د. فلاح جاسم العامري: هل تخلت منظمة أوبك عن دور المنتج المتأرجح؟

اضافة الى دورها في التطور الاقتصادي والتنموي والسياسي والاجتماعي، فان صناعة النفط  تلعب دورا مهما في تطوير  الناتج الوطني الاجمالي من خلال توفير مبالغ لغرض الاستثمار في مراحل الاستكشاف والتطوير والانتاج والحلقات اللاحقة للصناعة النفطية. ولاستقرار اسعار النفط ومستواها دورا جوهريا في تحقيق هذه الاهداف، الموضوع الرئيسي لمقالتنا هذه.

ولبيان تأثير اسعار النفط واستقرارها، من المفيد جدا ان نتطرق قليلا وبشكل مختصر لتطور اسعار النفط التي مرت بمراحل خلال المائة سنة الماضية. حيث بدأت تجارة النفط في بداية القرن التاسع عشر من قبل الشركات النفطية العالمية الاحتكارية ثم بعد ذلك اصبح لمنظمة اوبك ومنظمة أوابك دور هاما في التاثير على اسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، خاصة في حرب تشرين الاول 1973 عندما اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط قرارا بايقاف تصدير النفط للدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية التي قدمت دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لاسرائيل خلال تلك الحرب، وادى ذلك الى ارتفاع الاسعار النفط الى حوالي 11 د/ب وبعدما كانت بحدود 3 د/ب. فقد كان هذا اول عامل جيوسياسي يثوثر على اسعار النفط بشكل كبير. ثم تلى ذلك ارتفاع اسعار النفط الى سعر قياسي عند قيام الثورة الاسلامية في ايران حيث ارتفع سعر النفط الى حوالي 39 د/ب، وفي الثمانيات دخل طرف ثالث يوثر على اسعار النفط متمثلا بالتداولات الكبيرة في اسواق النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين فاللاعبين الرئيسيين المؤثرين في اسعار النفط هي منظمة اوبك والاسواق العالمية الا ان هناك عدة عوامل اخرى تؤثر على اسعار النفط، منها وضع العرض والطلب على النفط والنمو الاقتصادي العالمي. اضافة الى العوامل الجيوسياسية والظروف البيئية وغيرها من العوامل التي سوف تتم الاشارة اليها بشكل اكثر تفصيلا.

فمعدل النمو الاقتصادي العالمي يعتبر مؤشرا مهما في تحديد العرض والطلب العالمي على النفكط، خاصة للاقتصاديات الكبيرة  كالولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الدول الاوربية اضافة الى الهند والصين واليابان وغيرها من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من النفط. اضافة الى ذلك فان الجغرافية السياسية تلعب دورا مؤثرا في كثير من الاحيان في مسار الاسعار خاصة عند حصول نزاعات سياسية واضطرابات او ازمات سياسية اقليمية او دولية لها علاقة في مناطق الرئيسية المنتجة للنفط. ويلعب تدخل المضاربين في اسواق النفط والمؤسسات والصناديق المالية دورا مؤثرا  في تذبذب الاسعار، كذلك  ارتفاع وانخفاض قيمة الدولار وعلاقته ببقية العملات كونه عملة التداول في سوق النفط. كذلك التغيرات الجوية الحادة كحصول عواصف بحرية وتمددها الى شواطئ الدول المستوردة وتأثيرها السلبي على البنى التحتية للمناطق التي تمر بها ومنها في بعض الاحيان منشأت التصفية تساهم ايضا في التاثير على اسعار النفط، جنبا الى جنب مع التغيرات الموسمية والصيانة الدورية للمصافي.

والان نعود الى السؤال الذي من المفروض ان تتم الاجابة عليه بهذه المقالة قرار اوبك في اجتماعها الوزاري الاخير في تشرين الثاني 2014: هل تخت منظمة أوبك عن دور المنتج المأرجح ، ولصاح من وهل هي استراتيجة بعيدة المدى ام لتحقيق دوافع سياسية.  من الضروري ان نشير ابتداءا الى اهداف منظمة اوبك ليمكننا تحليل الدوافع الرئيسية وراء قرار اوبك في اجتماعها الاخير الذي ادى الى هبوط الاسعار بدرجة كبيرة، فاهداف المنظمة تتلخص في: العمل على تعظيم ايرادات الدول الاعضاء من خلال المساهمة في استقرار اسعار نفط عادلة، ودعم استقرار سوق النفط العالمي والحفاظ على أمن امدادات النفط للمستهلكين على المستوى العالمي، والسعي لضمان وتعزيز مصالح  الدول الاعضاء في المفاوضات مع المنظمات العالمية الحكومية والدولية والاتفاقيات المستقبلية المتعددة الأطراف.

