أزمة السكن في العراق واحدة من الأزمات الكبيرة التي لم تجد طريقها للحل أو تقليص حجم المشكلة إلى مستوى معقول لحد الآن، فلازالت الحلول محدودة جداً -وسنبين مدى محدودية الحلول الموجودة لاحقاً- ولا ترتقي إلى مستوى حجم المشكلة أو قريب منه، فضلاً عن السلبيات التي تتولد منها والتي تكون غير منظورة في الغالب.
قبل أن نخوض في مقترحنا سنتحدث عن الحلول المستخدمة حالياً لمعالجة أزمة السكن، ومدى جدواها، والسلبيات غير المنظورة التي تنتج عنها:
طرق معالجة أزمة السكن الحالية:
يمكننا تصنيفها إلى صنفين رئيسيين:
أ-حلول حكومية:
ونقصد بها الحلول التي تتكفل بها الجهات الحكومية، وتكون هي المساهم الأكبر فيها، وهي تنحصر بما يلي:
1-توزيع قطع الأراضي المخصصة للسكن:
وهو إجراء تقليدي دأبت عليه الحكومات، ونقصد به قيامها بتوزيع قطع الأراضي ضمن حدود بلديات المدن بين فترة وأخرى على فئات محددة وبآليات تكون في الغالب غير مرضية للجميع، وهو إجراء محدود الأثر وغير مجدي عملياً للاعتبارات التالية:
أ-كونه يشمل شريحة الموظفين وبعض الشرائح المحدودة الأخرى كعوائل الشهداء وغيرهم ولا يشمل الجميع.
ب-يتوقف على تحديث التصميم الأساسي للمدن، وهذا ما لا يحدث إلا كل عدة سنوات وقد تبقى بعض المدن لسنوات عديدة عاجزة عن توزيع قطع الأراضي لعدم وجود شواغر لديها ضمن تصميمها الحالي.
ج-آلية تنفيذه يرافقها الكثير من الأخطاء -بعضها مبرر لمحدودية المتوفر- وفيها محاباة واضحة.
د-تبقى مشكلة بناء قطعة السكن قائمة وتتطلب حلولاً
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
رشيد السراي – مقترح مشروع المدن الجديدة لحل أزمة السكن في العراق
.(*) رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس محافظة ذي قار
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 14/2/2016
لو سمحت انا محتاجة مقالات عن المجتمع العراقي منذ عام 1980 الى 2015
وايضا عن الاقتصاد العراقي منذ 1980 الى 2015 والبيئة العراقية منذ 1980 الى 2015 وذاك لاني محتاجة لها جدا في رسالتي الماجستير
ابحثي في أرشيف الشبكة واقرأي كتب ومقالات على الوردي وفالح عبد الجبار. من جد وجد
شكرا على الرد استاذ رشيد السراي . كل ما قصته هو ان يكون للدولة مصدر دخل اضافي من الاستثمار في العقارات والمرحلة المقبلة انشاللة هي البناء والاعمار ف وجود هكذا مشاريع استثمارية سوف تساعد في بناء اقتصاد العراق وقدوم الشركات الاجنبية مع موظفيها وعمالها وبالتالي سوف تحتاج الى اسكانهم في مناطق امنة تحت المراقبة لضمان سلامتهم اضرب لك مثل في اربيل هناك القرية البنانية وهي استثمار لعائلة الحريري وفيها مئات الشقق وكلها يسكنها لبنانيون وسوريون واجانب يعملون في اربيل فمثل هكذا مشروع ضخم لو كان يوجد مثلة في كل انحاء العراق واستثمار للحكومة العراقية او شريك لكان استوعب عشرات الموظفين وادخل وارد جيد للميزانية . ولو دخل العراق في بناء مجمعات سكنية في دول اخرى ايضا سوف يكون دخل اضافي للميزانية من بيع العقارت وايجار الاف الشقق في انحاء كثيرة من دول العالم كما تفعل الكويت وقطر واستثمار اموالها في العقارات خارج دولهم ( مثلا استثمارات الكويت في قطاع العقارت في لبنان حيث ان هناك عشرات الابنية في لبنان هي ملك للكويت وهناك عوائد مالية تجنيها الكويت سنويا من عقاراتها في كل دول العالم وايضا قطر والامارات لهم استثمارات في اوربا وامريكا . مع الشكر والتقدير
