اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء الموافق 11 نوفمبر2015، عن اصداره ورقة نقدية جديدة فئة خمسين الف دينار، عازيا ذلك الى إكمال هيكل الاوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول،
ويظن البعض من المحلليين و الاقتصاديين ” ان بيع الدولار في مزاد البنك المركزي بنفس الكمية وادخال فئة ال 50 الف دينار الجديدة الى السوق دون سحب ما يعادلها من الدينار سيؤدي الى انهيار الأخير”
ومن وجهة نظري انه لا علاقة بين مزاد البنك المركزي ، الذي يعد مثبت اسمي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار وادخال فئة الخمسين الف دينار المزمع تداولها في السوق المحلية بانهيار الدينار ، وانما يكون التأثير بزيادة عدد مرات تداول الوحدة النقدية (الدينار) داخل الاقتصاد اي زيادة سرعة تداول النقود في الاقتصاد العراقي .وحسب النظرية الاقتصادية ، فان عملية طبع فئات جديدة كبيرة تعني في زيادة نسب الكتلة النقدية (السيولة النقدية) التي يكون تناسبها طرديا مع زيادة سرعة دوران النقود (سرعة التداول) تلك السرعة من التداول التي تتناسب طرديا مع سرعة التضخم ناتج عن ارتفاع الاسعار الناتج من زيادة الطلب الجديد على العرض من السلع والخدمات نتيجة زيادة تلك السيولة النقدية، حيث اذا زاد الطلب على السلع المحلية فان عرضُها شبه ثابت في الوقت الحالي لعدم وجود انتاج وافر او مضاهٍ للأجنبي حتى يتمكن المُنتج المحلي وبالأخص الصناعي من ملء فجوة زيادة الطلب من المرغوب شراؤه، وكذلك لا توجد تقنيات حديثة للإنتاج الزراعي حتى يوفر عرض جديد من المُنتج الزراعي يسد ما يحتاجه المستهلك مما يؤدي الى زيادة اتجاه طلب المُستهلك الى المنتوج الاجنبي مما يعني ان يقوم التاجر الى زيادة استيراده للمنتوج الاجنبي لسد نقص ما معروض من السلع المستورة امام الطلب الجديد الناتج عن زيادة السيولة النقدية مما تعني زيادة الاستيرادات العراقية من الخارج وتعني تلك الزيادات من الاستيرادات زيادة امتصاص الدولار من الداخل العراق الى خارجة مما يعني زيادة رغبة التجار والمضاربين على حصولهم على الدولار من مزادات البنك المركزي وان زيادة تلك الرغبة تعني رفع السعر الدولار داخل تلك المزادات وبتالي الى زيادة نسبة الانخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى ومنها الدولار مما تزداد رغبة المضاربين في هذا الوقت الى الحصول على الدولار ولو بسعر اعلى من سعره السابق داخل العراق لتوقعهم انخفاض قيمة الدينار بمعدل اعلى عن وقته الحالي وارتفاع قيمة الدولار.
هذا التحليل الاقتصادي قد ينطبق على اي اقتصاد نامي الا العراق فلهو خصوصية لا توجد نظرية اقتصادية يمكن ان تفسر عمل الاقتصاد العراقي ، فاقتصادنا يسير بقدرة العلي القدير ، سوى رب العزة يعلم كيف يسير الاقتصاد العراقي لان من يقوده جهلة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ، من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان حجم الكتلة النقدية داخل الاقتصاد التي تتجاوز 40 تريليون دينار لها غطاء من الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بمرة ونصف لحد هذه اللحظة اي لا خوف من حدوث انكشاف لغطاء العملة فضلا عن رغم هذا الحجم الكبير من الكتلة النقدية الا ان المتداول منها لا يتجاوز حسب تقديري 25 تريليون دينار ، لانشار ظاهرة الاكتناز داخل الاقتصاد ، ومن علاماتها حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد العراقي خلال العامين الاخرين ، والتي تعكس شحة السيولة في السوق المحلية مع معدل تضخم منخفص لا يتجاوز اكثر من 1% . وحسب اعتقادي ان اصدار فئة الخمسين الف دينار سيزيد من سرعة تداول النقود مما يكون له اثر ايجابي على تحريك المياة الراكدة (النقد المكتنز ) في حالة قيام البنك المركزي العراقي بضبط وفلترة مزاد العملة .
