حمزة الجواهري: متابعة أسعار النفط 13/1/2015

 كما هو ملاحظ، مازال السعر ينزلق نحو الأسفل، وها نحن نصل إلى سعر للنفط العراقي بحدود40 دولارا للبرميل مقارنة بسعر نفط الاشارة برينت.ا السعر يقل بنحو20 دولارا عن السعر الذي تفترضه الميزانية العراقية لسنة2015، ولا ندري على وجه التحديد ما هو المستوى الذي سيستقر عنده السعر وكم ستطول فترة الاستقرار لتبدأ رحلة ارتفاع الأسعار، فقد نحتاج إلى بضعة أشهر ليتأكد الجميع أن السعر الأدنى قد تحقق، عندها تبدأ رحلة ارتفاع الأسعار، ولكن هذه المرة ستكون فيها كوابح كثيرة، لأن الشركات التي وظفت مئات مليارات الدولارات بتطوير الاحتياطيات الغير تقليدية من النفط، سوف لن تتخلى عن هذه المنشآة هكذا دون مناورة، فقد تتوقف لفترة عن الإنتاج، وحال ارتفاع الأسعار ولو قليلا بما يؤمن ربحا ولو بسيطا لها، فإنها ستعود تنتج المزيد من النفط لتعويض ما يمكن تعوضه من خسائر.
وقد يكون هناك دعما لهذه الشركات من قبل الولايات المتحدة لتبقى صادمة لفترة أطول وتبقى الأسعار متدنية، فهي حرب ذات أبعاد سياسية ولكن بآليات اقتصادية مازال الغرب يصفق لها وعتبرا أنها تمثل انتصارا له على محور الشر حسب تعريفهم للشر.
لذا من المجدي لأمريكا دعم شركاتها العاملة في انتاج النفط الغير تقليدي لكي تطول فترة تدني الأسعار حتى لو صرفت عليها عشرات المليارات من الدولارا، فروسيا ستخسر ما بين200 مليار دولار إلى250 مليار خلال السنة الحالية بسبب هذا الهبوط، ناهيك عن إيران وفنزويلا بأمريكا اللاتينية، أما العراق فإنه الخاسر الأكبر، وقد تدفعه الضائقة المالية لارتكاب حماقات على يد السياسيين الحمقى، ألم يدخلوا داعش على بلدهم؟ ورغم ذلك مازالوا لم يدركوا حتى الآن أنهم قد ارتكبوا كارثة تاريخية عظمى بحق بلدهم، ومازالت أصواتهم النكرة تعلوا في كل مكان وكأن أبناء جلدتهم النازحين اليوم من مدنهم وقراهم في نزهة، وما آل إليه العراق من وهن وضائقة مالية مجرد مجرد لعبة.
وما يزيد من إطالة أمد الأزمة وبقاء الأسعار هابطة هو الرغبة الأمريكية بإطالة زمنها ليكون تأثيرها كبيرا، لذا ضغطت أمريكا على الشركات التي تقدم خدمات نفطية تخصصية للشركات المنتجة بأن تخفظ أسعارها إلى حد النصف في بعض الحالات، وهذا يعني أن كلف الإنتاج قد أصبحت أقل مما كانت عليه سابقا، فإن التخفيض بكلف حفر الآبار الأفقية هبطت أسعارها وكلف التشقيقي الهايدروليكي قد انخفضت بنسب عالية أيضا، وهكذا تضامن الجميع هناك من أجل إطالة أمد الأزمة.
لذا لا أجد أن سنة2015   ستشهد ارتفاعا حقيقيا لأسعار النفط، فقد تمتد حتى نهاية عام   2016.