حوار بين ممثلين للقطاع الخاص وخبراء إقتصاديين مع ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب حول الاصلاح الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص

عقد مركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي في مقره يوم السبت المصادف 4/4/2015 ندوة اقتصادية نقاشية مهمة تحت عنوان (دعم وتنمية القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي)  ، حيث تم استضافة كل من الدكتورمهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء ومعاونه الدكتور نوفل الحسن والدكتور وليد الحلي مستشار رئيس الوزراء لشؤون منظمات المجتمع المدني والتعليم العالي والدكتور عبد الحُسَيْن العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وقد ادار الندوة الاستاذ ابراهيم البغدادي رئيس مركزتنمية الاستثمار والإعمار العراقي ومؤسس وعضو  مجلس الاعمال الوطني العراقي .. وقد حضر من مجلس النواب كل من الدكتور احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية والدكتور فرات التميمي رئيس اللجنة الزراعية والدكتور هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية اضافة الى وكيل وزير البيئة ومستشار وزارة الخارجية ومدراء عامين هيئة استثمار بغداد والكمارك والضرائب والنزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين وعشرات الخبراء والمختصين والاكاديميين الاقتصاديين والعشرات من رجال الاعمال.. وقد تناولت الندوة الخطوات التي ستتخذها الحكومة من اجل دعم وتنمية القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي من خلال عدد من الخطوات المهمة لعل اهمها اصدار التعليمات الخاصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة وإطلاق ستراتيجية القطاع الخاص وتشكيل فرق عمل يرأسها الدكتور مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء لتحسين الأداء الحكومي واختصار الزمن وتحسين بيئة الاعمال والقضاء على الروتين والبيروقراطية والفساد المالي والاداري وتضم الكادر المتقدم في مكتب رئيس الوزراء والعديد من ممثلي القطاع الخاص والخبراء وممثلي الجهات القطاعية الحكومية .اضافة لتشكيل لجنة شاملة وفريق عمل تخصصي برئاسة الاستاذ ثامر الغضبان للبدء بتنفيذ شروط ومتطلبات ستراتيجية القطاع الخاص

وقد استهل رئيس المركز الاستاذ ابراهيم البغدادي الندوة بكلمة ترحيبيه بالضيوف وطلب من الدكتور احمد الجلبي عضو مجلس النواب القاء الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة والتي تناول بها موضوع الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وكذلك البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء واعضاء البرلمان وابدى تأييده لأصدار مجوعة من القوانين منها قانون تقاعد القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي وقانون الودائع المصرفية وتأسيس مؤسسة الودائع المصرفية وتصفية ذلك في الموازنة  العامة وكذلك محاربة الفساد .

بعدها تحدث الدكتور مهدي العلاق الذي عبر عن شكره وتقديره للمركز لأقامة هذه الندوة ودعى الى تبنى برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي واقراره في مجلس النواب لان هناك دستور يلزم الحكومة العراقية وفيه مواد تذكر بشكل صريح قضية الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص ولاسيما المادة (25-26) , وعندما عصفت الازمة المالية في البلاد حصل نقاش طويل في مجلس الوزراء لتبنى مجموعة من الاجراءات لحل الازمة وبذلك تم تشكيل مجموعة من اللجان لاعداد دراسات بهذا الخصوص تتناول القطاعات المختلفة وتقديم مجموعة من الاجراءات فضلاً عن تشكيل الفرق الفنية الاخرى وتحقيق سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بعضها صدر عنها ملف بالاجراءات المطلوبة

 من خلال إبرام 10 أوراق عمل اعدت من قبل فرق تضم ممثلي من القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة ومن عدد من الخبراء .

وفي اخر الشهر الماضي تم عقد ندوة شارك فيها مجموعة من الخبراء وساهموا بأراء مهمة جداً كما تركنا المجال للخبراء الاخرين ليبدوا اية ملاحظات اخرى , وقد انتهى الفريق من اعداد حزمة من المقترحات وما زلنا نتلقى الملاحظات النهائية لأكمال العمل وقد تناولت المحاور التالية :-

–      اعداد هيلكية للشركات العامة المملوكة للدولة وقد انجزت هذه الدراسة وتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء .

–      تشجيع القطاع الصناعي الخاص .

–      اصلاح الهيكل التمويلي والتأميني .

