الدكتورة سلام سميسم تتحدث في برنامج "العمود الثامن" عن مقالها المنشور على موقع الشبكة حول انخفاض اسعار النفط
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
إنني أرى في الدكتورة سلام إمكانيات عالية وتصاعدية وتتجلى موهبتها ومهنيتها تصاعديا فطروحاتها تنم عن نضج عالي في فهم الحقائق وإدراكا أكبر للمعالجات , وأستطاعت بجهودها أن تكور العديد من الخبرات والتي أعتقد إن العراق في أوضاعه الإقتصادية الحالية بحاجة الى مثل هذه الكفاءة فلم لا يتم ضمها الى الكادر الإستشاري للدولة العراقية وندعو أن يبذل المخلصون إعادة الإعتبار لها
لقد أجادت الدكتورة سلام سميسم المحترمة في البرنامج المعنون بالعمود الثامن وكانت طروحاتها تنم عن معرفة حقيقة للإقتصاد العراقي , ولازلنا نبحث النموذج الإقتصادي الأكثر تناغماً مع الواقع الإقتصادي العراقي , فلا زال الجمهور يتساءل عن مايحتويه جيدنا الإقتصادي من حلول , وأنا أعتقد إن أية نافذة ممكن أن توفر لنا إغائة أو معالجة إقتصادية قد نجحت في مكان معين أو وقت معين فلابد من طرحها وتناولها , ولا يمكن أن تكون الطروحات النظرية قيداً أبدياً فلابد من التحرر من المقولات القديمة وتبقى مصلحة إقتصادنا وجمهورنا وأجيالنا الجديدة التي ستتلقى القيادة في الإقتصاد والسياسة والإجتماع فلابد من الخوض في غمار جديدة من السبل الإقتصادية وهل نتوقع أن تنقل لنا أسراب الطيور التجارب في العالم أم نحن الناقلون ؟؟؟؟ ويبقى الإستثمار ضعيفاً ولكن من يوفر مقوماته ليجذب الأخرين ومتى كانت السياسات إقتصادية ذات مارب إقتصادية وليست أخرى فإننا سنوجه البوصلة نحو الأمان
ماذا بعد الموازنة : قد تبلغ الجهود ذروتها عند الفترة المخصصة لإعداد الموازنة العامة وتتفانى الأطراف السياسية الى إنجازها أو في عرقلتها حسب البيئة السياسية السائدة انياً , ولكن الأمر الذي ينبغي التباحث به ماذا أعددنا من العمل بعد التصديق على الموازنة فهل بدأنا نعمل حتى ولو من الصفر لتهيئة إقتصادنا لظروف لاحقة قد تكون مؤاتية أو غير مؤاتية لا سمح الله , ولكن في كل الأحوال يجب أن نحسب ونأخذ أسوأ الإحتمالات بنظر الإعتبار وهذا الإقتصاد أن نجمع التفاؤل والتشاؤم في ان واحد فإذا كان تشاؤميا فأن نتدبر امرنا للخروج من دائرته وإذاكان تفاؤلياً فكيف نتصاعد فيه , كما إن التعايش بين التوجه للأسواق الحرة فلا ننسى بوجود التدخل الحكومي وبين هذا وذاك لا زالت القطاعات الإقتصادية العراقية تعيش في حالة من السكون والرتابة ومتى أخرجت من هذه الشرنقة فإننا يمكننا القول إننا بدانا العمل جدياً في إخراج الإقتصاد العراقي من إطاره الحالي , وبتحسين أداء الإقتصاد العراقي فإننا نستطيع توفير التمويل اللأزم للموازنة القادمة ولكن تحسين الأداء ينطلب التوقف عند مستوى البحث العلمي والذي يجرى في وجود جدار عازل بينهما , والسؤال الأكبر هل إننا نستطيع أن نستنبط التجارب الناجحة ومتى تنفعنا الخصخصة ومتى لا تنفعنا؟ ومتى ينفعنا التدخل الحكومي ومتى لا ينفعنا؟ وهل التنظيم الإداري الحالي في القطاع العام أو الخاص يستطيع أن يحمل أعباؤنا ولماذا لا تنجح محاولات الإصلاح الإداري والإقتصادي ؟ والسبب هي عدم الجدية والإنقطاع وعدم رغبة قياداتنا الإدارية في الخوض في أمور لا تقواى على أدائها فقبل عام كانت هنالك محاولة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الوزراء للحوكمة الألكترونية والذي كان من الممكن أن يحسن الأداء الإداري العراقي واساليب المخاطبات والترابط وهو عبارة عن ثورة تكنولوجية ومعلوماتية وفجاة توقف المشروع وهو الأمرالذي يتطلب التوقف عنده والقياس عليه.