حمزة الجواهري: استمرارا بالحوار… هل الخلل في عقود التراخيص أم بإدارتها؟

سنواصل هذا الجدل المثمر والبناء حول مسألة عقود التراخيص الحيوية.
من ناحيتي كمختص بالصناعة الاستخراجية، إنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، أحاول الإجابة على تساؤلات الدكتور نبيل جعفر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، وحسب الترقيم الوارد في رده المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
لست بحاجة للقول بأني أتمنى لو أن أحدا يشير لي على مادة أو بند بحاجة إلى تعديل، ويقترح لنا تعديلا، وسأكون سعيدا جدا وأول المؤيدين له فيما لو وجدت أن التعديل يحقق منفعة أكبر للعراق، لا أن يقترح تعديل العقود ويترك الأمور عائمة دون تحديد.
إذ لا يخفى على الجميع أن هناك رغبة جامحة لدى بعض السياسيين المتنفذين بأن تكون العقود بصيغة ما تسمح لهم بالولوج إلى مضمار السباق للحصول على منافع شخصية لهم، على غرار ما حصل في كوردستان.
يسأل الدكتور نبيل في مداخلته:
1-إذا كانت العقود سليمة تماما فلم تدخل وزارة النفط بمفاوضات مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق؟ وهل أن المفاوضات تقتصر على ضغط التكاليف أم مراجعة العقود؟
في الواقع أجاب السيد وزير النفط مؤخرا على هذا السؤال في الندوة التي عقدها مجلس النواب التي ورد ذكرها في تحليلنا السابق، وقال بأن الوزارة دخلت في مفاوضات لضغط النفقات الرأسمالية وخفضها إلى مستوى4 أو5 مليار دولار بدلا من10 مليار دولار التي كان مخططا لها، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط، ولم يذكر السيد الوزير أي تعديل محدد على العقود الأصلية يمكن التفاوض عليه.
بذات الوقت أكد مدير عام العقود والتراخيص في الوزارة أن المراجعة التي أجرتها الوزارة لم تجد ما يستحق التفاوض والتعديل، حتى أن الحماس ذهب به إلى القول “بأنه سيستقيل من منصبة فيما لو تم تعديل أي بند من بنود العقود”، قالها أمام الحضور من أعضاء مجلس النواب والحضور الباقين، لكن الوزير أكد، بما معناه وكما فهمته، أن لابد أن هناك ما يستحق التعديل فيما لو قبلت الشركات به، وذلك إدراكا منه أن أي عقد بين طرفين لابد أن يحقق مصالحهم، أي على مبدأWin-Win المتعارف عليه في التفاوض على بند أو فقرة من عقد ما، كون الشركات ليست مؤسسات خيرية، فهي في نهاية المطاف مؤسسات اقتصادية ولديها منافع من أي عقد تبرمه مع أي جهة أخرى، لكن أين هي المصلحة العراقية التي يمكن استرجاعها بتعديل العقود؟ حيث أن هذا الأمر لم يتم تحديده لحد الآن من أية جهة كانت. وهكذا فإن ما تقدم يعتبر إدارة عقود وليس كتابة عقود.
يطوف الدكتور نبيل حول الفقرة8 من المادة20 في عقد الرميلة والتي تمنح أحقية لشركة نفط الجنوب بالاعتراض على التكاليف والنفقات التي تقترحها الشركات للتطوير سنويا، وفي الواقع هذه مسألة إدارة وليست مسألة تتعلق بالتعديل لنص البند أو الفقرة كما يعتقد المداخل، وعلى هذا الأساس تفاوضت الوزارة مع الشركات وخفضت ميزانياتها الاستثمارية إلى المستويات آنفة الذكر، أي مستوى4 أو5 مليار دولار للشركات مجتمعة، والتي تعمل على تطوير11 عشر حقلا نفطيا عملاقا وأخرى أكبر من عملاقة.
وفي الواقع إن هذه التسوية كانت مقبولة من قبل الشركات، حيث أنها تضمن المحافظة على مستويات الإنتاج في الوقت الحالي بحيث لا يتناقص مع الوقت، وذلك بسبب التناقص الطبيعي بإنتاجية الآبار، وهذا هو الحد الأدنى الذي قبلت به الشركات، ولو كان التخفيض أكثر من ذلك، فإن الإنتاج سيتدهور بشكل سريع، لأن التناقص الطبيعي بالإنتاجية بحدود5% إلى7%، من المكامن المنتجة حاليا، وذلك لأن الهبوط بمستوى الإنتاج سيكون بسبب عدم وجود مشاريع ضخ الماء لصيانة الضغط في المكامن النفطية المنتجة.
