قامت وزارة النفط باعداد دراسه, انجزت في 23/3/2015 ,عن الخسائر الناجمه عن الهدر والاهمال وسوء الاداره في عمليات انتاج النفط , اذ قدرت تلك الخسائر قرابه ( 14,5) مليار دولار امريكي للفتره من 2011 الى نهاية 2014 .
وقد علق وزير النفط , السيد عادل عبد المهدي على هذه الخسائر بأن [هذا هو الفساد الحقيقي … وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال .وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط والاداره الرشيدة] .
اثيرت حول هذه التصريحات نقاشات واسعه في الاوساط المختصه . وذهب البعض الى ان تشخيص هذا التقصير يهدف لتبيان فشل نموذج (عقود الخدمه ) ,وبالتالي التفاوض على الغائها واحلال عقود المشاركه p.s.c)) محلها . ومع ان العبره في اي عقد نفطي هو ليس في عنوانه بل في محتواه وتحليله الاقتصادي ,وتحقيقه لاعلى المنافع الماديه للبلاد ,ومدى انطباقه على الحقل او الحقول المشموله ,فان النقاش في هذا الموضوع ليس في محله ,ويجب ان يجرى بمعزل عن تقييم الاضرار الناجمه عن الاهمال (المتعمد وغير المتعمد)وسوء الاداره وانعدام التخطيط في ضل اي نمط من انماط العقود المعروفه في عالم النفط .
وللتقييم الحقيقي للاضرار والخسائر الناجمه عن سوء الاداره و (الفساد الاداري ) والاهمال خلال الفتره منذ عام 2006 ولحد الان في مجال الطاقه (النفط ,الغاز ,الكهرباء ) يفوق ماتوصلت اليه وزارة النفط بعشرات الاضعاف ويبلغ قرابه ترليون دولار .وهذه ربما كانت اخطر حاله فساد اداري في التاريخ الحديث .ولااختلاف بين من يحرمك من دخل موكد قدره دولار واحد وبين من يسرق منك ذلك الدولار بعد تحصيلك عليه.فأن الاضرار الناجمه عن الفساد الاداري( الاهمال , سوء الاداره, الاضرار الناجمه عن عدم معالجه الخلل …الخ )كلها تعتبر بعرف القانون التجاري والجنائي من جرائم الاهمال.
وقد قمنا بتقدير اولي لحجم الاضرار الناجمه عن سوء الاداره وانعدام التخطيط والفساد الاداري والاهمال الجنائي (criminal negligence) (عدا السرقه والفساد المالي) في مختلف اوجه صناعات الطاقه .وندرج فيما يلي موجزآ بهذه الاضرارالماليه والاضرار غير النقديه :
في مجال النفط:
أولاً: تأخر تنفيذ زيادات الإنتاج:
كانت وزارة النفط قد وضعت خطة لزيادة الإنتاج الى (6) ستة ملايين برميل يومياً منذ ثمانينات القرن الماضي. ولم تنفذ الخطة بسبب الحرب العراقية – الإيرانية والحصار الذي فرض على العراق لاحقا .
وقد أعيدت دراسة الخطة عام 2004 في عهد الحكومة المؤقتة وعرضت في المجلس الأعلى للنفط والغاز من قبل وزير النفط آنذاك السيد ثامر الغضبان. وكانت المدة المتوقعة لتنفيذ الخطة هي سنتين أو ثلاث سنوات, وبالتعاون مع شركات النفط العالمية. وعند ارتفاع أسعار النفط والذي بلغ حوالي (100) دولار للبرميل على مدى حوالي خمس سنوات, كان الدخل الضائع على العراق يعادل حوالي (100) مليار دولارسنوياً, وبما مجموعه حوالي نصف ترليون دولار فقدها العراق بسبب سوء الاداره وانعدام التخطيط .
ثانياً:تأخر إنتاج ومعالجة الغاز:
كان من المفروض أن تكون أهم أولويات قطاع البترول هي إيقاف حرق الغاز, والعمل الفوري على معالجته لتوفيره لإنتاج الكهرباء والصناعات المحلية المختلفة, بالإضافة الى تطوير حقول الغاز لضمان توازن الإستهلاك عند حصول أي تقلبات في إنتاج الغاز المصاحب للنفط. ولو بلغ إنتاج العراق من النفط الخام سته ملايين برميل يومياً كان إنتاج الغازسيبلغ أكثر من ضعف إنتاجه الحالي, ولأصبح يكفي (مع الغاز الحر) لوقود قرابة (30) الف ميكاواط من الكهرباء التي كان المفروض أن يكون العراق مصدراً لها.كما أن هذه الحالة كانت ستوفر من السوائل البترولية ما يعادل (300,000) ثلاثمائة الف برميل يومياً, وبقيمة تقارب (30) مليون دولار يومياً بالأسعار السابقة أو (15) مليون دولار يومياً بالأسعار الحالية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كانت خسارة العراق من هذا الهدر أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً, إضافة إلى الأضرار الناجمة عن حرمان العراقيين والإقتصاد العراقي من الكهرباء.