ان قرارات اوبك تلعب دورا هاما في التاثير على الاسعار انخفاضا او ارتفاعا، وهذا ما سنوضحه لاحقا. واستنادا الى ما تمت الاشاره اليه اعلاه فيمكن تحليل اسباب انخفاض اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، ودوافع المنظمة من قرارها في الاجتماع الوزاري الاخير ونتائجه على الاسعار وعلى دورها ومستقبلها.  

 ولغرض معرفة الأسباب الكامنة وراء اتخاذ منظمة أوبك قرارا بعدم تخفيض إنتاجها من اجل دعم الأسعار. لابد من المقارنة بين قرار المنظمة الذي اتخذته عام 2008، الذي تم بموجبه تخفيض انتاج دول المنظمة، وبين قرار المنظمة الذي اتخذته عام 2014 الذي قررت فيه بعدم تخفيص الانتاج والاحتفاض بحصتها في الاسواق العالمية عند مستوى 30 مليون برميل يوميا وتركت اسواق النفط تتحكم بالاسعار. كذلك سوف نبين مدى تاثير هذين القرارين على اسعار النفط العالمية.

فعندما اتخذت منظمة اوبك قرارها في عام 2008، كان العالم يمر بكساد إقتصادي شديد وأزمة مالية كبيرة أدت الى ضعف الطلب على النفط  وبالتالي الى إنهيار سريع في أسعار النفط العالمية حيث انخفض  السعر من 147 دولار للبرميل في تموز 2007 ليصل الى 34 دولار للبرميل في الربع الاخير من عام 2008. مما جعل المنظمة قلقة من استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة وتاثير ذلك على ايراد أعضاءها فقررت تخفيض الانتاج بمعدل 4,200 مليون برميل يومياً في مؤتمرها الوزاري الاستثنائي المنعقد في كانون الثاني 2008 في وهران-الجزائر. ونتيجة لقيام دول منظمة اوبك بالتزامها بتخفيض الحصة المقررة بدأت اسعار النفط تتعافى تدريجياً خلال الاعوام اللاحقة نتيجة اعادة التوازن بين العرض والطلب، حتى وصلت الاسعار في شهر حزيران عام 2014 (116 دولار للبرميل) للبرنت البريطاني و (106 دولار للبرميل) للنفط الامريكي الخفيف.

أما فيما يتعلق بظروف انخفاض اسعار النفط في عام 2014 فانها تختلف عن تلك التي كانت في عام 2008.  فقد بدأت اسعار النفط بالانخفاض تدريجياً من 116 دولار/برميل لخام برنت في حزيران 2014 الى 78 دولار/برميل في 29 ت2 من نفس العام حين عقدت منظمة اوبك اجتماعها الوزاري، الذي فيه قررت ابقاء انتاجها عند حدود 30 مليون برميل يوميا دون تغيير. وكما هو متوقع فقد أدى القرار الى إنخفاض تدريجي في أسعار النفط الى أن وصل سعر نفط خام برنت الى 45 دولار / للبرميل في بداية عام 2015 ثم عاد وارتفع الى 62 د/ب في شباط الماضي.

وكما اشرنا سابقا فان اسباب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية في النصف الثاني من عام 2014 تختلف عن الاسباب التي ادت الى انخفاض الاسعار عام 2008 . والسؤال هنا هل كان لاختلاف الظروف والاسباب التي كانت وراء انهيار الاسعار تأثير كبير في اختلاف القراري المشار اليهما اعلاه؟ بشكل يؤشر  تغير في سياسة منظمة اوبك. يمكن الاجابة على السؤال اعلاه كما مبين مايلي:

من المعروف ان المنظمة تراقب اسعار النفط العالمية وكلما تبدا الاسعار بالانخفاض وتصل الى درجة غير مقبولة نتيجة لزيادة المعروض النفطي عن الطلب تضطر اوبك بالتدخل لغرض موازنة السعر من خلال خفض انتاج دول المنظمة من اجل اعادة التوزان بين العرض والطلب.