لكن ما تقدم يعني أيضا، أننا يجب أن لا نتوقع زيادة بالإنتاج من حقولنا تحت التطوير في المستقبل القريب، ويجب أن لا ترتفع الأصوات مرة أخرى عندما لا تتحقق زيادات بالإنتاج، فقد كان التخفيض كاستجابة للأصوات التي تطالب بصافي عائدات مقبول بظل الضائقة المالية في البلد.
شخصيا أعتقد أنه إجراء خاطئ لأنه سيحد من زيادة الإنتاج رغم أن زيادة الإنتاج ذات جدواه الاقتصادية، ولكن للضرورة أحكاما، خصوصا عندما يكون البلد ريعيا، وأصوات المطالبين بخفض التكاليق تشق الآدان.
2-ما تقدم يؤكد أن المسألة هي مسألة إدارة للعقود وليست ضعفا ببنود هذه العقود، ومع ذلك تصدت الوزارة هذه المرة بكوادرها القيادية العليا للتفوض مع الشركات وليس اللجان المشتركة لضعفها أمام المفاوض الأجنبي.
وفي النقطة الثانية هذه يسأل أصحاب الدعوة لمراجعة العقود: “اذا كانت كوادر الوزارة والمفاوض العراقي على هذه الدرجة الكبيرة من الضعف في الاداء فكيف يمكن القول بان عقود التراخيص مثالية! وانها تحقق المصلحة الاقتصادية العليا للعراق . اليست العقود ناجمة عن تفاوض بين طرفين متكافئين؟”
يحق لنا التساؤل أيضا: ما شأن العقود بقوة أو ضعف المفاوض العراقي؟
وهنا أجد أنه يخلط بين التفاوض على مسألة ما عند التطبيق الفعلي للعقود، وبين التفاوض عند إبرام العقود، حيث أن التفاوض على بنود العقد قبل توقيع العقد شيء، والتفاوض على وضع بند ما أو فقرة من العقود النهائي عند التطبيق شيء آخر ومختلف تماما.
أما مسألة التكافؤ بين الطرفين الذين يتصديان لتطبيق العقود التي يثيرها أصحاب الدعوة لتعديل بنود العقود، فهي مسألة تتعلق بإدارة العقود، لذا نصحنا وفي الجلسة التي عقدها البرلمان بتأسيس خلية استشارية في الوزارة ، ملزمة قراراتها، تتشكل من خبراء في الجوانب الهندسية والقانونية والاقتصادية، تقوم هذه الخلية بتقديم المشورة للمتصدين إلى إدارة العقود من العراقيين، وحتى حضور جلسات اللجان المشتركة إن أمكن، ليكون المفاوض العراقي أكثر قوة بالصدي للمفاوض الأجنبي الذي يتمتع بقدرات تفوق كثيرا قدرات العراقيين، وأن يقوموا بتدريب أعضاء اللجان المشتركة على أساليب التفاوض والارتقاء بمستواهم المهني والاستمرار بتقديم الدعم الكامل لهم حتى يبلغوا مستوى مقبول يضاهي القدرات الأجنبية.
لقد سجل السيد الوزير هذه الملاحظة بالذات في دفتر ملاحظاته عندما طرحناها في مجلس النواب، وأتمنى لو وضعها موضوع التطبيق الفعلي.
3-أما الفساد، فهو ظاهرة تتعلق بأي نظام مهما كان صارما، ولنا بالفساد الذي نسمع عنه في الدول الأكثر تقدما في العالم عبرة، لذا وجدنا أن أفضل وسيلة للتصدي لفساد الشركات بدعم الفريق العراقي في اللجان المشتركة، لأن مهما كان شكل البند أو الفقرة في العقد، لابد للفاسد أن يجد له طريقا ليفسد، فالمطلوب هو التصدي للفساد، وهذه مسألة إدارة.
لكن عند التطبيق الصارم والذكي لبنود العقد، ولو وجدنا أن هناك ما ينبغي تعديله من بنود في العقود، آن ذاك، نستطيع الذهاب للتفاوض من أجل إعادة صياغة ذلك البند من جديد، ولكننا الآن بمرحلة مبكرة جدا ولم نبلغ هذا المستوى من التطور، أقصد هنا الفرق النوعي بين الفرق العراقية في اللجان المشتركة ونظرائهم من الأجانب.
لكي تستطيع الفرق العراقية في اللجان المشتركة أن تضع إصبعا على تعديل ما أو خلل في العقود، يجب أن ترتقي لمستوى مقبول مهنيا أولا ومن ثم الإرتقاء إلى مستوى المفاوض الأجنبي، وهذا ما لم يحصل لحد الآن.
ما تقدم يعتبر إدارة عقود وليس كتابة عقود أيضا، فما ذنب الأجنبي أو العقود عندما يكون الجانب العراقي ضعيف؟
وبهذا الصدد يقول أصحاب الدعوة لتعديل العقود أن الشركات أضافت فقط مليون ونصف برميل يوميا بكلف وصلت إلى48 مليار دولار، ويقارنها بزيادة حققتها الكوادر الوطنية مقدارها مليون برميل بكلف قليلة جدا قامت بها كوادرنا الوطنية قبل توقيع العقود.
في الحقيقة أن العقود نجحت برفع الطاقة الإنتاجية أكثر من ملونين ونصف، وتبين أن الزيادة الحقيقية كانت ثلاثة ملايين بعد فك الاختناقات بالمنظومة التصديرية في الجنوب، كما وأن الكلف ليست48 مليار دولار كما ذكر كاتب المقال، بل كانت أقل من ذلك بكثير، وهذه الاضافة جائت كنتيجة لبناء منشآت جديدة في11 حقلا وليس فك اختناق كذلك الذي قامت به الكوادر الوطنية قبل توقيع العقود، فالزيادة في الانتاجية بحدود المليون، والصحيح، كانت نصف مليون أو نحو ذلك، لم تكون كنتيجة لإضافة منشآت جديدة، بل وكما أسلفنا، من خلال فك بعض الاختناقات بمنظومة الإنتاج تحديدا، وهذا الأمر فني وخير من يحكم عليه هم الفنيون وليس الاقتصاديون، فأنا كمهندس قد أستطيع زيادة الإنتاج بنسب لا بأس بها، ولكن قد تكون لها أضرارا مكمنية أو بيئية أو ستكون الزيادة مؤقتة. فالتطوير الحقيقي يتمثل بإضافة محطات عزل نفط وغاز ومحطات عزل الماء جديدة، وأنابيب رئيسية وثانوية جديدة، ومحطات لضخ النفط وكبس الغاز جديدة أيضا، وخزانات لمختلف الأغراض، ومنظومات قياس، وأخرى لمكافحة الحرائق، وغيرها للإتصال، وما إلى ذلك من منظومات حديثة، وليس ترقيعا وفك اختناقات في البنى القديمة المتهالكة والتي تم بنائها قبل أكثر من50 سنة، فهي منشآت لم تعد صالحة أو على وشك الإحالة إلى التقاعد، أي تصبح سكراب، فهذه الزيادات الترقيعية بالإنتاج شيء، والزيادات كنتيجة لعمليات التطوير الحقيقية شيء آخر مختلف تماما، بالمناسبة يجب التأكيد على أن المنشآت الجديدة المضافة هي ملك صرف للعراق من اليوم الأول لإنشائها، كون العراق يدفع أثمانها أولا بأول خلال عمليات التطوير.
وللعلم أنا شخصيا كنت وما أزال ممن يفضلون التطوير الوطني المباشر على أي نوع من العقود مع الشركات الأجنبية، ولكن للضرورات الموضوعية المعروفة، والتي تحدثنا عنها كثيرا، أتمسك بأفضل عقود يمكنها تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي، وعقود الخدمة طويلة الأمد تحقق ذلك.
4-أما كلف الإنتاج التي تحدث عنها المداخل الاقتصادي فهي موجودة ويمكن الوصول إليها، فهي مجموع ما صرف من الميزانيات التشغيلية السنوية للشركات، وليس الميزانيات الرأسمالية، ولا أجور الشركات كما أسلفنا في معرض ردنا الأول، فالميزانيات التخمينية والمصروفات الفعلية من الميزانيات التشغيلية وكميات النفط المنتج سواء كان بعد أو قبل خط الشروع، أي الإنتاج الكلي، عند الحصول على هذه الأرقام، يستطيع المرء حساب كلفة الإنتاج، وهي كلف سيعاد تدوير معضمها في الاقتصاد العراقي كونها تمثل رواتب موظفين ودعم لوجستي تقوم به شركات عراقية، والقليل منها يذهب لشراء أدوات احتياطية لغرض الصيانة، وخدمات متنوعة أخرى كالتدخلات بالآبار وما إلى ذلك من خدمات تشغيلية أخرى، وهذه الكلفة لا علاقة لها بالكلف الرأسمالية، ويمكن حسابها من قبل الفني أو المحاسب أو المدقق المحاسبي.
أما مسألة استنزاف الاقتصاد العراقي كنتيجة للكلف العالية للتطوير التي جاء الحديث عنها في معرض رده علينا، أعتقد أن “الفرق الكلفية” في الوزارة والشركات التابعة لها، والتي تراجع كلف المشاريع التطويرية، قد قامت بواجبها بشكل جيد إلى حد ما، فقد تمت مراجعة الكلف ومقارنتها بالكلف على المستوى العالمي للمشاريع المماثلة، ووجدت أنها بذات المستويات تقريبا، فأي مشروع تطويري لابد أن تكون كلفته عالية، لكن يمكن تقليل الكلفة على حساب الوظيفة التي يؤديها المشروع بعد إنجازه، وهذه مسألة يجب أن يقررها الجانب العراقي للقبول بالمشروع المقدم من قبل الشركات الأجنبية على علاته، أو تعديله بما يضمن الوظيفة كاملة، وأن لا يكون سببا للهدر في جوانب أخرى لا يمكن ملاحظتها بسهولة، فمسألة اكتشافها تتم حصرا من قبل المختصين بعمليات التطوير، تلك العمليات المعقدة جدا من الناحية الفنية، ومن موقع المختص بهذا المجال أكرر أن أي مشروع يمكن مراجعته على وفق المعطيات التي تتعلق بمكامن النفط والآبار المنتجة، أو العمليات الإنتاجية الأخرى، وهذه مسألة تتعلق بإدارة العقود وليس بالعقود. فإما أن نطور الحقول على أسس علمية وفنية متطورة أو لا نطور.
كل هذه الأمور لا علاقة لها بأسعار النفط، فالنفط ينخفظ سعره مرة ويرتفع بأخرى، وفق آليات السوق النفطية، ولا علاقة له بأسعار تطوير الحقول طالما أن دراسات الجدوى تبين أن التطوير مجدي من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد، وفي حالة عقود الخدمة أنها تعتبر مجدية اقتصاديا على المديين القريب والبعيد.
من المعلوم أن أثر واردات النفط على الاقتصاد العراقي كبير جدا، كونه بلدا ريعيا يعتمد على هذه العائدات، وهذا عيبا في البنية الاقتصادية العراقية التي فشلت بتنويع مصادر الدخل خلال السنوات السابقة.
في الحقيقة وقعت الحكومات السابقة بفخ المعارضة التي ما فتئت ترفع عقيرتها لأي سبب كان، وتدعوا إلى مزيد من التبذير بالعائدات التي كانت مرتفعة، وها هي النتيجة، فقد وصلت ميزانيات البلد التشغيلية إلى أرقام خيالية، وبذات الوقت، يقابلها ميزانيات استثمارية متواضعة وغير مجدية وتتناقص سنة بعد أخرى.
كان الأولى بالحكومات السابقة تجاهل كل الضغوطات من قبل المعارضة الغير مسؤولة والتوجه نحو التنمية الحقيقية وتجنب التبذير الغير مجدي، وهذه نصيحة أقدمها للحكومة في حال ارتفع سعر النفط، عليهم تجاهل كل الدعوات التي تبذر بالمال العراقي يمينا وشمالا.
كلمة أخيرة:
أتمنى لو وضع، أيا كان من هذا الفريق الذي يطالب بتعديل العقود، اصبعه وأشار إلى فقرة أو بند من العقود، وحدد الخلل به، واقترح تعديلا محددا له، فإذا كان التعديل يحقق منفعة أعلى للشعب العراقي، سأصفق له، وأكون من أشد الداعمين لهذا التعديل. لهذا السبب، أخشى من التسرع بوضع تعديل قاتل للعقود تكون نتائجه عكسية وعلى حساب الشعب، وقد يحقق مصالح شخصية لمتنفذين سياسيين يتربصون بنا للاستيلاء على ثروة الشعب، التي بقيت لحد الآن عصية على الفاسدين ولم يستطيعوا النفاذ لها مباشرة، وهذا بسبب عقود التراخيص تحديدا وليس لأمر آخر.
استثني مما تقدم الثروة الوطنية من النفط الغاز في كوردستان، حيث استولى عليها وعلى عائداتها أصحاب النفوذ السياسي وتوكوا الإقليم وشعبه بضائقة اقتصادية خانقة لا يعرف الخروج منها حاليا، فقد اشتروا معظم أسهم الشركات التي وقعوا عقودا معها، ولم يكتفوا بهذا القدر من مشاركة الشعب بملكية النفط والغاز، بل ذهبوا لما هو أبعد، حيث لا أحد يعرف لحد الآن، أين تذهب عائدات النفط من كوردستان والتي تقدر ب900 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم وحقول كركوك ونينوى.
(*) خبير نفطي عراقي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 3/1/2016