ثالثاً:المصافي:
لم ينجز العراق بناء أي مصفى كبير جديد رغم أن مصفى الوسط كان جاهز التصاميم وبقربه مجمع للبتروكيمياويات. وكان بالإمكان إنجاز هذا المصفى وغيره بالإستثمار أو من خزينة الدولة. وقد تسبب هذا التأخير في إستيراد العراق للمشتقات البترولية بأكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً. والضرر بالإقتصاد هو ليس فقط خسارة المال العام المصروف على الإستيرادات, بل ما توفره المصافي من عماله ومواد أولية للصناعة.
رابعاً:تأخر مشروع حقن الماء:
يحتاج إنتاج النفط إلى كميات هائلة من الماء بعد معالجته من الأملاح والشوائب للحفاظ على توازن الضغط في المكامن النفطية لأدامة الإنتاج. ومن القرارات البالغة الخطورة على مستقبل الإنتاج كان قرار سحب هذا المشروع من شركة (أكسون) العالمية وإناطته بشركة المشاريع النفطية التي لم تكن مؤهلة للقيام بهذا المشروع. وقد تسبب هذا القرار بتأخر المشروع لأكثر من ثلاث سنوات. ويعتقد بعض الخبراء أن هذا التأخير أضر ويضر بمكامن النفط في الجنوب بشكل قد يصعب تعويضه لاحقاً. ولا بد من دراسة فنية لمعالجة الموضوع وتقييم الأضرار.
خامساً:خزانات النفط:
تسبب تأخير إنشاء خزانات النفط الخام عند مجمعات التصدير بمعظم الضرر الذي أشار اليه السيد وزير النفط مؤخراً. فأن التصدير يتوقف عندما تتردى الأحوال الجوية قرب موانيء التصدير فيتوقف تحميل الناقلات الراسية على الموانيء. كما يتوقف التحميل عندما لا تكون أي ناقلة موجودة للتحميل بسبب عدم إنتظام وصول الناقلات. وفي الحالتين لا بد من وجود خزانات تكفي لإستلام الإنتاج لفترة لا تقل عن عشرة أيام, وقد تصل إلى أسبوعين من الإنتاج. وبسبب عدم وجود خزانات كافية كان الإنتاج يتوقف ويخسر التصدير ما يقارب (20) مليون دولار يومياً, بالإضافة إلى ما يسببه عدم إستقرار الإنتاج من أضرار بالمكامن, وإنخفاض إنتاج الغاز المصاحب الذي يودي إلى توقف إنتاج الكهرباء في المحطات التي تعتمد في وقودها عليه.
في مجال الكهرباء
أولاً: نقص إنتاج الطاقة:
قامت عدة جهات بتقدير الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء. ومن هذه الجهات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والإستشاريون الذين أعدوا دراسة إستراتيجية الطاقة (INES) لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء وغيرهم. وتتراوح هذه التقديرات حول ما يقارب (40) مليار دولار سنوياً كأضرار للإقتصاد بسبب عدم توفر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي.
وبما أن توفير الكهرباء بالمولدات الغازية الحديثة لا يتطلب أكثر من سنتين, كان بالإمكان سد نقص الكهرباء عام (2006) أو بعده بقليل. ولا يتطلب توفير الطاقة الكهربائية الإعتماد على الخزينة العامة, إذ أن المستثمرين مستعدون لإنشاء هذه المحطات وبمدد زمنية معقولة. وهذا يعني أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسببت في خسارة الاقتصاد العراقي حوالي (300) مليار دولار خلال السنوات السبعة أو الثمانية المنصرمة, وستستمر هذه الخسارة لمدة سنة أو سنتين في أفضل الأحوال.