–      تحسين بيئة الاعمال والاستثمار .

–      تعظيم الواردات .

–      ترشيد النفقات .

–      تحسين أداء القطاعات الرئيسية (الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة) .

 على ان تتم الاجراءات التنفيذية بشكل سريع وان الحزمة في غالبيتها تنطوي على اجراءات عملية ونحن نتوخى من هذه الندوة تقديم مزيد من المقترحات .

ثم تحدث الدكتور نوفل الحسن مستهلاً كلمته بالشكر والتقدير للسيد رئيس المركز بالأضافة الى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وغيره لأجراء الاصلاح الاقتصادي وتوفير رؤيا واضحة للحكومة .

كما تناول في حديثه الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد ولا بد من السعي لتحفيز النشاطات الاخرى لغرض الاسهام في عملية الاصلاح الاقتصادي لأن الاعتماد على النفط قد يعرض البلد الى اخفاقات كبيرة لأن السيطرة على اسعاره لا يمكن التحكم بها في المنظومة الاقتصادية.

   لذا فأن الحكومة العراقية تحتاج بعد ان تم تشكيلها بتوافق سياسي وبعد حل المشكلة الامنية التي استهلكت موارد الدولة وانخفاض اسعار النفط الى تغيير مفهومها للدولة القائمة حاليا من فكرة الوظيفة الى دولة الخدمة ولغرض تغيير هذا المفهوم لابد من اصلاح اقتصادي واداري حقيقي وتبسيط الاجراءات ، ومن هذه الاجراءات تغيير بعض القوانين وانجاز الحكومة الالكترونية .

بعدها تحدث الدكتور وليد الحلي داعيأ الى ضرورة اجراء توعية ثقافية يكون فيها رجل الاعمال يقدر ان ما يحصل عليه من الارباح هو لدعم بلده للخروج من الضيق الاقتصادي الذي فيه وفي ضوء الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش والحشد الشعبي لأن العراق يمر في اجواء اقتصادية صعبة

 لأعتماده على واردات النفط فقط ونحث الاقتصاديين ان يساعدوا العراق على رفع الازمة الاقتصادية عن الشعب العراقي وكذلك القضاء على الفساد وأن تتحول القطاعات العامة في الدولة الى المختصين في القطاع الخاص بحيث يكون هناك مشاركة اقتصادية واسعة وتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق .

   كما تكلم الدكتور عبدالحسين العنبكي مؤكدا على انجاز الدراسة الخاصة بأعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص وانه سوف يعزز دور القطاع الخاص وتفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتشجيع الشراكات الكبيرة على تقديم المنتوج الأفضل وجودة الخدمات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم القروض الميسرة مع التركيز على زيادة كفاءة المنظومة التشريعية لعمل الصناعة .

ثم تكلم مجموعة من رجال الاعمال والمصرفيين وأكدوا على ضرورة تنمية حلقات النظام المالي لكونها تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجعل رؤوس الأموال والتي تمكن ان تتحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون المالية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وتفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف الاهلية والمصارف التخصصية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني ومعالجة مشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة على اصحاب المشاريع المتوقفة عن العمل .

  كما اكد بعض المتخصصين في الواقع الزراعي والثروة الحيوانية على توفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج وصيانة مشاريع الري والبزل لتأمين الاحتياجات المائية وأنشاء السدود والخزانات واستصلاح الاراضي مع التأكيد على تشجيع الاستثمار وتوفير المدخلات الاساسية الكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة .

  في حين أكد بعض الخبراء الاقتصادين على ضرورة الاستفادة من خبراتهم وأبدوا تطوعهم المجاني لتقديم الدراسات الخاصة بمعالجة الاختناقات  والمشاركة بشكل فعال في حملة الاصلاح الاقتصادي في العراق . هذا وقد اغنى الحاضرون في الندوة بمجموعة كبيرة من المناقشات والمقترحات التي تنصب معظمها على فكرة الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف الخروج بأقتصاد سليم معافى هدفه دعم القطاع الخاص وتحقيق اقتصاد السوق  بأعتماده على مصادر متنوعة لرفد الموازنة المالية العامة المعتمدة على التخطيط العلمي السليم .

اعداد مركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي

 (*) شارك في الندوة عن شبكة الإقتصاديين العراقيين كل من الدكتورة سلام سميسم والدكتور ثامر العكيلي والدكتور بارق شُبَّر