(*) استاذ النظرية الاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد \ جامعة القادسية
الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير وانما عن كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤلية العلمية والقانونية
وبالاضافة حالة الاكتناز الى تحليل النظري ، نجد الاقتصاد العراقي لا تفسره اي نظرية اقتصادي ،وله خصوصية منفردة يتطلب تداخل افكار اكثر من نظرية وربط التحليل بواقع الاقتصاد الراهن . فحالة الاكتناز التي تعكس حالة الترقب والتوقعات المتشائمة لدى الجمهور تربط لحد ما بعدم اقرار الموازنة العامة للعاميين الماضيين ….
الاستاذ حسين عطوان
اشكرك على تعليقكم القيم ، الذي يستند على التحليل الاقتصادي لنظرية كمية النقود التقليدية ، وافتراضاتها ثبات الناتج عن حالة الاستخدام الكامل ، ودور سرعة النقود في هذا التحليل ، لكن الواقع الراهن للاقتصاد العراقي هو الحالة المعكوسة حالة الركود الاقتصادي وضعف الطلب النقدي لاغراض المعاملات ، وبالتالي يكون التحليل هو العلاقة بين سرعة النقود ودالة الطلب الكينزي ، وهنا تكون العلاقة عكسية بين الطلب النقدي وسرعة تداول النقود ، والحالة الراهنة انخفاض الطلب النقدي يعني زيادة سرعة تداول النقود ، وربط التحليل بالمتغيرات الاخرى ، صراحة تعليقك شجعني لكتابة مقالة عن العوامل المحددة لسرعة تداول النقود في الاقتصاد العراقي في قادم الايام .. مع بالغ تحياتي …
الاستاذ الدكتور نبيل مهدى الجنابى
بعد ان قرأت مقال حضرتكم أود أن أُبين الآتي:-
أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاربعاء المصادف 11.11.2015 عن اصدار فئة الـ 50 ألف دينار والغرض من وراء هذا الاصدار هو إكمال هيكل الاوراق النقدية للعملة العراقية فضلاً عن وضع فئة عالية تسهل عملية التداول، ويتصور الكثيرين سواءً ممن لهم الخبرة في حقل الاقتصاد أو من هم من عامة الجمهور ان اصدار الـ50 الف دينار سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وارتفاع في المستوى العام للاسعار.
في اعتقادي المتواضع ان اصدار فئة الـ 50 ألف دينار عراقي لا يؤدي الى ارتفاع عرض النقود (الكتلة النقدية) المفضي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة ضغط الطلب الكلي – الذي ينجم عن زيادة الكتلة النقدية- وعجز العرض الكلي عن اشباعه، ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي، إذ يتحدد عرض النقود خارج سلطة البنك المركزي العراقي ، فالفرق بين مبيعات المركزي العراقي من الدولار عبر نافذة المزاد – والتي يعينها القطاع الخاص – وبين مشترياته من وزارة المالية – التي يحددها الانفاق الحكومي- يمثل صافي الموجودات الاجنبية أي الاحتياطيات الدولية للمركزي العراقي وهي أحد مكوني الاساس النقدي بينما يكون الثاني صافي الائتمان المحلي وبما أن المركزي لايقرض الحكومة بل يقترض منها عبر آلية التعقيم فإن صافي الموجودات الاجنبية أكبر من صافي الائتمان المحلي، وحيث ان عرض النقود يتحدد من خلال الاساس النقدي عبر آلية المضاعف ، بالمحصلة فان عرض النقود يحدده الانفاق الحكومي وطلب القطاع الخاص على الاجنبية وكليهما خارج سلطة المركزي العراقي.
