رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب بصدد تشكيل حكومة التكنوقراط واختيار وزير النفط

بسم الله الرحمن الرحيم
 
“وإذا قلتم فآعدلوا ولو كان ذا قُربىٰ وبعهد الله أَوْفوا ذلكم وصّٰكُم به لعلّكم تذَكَّرون”
الى:

• 1- السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
• 2- السيد رئيس مجلس النواب المحترم
• 3- السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين

 
تحيّةً وتقدير اً
 
نحن خبراء الصناعة النفطية العراقية وتكنوقراطها من مهندسين واقتصاديين، الموقعين ادناه، ومن بلغ معدل خدماتهم فيها اكثرمن 35 سنة / شخص، نبارك ونرحب بآستجابة الحكومة لمطالب الشعب واتخاذها خطوة الاصلاح الاولى، وهي إعتماد المؤهلات المهنية والنزاهة في سياسة تعيين الوزراء وموظفي الدرجات العليا بعيداً عن المحاصصة السياسية المبنيّة على التقسيم العرقي والطائفي. ولا بد هنا من ان نبدي استغرابنا واعتراضنا على اصرار الكتل السياسية على عرقلة تشكيل الحكومة بحجج مبطنة وصريحة غايتها الحفاظ على مصالحها الفئوية التي لا تتماشى مع المصلحة العامة.
ومن اغرب ما جاءت به احدى الكتل السياسية هو تشكيل مجلس للامن الوطني يتألف من قادة الكتل السياسية للاشراف على عمل الحكومة، وهو اقتراح صريح من شانه ان يضع زعماء الكتل السياسية انفسهم فوق المؤسسات الدستورية للدولة العراقية.
ولكوننا خبراء نفطيون، نود ان نركز على اهلية المرشح لمنصب وزارة النفط، ونقول ان هذا الترشيح قد أثار استغرابنا وقلقنا، كونه لن يكون جزءا من الحل، بل جزءا من تعقيد المشكلة، بسبب إلانتماء السياسي للمرشح الذي يتضارب مع متطلبات سياسة نفطية وطنيّة تنسجم مع كون النفط ملكا للشعب العراق كله)المادة 111 من الدستور). ولا بد لنا أن نؤشّر هنا أن السياسة النفطية في بلدنا منذ عقد من الزمن للاسف ولهذا الحين تنفذ بسياستين مختلفتين، واحدة لحكومة أقليم كوردستان والاخرى للحكومة الإتحادية، وهما في تعارض مع بعضهما البعض. وعليه، يخطئ من يعتقد ان هذا الترشيح سوف يساعد في حل المشاكل مع الاقليم، بل قد يكون العكس هو الصحيح. ان المصلحة العامة توجب عدم قبول ترشيح من سيكون تحت تأثير كيان سياسي ينتهج سياسة نفطية مغايرة للسياسة الاتحادية، لكون ذلك يدعم سياسة فرض الامر الواقع وقد يشجع المنتجين الآخرين لتبني سياسات مماثلة، تفضي إلى مزيد من الخلافات والشرذمة.
وفي سياق حرصنا على مستقبل الصناعة النفطية وتحسين إدارتها، نود جلب عنايتكم إلى المسؤولية الواسعة المناطة بوزارة النفط في جوانب العمل الفني / الإقتصادي وفعّاليات الصناعة النفطية في منح حقوق الإمتياز وتنفيذ المشاريع وادارة العمليات النفطية الاستخراجية، بما فيها عمليات النقل والتحميل والتسويق واستثمار الغاز وتصدير الفائض منه، والاشراف على تنفيذ مشاريع التصفية والبتروكيماويات وادارتها، وتوزيع المنتجات النفطية في الداخل وتصديرالفائض منها. وتلك هي فعاليات واسعة وذات تعقيد كبير فنيا وإقتصاديا وإداريا وتؤثر بشكل مباشر على إقتصاد البلد ومن ثمّ إستقراره وسعادة أبنائه.
إنّ قطّاع الإستخراج هو اكثر القطاعات تعقيداً وتأثيراً على الاقتصاد، ويمتد تأثيره إلى مستقبل الاجيال لعقود طويلة ويتطلب إدارةً فائقة الجودة للحفاض على مكامن الثروة النفطية من سوء الإستغلال والإنتاج الجائر ومنع رهنها. ومن المسؤوليّات الحيوية لإدارة القطاع هي الادارة المكمنية السليمة للحقول النفطية المنتجة وتنفيذ العمليات النفطية المتعلقة بإستكشاف وتطوير الحقول واستثمار الغاز، ذات الكلفة المليارية، والإشراف على تنفيذ عقود الخدمة مع شركات النفط العالمية.
ومن أجل ان تقوم الوزارة بأداء كفوء لإدارة الصناعة النفطية، فلقد تم التخطيط منذ عقد من الزمن تقريبا،ً على إعادة تنظيم الوزارة بشكل يعفيها من الاعمال التنفيذيه كافة ويبقي عملها منحصراً في جوانب الإشراف والرقابة والتنظيم على عمل الصناعة النفطية، وتأسيس/  إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لتكون تنظيما إقتصاديا وماليا وإداريا مستقلا.
إن وزارة النفط تواجه اليوم مشاكل جمٌة وهائلة في مجالات الإشراف والتنظيم والتحديّات الفنية الإقتصادية ومجالات منح رخص الإمتياز، وإنّه في الوقت الذي لا تمتلك الوزارة الأهلية والخبرة اللتين ترتقيان إلى المستوى المؤسّسي لمواجهة التحديّات في المجالات المذكورة لوحدها وبشكل كفوء ومستقل إلّا تحت إدارة وزير من التكنوقراط قد عاش وتعايش مع مشاكل الوزارة واثبت الكفاءة وصواب القرار إضافةً إلى متطلبات النزاهة والوطنية، مؤهلاً لان يؤتمن على إدارة اهم ثروة وطنية يعود نفعها اين ما وجدت تحت ارض ومياه العراق لكافة العراقيين اين ما وجدوا وليس لإقليم اومحافظة فحسب. وهنالك عدد غير قليل من ألامور الحيوية والمعقدة تنتظر معالجتها من قبل اي وزير للنفط منها:

