تقرير عن الورشة الثالثة الخاصة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية

برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم أقيمت يوم أمس الأحد الموافق 18/10/ 2015 الورشة الثالثة الخاصة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في العراق تحت شعار (النهوض بالقطاع الصناعي الخاص من أجل دعم الأقتصاد الوطني (
وقد شارك رئيس وعدد من أعضاء مركز تنمية الأستثمار والأعمارالعراقي مع عدد كبير من السادة الصناعيين والمختصين اللذين يمثلون عدد من المنظمات الاقتصادية الرصينة أعمال هذهِ الورشة التي بدأها الاخ رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وكالةً قائلاً :
أن مهمة هذهِ الورشة كبيرة جداً لأنها سوف تدخل طلبات القطاع الخاص الصناعي ضمن تعديلات الحكومة للتعليمات والضوابط ذات العلاقة إضافةً لتعديل القوانين من قبل السلطة التشريعية وان هناك 3 عوامل يجب توفرها لدعم الصناعة وهي التمويل والأصلاح الأقتصادي وآلية الأقراض في المصارف .
ثم تحدث الدكتور مهدي العلاق مديرمكتب رئيس الوزراء قائلاً أن الحكومة تعمل ضمن البرنامج الحكومي المعلن والذي من ضمن فقراته محور دعم وتنمية القطاع الخاص .
وكما حصل القطاع الزراعي على بعض الدعم من خلال المبادرة الزراعية وظهرت بعض النتائج من خلال زيادة المحاصيل الأساسية إلا أن النتائج لاتزال ضعيفة وغير مشجعة .
ونحن نعول كثيراً على القطاع الصناعي الخاص لأنجاح أقتصاد البلاد ولكن بسب فشل السياسات القديمة والحالية في دعم الصناعة نجد أن ناتج الصناعة الأجمالي للبلاد هو 2% فقط من اجمالي الموازنة .
لذلك في حزمة الأجراءات قلنا أن علينا أعتماد  النقاط الثلاثة التالية لتشجيع الصناعة وهي :
البرنامج الحكومي وحزمة تبسيط الأجراءات وحزمة الأصلاحات وقد قامت هيئة المستشارين بتهيئة قوانين وأفكار مهمة بخصوص ورشة الزراعة التي جرت قبل مدة وستصدر قرارات ملزمة للتنفيذ الى وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة الموارد المائية لتسهيل عمل القطاع الخاص الزراعي .
 
واليوم نريد أن نستكمل مع الصناعيين الأفكار والمواضيع التي لدى هيئة المستشارين ولأجل تطوير الصناعة سنعمل على عمل مبادرة صناعية من مجلس الوزراء وقانون أنشاء المدن الصناعية  والذي يتم العمل عليه مع الأمم المتحدة منذ سنتين تقريباً .
ثم قدم الدكتور فخري من الجهاز المركزي للأحصاء عرضاً لواقع الصناعة العراقية في القطاعين العام والخاص للأعوام 2012 – 2015 والذي يبين أنه دون الطموح بسبب الوضع الأمني ونقص الطاقة وأنفتاح السوق على الأستيراد مما سببت هجرة رؤوس الأموال والخبرات الى الدول المجاورة .
ومع الأسف فأن العراق يعتمد بصورة أساسية على النفط  لذلك عندما أنهارت أسعار النفط فأذا كل القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب توقف الموازنة الأستثمارية .
كما أن معظم نشاطات القطاع الخاص هي في التجارة والسكن وقطاع الخدمات بينما لا يوجد شيء حقيقي في الصناعات التحويلية. كما أن الأحصاءات تشير الى أن العراق هو آخر دولة بين الدول العربية في الصناعات التحويلية للأعوام 2012 – 2015 . كما بين ان المشاريع قسمت الى مشاريع صغيرة ( 1 – 9 عامل ) ومشاريع متوسطة ( 10 – 30 عامل ) وهي مشاريع القطاع الخاص .
