نظرة عامة
يمكن القول، بشكل عام، أن أسعار النفط تميل إلى الارتفاع عندما يكون الاقتصاد العالمي قوياً، والطلب العالمي آخذ في الارتفاع، والموردين يضخون النفط بأقصى المستويات، والقليل منه يخضع للتخزين أو أن الطاقة الفائضة هي في متناول اليد. كما أن الأسعار تميل إلى الانخفاض، كما هو الحال الآن، عندما يكون الاقتصاد العالمي راكداً أو متراجعاً والطلب على الطاقة فاتراً، والموردين الرئيسيين غير قادرين على كبح جماح الإنتاج بما يتناسب مع تراجع الطلب، وهكذا يتراكم فائض النفط، وتبدو الإمدادات المستقبلية مؤكدة.
• خلال السنوات التي شهدت تسارع ازدهار الإسكان، في السنوات الأولى من هذا القرن، كان الاقتصاد العالمي مزدهراً، وكان الطلب في الواقع عالياً، وكان العديد من المحللين يتوقعون تحقق “ذروة” وشيكة في الانتاج العالمي تليها ندرة كبيرة. ولم يكن مستغرباً ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات عالية جداً ليصل إلى 143 دولار للبرميل في تموز/يوليو 2008. ومع انهيار ليمان براذرز Lehman Brothers في 15 أيلول/سبتمبر من ذلك العام وما أعقب ذلك من انهيار الاقتصاد العالمي، تبخر الطلب على النفط مؤدياً إلى تخفيض الأسعار إلى 34 دولار في كانون الأول/ديسمبر.
• هناك عوامل عدة وراء هذا الانتعاش في السعر، ليس أكثرها أهمية ما كان يحدث في الصين، حيث قررت السلطات تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية، وخاصة تشييد الطرق والجسور، والطرق السريعة. إضافة إلى ارتفاع ملكية السيارات بين أفراد الطبقة الوسطى في الحواضر في هذا البلد، وكانت النتيجة زيادة حادة في الطلب على الطاقة. وفقاً لشركة النفط العملاقة بي ݒي BP، فإن استهلاك النفط في الصين، بين عامي 2008 و 2013، قفز بنسبة 35 في المئة، من 8.0 مليون إلى 10.8 مليون برميل يومياً. وكانت الصين تقود الطريق فقط فالدول سريعة النمو مثل البرازيل والهند كانت تسير على ذات النهج في فترة كان فيها الانتاج في العديد من حقول النفط التقليدية القائمة قد بدأ في الانخفاض. وبالتالي، جاء الاندفاع نحو الاحتياطيات “غير التقليدية”.
• كان هذا هو ما وصلت إليه الأمور تقريباً في أوائل عام 2014، عندما بدأ بندول السعر يتأرجح فجأة في الاتجاه الآخر، وبدأ الانتاج من الحقول غير التقليدية في الولايات المتحدة وكندا يؤكد حضوره بشكل كبير.
لقد تم تقديم أسباب عديدة لمقاومة السعوديين لتخفيض الإنتاج، بما في ذلك الرغبة في معاقبة إيران وروسيا لدعمهما نظام الأسد في سوريا. ويرى العديد من المحللين في الصناعة النفطية أن السعوديين يعتبرون أنفسهم في وضع أفضل من منافسيهم في تحمُّل انخفاض السعر على المدى الطويل بسبب انخفاض تكاليف إنتاجها وبفضل الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة التي تتكئ عليها.
إن أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية مصممة على عدم خفض الانتاج باعتباره وسيلة لدعم الاسعار.
فالمملكة العربية السعودية تنتظر فترة انخفاض الأسعار لإجبار بعض المنتجين الأعلى كلفة للتوقف عن الإنتاج، عندها قد تأمل الرياض التقاط حصتها في السوق على المدى الطويل. لكنها، هذه المرة، لم تفعل ذلك. ففي خطوة تاريخية في نهاية العام الماضي، قالت أوبك بأنها سوف لن تخفض الانتاج فقط من حصتها البالغة 30 مليون برميل في اليوم بل أنه ليس لها نية للقيام بذلك حتى لو انخفض سعر النفط إلى 20 دولار للبرميل. وهي نقطة بات السوق يقترب منها لتغيير الاتجاه المستهدف.
يمكن أن يكون هناك سببين – في محاولة لغرس بعض الانضباط بين دول أوبك المنتجة، وربما الضغط على صناعة النفط الصخري والغاز المتنامية في الولايات المتحدة.
روسيا غير محصنة
على الرغم من أن السعودية تحتاج أن تكون أسعار النفط حوالي 85 دولار في المدى الطويل، إلا أن لديها احتياطيات مالية ضخمة متمثلة بصندوق احتياطي بحوالي 700 مليار دولار – ولذلك فإنها تستطيع أن تتحمل انخفاض الأسعار لبعض الوقت.
روسيا هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ورفع سعر الفائدة الدرامي إلى 17% لدعم الروبل المضطرب يؤكد كيف أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على إيرادات الطاقة، حيث يشكل النفط والغاز ما يمثل 70% من دخل الصادرات.
إن روسيا تفقد حوالي 2 مليار دولار من الإيرادات مع كل هبوط في سعر النفط بمقدار دولار واحد، وقد حذر البنك الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 0.7% على الأقل في عام 2015 إذا لم ترتفع أسعار النفط.
إذا أدت فترة من انخفاض الأسعار إلى إجبار بعض المنتجين الأعلى تكلفة للتوقف عن الإنتاج، فإن الرياض قد تأمل في زيادة حصتها في السوق على المدى الطويل.
ولكن التفسير الأكثر ترجيحاً، وهو الذي تقدم بها السعوديون أنفسهم هو أنهم يسعون للحفاظ على البيئة السعرية بحيث أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرهم من المشغلين الأقوياء سيجبرون على الخروج من السوق. “ليس هناك شك في ذلك، إذ أن هبوط سعر النفط في الأشهر القليلة الماضية قد ردع المستثمرين ودفعهم للابتعاد من الاستثمار في استخراج النفوط ذات التكلفة العالية بضمنها النفط الصخري في الولايات المتحدة، وفي المناطق المغمورة العميقة، والزيوت الثقيلة،” كما صرّح مسؤول سعودي كبير لصحيفة فاينانشال تايمز في الربيع الماضي.
الولايات المتحدة الأمريكية هي الفائزة ولكن بحدود
لقد عمل النفط الصخري بشكل رئيسي على قطع الربط بين الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأسعار النفط والأسهم. وعلى الرغم من أن العديد من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يتكبدون تكاليف أعلى بكثير من منافسيهم التقليديين، فإن العديد منهم مضطرون على الاستمرار في الإنتاج لتوليد بعض مصادر الدخل لسداد الديون على الأقل وغيرها من التكاليف. ومع ذلك، فإنهم ملزمون بالاستمرار طالما أن السعر يغطي تكلفة الإنتاج؛ تكلفة التشغيل (النفقات التشغيلية)، وهو أقل بكثير من تكلفة الاستثمار الرأسمالي الأعلى بكثير (النفقات الرأسمالية). وعلى أي حال، ليس لدي أي علم بتوزيع الأرقام بينهما.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها السعوديون فإن المنتجين الكبار في الولايات المتحدة قد قاموا، إلى حد كبير، بتعديل أوضاعهم لبيئة سعرية منخفضة، وخفض التكاليف والتخلص من العمليات غير المربحة، بينما قام العديد من الشركات الصغيرة بإعلان إفلاسها. ونتيجة لذلك فإن إنتاج النفط الخام الأمريكي، بحدود 9.2 مليون برميل يومياً، هو في الواقع أعلى قليلاً مما كان عليه قبل عام.
“لقد دخلنا فصلاً جديداً في تاريخ سوق النفط، التي بدأت الآن في العمل مثل أي سوق للسلع غير خاضعة لكارتيل،” حسب ما يقول ستيوارت إليوت، خبير الطاقة في مؤسسة ݒلاتس.
لقد كان الكارتيل في الواقع من صنع الأخوات السبع، وهي شركات النفط الكبرى التي كانت تدير عالمياً نظاماً تكاملياً أفقياً (في جميع أنحاء العالم) وعمودياً (بدءاً من الإنتاج وانتهاءاً في محطات استهلاك البنزين)، الذي أخذ بالتضاؤل مع نهاية عصر الامتيازات.