ان ما حصل في اجتماع اوبك الوزاري في ت2 2015 يعكس اختلاف كبير في مواقف وزراء المنظمة فيما يتعلق بتخفيض او ابقاء سقف انتاج دول المنظمة. ان اختلاف مواقف وزراء نفط منظمة أوبك، اشار الى ان دول المنظمة منقسمة بشكل رئيسي الى مجموعتين. فالمجموعة الأولى التي تقودها السعودية اضافة الى الإمارات والكويت وقطر، يلخص موقفها بالحفاظ على حصة أوبك وعدم التدخل في اتجاهات الأسعار والإنتاج وترك الأمر للاسواق العالمية بموازنة العرض والطلب واستقرار الأسعار. وترى هذه المجموعة بان انخفاض اسعار النفط ناجم عن زيادة في المعروض النفطي نتيجة زيادة انتاج الدول خارج منظمة أوبك، خاصة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي بدأ تأثيره واضحا على النفط المعروض عالمياً واصبح يضغط على حصة دول منظمة أوبك .

وتعتقد هذه المجموعة إنه في حالة استمرار إنخفاض ألاسعار سوف يؤثر على توازن العرض والطلب من خلال انخفاض انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكي من الحقول التي كلفة البرميل فيها عالية كذلك الدول المنتجة للنفط خارج دول أوبك التي تكلفة انتاجها عالية وليس بامكانها الاستمرار في الانتاج من الابار التي كلفتها تتجاوز اسعار النفط العالمية. فوصول الاسعار الى نقطة التعادل التي تمثل الحد الادنى لاستمرار الانتاج (الفرق بين كلفة البرميل والسعر العالمي للنفط المنتج للابار والحقول، خاصة في بعض حقول النفط الصخري، سوف يؤدي الى خروج الابار التي كلفتها عالية وبالتالي ينخفض انتاجها.

أما المجموعة الثانية لوزراء دول منظمة أوبك فكانت تطلب تخفيض الإنتاج لغرض الابقاء على اسعار نفط عادلة لضمان إيرادات كافية لتغطية نفقات ميزانياتها العامة، ولتجنب حصول نقص في الموارد المالية وبالتالي الى عدم أستقرار سياسي ومشاكل اجتماعية. وعليه فأن هذه المجموعة تعتقد أن على أوبك ان تدافع على السعر العادل لأعضائها كما سبق وتم توحيد موقفهم ماساهم في تعزيز دور المظمة عالمياً خاصة وان الدفاع عن اسعار النفط عالمياً هو أحد أهداف وجود المنظمة.

إضافة الى ذلك فأن وجهة نظر هذه المجموعة بأنه ليس من المؤكد بانخفاض اسعار النفط سوف تساعد الدول المتقدمة على زيادة النمو الاقتصادي لها وبالتالي يزداد الطلب على النفط مستقبلاً، حيث ستراتيجية هذه الدول تتمثل بتطوير الطاقة النووية والطاقة البديلة الناتجة من الركبات العضوية او من طاقة الرياح كذلك فأن وجهة نظر هذه المجموعة بأن انخفاض هذه الاسعار ليس بالضرورة يجعل او يشجع الولايات المتحدة أن تترك او تخفض انتاج النفط الصخري الذي بأنتاجه بدأت تقترب من تحقيق هدفها الستراتيجي بالاكتفاء الذاتي من الطاقة. وحتى اذا ساهم انخفاض الاسعار في تخفيض انتاج النفط الصخري ومن النفط الرملي فأن الكميات المخفضة ستكون قليلة وليست كما يتوقعها الآخرون، عليه فأن انخفاض الاسعار سوف يكون له تأثير اقل مما متوقع على انتاج الولايات المتحدة. عليه فأن فائدة تخفيض أوبك للأنتاج سيكون له تأثير على زيادة الإيرادات وفي نفس الوقت فان انتاج النفط الصخري سوف ينخفض تدريجياً بثبات عامل التطور الاتكنلوجي. وترى هذه المجموعة ايضا ان إنخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض الاسعار سوف يقابلها تحول هذه الإيرادات الى الدول المستهلكة بنفس الوقت سوف تؤثر على النمو الإقتصادي في دول منظمة أوبك ويزداد الضغط على موازنات الدول المنتجة. كذلك فأن أوبك اذا اتخذت قرارا بتخفيض الانتاج فأنها ربما توقف تدهور الاسعار ولكن ليس بالضرورة ان تعود الاسعار الى ما كانت عليه عند مستوى (100 دولار للبرميل) لتغير معادلة العرض والطلب العالمي.

على ما يبدو ان منظمة أوبك ربما تتجه بالتخلي عن دورها التاريخي كمنتج متأرجح لحساب الولايات المتحدة الامريكية التي زاد انتاجها الى اكثر من 9 ملايين برميل يوميا وربما يتجاوز 10 ملايين خلال عام 2016. على العموم ان منظمة أوبك تراقب الان عن كثب مدى تأثير قرارها في التوازن بين العرض والطلب للنفط. ولكن على ما يبدو ان العرض لازال يتجاوز الطلب، لا بل زادت الفجوة بين العرض والطلب والذي يبرر استمرار تذبذب الاسعار وانخفاضها لحد الان.

