عصام الخالصي: الاستثمار في قطاع الكهرباء – مذكرة مفتوحة الى السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

صورة الى:

وزارة الكهرباء

لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب

 

وقّعت الادارة الحالية لوزارة الكهرباء والادارة السابقة خمسة عقود لشراء الكهرباء من شركات تعمل تحت غطاء الهيئة الوطنية للاستثمار. وتضع الوزارة نفسها حاليا على موقعها في الانترنت اعلان عن خطتها “الاستثمارية” ما يضيف حوالي عشرين عقدا آخر لنفس الغرض تعمل ايضا تحت نفس الغطاء والامتيازات. 

وعند القيام ببحث خاص عن وقع العقود الخمسة المعلنة الى حد الان (الرميلة , بسماية1 وبسماية2 واكمال الدورة المركبة لمحطة الرميلة ولمحطة شط البصرة) وخلفياتها لدراسة تأثيرها مع العقود المخطط لها على مستقبل عمل منظومة كهرباء العراق العامة وعلى الاقتصاد الوطني للبلد على الامد القريب والمتوسط والبعيد لايمكن تجنب ذكر بعض الملاحظات فيما يتعلق بدور هيئة الاستثمار بتفعيل العقود المذكورة.

نصت المادة 2-2 من قانون الهيئة الوطنية للاستثمار (الاهداف والوسائل)  على  “تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية.”

ان كل العقود الخمسة لشراء الكهرباء من المستثمرين التي احتفلت وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار بالتوقيع عليها كانت من دون اعلانات مسبقة او مناقصات وهي كلها باسعار ثابتة ولمشتري واحد ولامجال للتنافس معها طيلة مدة تنفيذها (17.5 سنة) وبذلك تكون معاكسة لروح القانون وصياغته في اكثر من نقطة.

وكذلك فان هذه النوعية من العقود الاحتكارية التي تدعمها هيئة الاستثمار هي في الحقيقة في اتجاه معاكس للهدف الذي تعلنه الهيئة على موقعها في الانترنت وهو “لتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مفاصل الاقتصاد العراقي المتحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق حيث المنافسة وتكافؤ الفرص”.

تيين التقديرات المبدئية للكلفة الكلية على عاتق الاقتصاد الوطني للعقود الخمسة الموقعة الى حد الان باكثر من ثلاثين ملياردولار (باستثناء كلفة الوقود الذي تجهزه الوزارة مجانا) وهو اكثر من ضعف ما يقدّر ان تدفعه الدولة (وزارة الكهرباء) لو كانت اتبعت آليات تفعيل العقود لشراء نفس الكمية من الكهرباء على نظام اقتصاد السوق المكشوف. وهذا ماتأكدة البحوث في صناعة الكهرباء عالميا او حتى في بعض بلدان الشرق الاوسط.

كمدقمة لتقييم وقع السياسة المتبعة بنوعيتها الحالية للاستثمار في كهرباء على المال العام يرفق مع هذه المذكرة مختصر لدراسة جدوى لمشروع استثماري لمحطة كهرباء ذات الدورة المركبة بسعة 750 ميكاواط في شمال العراق وفي ماعدى ذلك بشروط عمل مطابقة للمشاريع الاستثمارية التي وقعتها الحكومة العراقية لمشروعي الرميلة وبسماية- 3000 ميكاواط لكل منهما. يبين هذا المرفق المردود والارباح المتوقعة في السنوات 2007 – 2024 لتلك المحطة نتيجة بيع الكهرباء بسعر 29 دولار للميكاواط ساعة طيلة تلك المدة. مع العلم ان السعر الذي ستدفعه وزارة الكهرباء بموجب العقود الاخيرة هو 47 دولار للميكاواط ساعة.

الدعوة هنا للهيئة الوطنية للاستثمار ولوزارة الكهرباء لاعلام الراي العام عن تحليلاتهم المهنية لدراسات الجدوى التي يقدمها المستثمرين للهيئة حسب قانونها (الفصل الرابع- المادة 14- الفقرة الثالثة) اضافة الى تحليلاتهما المستقلة مع المبررات التي استندا عليها لاتباع الاسلوب الحالي للاستثمار في كهرباء العراق مقارنة بالبدائل الاخرى

انقر هنا لتنزيل المرفق كملف بي دي أف

(*)مهندس وخبير في الكهرباء

الاراء الواردة في كل الموا المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هسئة التحرير وانما رأي كاتبها فقط وهو يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية