرصة سانحة إما لسد رمق الحياة القاسية أو للحصول على بعض المغانم والامتيازات.
غير أن الفساد الأكبر كان قد استشرى في جميع مفاصل الدولة والمجتمع بكل أشكاله وصوره في الفترة الانتقالية العسيرة التي أعقبت الغزو والاحتلال وفقدان الدولة لأدنى مقوماتها الأساسية وهي هيبتها واحترامها من قبل المواطنين وهو ما أفرغ المجتمع من قيمه ومعاييره الأخلاقية التي كان يحكمها القانون المدني والعرفي إلى حد بعيد بحيث أصبح الفساد ظاهرة اجتماعية عامة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ما هو سبب الفساد المستشري في عراق اليوم الذي أصبح سمة من سمات الشخصية العراقية؟ هل هو بسبب تركة النظام الاستبدادي السابق والحروب والحصار التي مرت على العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة أم هو بسبب الغزو والاحتلال أم بسبب ضعف الدولة وتفكك المؤسسات وغياب دولة القانون والمجتمع المدني أم بسبب ضعف الوازع الوطني والديني والأخلاقي لدى العراقيين؟!
والحقيقة والواقع ان جميع هذه الأسباب مجتمعة عملت على خلق بيئة مناسبة لنمو الفساد واستفحاله في مؤسسات الدولة والمجتمع. كما كونت أزمة خلقية امتدت عمقا في التربية الاجتماعية والنفسية التي يزدهر فيها الفساد، وهي “أزمة الضمير المهني”، كما يقول فارس عمر نظمي من جهة، وانتقال العراق من جحيم الدكتاتورية إلى مستنقع الفوضى من جهة أخرى. إضافة إلى ان طبيعة الطبقة الحاكمة التي يستشري في مفاصلها الفساد، تنتج بدورها بؤراً للفساد، خصوصا عندما تشارك فيه وحينما لا تلاحق المفسدين وتحاسبهم على أعمالهم.
والحقيقة لا يمكن النظر إلى الفساد المستشري اليوم في جميع مفاصل الدولة والمجتمع بمعزل عن النظام السياسي، فكل معالم الفساد والخراب التي تعم البلاد هي بسبب السياسة غير العقلانية الرشيدة. كما ان مشكلة الفساد لا يمكن فصلها أيضا عن مشكلة المحاصصة الطائفية التي ترسخت في عقول وضمائر وسلوك العراقيين بجميع طوائفهم وليس من السهل التخلص منها في وقت قريب. حيث ان السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام كانت كافية لأن تقدم لنا مؤشرا واضحا على أزمة الضمير المهني التي يكاد يوجزها تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 28.حزيران 2013 الذي وضع العراق في أسفل سلم الدول الفاسدة على مستوى العالم.
كما أكدت دراسة علمية لممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكلين بادوك، أن الفساد ما زال يؤثر على حياة أغلبية العراقيين، مشيرة إلى ان 54% من العراقيين يرون بأن الفساد في تزايد مستمر. فالعراقيون بصورة عامة يدفعون الرشاوى حوالي أربع مرات في السنة. وترتفع نسبة الرشاوى في بغداد أكثر من باقي المحافظات. ويضطر المواطنون إلى دفع الرشوة لتسريع الإجراءات الإدارية أو الحصول على معاملات أو خدمات أفضل. وترتفع معاملات الرشوة بين المواطنين الذين يتعاملون مع الشرطة وموظفي التسجيل العقاري وموظفي الضرائب والعائدات المالية وغيرها.
وهناك سؤال يطرح نفسه: هل يراعي المسؤولون الكبار في الدولة مشاعر شعبهم؟
للجواب على هذا السؤال نعرض مثلا من رئيس وزراء بريطانيا وهو كما يأتي:
عندما سافر ديفيد كامرون رئيس وزراء بريطانيا عام 2013 إلى دولة الإمارات العربية وصل على متن طائرة “الاتحاد” هو والوفد المرافق له. ولكن المفارقة هي ان رئيس الوزراء البريطاني سافر على مقاعد الدرجة السياحية، بالرغم من ان الإمارتيين عرضوا عليه مقاعد في مقصورة الدرجة الأولى فرفض بلطف مؤكدا ان بلاده تمر بأزمة اقتصادية ويقتضي ربط الأحزمة ويتطلب ذلك ان يكون رئيس الوزراء هو القدوة في تخفيض النفقات. فهل يقبل رؤساؤنا ان يجلسوا في مقاعد الدرجة السياحية؟!