ثانياً: وقود محطات الكهرباء:
تخسر الكهرباء ما يعادل ألف ميكاوات بسبب عدم أنتظام تجهيز الوقود أو إنخفاض ضغط الغاز. وتفقد الطوربينات الغازية ما يقارب ثلث قدرتها التصميمية بسبب إستعمال النفط الخام أو زيت الوقود. كما أن تأخر الإستثمارفي الدوره المركبه (combined cycle) بالإستفادة من الحرارة الناجمة عن إحتراق الوقود يسبب خسائر إضافية. وعند إستغلال الدوره المركبة يمكن زيادة القدرة في الطوربينات الغازية بنسبة (50%) دون الحاجة إلى وقود إضافي. ولو توفر الغاز (المصاحب والحر) لجميع المحطات الكهربائية ولو أضيفت الدوره المركبة لجميع المحطات الغازية لكان بالإمكان إنتاج خمسة آلاف ميكاواط إضافية من المحطات العاملة حالياً.
فعدم توفر الغاز بشكل كامل ومستمر يتسبب بعدة أضرار منها:
1- إستعمال نفط خام وسوائل بترولية أخرى بقيمة تصديرية تبلغ حوالي (20) مليون دولار يومياً.
2- فقدان قدرة كهربائية تقارب خمسة آلاف ميكاواط. وتقدر أضرار هذه الإدارة السيئة لوقود الكهرباء بحوالي عشرة ملايين دولار يومياً.
وتبلغ الأضرارالناجمة عن سوء إدارة الوقود في قطاع الكهرباء بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار سنوياً.
وهكذا تكون الأضرار المباشرة وغير المباشرة لسوء إدارة قطاع الكهرباء بما يقارب (50) مليار دولار سنوياً.
الاضرار غير النقديه
تسببت سياسه الاهمال والفساد الاداري بأضرار جسيمه غير نقديه ومن هذه الاضرار على سبيل المثال لاالحصر هو مايلي :
اولا : الاستمرار في استعمال رابع اثيلات الرصاص (tetraethyle lead) السامه الممنوعه دوليا في البنزين لرفع الرقم الاوكتاني للبنزين (octane number ).ان المصافي الحديثه لاتنتج بنزين واطى الاوكتان .كما ان المصافي القديمه تتجاوز هذه المشكله بانشاء وحدات اضافيه للازمره isomerisation) )لانتاج البنزين الخالي من الرصاص .
ومما يؤسف له ان ماينتج من البنزين في العراق لايزال يعالج بأضافه رابع اثيلات الرصاص السامه والمسرطنه .وهذه جريمه صحيه وبيئيه لايمكن استمرارها حتى وان اضطررنا الى ايقاف هذه الوحدات القديمه واستيراد البنزين المحسن من الخارج .فصحه المواطن اثمن من التوفيرات القليله في انتاج البنزين.ومن المستغرب ان الاضافات والتوسعات الجديده في مصافي الجنوب سيكون من وحدات من دون ازمره وتحتاج الى اضافه رابع اثيلات الرصاص لجعلها قابله للتسويق.
ثانيا :ان حرق الغاز لايفقدنا قيمه الغاز المحروق فقط بل يسبب تلوث هائل في البيئه .وحرق الغاز بهذه الكميات ولايزال يجعل العراق من اكثربلدان العالم تلويثا بالغازات المسببه للاحتباس الحراري.وبدل ان يكون استعمال الغاز من عوامل تخفيض التلوث الناشئ من حرق الوقود الاحفوري,اصبح حرق الغاز وبألاعلى العراق وعلى العالم . ومن المعروف ان التلوث البيئي الناتج عن استعمال الغاز كوقود لانتاج الطاقه ,او في الصناعه ,هو اقل انتاجا للغازات المسببه للاحتباس الحراري والتلوث البيئي عموما من الانواع الاخرى للوقود الاحفوري fossil fuels)).
ثالثا : مولدات الديزل التي نصبت مؤخرا من قبل وزاره الكهرباء يعتبرها الخبراء غير صالحه لانتاج الطاقه الكهربائيه للحمولات الاساسيه لارتفاع كلفتها وسرعه اندثارها ,فأنها تتسبب بمشكلتين اضافيتين .الاولى هي ان استعمالها لزيت الوقود او وقود الديزل الذي يسبب تلوثا غير قليل في البيئه.وألاسوأمن هذا فان ايصال الوقود بالكميات المناسبه لهذه المولدات في مواقعها المنتشره امر غايه في التعقيد ويسبب مشاكل عده . فالاف الصهاريج المتحركه على الطرقات تسبب مختلف الاضرار والاختناقات علاوه على تكدسها عند خزانات التجميع ممايخلق فوضى يصعب تصورها الاعندما نرى باعيينا مايجري في مواقع هذه المولدات من اشكالات . وقد نجم عن هذه الفوضى فساد مالي واداري اضافي .