• ▪ التفاوض مع شركات النفط العالمية بخصوص عقود خدمات الإنتاج الفنية بهدف معالجة العيوب الهيكلية في تنفيذها وبالأخص تلك التي من شأنها ان تفسح المجال واسعا للفساد الإداري والمالي، وهذا يتطلب الخبرة والتخصص في مجالات التفاوض وتشخيص العيوب والمعالجات اللازمة من قبل او تحت قيادة وزير النفط المباشرة. والأمثلة على ذلك عديدة منها: موضوع الإشكالية الرئيسية التي تسبب مشاكل مالية لا حصر لها في تنفيذ الموازنات الحكومية جراء المدفوعات الفصلية العالية غير المعقولة للنفقات ومستحقات شركات النفط العالمية من الدخل الاجمالي، حيث يصل سقفها الى 50% منه في الوقت الذي يفترض ان تضمن الية الدفع تحقيق صافي من الإيرادات الحكومية أكثر من المدفوعات لشركات النفط العالمية بكثير او اضعافها مع الاخذ نظر الاعتبار انخفاض أسعار النفط كالذي حصل مؤخرا.

 

• ▪ ان الصيغة المعتمدة في تسديد مستحقات شركات النفط العالمية تشجع الشركات على ان تكون سخية في مشترياتها وانفاقها، الامر الذي يترتب عليه ارتفاع المدفوعات الحكومية لتلك الشركات في الوقت الذي يجب ان تحرص الشركات على توفير النفقات لصالحها ولصالح الحكومة.

 

• ▪ لقد انتهجت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مسارين مستقلين لإدارة عمليات التنقيب والإنتاج، وعلى السلطة الاتحادية، وعلى رأسها وزير النفط، اقتراح الخطط والسياسات واللوائح واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توحيد الخطط والسياسات النفطية لتجنب تفتيت البلد والامة. أن إصلاح القطّاع النفطي وإبعاده عن المحاصصات السياسية والمذهبية والعرقية وإعادته إلى حضن الشعب العراقي كما يريد الدستور يعد بداية الإصلاحات التي يطالب الشعب بنتائجها، وإنّ إصلاح القطّاع سيفضي حتما إلى إصلاحات أخرى وسيمهّد إلى القضاء على الفساد وزيادة الامن ورفع مستوى المواطنة. وهذا يتطلب إختيار وتعيين وزير نفط مستقل تكنوقراط نزيه يمتلك المؤهلات الفنية – الإقتصادية ومعرفة مشاكل الوزارة نتيجة خبرته فيها، على ان يساعده فرية يتم إختياره بنفس المواصفات. كما نرى ان يشرّع قانون يوجب على الاحزاب التي ترغب ان تشترك في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقليم ان تعترف بما ورد في مواد الدستور بخصوص الثروه النفطية كشرط لمشاركتها في تلك الإنتخابات.

 
والله من وراء القصد وتقبلوا فائق التقدير والإحترام .
 