أما فيما يخص سرعة تداول النقود فإنها لا تتغير هي الأخرى باصدار فئة الـ 50 ألف دينار وذلك لان سرعة التداول هي حاصل قسمة (الناتج / عرض النقود) أي أنها تتناسب طردياً مع الناتج وعكسياً مع الكتلة النقدية (عرض النقود) وبما أن الناتج شبه ثابت في الاقتصاد العراقي وعرض النقود لا يتأثر باصدار فئة الـ 50 ألف دينار كما أتضح أعلاه فإن سرعة تداول النقود لا تتغير في هذه الحالة.
أما عن تأثير اصدار فئة الـ 50 ألف دينار فينحصر تسهيل عملية التبادل لكبار التجار والصيارفة وتعزيز الثقة بالدينار العراقي نسبياً.
وشكراً جزيلاً..
حسين عطوان / باحث اقتصادي
الاستاذ الفاضل الدكتور نبيل مهدى الجنابى
اشكرك جزيل الشكر على سعتة صدرك ونقدك البناء لواقع الاقتصاد العراقى
من خلال متابعتى لما تكتبونه انتم علماء الاقتصاد العراقين حول التحول الى اقتصاد السوق اجدكم على مفترق طرق
هذا يدعو الى اقتصاد السوق الاجتماعى وهذا يفضل التخلص من القطاع العام وبيعه ( كوترة ) ارضا ومكائن ومعدات و ممتلكات الى القطاع الخاص ( الوطنى والاجنبى ) واخر يرى بيعه ( تفصيخ ) مع الاحتفاظ بالعقارات العائدة للقطاع العام وهناك من يرى بان الاقتصاد العراقى لم يكون اقصاد اشتراكى فى يوم من الايام بل كان وما يزال اقتصاد مختلط واخرون يركزون على ضرورة مواجهة التحديات و تحديد الروْيا المستقبلية والتخطيط بعيد المدى
نعم الكثير من النظريات فى التنبوْ الاقتصادى والتخطيط الاشتراكى ( تشتغل ) على الورق ولا اظن بان القراء كثيرون فى الدولة او المجتمع وربما هناك من يقراْ ( للمتعة ) الفكرية وخاصة المتقاعدون الذين فاتتهم فرص التعلم لانشغالهم بالعمل فى دوائر الدولة ( كتابنا وكتابكم ) وما يزال ( الروتين الحكومى ) والبيروقراطية المقيتة ماثلة امامى وقد اضيف اليها قطرات قاتلة لبنية الفرد العراقى من ( سموم ) الفساد المالى والادارى
اكرر شكرى وتقديرى وعسى ان يكون هدفنا المشترك هو رسم الخط المستقيم بازاء الخط الاعوج وتوجيه عناية المسوْولين لروْية المسار الصحيح ( ولا يصح الا الصحيح )
ودمتم بكل خير
الى الاستاذ الرائع فاروق يونس
اسف لتأخر اجابتي على تساؤلاتك المشروعة ، وللعلم من اشد المهتمين بتعليقاتك واقرئها دائما اينما وجدت ، وابدأ من تساولك الاخير ، اعني ان اقتصادنا مسير بقدرة العلي القدير :
لولا العناية الهية لاتجهنا نحو المجهول … انعم علينا بارض معطاء ونهرين عظيمين اعانا العراقيين ايام القحط (الحصارالاقتصادي او مايعرف الان بالعقوبات الاقتصادية الدولية ) عندما توقف مورد الحياة (النفط)
وببرنامج النفط مقابل الغذاء برعاية الامم المتحدة بموازنة لا تزيد عن مليار دولار في احسن الاحوال كفت شعب محاصر ، وانظر الان الميزانيات الانفجارية واكثر من 25%من الشعب تحت خط الفقر .
واستمرنا بعطايا الخالق الاحد وهباته الطبيعية لحد هذه اللحظة .
وانظر حالنا.. شعب يعتمد بتامين احتياجاته بنسبة تزيد عن 90% على خارج الحدود الاقليمية …يستهلك ولا ينتج ، شعب نائم عاطل كسول ينتظر من الخالق سبحانه المزيد من العطايا المجانية .
اما من يقودنا فهم الجهلة من سياسي الغفلة سراق تسلط على رقاب الشعب . اما البنك المركزي العراقي فقد استقلاليته التي نالها بموجب قانون 56 منذ ابعاد العملاقين دكتورمظهر محمد صالح وسنان الشبيبي ، واصبح البنك ضيعة من ضياع الحزب الحاكم .
من يدير السياسة النقدية الان بكلوريوس محاسبة لم يمارس اختصاصه وكان صاحب محل لعب اطفال بالخارج لكن من شلة الحزب الحاكم .
والمفاوض العراقي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاهل وينفذ حرفيا ماتمليه عليه هذه الجهات عكس ماكان يقوم به الخيبر الاقتصادي مظهر صالح قبل ان تلفق له تهمة باطلة واحالته على التقاعد وابعاده عن القرار الاقتصادي .
وللعلم لا تسمع اصوات الخبراء الاقتصاديين ومن يقرر هي الحلقة الضيقة لرئيس الوزراء وهم اجمع من الموثقين في الحزب .
وانظر اصلاحات الحكومة وتخبطها ..
وقدمت دراسات اقتصادية مهمة للخروج من عنق الزجاجه وتبناها رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ولكنها لم تخترق حلقة رئيس الوزراء ..وللحديث شجون .. وانا على يقين كل ماذكرته هو توارد افكارنا المشتركة لان مصيبتنا واحدة وابتلائنا واحد …وساجيبك تباعا على تساؤلات الاخرى واتمنى ان تاطر في نافذة جدل اقتصادي …مع خالص الاحترام والتقدير لشخصك
الاستاذ الدكتور نبيل الجنابى
عسى المانع خيرا لعدم اجابتك على اسئلتى ولانى ابحث عن الحقيقة :
عدت الى مقالك القيم فوجت قولك بان ( اقتصادنا يسير بقدرة العلى القدير سوى رب العزة يعلم كيف يسير الاقتصاد العراقى لان من يقوده جهلة )
البروفيسور نبيل الجنابى
هل تعنى بان اقتصادنا اقتصاد طبيعى يعتمد على الظروف المناخية وانه يسير بقدرة العلى القدير وليس امام العراقيين الا الامتثال لقدرة الله العلى القدير ؟
وماذا تعنى بقولك ان من يقود الاقتصاد العراقى جهلة ؟
هل تقصد خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى الذين بقدمون النصائح والتوصيات ؟ هل ان مستشارى السلطة التنفيذية من علماء العراق الاقتصادين المعروفين من اساتذة الاقتصاد جهلة ؟
ارجو التوضيح بصراحة
مع خالص التقدير والاحترام
الاستاذ الدكتور نبيل مهدى الجنابى
بعد ان قراْت مقالك القيم
اود طرح بعض الاسئلة وكما يلى
اولا – ما المقصود بخصوصية الاقتصاد العراقى بحيث لا توجد نظرية اقتصادية يمكن ان تفسر عمله كما جاء فى مقالكم؟
ثانيا – اذا صح قولكم بان ليس هناك نظرية اقتصادية لتفسير عمل الاقتصاد العراقى فكيف توصلتم الى ان تداول العملة فئة 50 الف دينار ستزيد من سرعة تداول النقد ؟ ما هى محددات سرعة تداول النقد فى الاقتصاد العراقى ؟ هل لديكم معلومات فيما اذا كان البنك المركزى العراقى ياْخذ بنظر الاعتبار سرعة دوران النقد ام يفترض ثبات سرعتها عند عرض النقد للتداول بما فى ذلك فئة الخمسين الف دينار؟ يرجى تزويد القارىْ بهذه المعلومات ان وجدت
ثالثا – اشترطم لتحقيق النقد فئة 50 الف دينار اثره الايجابى على تحريك المياه الراكدة ( النقد المكتنز ) قيام البنك المركزى بضبط وفلترة مزاد العملة ارجو توضيح العلاقة بين المزاد وسرعة دوران الدينار العراقى؟
مع خالص تقديرى واحترامى