رابعا : المولدات الاهليه التي تكلف المستهلك اضعاف مايمكن ان تتكلفه الطاقه المجهزهب من المحطات الكبرى .وهذه المولدات الاهليه تشوه شوارعنا بشبكاتها العنكبوتيه وتقتل ابنائنا بالصعقات التي غالبا ماتنجم عن التوصيلات غير النظاميه .يضاف الى ذلك ماتسببه هذه المولدات من تلوث بيئي وضوضائي .
(*) عضو مجلس النواب العراقي، رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق ومدير مركز البحوث والدراسات العراقية
الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير الموقع وانما عن كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية
لمادا لم يتم التركيز على الاستثمار في الصناعات البترو كيمياويه للنفط المنتج (ثلاثة ملايين برميل)وبدلك يتضاعف الدخل ثلاث مرات اي كانما يصبح الانتاج (تسعة ملايين) وبمعدل 3_5 سنوات وفيها حل لمشاكل البطاله والكهرباء ونقص المشتقات النفطيه وتشغيل المصانع الكيمياويه قديم و اخرى جديده
نعم هذه يمكن ان تكون الخسائر المنظورة و هنالك نوع اخر من الخسائر الغير منظورة نتيجة السرقة و التهريب للنفط الخام و المنتجات النفطية و ضعف المستلزمات الادارية و الرقابية على هذا الجانب الذي يعد ايضا جزء لا يتجزء من سوء الادارة
حقا انه جهد يستحق التقدير من الأستاذ الجنابي، وقد لاحظت أنها لم تتعرض بسوء لعقود الخدمة وهذا يحسب للأستاذ الجنابي.
إن المذكرة ركزت على احباطات وزارة النفط وسوء إدارتها لكل الملفات وخصوصا تلك الملفات ذات الطبيعة الاستراتيجية كمنظومة جمع ونقل النفط وتخزينه ومزجه ومن ثم ضخه نحو منافذ التصدير البحرية، وهي ما سميت بمنظومةOil Evacuation System وهذا حق، إذ كان يجب أن تعمل الوزارة بجد على بناء هذه المنظومة وتجديد القديم منها رغم انتهاء الدراسة ووضع التصميم الأساس لها أواسط عام2013، لكنها بقيت تؤجل بدون مسوغات موضوعيةرغم توفر المال اللازم لذلك، وبعد حصول الضائقة المالية ورغم توفر البدائل كالقرض الياباني، إلا أن الوزارة وجدت أنها ليست بحاجة للقروض من أي نوع، وذلك من خلال توصلها إلى حل وهو أن الوزارة تطرح حقولا للتطوير وتمنح الشركات نسبة عالية من عائدات النفط المنتج من هذه الحقول تصل إلى80% لتغطية تكاليف تطوير الحقول بالاضافة إلى بناء عدة منظومات ذات أهمية استراتيجية للصناعة النفطية، ومنها منظومة التصريف آنفة الذكر، هذه الحقول هي:
1. تطوير حقل رطاوي النفطي واستغلال عائدات النفط لتغطية تكاليف منظومة الOil Evacuation System
2. تطوير حقل نهر بن عمر النفطي يرتبط ببناء منظومة نقل وتصفية ماء البحر لغرض ضخه في الابار النفطية لتعزيز الضغط ودفع النفط نحو الآبار المنتجة.
3. تطوير حقل الناصرية لتغطية تكاليف تطوير الحقل بالاضافة إلى كلفة بناء المصفى.
4. تطوير حقل الطوبة يرتبط بتنفيذ خط النفط الاستراتيجي الممتد من الرميلة إلى حديثة.
في الحقيقة إن الوزارة قد تحتاج إلى عدة سنوات للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركات قبل البدء ببناء هذه المنظومات التي نحتاجها اليوم قبل الغد، لأن بهذه الحالة سوف لن نرى أيا من هذه المنظومات قد اكتمل بنائها قبل عشرة سنوات من الآن.
لقد كان ومازال بالإمكان العمل على تطوير هذه المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية من خلال استغلال القرض الياباني الميسر وبنفس الوقت العمل على إيجاد صيغ تعاقدية مع الشركات لربط عمليات تطوير الحقول بتنفيذ هذه المشاريع العملاقة وذات الأهمية الأكبر للصناعة الاستخراجية.
أما بالنسبة لموضوع الغاز، فإن الوزارة قد تلكأت كثيرا بتنفيذ منظومة الغاز ومازالت غير جادة بتنفيذها دون مسوغات مقبولة رغم وجود بدائل كثير متاحة التنفيذها في متناول يدي الوزارة.