لكن:
يجري أيضاً طرح الأسئلة حول التكسير الهيدروليكي. تختلف التكاليف اختلافاً كبيراً، ولكن الأبحاث التي قامت به سكوشيابنك Scotiabank تشير إلى أن متوسط سعر التعادل لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة هو حوالي 60 دولار. وتقدر شركة أبحاث الطاقة وود ماكينزي أن الاستثمار، اعتماداً على هذا السعر، في الآبار الجديدة سوف يهبط إلى النصف، ويقضي على نمو الإنتاج.
يقول السيد كرونين “إن الأغلبية الساحقة لآبار النفط الصخري الأمريكية لا يمكن تشغيلها [عندما يكون السعر] 40-50 دولار.”
إن شركات النفط الكبرى تعاني بالفعل، وقد أعلنت تخفيضات بمليارات الدولارات في الإنفاق على الاستكشاف. ولكن في حين أن أسعار أسهم بي ݒي وتوتال وشيفرون قد انخفضت بنحو 15% منذ الصيف الماضي، فإن الشركات الكبرى لديها الموارد لتحمُّل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.
هناك المئات من غيرها من شركات النفط الأصغر بكثير في جميع أنحاء العالم تواجه مستقبلاً أكثر غموضاً بكثير، ليس أقلها في الولايات المتحدة. فشركات النفط الصخري فيها قد اقترضت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وكلها كانت مبنية على بيع النفط بسعر أعلى مما لدينا اليوم. إن اختبار صبر البنوك [على تسديد القروض] لا يمكن أن يستمر طويلاً.
كما أن شركات خدمات حقول النفط هي الأخرى أيضاً “تشعر بألم شديد،” وفقاً للسيد ويتيكر، مع هبوط أسعار الأسهم في القطاع بمعدل يتراوح بين 30%-50%. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة الامريكية العملاقة شلمبرجير إلغاء 9,000 وظيفة، ما يعادل نحو 8% من مجمل عدد الموظفين لديها.
إن شركات النفط ليست الوحيدة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط إذ أن قطاع الطاقة المتجددة هو الآخر يعاني من الانخفاض كذلك.
الاستنتاج: لا يوجد بلد واحد لديه عصا سحرية للسيطرة على الأسعار. لكن المصدرين الرئيسيين يؤثرون على العرض كما أن المستهلكين الرئيسيين يؤثرون بطبيعة الحال على العرض وبالتالي على الأسعار. إن الولايات المتحدة الأمريكية وشريكتها المملكة العربية السعودية يمكنهما التأثير وهما يؤثران حقاً، ولكنهما لا يستطيعان الإملاء على الآخرين. لكن هذا التأثير محدود، إذ أن أساسيات السوق تفرض نفسها.
إذا وجدت دولة واحدة تستطيع ان تقرر مصير السوق العالمية، فإنه من غير المعقول إيذاء نفسها من خلال إلحاق الضرر بطرق أخرى بشركاتها واقتصادها والاقتصاد العالمي!
(*) خبير نفطي عراقي ونائب رئيس شركة النفط الوطنية الاسبق
(**) ترجم المقال من اللغة الانكليزية الزميل مصباح كمال
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 25 كانون الثاني 2016
انخفاض اسعار النفط لا يتناسب مع انخفاض باقي السلع المذكوره استاذ مصطفى اسعار النفط تتهاوى بما يشبه الانهيار ووصل الامر بكثير من المنتجين التقليديين للنفط الى عجزهم عن سداد تكاليف الانتاج بظل هذه الاسعار فضلا عن منتجي النفط الصخري والرملي وغيرها فهؤلاء يناضلون لسداد فوائد ديونهم واجور العمال , تدهور اسعار النفط تم بااليات السوق ولكن السياسة ليت بريئة من ذلك
هذا ما شرحته بالتفصيل استاذي بتعليقي على مقال الدكتور نبيل جعفر .. الفرق بين النفط وباقي السلع هو تقيد السوق بالطلب العالمي الذي لا يمكن ان ينخفض عن مستوى معين .. لهذا يمكن للدول المنتجه ان تحافظ على الاسعار لتفره معينه مع تناقص اسعار السلع الاخرى .. بمعنى لو ترك السوق للعرض والطلب فان النفط كان سوف يصل بالتدريج على اسعار النصف الثاني من 2014 .. وبالمناسبه من قال ان السلع الاخرى تغطي كلف الانتاج في كل الدول .. الذهب مثلا على بغد 200 دولار فقط من كلفه انتاجه وقس على هذا .. وقلت ايضا استاذي مرارا وتكرارا ان العامل السياسي موجود ولكن لا اتخيل بضل اوضاع السوق الحاليه ان يعود النفط الى 120 دولار ولا حتى 80 او 70 دولار وان حدث واصرت الدول المنتجه على تقليص المعروض وايصال النفط الى هذه الاسعار فان كارثه اقتصاديه حقيقه سوف تحصل هذه المره … هذا رابط المقال
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/24/%d8%af-%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
يرجى ملاحظة ما يلي :
1- ان اساسيات السوق بما يتعلق بالاسعار النفطية هو العرض و الطلب ، و هناك فائض حالي في السوق يتجاوز 4 مليون برميل يوميا . مجمل انتاج اوبك و روسيا ( و هي الدول المصدرة الرئيسية و الاساسية ) يصل الى 42 مليون برميل يوميا . لهذا في اتفاق بين اوبك وروسيا على تخفيض 10 % من الانتاج ، يسحب جميع الفائض من السوق ، و ترجع الاسعار الى 70- 80 دولار للبرميل . هنا تدخل السياسة ، و تأخذ الدور الرئيسي في انخفاض الاسعار الحالية ، اذ السعودية لا تريد ان تشارك في سحب الفائض ، بل هي تضخ باقصى ما تستطيع و بأعلى انتاج وصلت اليه ، و لسبب سياسي ضد روسيا و ايران و العراق . المنطق في تطبيق اساسيات السوق هو سحب الفائض و ليس التنافس بين دول اوبك نفسها في زيادة الضخ ، و اوبك بحد ذاتها هي شبه كارتيل ، و لو تعاونت مع روسيا ، تكون هي المحدد لاسعار النفط . و تكون هي ” العصا السحرية ” في تحديد الاسعار ، او على الاقل في عدم انهيارها .
لقد قامت السعودية ( سواء بتأثير اميركي او بدونه ) و و اغرقت الاسواق النفطية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي ، و وصل السعر الى 10-13 دولار للبرميل ، و انهار الاقتصادين السوفياتي و العراقي ، و لقد اذت نفسها بنقس الوقت ، كما تقوم حاليا . و لكن في البعد الاستراتيجي للسعودية و اميركا ، فان المحصلة النهائية هو انتصار ستراتيجي لهما ، طالما توجد احتياطيات نقدية للسعودية في فترة ” الاذية ” هذه، و يمكنها البقاء فوق سطح الماء و لكن الاخرين يغرقون !! .
2- ان المهم ليس التوسع في السوق ، او البقاء على الاسواق بأي ثمن ، انما المهم هو العائد المالي الكلي . ان تخفيض الانتاج مثلا 15% ، وخسارة بعض الاسواق ، و الذي يؤدي الى زيادة 100% من الاسعار الحالية ، يكون افضل ماليا و اقتصاديا بالاضافة الى الاحتفاظ بالثروق النفطية .
3- ان وجود النفط الصخري و انتاجه ( بكلف عالية مقارنة بنفوط الشرق الاوسط ) ، كان مفيدا لنا في ارتفاع الاسعار ، و لا ارى سببا لمحاربته . كما ان اخراجه من السوق يكون في كل الاحوال مسألة موقتة ، اذ حالما ترتفع الاسعار يرجع الى السوق خلال اشهر قليلة . و لقد اوضحت ذلك في كتابي الاخير ” النفط الصخري و اسعار النفط و الموازنة العراقية العامة ” ، و ذلك لطبيعة الانتاج في النفط الصخري . كما النفط الصخري لم يمثل في اوج انتاجه في 2015 سوى حوالي 6% من الطلب العالمي للنفط ، و لا يمكن ان يزيد عن 10% . و في كل الاحوال لا يمكن ان يكون منافسا لنوط الشرق الاوسط ، لهذا من المحبذ وجوده طالما يساعد في رفع الاسعار و الحصول على دخول عالية للدول المنتجة ، مع الاحتفاظ بالثروة النفطية في الشرق الاوسط ، مع استنفاد النفط الصخري في المناطق الجيدة و القليلة الكلفة الانتاجية له .