إن مبادرة رئيس وزراء بريطانيا إنما تعبر عن ثقافة وقيم اجتماعية حضارية تلزم المسؤولين بمثل هذه التصرفات الحكيمة.
وهناك مثل آخر تضربه لنا رئيسة فنلندا: فعندما زارت الرئيسة احدى الدول العربية سكنت في غرفة وعندما عرضوا عليها جناحا خاصا لها رفضت ذلك مفضلة غرفتها الصغيرة باعتبارها واحدة من الشعب الفنلندي. هذه هي أخلاق الأوربيين الذين نعتبرهم كفارا، ولا اعتقد بأن واحداً من المسؤولين الكبار عندنا يمتلك أخلاقا بهذا التواضع!
إن عملية محاربة الفساد عموما ما زالت تواجه تحديات كبيرة . والمشكلة تكمن في عدم وجود محاولات جادة لمحاربة الفساد لا من قبل الدولة ولا من قبل المواطنين لمواجهة الفساد والمفسدين وإخضاعهم لعملية اختبار ومراقبة ومحاسبة عسيرة من قبل الدولة وكذلك من قبل الشعب الذي يساهم في سكوته على استشراء الفساد. كما ان هيئة النزاهة التي تأسست في حزيران 2004 إما مخترقة من بعض الفاسدين أو تابعة للسلطة أو معطلة عن القيام بدورها الرقابي ومحاسبة المفسدين.
والحقيقة والواقع لا يمر يوم دون ان يصحو المرء على قضية فساد كبرى يقوم بها مسؤولون كبار في الدولة عندما يوقعون عقدا مع شركات وهمية أو يجرون صفقات مشبوهة أو يدخل مسؤولون كبار في شراكة بحيث يتحولون إلى مافيات لنهب ثروات العراق. ومن الأمثلة على ذلك العقود الكبرى التي توقعها الدولة في الداخل والخارج، بدءاً بالعقود البولونية لشراء طائرات هيلوكوبتر إلى صفقات أجهزة المتفجرات الفاسدة وصفقة السلاح الروسي وصفقة الدبابات الأوكرانية والزيوت النباتية وغيرها. وحسب وكالة US AID، فإن أكثر الفساد يتم في الوزارات العراقية ومن قبل مسؤولين كبار وعبر نظام المشتريات المتبع فيها. وقد صرح مفتش في وزارة الصحة العراقية في الفضائية البغدادية بأن هناك ملفات فساد يشارك فيها وزراء وأعضاء في مجلس النواب وموظفون كبار.
إن ملاحقة الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة المتهمين بالفساد غالبا ما تتعثر لعدة أسباب من بينها “وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية مما يسمح لهم بالهروب إلى خارج العراق، أو وجود موقوفين ومحالين إلى المحاكمة أو تصدر عليهم أحكام دون ان تنفذ حتى يتم تهريبهم من السجون. ومن المعروف ان ثمانية وزراء من الحكومات المختلفة التي تعاقبت بعد السقوط أحيلوا للقضاء وعشرات الموظفين الكبار وغيرهم، وكم من المحاكمات لم تتم لأن أكثرهم هربَ أو هُرب إلى خارج العراق وان بعضهم يتمتع بحصانة برلمانية. وحسب هيئة النزاهة فقد وصل عدد الهاربين من كبار المسؤولين في الدولة الى خارج العراق 37 مسؤولاً (3 وزراء،9 مدراء عامين و25 موظفاً بدرجة مدير عام ). كما تشير أصابع الاتهام إلى مقربين ومن المحيطين برئيس الوزراء أو من أعضاء البرلمان العراقي وغيرهم.
إن غياب العدالة في توزيع الثروة يظهر أيضا في التمييز الصارخ بين رواتب الموظفين الصغار والمتقاعدين وبين أصحاب المناصب السياسية العليا كالوزراء وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث، الذين يتمتعون برواتب خيالية لا تتناسب مع ما يقدمونه من خدمات للوطن والشعب. وهو ما سبب ظهور طبقة طفيلية من الأغنياء الجدد(الحواسم) فرضت نفسها على الطبقة الوسطى لأنها ليست مثقفة وغير واعية بطبيعة طبقتها ولا تلتزم بقيمها وأعرافها وسلوكها الحضري.
ومن المعروف أيضا ان أكثر من خمسين مشروعا كبيرا وصغيراً تعود إلى كبار المسؤولين في الدولة . كما ان أعلى المقاولات لا تعطى إلى الأشخاص من ذوي الخبرة والتخصص وإنما توزع على الكتل السياسية والمقربين في دوائر السلطة، إضافة إلى ان أغلب أبناء أو أقرباء المسؤولين يحتلون اليوم مناصب حكومية رفيعة في الدولة أو يعملون في إدارة مكاتبهم أو في المؤسسات الأمنية.
ومن أشكال الفساد الأخرى أساليب الاعتداء على المال العام تحت غطاء قانوني والاستحواذ على الأموال والممتلكات الحكومية وسرقة النفط ومشتقاته والابتزاز والتبذير وغسل الأموال ونهب الأراضي الزراعية واحتلال بيوت رجالات النظام السابق من قبل الكتل السياسية بالقوة وبالباطل. وقد كشفت هيئة النزاهة بأن 135 نائباً وستة وزراء ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلق لم يكشفوا عن ذممهم المالية.
وكذلك جميع أشكال التجاوزات على أملاك الدولة، كالتجاوزات على أرصفة الشوارع والأسواق وتوسيع حدائق البيوت والكراجات والدكاكين أو تقسيم مساحات الحدائق والباركات، وتوزيعها كقطع سكنية إلى متنفذي الكتل والأحزاب السياسية وكبار موظفي الدولة بأثمان زهيدة، إلى أشكال الاستحواذ على المال العام عن طريق منح الامتيازات الاقتصادية والمناقصات الحكومية بأثمان بخسة أو تقديم الهبات والرشاوى لتحقيق أغراض سياسية.
كما ان انهيار القيم والمعايير التي ترتبط بشرف المهنة والكرامة واحترام الأمانة وضعف الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة وكذلك عدم احترام مفهوم الوقت والمواعيد وجعل سلوك الخداع والحيلة والمماطلة والتسويف وسيلة لكسب المال الحرام وتحوله إلى جزء من الأداء الوظيفي والمهني بحيث تحول مفهوم الرشوة في دوائر الدولة إلى إكرامية وهدية ومكافأة على الأتعاب وغيرها، وهو ما هدم جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والموظف والحكومة.
ومن أبشع أشكال الفساد هو ما كشفة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وجود خمسين ألف وظيفة وهمية (فضائيين) لمنتسبي وزارة الدفاع ووجود الآلاف من الوظائف الوهمية الفضائية في دوائر الدولة الأخرى. وهذه الأرقام تكشف عن حجم الكارثة التي تجتاح المجتمع العراقي. ان الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والمجتمع له جذور عميقة وراسخة في ثقافة الفساد ومغطاة بإجراءات قانونية عديدة ومدعومة من شخصيات متنفذة في الدولة.
والحقيقة التي يجب إقرارها، هي ان فساد أجهزة الدولة هو واحدة من النتائج الطبيعية لضعف الدولة والمحاصصة الطائفية وعدم الاستقرار السياسي والتخلف الاجتماعي والثقافي. فمنذ تشكيل مجلس الحكم وحتى اليوم لم تستطع الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2003من القيام بتوفير أهم الخدمات كالأمن والاستقرار وحل مشاكل الماء والكهرباء وبناء المدارس ودور السكن وإعادة إعمار ما تخرب في العراق.
وهي كلها نتائج لضعف الضمير الجمعي وروح المواطنة، سواء على مستوى الفرد أو مستوى المؤسسات من أعلى قمة الهرم السياسي وحتى أصغر موظف في الدولة.
(*) أستاذ جامعي سابق متخصص في علم الإجتماع، باحث وكاتب سوسيولوجي
الاراء الواردة في هذا المقال وفي كل المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير وانما عن رأي كاتبها فقط وهو الذي يتحمل المسؤلية القانونية والعلمية لوحده
لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر هنا
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية