وسيم باسم *: مولّدات الكهرباء… رمز الإحباط لمشاريع الخدمات في العراق
بابل، العراق – إنّ مولّدات الكهرباء في العراق، التّي باتت منقذ العراقيّين في الصيف من الحرّ، في ظلّ الحرارة، الّتي تصل إلى نحو خمسين درجة مئويّة، أصبحت أيضاً رمزاً للمعاناة، نظراً لنقص الخدمات الأساسيّة، لا سيّما الكهرباء. كما أضحت الدليل على فشل الخطط الحكوميّة في توفير المصادر الكافية للطّاقة الكهربائيّة.
كان احد ابرز الخطط في تأمين الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، اعلان وزارة الكهرباء العراقية في نيسان 2013، عن أن العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي. لكن الامر ظل على ماهو عليه.
ويعتمد البقّال عليّ حاتم (50 سنة) من محافظة بابل (100 كلم جنوبيّ بغداد) على ثلاثة مصادر لتجهيز منزله بالطّاقة الكهربائيّة، بعد فشل وزارة الكهرباء في توفير الطّاقة الكافية للمواطنين. وفي هذا السّياق، أشار لـ”المونيتور” في 7/7 من بابل إلى “أنّ المصدر الأوّل الّذي يعتمد عليه للحصول على التيّار الكهربائيّ، هو مولّد الكهرباء المنزليّ الّذي يعمل على البنزين، ويوفّر له الكهرباء لنحو 6 ساعات يوميّاً، وبقوّة 10 أمبيرات. أمّا المصدر الثاني فهو مولّد الحيّ الّذي يؤمّن الكهرباء لنحو 10 ساعات بقوّة 20 أمبيراً، فيما يعتمد في بقيّة ساعات اليوم على الكهرباء الّتي توفّرها المحطّات الحكوميّة”.
ويشكّل حاتم نموذجاً للعلاقة الوطيدة، الّتي تربط العراقيّين بالمولّد الّذي لا يمكن الاستغناء عنه في المنازل وأماكن العمل، وقال لـ”المونيتور” في 7/7 من بابل، أنّه اشترى “مولّداً صينيّ الصنع ينتج نحو 10 أمبيرات بسعر يعادل 300 دولار أميركيّ، فيما يدفع نحو 50 دولاراً في الشهر للحصول على الكهرباء من مولّد الحيّ”.
وقال حاتم: “أضطرّ إلى جلب البنزين من محطّات التّعبئة بواسطة برميل يبلغ سعره نحو 70 دولاراً، ويكفي لمدّة شهر ونصف شهر فقط. وكلّ هذا التّعب من أجل الحصول على تيّار كهربائيّ بقوّة 10 أمبيرات، يكفي لتشغيل ثلاّجة مع مبرّدة هواء وتلفاز فقط”.
إنّ أزمة الكهرباء في العراق تعود إلى ما قبل الاجتياح الأميركيّ له في عام 2003، عندما كان ينتج ما يقارب الـ4300 ميغاواط، وهي كميّة لا تفي بحاجته من الطّاقة الكهربائيّة. وفي الوقت الحاضر، فان حاجة العراق من الطاقة الكهربائية بحسب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في 16 أيلول 2014 تبلغ 30 الف ميغاواط.
وفي هذا المجال، قال لـ”المونيتور” خبير تصليح المولّدات قاسم الشريفي في بابل بـ7/7: “إنّ المولّدات لم تكن معروفة على نطاق واسع قبل عام 2003، بسبب الحصار الإقتصاديّ في تسعينيّات القرن الماضي، الّذي حال دون استيراد الأجهزة الكهربائيّة من خارج العراق، ولكن بعد عام 2003، دخلت إلى العراق أعداد هائلة من هذه المولّدات، بسبب الانفتاح الإقتصاديّ لتعوّض عن النّقص الكبير في الطاّقة الكهربائيّة”.
ومن جهته، رأى حيدر حسين، وهو مالك مولّد في حيّ الشاوي ببابل، خلال حديث لـ”المونيتور” بـ8/7 أنّ “وعود المسؤولين وتصريحاتهم المتلاحقة بإنجاز مشاريع الكهرباء جعلته يعتقد أنّ المولّدات ستختفي خلال سنين، ولكن ما حدث العكس تماماً، إذ ما زال تجهيز المدن في الكهرباء دون المستوى المطلوب”. وأدّى هذا الإخفاق في توفير الطّاقة الكهربائيّة إلى مظاهرات عارمة في مدن عدّة، للمطالبة بمعالجة الخلل وتجاوز أسباب عدم توافر الكهرباء، بحسب ما أكّده الإعلاميّ حيدر زوير من “شبكة الإعلام العراقيّ”، الّذي قال لـ”المونيتور” في 8/7 من بغداد: “إنّ المولّدات باتت رمزاً للفساد في قطاع الكهرباء بالعراق”.