بينما المشاريع الكبيرة هي من 30 عامل فأكثر ومنها مشاريع للقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع العام .مبيناً أن المشاريع الكبيرة هي صناعة الطابوق والمطاحن والاسمنت والمشروبات الغازية وعقب السيد مهدي العلاق على حديث الجهاز المركزي قائلا أن القطاع الخاص عندما لا يعطي بيانات حقيقية للأحصاء الصناعي فأنه سيضر الدولة ويضر القطاع الخاص عموماً لعدم وجود رؤيا واضحة لدى الحكومة الا من خلال البيانات التي يقدمها المواطن والصناعي .بعد ذلك دعا رئيس هيئة المستشارين الى تكوين 6 لجان كل لجنة تخصص في محور معين وهي :
1-  الشريعات والتعليمات التي تحكم القطاع الصناعي
2-  أولويات المشاريع المستهدفة للأقراض .
3-  مقترحات في آليات الأقرض .
4-  تبسيط الأجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي .
5-  حزمة القرارات المستعجلة
6-  آليات دعم الصناعة الدوائية .
وتوزع السادة الحضور على هذه اللجان وقاموا بوضع مقترحاتهم وطلباتهم على مقررات اللجان الحكومية وسوف نوافيكم بتوصيات هذه اللجان لاحقاً .
بعد ذلك حضر السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم الى ورشة العمل وتحدث قائلاً :
نحن نعلم ان هنالك جو معادي للإصلاح عموماً والاقتصادي وللصناعيين بصورة خاصة.. سواء من داخل الحكومة أو من بعض المنتفعين وهنالك أناس لا تريد للتجربة العراقية أن تنجح لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي .
لذا ارجوا ان لا نستسلم ونستمر بالأصلاح والتقدم لأننا منذ 10 سنوات نسمع بالأصلاحات لكننا لم نلمس شيئاً لذلك اطالب ان نفعل النافذة الواحدة للاستثمار لتقليل الهدر والجهود وممكن الاستفادة من فقرة التحكيم الدولي في قانون الاستثمار الجديد وتطرق الدكتور العبادي الى أنه في العام 2008 قامت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام لذلك أربكت القطاع الخاص وسببت هجرة داخلية للكوادر وللعاملين بأتجاه القطاع العام وكان هذا خطأً كبيراً لأننا نتمنى ان تكون الدولة في خدمة الجميع لأنها تعتمد على النفط والنفط هو ملك الجميع في هذا البلد .
واوضح انه تم ايقاف العمل بالتعرفة الكمركية لأنها تطبق بشكل خاطئ مما سيفتح أبواباً جديدة للفساد ، ثم قال السيد رئيس الوزراء يجب أن تكون البضاعة العراقية هي الأجود لكي يرغب بها المستهلك ونعتقد أن آاليات التسويق المحلي يجب أن تتحسن والحكومة مستعدة للمساعدة في هذا الامر .
وأوضح بأن اسعار النفط العالمية هبطت بنسبة اكثر من 45% مما جعلنانعاني من أزمة مالية حقيقية لأننا بحاجة الى تمويل مستمر للحرب ضد داعش وهذا يكلفنا مبالغ كبيرة جدا ، وبالرغم من تأثر الموازنة الا أننا قمنا بزيادة رواتب شبكة الحماية الأجتماعية بحدود 50% للمحاولة من تقليل معاناتهم في ظل هذه الظروف ، ،،،،،، وبرغم كل ماذكرنا اعلاه فلا زال بعض السياسيين يزايدون على قوت الشعب ويدفعون بالبلد الى المجهول وهم يقومون بأطلاق اشاعات غير صحيحة لتشويه مسيرة الحكومة في الاصلاحات واخرها الاشاعات التي أطلقت حول سلم الرواتب .
وختم حديثه موجهاً كلامه للقطاع الخاص .. ايها الصناعيون أن الحكومة صديقةُ لكم ونحن معكم ولسنا ضدكم وجاهزون لتعديل اي قانون يخدم مصلحة الصناعة والصناعيين لأننا نعتقد بان واردات الصناعة ستمثل جزءاً مهماً من واردات هذا البلد .
أعد التقرير: حيدر علي هادي، المدير الاداري لمركز تنمية الاستثمار والأعمار العراقي