بناء مدن سكنية فكرة ممتازة لحل ازمة السكن لكن لو تم بناء شقق سكنية على طريقة البناء العامودي داخل المدن وتكون ملك للدولة وتقوم الدولة بتاجيرها للمواطنين بسعر معقول قريب من سعر السوق هذا المشروع سوف يوفر للدولة وارد سنوي من ايجار هذه الشقق عدى رسوم الكهرباء والماء وبالتالي سوف يكون مشروع استثماري تقوم به الدولة لزيادة عوائدها المالية . على افتراض بناء 200 عمارة في بغداد وفي كل عمارة 10 الى 20 شقة ونفس الحالة في البصرة والعمارة وكل المحافظات ولو تم تاجير هذه الشقق ب 300 $ شهريا اذا كم سوف تكون الايرادات للدولة من هذا المشروع بالاضافة الى انشاء محطة كهرباء خاصة بالمشروع وبلدية خاصة وخدمات ومحلات للاستثمار ( وطاعم واسواق وملاعب وحدائق ومولات (وممكن جدا ان يقوم المستاجر بدفع ايجار سنوي للدولة ويقوم هو بالايجار للغير بسعر اعلى وهو بذالك يستثمر امواله )
الاستاذ علاء فريد ابراهيم
نعم ممكن ولكن المواطن العراقي يختلف عن المواطن الأوربي والمواطن في جنوب العراق يختلف عنه في بغداد فلذا وجود دار مستقلة ببناء أفقي يختلف عن دار ببناء عمودي مؤجرة>
شكراً جزيلاً لكم
الاستاذ الفاضل المهندس رشيد السراى
الفقرة رابعا من تعليقى هو هل المدينة المقترحة منطقة سكنية صرف مثل المدن او المناطق السكنبة فى ضواحى الدول الاوربية المتقدمة او ضواحى المدن فى الولايات المتحدة ام ان مشروعكم يتضمن مناطق تجارية او صناعية فى المدينة المقترحة
خالص الود والتقدير
الاستاذ الفاضل فاروق يونس مع الود
مناطق تجارية نعم من ضمنها مناطق تجارية اما صناعية فلا لم نضمنها ذلك
الاستاذ فاروق يونس مع الاعتزاز
اعتذر لتأخر الرد لعدم إطلاعي على التعليق
بالنسبة لأولاً العلة ليست في اكتظاظ المدن في السكان فقط-وهو موجود في بعضها- وإنما العلة في تصاميم المدن الخاطئة من اعراض شوارع وغيره والنقص الكبير في الخدمات والحاجة لمبالغ كبيرة لإنجاز الخدمات.
وتغيير الحدود البلدية جزء من الحل نعم ولكن بحسب تجربتي فإن تغيير الحدود يتطلب وقت كبير ويتم التحرك به خارج حدود البلدية من الأقرب إلى الأبعد ولا يمكن القفز به مباشرة لمناطق بعيدة-ولو تم ذلك سيكون نفس مقترحنا- وفي الغالب تكون المناطق القريبة قرى أو أحياء عشوائية مسكونة بنسبة كبيرة وبشكل عشوائي.
بالنسبة لثانياً ليست السبب في ذلك ما ذكرتم فقط وإنما يضاف له عدم توفر القطع السكنية الرسمية بشكل كاف.
بالنسبة لثالثاً تجزئة المشاكل تحلها وليس دمجها ومشكلة البطالة مشكلة أخرى.
رابعاً غير واضح عندي ما هو الاستفهام أو ما هي الملاحظة.
شكراً جزيلاً لك
حل ازمة السكن حسب مقترح الاستاذ المهندس رشيد السراى يتم عبر انشاء مدن جديدة خارج الحدود البلدية للمدن الحالية
اولا – لماذا انشاء مدن جديدة خارج حدود البلدية لاى محافظة فى العراق هل اصبحت محافظات العراق مكتظة بالسكان لا . بل يمكن تغيير الحدود البلدية لاى محافظة فى العراق
ثانيا – لماذا وجود ازمة سكن فى العراق؟ الجواب السبب هو الفقر والبطالة ( عندنا كيعان كلش اهواى لكن مواد البناء واجور العمالة كلش غالية وشغل ماكو )
ثالثا – بافتراض بناء 100 الف وحدة سكنية خارج الحدود البلدية لمدينة الناصرية هل سيتوفر لسكان هذه المدينة اماكن للعمل للحصول على اجور لدفع اقساط شراء الوحدات السكنية ؟ نعم ببناء المساكن تحل مشكلة السكن نظريا لكن وين الشغل لكى يستطيع سكان المدينة الجديدة دفع كلف بناء هذه المساكن وخدماتها ؟
رابعا – نعم اهم ما فى اى مدينة فى العالم هو مساكنها على وفق حاجة السكان وثانيا اماكن العمل وثالثا الخدمات والطرق والمواصلات والاتصالات — الخ الخ ولكن
وما حب الديار شغن قلبى —- ولكن حب من سكن الديارا
مع اتفاقى من حيث المبداْ مع الدراسة القيمة للاستاذ المهندس رشيد السراى بضرورة حل ازمة السكن الخانقة