لقد أدّى غياب الطّاقة الكهربائيّة في العراق إلى بروز دور إجتماعيّ مهمّ لصاحب المولّد في المنطقة حيث يسكن، بسبب حاجة الناس إلى خدماته المدفوعة الثمن. وفي هذا الإطار، أشار الإعلاميّ عليّ العبوديّ في حديث لـ”المونيتور” في 8/7 من النّجف (160 كلم جنوبيّ بغداد) إلى أنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ “صاحب المولّد هو صاحب القرار في إعطاء الكهرباء من عدمه. كما أصبح في إمكانه فرض الأسعار وفق الشروط الّتي يريدها”. وفي حين كشف وزير الكهرباء في الحكومة الحاليّة قاسم الفهداوي في 30/11/2015عن خطّة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق قبل انتهاءعام 2020،
إلاّ أنّ ذلك لم يفرح العراقيّين بسبب كثرة الوعود الّتي لم تتحقّق في هذا الشأن. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطّاقة في الحكومة العراقيّة السّابقة حسين الشهرستاني في 12 يوليو/تمّوز من عام 2013: “إنّ العراق سيصدّر الكهرباء إلى دول الجوار في عام 2013″، ليتحوّل تصريحه إلى نكتة تداولتها وسائل الإعلام والمواطنون.
ومن جهته، لفت المهندس في الطّاقة عادل محمود في حديث لـ”المونيتور” بـ8/7 في بابل إلى أنّ الحلّ “يكمن في خصخصة قطاع الكهرباء، بما يضمن بناء محطّات جديدة عبر الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبيّة وتشجيعها على الاستثمار في هذا القطاع”.
(*) صحفي عراقي متخصص في متابعة الظواهر الاجتماعية من خلال التحقيقات والتقارير المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة
المصدر: موقع المنونيتور في 13 تموز 2015
الاراء الواردة في جميع المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية لوحده
الى متى سنبقى نعيد ونزيد بنفس الكلام
يا اخوان العراق دوله لا تمتلك الوقود الرخيص لانتاج الطاقه الكهربائيه ( الفحم الحجري او الغاز الطبيعي او الطاقه النوويه ) كل ما لدينا هو الغاز الطبيعي في حقول غير مطوره وغاز مصاحب لا يكفي لانتاج ربع الحاجه من الكهرباء ولا حتى اقل من ذلك
(العراق دوله نفطيه ويجب ان نحصل على كهرباء رخيصه) هذه خرافه النفط هو اغلى مصادر الطاقه
الحل هو اما بتوفير وقود رخيص من دول الجوار او من تطوير الحقول العراقيه او برفع سعر الكهرباء وضبط الجبايه … ولا حدثت هذه ولا حدثت تلك .. الغاز الايراني تاجل والاسعار لم يرض احد برفعها .. ولا ادري لمذا لا تصارح وزاره الكهرباء الناس بهذه الحقائق ..
هنالك وسائل كثيره يستطيع المواطن استخدامها للاستغلال الطاقه الكهربائيه بصوره مثلى لكن لا احد يفعل ذلك لان اجور الطاقه مدعومه .. ولو رفع الدعم وتوفر تيار كهرباء وطني بصوره مستمره ولكنه غالي الثمن فيلجا الناس على البدائل للتخفيف من الاستهلاك وحاولت وزاره الكهرباء فعل ذلك ولكن الناس لم يوافقوا والحقيقه ان الاجور المقترحه من قبل وزاره الكهرباء كانت مبالغ بها جدا .. يعني لا بسراجين ولا بالضلمه .. ولا اعرف السبب الحقيقه وتقديري الشخصي ان الوزاره ارادت ان يدفع المواطن كل مستحقاتها على وزاره النفط ( اجور الوقود ) وسد عجز موازنه الوزراه والله اعلم
ما زال اهل العراق يقتصدون بالطاقه اذا كانت من المولدات ويشغلون جميع اجهزه المنزل اذا كانت الكهرباء وطنيه ولا يرضون برفع اجور الكهرباء لتوفيره بصوره مستمره والاقتصاد باستهلاكه بدلا من بهذله مولدات الشوارع .. وهذا هو بالضبط التناقض في شخصيه المواطن العراقي ولا حول ولا قوه الا بالله
محطات الطاقه الشمسيه غير مجديه لانها لا توفر قدرات عاليه ولكن المحطات الهجينه بين الغازيه والشمسيه مجديه في تقليل استهلاك الغاز ..وهذه التجربه حصلت في الامارات ودول اخرى ولكن هذه المحطات مكلفه من حيث الانشاء وليس هذا وقتها
ملاحظه .. انا لا اعمل في وزاره الكهرباء ولا غيرها ولم اكن موضفا في حياتي وانا اعيش خارج العراق اصلا