4- صحيح جدا ان الزيادات في استهلاك النفط تعتمد اساسا على النمو الافتصادي العالي ، و لكن لم ب
يحدث في آب 2014 انهيارا اقتصاديا عالميا لتنهار الاسعار ، كما ان الانهيار استمر لحد الان و بصورة عمودية ، بينما كان هناك بطئ قليل في النو العالمي و لم يكن هناك انهيار في الاقتصاد العالي .
5- من الصحيح ان الاستثمارات قلت في النفط الصخري و النفوط غير التقليدية ، و لكنها بنفس الوقت قلت في النفوط التقليدية . ستقل الاستثمارات طالما الاسعار منهارة ، و لكن هل نريد لها ان تكون منهارة الى ان تنتهي نفوطنا ، اذ حالما ترتفع الاسعار ، يرجع النفط و ترجع الاستثمارات .
6- لهذا لا ارى سببا لهذا الانهيار الا السبب السياسي ، و ان للاسعار ان ترجع او تتعافى الا بسحب الفائض ، و الفائض لا يسحب الا بقرار سياسي .
د. فؤاد ارجو منك قراءة تعليقي على مقال الدكتور نبيل جعفر وكما ارجو ان تراجع اسعار السلع الاساسية من سنه 2011 وحتى الان .. الحبوب تراجعت 50% الذهب 40% النحاس 60% والفضه 70% والسوال هل ان كل المنتجين لهذه السلع وكل الدول المنتجه قامت بخفض الاسعار لان لديها مشاكل مع ايران وروسيا والعراق بسبب سوريا ؟؟ هل يعرف مثلا مزارعين الذره والصويا في البرازيل اين تقع سوريا اصلا ؟؟ والحقيقة اننا يجب ان نستغرب بقاء النفط مرتفع الثمن حتى عام 2014 ولا نستغرب انخفاض الاسعار في تلك السنه
لا اعرف ان الفائض في السوق النفطي هو 4 ملايين .. حسب موقع منظمة الطاقة الدولية فان الفائض كان حتى الربع الرابع من العام الماضي اقل من مليونين(1.8 مليون تحديدا) .. وهب ان الدول المنتجة للنفط اتفقت وقلصت الانتاج وامتصت الفائض وارتفع سعر البرميل الى 80 دولار فما الذي سوف يحصل .. الاقتصاد الصيني مترنح والاقتصاد الامريكي مستقر عند حافه الهاوية والاوربي يعيش على سياسة التحفيز وضخ اليورو من قبل بنك الاتحاد .. والنفط يصبح ب 80 دولار بين ليله وضحاها .. ما سوف يحصل هو تسونامي اقتصادي وان وجدت الان من يشتري النفط ب30 دولار لن تجد هذا المشتري بعدها … ليست المشكله ان تمتلك العصا السحرية ولكن السوال مذا سوف تفعل بها .. ولو كانت هذه السياسه منطقيه وممكنه .. هل هي بعيده عن تصورات القيادة الروسية
لم ينكر احد ان هنالك حرب اقتصادية وان هنالك خفض متعمد لسعر النفط كوسيله للضغط ولكن هذه ليست كل القصه .. ومن المقلق حقا ان نجد اساتذتنا الاقتصاديين يتحدثون عن موامرة وان النفط ممكن ان يعود على 80 دولار بمجرد انتهاء هذه ( الموامرة ) !!!!
منذ سنه ونصف وانا اكتب هذا الكلام ولكن الواضح ان اساتذتي الاقتصاديين لا يقراؤن ما اكتب ولا الومهم فلم يحصل لي الشرف ان اتبرك بتراب كلية الادراة والاقتصاد في الوزيرية !!!!
ملاحظه اخرى ذكرتها سابقا .. الطلب على النفط يعتمد على النمو السكاني بشكل شبه كامل .. عام 1990 كان الاستهلاك العالم للنفط بمعدل 63 مليون برميل يوميا وسكان العالم كانوا 5.3 مليار واليوم الاستهلاك العالمي للنفط بحود 94 مليون برميل وسكان العالم 7.3 مليار .. التقارب واضح في النسب .. نعم هنالك عوامل اخرى كثيره موثره على معدل استهلاك الفرد من الطاقه ( ومن مصادرها البترول ) مع تنوع مصادر الطاقه اكثر وتنوع طبيعه الاستهلاك ..ولكن الارقام لا تكذب ويمكن مراجعتها .. النمو والتراجع في اقتصادات مستهلكه يوثر ولكن بنسبه صغيره وبشكل وقتي فقط