السؤال المهم الاخر هو متى تتعافي اسعار النفط اذا استمرت اوبك على سياستها الحالية بعدم تخفيض الانتاج؟ من الممكن تحديد عدة أسباب ربما تقف عائقا امام أرتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب لتصل الى مستوياتها السابقة (75 – 100 دولار/برميل). فبعد مضي اكثر من 4 اشهر على قرار اوبك الاخير فان إنتاج النفط الصخري ألامريكي لم يتأثر بشكل ملموس نتيجة لانخفاض اسعار النفط. وان المملكة العربية السعودية ودول الخليج مستمرة في سياستها المتضمنة عدم تخفيض الانتاج، ولا زال الطلب على السلع  في اسواق الدول المتقدمة وفي الدول الناشئة وأوربا ينمو بشكل بطئ لايعكس او يوازي حجم الانخفاض في اسعار النفط.

اضافة الى استمرار المخاوف من الإنكماش الإقتصادي في أوربا، حيث ان النمو إلاقتصادي على المستوى العالمي يرقي الى المستوى المطلوب، خاصة في الدول التي تملك اقتصاديات كبيرة كالصين والهند والولايات المتحدة الامريكية واليابان ودول الاتحاد الاوربي، فان نمو الطلب على النفط ارتفع بسبب انخفاض اسعار النفط ولغرض زيادة المخزون الاحتياطي من النفط بسعر منخفض، وهذا بالتاكيد سوف يكون تاثيره على ارتفاع اسعار النفط غير مؤكد وقد يكون قصير المدى.

إن إنخفاض أسعار النفط بسبب زيادة الكميات المعروضة من النفط، خاصة من بلدان خارج أوبك كالنفط الصخري من أميركا وفي نفس الوقت عدم نمو الطلب على النفط عالمياً ادى الى حصول خلل في التوازن بين العرض والطلب. كذلك فقد ادى فرض المملكة العربية السعودية لسياستها النفطية باعطاء الاولوية للحفاظ على حصة انتاج منظمة اوبك بشكل عام، وحصتها البالغة حوالي 10 ملايين برميل يوميا بشكل خاص، بدلا من اعتماد سعر عادل للنفط الى إستمرار عدم التوازن بين العرض والطلب وإنخفاض كبير وتذبذب مستمر في الأسعار العالمية للنفط.

إن المتضرر الأكبر من أستمرار إنخفاض الأسعار ووصولها الى القاع وبالتالي وارتفاعها قليلاً هي الدول المنتجة والشركات النفط العالمية، حيث فقدت من مواردها حوالي اكثر من ترليون دولار استفادت منها الموازنات المالية للدول المستهلكة. ولكن على العكس من ذلك فخلال الفترة من تاريخ قرار منظمة اوبك في اواخر تشرين الثاني 2014 ولحد الان لم يتأثر نمو النفط الصخري بدرجة كبيرة رغم خروج عدد من الآبار عالية التكلفة في حقول النفط الصخري في أميركا وحقول النفط القديمة ذات التكاليف العالية في بحر الشمال وسيبيريا والحقول الحديثة في المياه العميقة في شواطيء بعض دول أميركا اللاتينية.

عليه فعلى المدى القصير كان لقرار منظمة اوبك في تشرين الثاني لعام  2014 القاضي بعدم تخفيض الانتاج لاعادة التوازن بين العرض والطلب من اجل تصحيح الاسعار، تأثيرا سلبيا على الايرادات المالية للدول الاعضاء، خصوصا دولة منظمة اوبك التي تعتمد موازناتها المالية بشكل رئيسي على الايرادات النفطية كالعراق وفينيزويلا. فان المستقبل سوف يحكم على هذا القرار الذي يعتبر نقطة تحول تاريخية في إستراتيجية المنظمة، حيث ربما ينتهي دور منظمة اوبك كمنتج متأرجح وتحل محلها الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة، خاصة الولايات المتحدة الامريكية التي تعتمد زيادة انتاجها على النفط الصخري الذي تتباين كلف انتاجها من مرتفعة جدا الى منخفضة ومن حقل الى حقل ومن بئر الى بئر.

(*) اقتصادي ومدير عام شركة سومو للتسويق النفطي

الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤلية العليمة والقانونية لوحده