الموقعون الاوائل

1. طارق احسان شفي، مدير تنفيذي مؤسس لشركة النفط الوطنية العراقية، 1964، استشاري فني اقتصادي، وخبرة 60 سنة.
2. عبد الجبار الوكاع، وكيل اسب، لوزارة النفط وخبرة نفطية تزيد عن 36 سنة.
3. د. ثامر عبد الحميد العكيلى، مهندس نفط استشاري، خبرة 50 سنة في العراق والخارج.
4. كامل محمود المهيدي، اخصائي وباحث نفطي، وخبرة نفطية تزيد عن 35 سنة.
5. زيد مهدي الصندوق، خبير نفطي متقاعد، خدمة مستمرة لمدة 44 سنة.
6. د. كامل العضاض، مستشار اقليمي سابق في الامم المتحدة – إسكوا.
7. سمير كبة، خبير نفطي متقاعد، وزارة االنفط.
8. فؤاد الكاظمي، خبير متقاعد، وزارة النفط.
9. حسين محمود المهيدي، خبير نفطي في مجال الاستخراج لأكثر من 38 سنة.
10. قحطان حميد العنبكي، مهندس استشاري وخبير في الصناعات النفطية لمدة 40 عام.
11. معاذ الفياض، رئيس مهندسين متقاعد، وزارة النفط.
12. حمزة الجواهري، مهندس نفط استشاري لاكثر من 35 سنة.
13. د. احسان العطار، خبير نفطي واستشاري تعاقدات هندسية.
14. علاء كاظم الخطيب، مهندس نفط وبيئة، خبرة تزيد عن 40 سنة في العراق والخارج.
15. نوري حامد العاني، خبير نفطي، 50 سنة خبرة.
16. طلال عاشور كنعان، مدير عام سابق، وزارة النفط، خبرة تزيد عن40 عام.
17. لفتة احمد الشدهان، خبير نفطي متقاعد، خبرة تزيد عن 45 سنة.
18. د. بارق محمد رضا شُبَّر ، خبير اقتصادي دولي والمنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين.
19. د. سناء عبد القادر مصطفى، خبير اقتصادي
20. دكتورة سلام عبد الكريم سميسم
21.     (نوري الخياط مدير ​سابق في نفط الجنوب  بخبرة 30 عام (متقاعد
22.    د. عامر تقي الوزان – استشاري هندسة بترول ومنسق عمليات التخطيط والخطورة  
23. عادل العاني –  مهندس نفط استشاري  ( اختصاص حفر الآبار النفطية – لأكثر من 40 سنة 
24. الدكتور حسن علي الناجي الخبير النفطي والمدير العام السابق للتخطيط في وزارة النفط
25. المهندس// محمد جاسم عجام  هندسة بغداد- ١٩٧٦ وزارة النفط 
26. الدكتور علي حسين مهدي الساعدي-برفيسور قانون واقتصاد-خدمه جامعيه 36سنه
27. علي عبد الحسين حمادي  مدير عام سابق . خبير استشاري داخل وخارج العراق . عضو مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية الملغاة .خبرة تزيد على 47 عاما
28. الدكتور عصام داود فيصل العبيدي ، لجنة الصناعة والطاقة، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات / عمان / الاردن
29. الأستاذ كامل الفتلي ، أستشاري وخبير في الصناعات النفطية ولديه خبرة 42 عاما
30. قاسم شريدة شميس الزهيري، رئيس مهندسين، إختصاص نفط/خبرة 20 سنة مستمرة ومدير قسم لأكثر من 11 سنة في القطاع النفطي
31. – ابراهيم عمر زراري – مهندس بدرجة خبير نفطي ( كردستان )- 26 سنة خبرة في المشاريع النفطية
32. فيصل خلف وادي – مهندس نفط استشاري (خبرة في الخدمات النفطية لأكثر من 40 سنة)
33. حاكم عبدالرضا – رئيس جيولوجيين أقدم . الإستكشافات النفطية
34. باسم جلعوط السامرائي
35. أواديس اواديسيان – رئيس جيولوجيين
36. المهندس نزار الحافظ        ( خبرة في القطاع النفطي لاكثر من 40 سنة )
37.  محمد موسى حبيب القريني، رئيس مهندسين، خبرة أكثر من أربعون سنة في مجال  النفط، والغاز، والبتروكيمياويات والطاقة.
38. وضاح محمد علي شريف ، خدمة في نفط الشمال من عام ١٩٧٨ ولغاية ٢٠٠١

اخر تحديث في 13 نيسان 2016
 
للانضمام الى قائمة الموقعين يرجى الاتصال بالعنون البريدي التالي
info@iraqieconomists.net