المهندس فؤاد قاسم الأمير: النفط الصخري و اسعار النفط و الموازنة العراقية العامة

المقدمة
هذه الدراسة هي محاولة لفهم أسباب انخفاض أسعار النفط، واستمرار انحداره إلى مستويات قد تكون قياسية لو أخذنا بنظر الاعتبار القيمة الشرائية للدولار. لقد استمر سعر النفط بالانخفاض من حزيران 2014 وإلى الآن، ونحن في تشرين الأول 2015، حيث تآكل سعره (وبالتالي العائدات المالية) بحوالي 60%، من سعر يقارب أو يزيد على (100) دولار للبرميل، إلى سعر يصل إلى (40) دولاراً للبرميل أو أكثر بقليل. وقد يتغير السعر قليلاً صعوداً أو نزولاً، ولكن لا نلمح في الأفق ما يشير إلى إمكانية إعادة العافية إليه في المستقبل القريب والمتوسط في السنوات 2019-2020، في حال استمرار الدول المصدرة بالتمسك بموقفها الراهن الذي يساعد في استمرار انهيار الأسعار.
هذه القضية هي حديث الساعة وهمها، ونحن نحاول أن نشارك في هذا الحديث وفي هذه الهموم، وهل هناك إمكانية للحل؟!. وبوضوح ليس الحديث عن حل عملي على المدى البعيد، وذلك للوصول إلى اقتصاد عراقي متوازن وغير أحادي، يستفيد من العائدات النفطية لبناء اقتصاد حقيقي لا ينهار بانهيار أسعار النفط أو انخفاضها. هذا الأمر ليس موضوع دراستنا؛ إذ يتعلق موضوعها بالسنوات الخمس القادمة.
كتبت في أواسط حزيران 2015(1)، ما يلي: “لقد استغلت السعودية في حزيران 2014 صعود الدولار مقابل الذهب والعملات الأخرى، وتباطؤ سحب النفط من قبل الهند والصين، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي فيهما نسبياً، وارتفاع الخزين النفطي الإستراتيجي والتجاري في الدول الصناعية، بالإضافة إلى بدء فصل الصيف حيث يقل الاستهلاك النفطي، مدعية خسارة أسواقها مقابل تمدد النفط الصخري، لتضخ إلى الأسواق النفطية بكل ما لديها من إمكانيات إنتاجية، مع إعطاء حسومات عالية أدت إلى انهيار الأسواق النفطية واستمرار انهيارها. وفي كل الأحوال فإن الأسعار ستبقى متدنية بوجود التخمة النفطية، ولن ترتفع لسنوات مقبلة ما لم يتم سحب الفائض، لاسيما عند عدم وجود بوادر نهوض قوي للاقتصاد العالمي واسترجاع عافيته”.
لقد أقنعت السعودية الدول النفطية الخليجية، وكذلك العراق، على أن النفط الصخري يمثل خطراً يهدد الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وأن الأزمة لن تطول لأن النفط الصخري سوف ينهار، وتعود الأسعار إلى سابق عهدها. والتزم العراق جانب السعودية إزاء الاقتراح الذي قدمته بعض دول أوبك (فنزويلا، وإيران، ونيجيريا، والجزائر)، لتخفيض الإنتاج بمقدار 10% أو حتى 5% لسحب التخمة من السوق، حيث تم رفض الاقتراح وأصبحت جميع دول أوبك تتدافع لتبيع أكبر كمية من النفط “لتحسين” عائداتها المالية، وازدادت التخمة، وانخفضت الأسعار أكثر وأكثر.
نحاول هنا أن نبين، هل أن نظرية السعودية حول دور النفط الصخري صحيحة، أم أن انهيار الأسعار كان بسبب إغراق السوق بالنفط العادي، على الرغم من استمرار تدفق النفط الصخري وعدم انتهائه؟. وتقسم الدراسة على أربعة محاور في ثلاثة فصول. نتحدث في الفصل الأول بإسهاب عن النفط الصخري من الناحيتين الفنية والاقتصادية. وفي الفصل الثاني نتحدث عن الأسعار وعلاقتها بالعرض والطلب. كما نتحدث عن النفط العراقي والموازنة الاتحادية ودور نفط الإقليم. ثم نفرد الفصل الثالث لمناقشة ما جاء في الفصلين الأولين، للوصول إلى استنتاج نراه منطقياً، نضع على أساسه الحلول الواجب اتخاذها لمعالجة الموقف.
وليعذرني القارئ إذا ما وجد توسعاً في هذه الدراسة، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع النفط الصخري، إذ أردت أن أوضح هذا الأمر بالتفصيل للمساهمة في إنهاء النقاش عن دوره في أسعار النفط
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف والتقر على الرابط التالي.
Fouad Qassim Al-Ameer-Shell oil, oil prices and the Iraqi Budget
(*) باحث عراقي متخصص في شؤون النفط والمياه. 8/11/2015