أ.د. عبدالكريم جابرشنجارالعيساوي السلع العامة في العراق: بين التدمير وغياب الردع الحكومي

ماهي السلع العامة.
     تتمثل السلع العامةPublic Goods) ) التي نراها وتمتلك مؤثرات خارجية ايجابية مثل العقارات الشائعة ((commons،السكك الحديدية، خطوط نقل الطاقة الكربائية وخطوط الاتصالات ، تنظيم الإجازات الحكومية، دعم البحث العلمي، تنظيم الادخارات عبر أسواق المال، إنشاء الطرق السريعة، تنظيم الري، الموانئ و الأرصفة. هذا النوع من السلع من الصعب أن يقوم بها القطاع الخاص بما يكفي للنفع العام، ولانها سوف تأسس لشركات احتكارية، وفي الوقت نفسه أنها لا تعني السلع التي يتم إنتاجها من قبل القطاع العام والقطاع الخاص وإنما تعني بالسلع ذات النفع العام والسلع الخاصة بالسلع ذات النفع الخاص. وبعبارة أخرى أن السلع العامة هي ثمار التراكم الرأسمالي للدولة للسنوات السابقة من التنمية أو النمو والتي يطلق عليها البنى التحتية..
سمات السلع العامة.
هناك سمتين للسلع العامة هي:
السمة الأولى: استبعاد مبدأ التنافس Nontrivial Goods
هي السلعة التي تساوي التكلفة الحدية لتجهيزها لمستهلك إضافي صفراً، فالمعروف أن معظم السلع المنتجة من قبل القطاع الخاص تكون تكاليفها الحدية واضحة. وعليه فإن المنافع التي ترتبط باستهلاك هذه السلعة العامة لا تتأثر بوجود مستهلكين آخرين، بمعنى ان استهلاك فرد ما لهذه السلعة لا يمنع شخص أخر من استهلاكها في ذات الوقت دون تأثير على المنافع التي يحصل عليها الفرد الأول من استهلاكها، أي أنها سلع تقدم للمستهلك لا تتحمٌل تكاليف إضافية.على سبيل المثال، استخدام الطريق السريع خلال فترة انخفاض حركة السير فإن تكاليف السير عليه تساوي صفراً، كذلك استخدام المنارات للسفن من قبل السفن، فالوظائف التي تقدمها المنارة لأي سفينة إضافية لا يؤدي إلى زيادة التكاليف ،وكذلك خدمات التلفزيون العام .إن تكاليف مشاهد أخر تساوي صفراً.
يمكن القول إن معظم السلع التي يتم التنافس عليها في عملية الاستهلاك بين الأفراد مثل عملية شراء الأثاث، تعد خارج القدرة المالية لبعضهم على شرائها.فالسلع التي يتم التنافس عليها تتطلب تخصيصallocation بين الأفراد مقابل تسديد مبلغ عنها، أما السلع التي لا يتنافس عليها الأفراد فيجب إن تتوفر لكل واحدمنهم دون تأثيرعلى القدرات الفردية لاستهلاك كل منهم.
السمة الثانية: لا يمكن الاستغناء عنها Nonexclusive
هي السلع التي لا يمكن للأفراد الاستغناء عنها أو استبعادها من الاستهلاك، وما يترتب عليه من صعوبة أو الاستحالة للمالك لهذه السلع أن يتقاضى أجرا على استخدامها من قبل الأفراد، ويمكن التمتع بها دون الدفع المباشر، مثال ذلك وسائل الدفاع القومي، جميع مدن الألعاب ذات المصلحة العامة، أضاءة المنازل، التلفزيون العام.
ويحصل أحيانا أن بعض السلع لا يمكن الاستغناء عنها ولكن يتم التنافس عليها، مثلا وجود المحيط أو بحيرة كبيرة يكون من الاستحالة استبعادها ولكن يتم الصيد فيها من خلال تنافس القائمين بعملية الصيد، ويعود السبب إلى ضرورة فرض ضرائب عالية على الصيد الكثير للسمك وضرائب اقل على الصيد القليل.
والمثال المشهور هو استخدام الهواء الذي لا يمكن بشكل مطلق استبعاده من الاستخدام ولا يمكن التنافس عليه ولكن أحيانا يحصل تنافس إذا كانت الغازات المنبعثة من إحدى المنشآت على نحو سيء بما يؤدي إلى التأثير على نوعية الهواء وعلى القدرة على التمتع به.
واقع السلع العامة في العراق:
يمكننا القول ان السلع العامة في العراق تعرضت الى التخريب والاهمال وفي بعض الاحيان حصل ذلك بشكل منظم، وقد بدأت رحلة التدمير مع بداية حرب الخليج الاولى بعد أن سخرت الدولة كل إمكاناتها للمجهود الحربي وأهملت صيانة السلع العامة، ودفع حال الاقتصاد العراقي بعد عام 1988 الى غزو الجيش العراقي للكويت عام 1990، وفيما بعد تعرض العراق الى التدمير الشامل من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فيما يسمى بحرب الخليج الثانية. وبهذا الخصوص ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 1991 أن الخسائر في البنى التحتية للعراق من جراء الحرب بلغت نحو (200) مليار دولار. وتعززت حالة التدني أثناء فترة العقوبات الدولية(1991-2003).
وكان مسك الختام لتدهور السلع العامة عندما عادت الولايات المتحدة بتحالف جديد عام 2003 للاحتلال العراق والتي الذي يسمى حرب الخليج الثالثة، إذ تعرضت السلع العامة الى النهب والسلب من الداخل والخارج تحت أنظار القوى المحتلة. والغريب في الموضوع أن الحكومات المتعاقبة ما بعد عام الاحتلال لم تفعل شيئا لحفاظ على السلع العامة في العراق، بل لم تضيف معالم واضحة للبنى للتحتية على الرغم من إنفاق عشرات المليارات في ظل ارتفاع سعر البرميل من النفط الخام آنذاك الى أكثر من (100) دولار في المدة (2007-2010).
ودون شك يشكل غياب الردع الحكومي دافعا قويا على تجاوزات الكثير من الأفراد على السلع العامة والتي يمكن مشاهدتها بوضوح في العديد من الحالات على (البنايات الحكومية، الطرق العامة، الأرصفة، الاراضي الزراعية، السكن العشوائي، معسكرات الجيش السابق،الاستخدام الشخصي للسلع الحكومية، الاستحواذ على العقارات العائدة لرموز النظام السابق والعديد من حالات السيطرة غير الشرعية على إرث الدولة العراقية الممتد الى قرابة قرن من الزمن).
ونعتقد أن الاستمرار في التجاوزات على السلع العامة في العراق قد بلغت نهاية أمرها، و أذا ما أراد للعراق أن يحافظ ويعيد الهيبة للسلع العامة، على الحكومة أن تلجأ إلى التحذيرات والردع الحكومي لتحقيق ذلك المسعى، من أجل تعظيم لمنافع السلع العامة(utility Maximization of public goods )
 
(*) أستاذ التنمية الدولية/جامعة القادسية /كلية الادارة والاقتصاد
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباش واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر