فؤاد قاسم الامير: النفط الصخري و أسعار النفط و الموازنة العراقية العامة

مقدمة الكتاب
يتضمن هذا الكتاب دراستين:
الدراسة الأولى: “النفط الصخري وأسعار النفط والموازنة العراقية العامة”، والتي نشرت على صفحات شبكة الإنترنت في 8/11/2015، وارتأيت أن يكون عنوان الكتاب نفس عنوانها. إذ أجريت عليها بعض التعديلات البسيطة، كما أضفت فصولاً جديدة تبحث في العلاقة بين إقليم كردستان وإيران، وعن دورات التراخيص وعلاقتها بالموازنة العراقية العامة. كذلك أضفت بعض المعلومات التي لها علاقة بموضوع الدراسة والتي حصلت عليها بعد نشر الدراسة. علماً إن كل ما صحح أو أضيف لا يغير من نتائج الدراسة، بل يعزز ما وصلت إليه.
تتضمن الدراسة الأولى ثلاثة فصول: الفصل الأول، يتناول دراسة النفط الصخري سواء من الناحية الفنية، أو –وهو الأهم– من ناحية تأثيره في إنتاج وتصدير وتسعير النفوط التقليدية الأخرى –وخصوصاً نفوط الشرق الأوسط–، والتركيز على تأثيره في أسعار النفط. مع محاولة الإجابة عن الأسئلة المطروحة حالياً، والتي تدور حول مدى إمكانية إنهاء النفط الصخري من الأسواق النفطية، وهل أن وجوده يضر أم يفيد الأسعار النفطية؟ وبالتالي العائدات المالية للدول المصدرة. وتوصلت الدراسة إلى أن قيام السعودية بإغراق السوق النفطية لم يكن لإيقاف إنتاج النفط الصخري لمنافسته النفط السعودي ونفوط الدول المصدرة الأخرى، وإنما لسبب سياسي، معيدة بذلك ما قامت به في أواخر ثمانينيات القرن الماضي عندما أوصلت أسعار النفط إلى أقل من (15) دولاراً للبرميل من أجل زعزعة الاقتصادين العراقي والسوفيتي. وما تقوم به اليوم هو لتقويض اقتصاديات العراق وإيران وروسيا.
والفصل الثاني من الدراسة يتناول موضوع العرض والطلب على النفط في العالم، وأن انخفاض الأسعار هو بسبب وجود فائض (تخمة) في المعروض من النفط تتجاوز (4) ملايين برميل يومياً، وستبقى هذه التخمة مستمرة، وبالتالي ستظل الأسعار منخفضة، لسنوات عديدة وحتى سنة 2020، ما لم تتخذ الدول المصدرة داخل وخارج أوبك إجراءات لتقليل الإنتاج.
كما تطرق الفصل الثاني إلى موازنتي 2015 و2016 فيما يخص توقعاتها العالية لأسعار النفط. وكذلك مناقشة كميات النفط التي يجب أن يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، لتصدر من قبل الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير في العراق، وهي شركة تسويق النفط (سومو). وركزت الدراسة على دور حكومة الإقليم في التقويض المستمر للعلاقة مع الحكومة الاتحادية، واستمرارها بما يسمى “التصدير المستقل” وهو عملية تهريب للثروة العراقية أدت –وتؤدي– إلى ضرر كبير ومستمر للشعب العراقي وبضمنه الكورد.
والفصل الثالث يتحدث عن الواجب إجراؤه من قبل مجلس النواب والحكومة الاتحاديين، فيما يتعلق بالنفط في موازنة 2016، وطريقة العمل على زيادة أسعار النفط بالتعاون مع الدول المصدرة.
أما الدراسة الثانية، من هذا الكتاب، فهي الدراسة المعنونة: “ملاحظات حول دراسة (الخسائر والهدر في قطاع النفط)”، والتي صدرت في 18/6/2015، وكانت جواباً على دراسة من خمس صفحات، صادرة عن “مركز البحوث والدراسات العراقية”، في 25/5/2015، وموقعة باسم السيد النائب (عدنان الجنابي)، وتحت عنوان: “الخسائر والهدر في قطاع الطاقة”. ولقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق –مشكورة– بطباعة هذه الدراسة في كتاب يحمل عنوان: “تقويم دراسة الخسائر والهدر في قطاع الطاقة”، وصدر عن (الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة) في أيلول 2015.
ولقد ارتأيت إضافة هذه الدراسة إلى الكتاب بعد إجراء بعض التعديلات والتصويبات عليها، لما لها من علاقة وثيقة بالدراسة الأولى، وكذلك لمحاولة إنهاء موضوع “خصخصة” النفط العراقي من خلال الترويج الذي تقوم به حكومة إقليم كردستان، وبعض السياسيين والمعنيين بالشأن النفطي من العراقيين، لعقود المشاركة بالإنتاج، وخصوصاً بعد المشاكل التي تعرض لها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط. واستغل “البعض” هذه المشاكل للدعوة إلى تبديل عقود الخدمة الفنية إلى عقود مشاركة بالإنتاج، بدلاً من الدعوة إلى التفاوض مع الشركات لتحسين عقود الخدمة الفنية، وكما كنت قد اقترحت في دراستي: “نظرة في دورات التراخيص الغازية والنفطية”، التي نشرت في 25/10/2011، وصدرت ضمن كتابي: “الجديد في القضية النفطية العراقية”، الصادر في شباط 2012. وتقوم حالياً وزارة النفط بهذا الأمر، حيث أن مناقشة تعديل العقود بين الجانبين هو أمر طبيعي مهما يكن نوع العقود، خصوصاً في حال وجود ظروف تستدعي ذلك.
كذلك نشرت هذه الدراسة لرفع الغبن عن منتسبي الصناعة النفطية في العراق منذ الاحتلال الأميركي له، وتقييم جهودهم وعملهم في ظروف قاسية مريرة وغير آمنة، على الرغم من قلة عددهم وتعرضهم للنقد غير الموضوعي وغير السليم.
فؤاد قاسم الأمير
2/12/2015
لتنزيل النسخة الكاملة بي دي أف للكتاب انقر هنا