ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص – التخطيط – التشريع – الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات الاقتصادية للدولة برمتها تجاه المكون الرئيسي لاقتصاديات اي من الدول الا و هو ( القطاع الخاص ).
من جانب اخر .. و باصرار مستغرب، دابت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق و خصوصا منذ بداية العهد الجديد ، دأبت على تبنى معالجة مفاصل الاقتصاد و عجلة حركتها اليومية بصورة مجتزأة .. اين ما تظهر مشكلة .. ينظر لهذا الملف او ذاك .. بطريقة ادارة تمويعية كلاسيكية ( لجان .. خلايا .. ) تختص بملفات متفرقة (مرة بواقع المصارف .. يلحقها الكمارك .. يتبعها قرض القطاع الخاص .. يتلوها التطوير .. ) يتلوها و يسبقها عشرات الندوات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تعلوها اصوات الكلمات التنظيرية و الاقترحات يعم عليها دبلوماسية المجاملات .. لتختم بالدعوة لوليمة دسمة التي تكاد تكون الانجاز الشخصي الفعلي الوحيد لجدواها !!
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الوثيقة كاملة كملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي
الاستاذ الفاضل المهندس الاستشاري ادهم الفخار
الموضوع الطروح للمناقشه بدء منذو القرون الوسطى في بدايه تاسيس الغرف التجاريه في فرنسا بموجب القانون وما يزال الجدل قاءما وفي الحوار الجاري نموذجان : الاول وهو النموذج الذي تفضلتم به و مفاده حسب قولكم ( السبب الرءيس لهزاله كافه موشرات الوضع عدم وجود قاعده مركزيه تتولى مسوليه التشخيص والتخطيط والتشريع والاشراف والمراقبه لقياده الملف الاقتصادي لتكون موحده و ملزمه لكافه القطاعات المعنيه ) اما النموج الثاني فيتمثل بما طرحه الدكتور مضهر محمد صالح باسم ( مجلس السوق المركزي ) واترك للقاريء ابداء الراي بشان اي النموذجين اكثر ميلا نحو الاعتماد بدرجه اكبر على المبادرات الخاصه وبدرجه اقل على الحكومه وايهما اصلح لقيام منظمات القطاع الخاص باداء وظيفتيها الاساسيتين وهما تقديم الخدمات لاعضاءها من جهه وتقديم المشوره للحكومه من جهه اخرى طبعا يتطلب الامر لابداء الري الاطلاع علي تفاصيل وخلفيات النموذجين وعما اذا كانا مستنسخين من تجارب دول اخرى ام نابعه من واقع الاقتصاد العراقي في مرحلته الراهنه ومن المهم ان يكون الانطلاق من الوضع الحالي لمنظمات القطاع الخاص وهذا يتطلب مراجعه القوانين التي تنظم هذه المنظمات والخدمات التي تقدمها وما هو دورها الاستشاري للحكومه وللتجار ( افرادا وشركات) وكذلك من المهم دراسه تجارب الدول الاخرى المتقدمه والناميه بهدف اغناء التجربه العراقيه مع العلم ليس هناك وصفه جاهزه والمهم ان يكون لنا نموذج عراقي قابل للتطبيق العملي ويعزز الثقه المتبادله بين الحكومه ومجتمع الاعمال
مع التقدير
مع التقدير
الدكتور مجيب حسن محمد
تحية طيبة
قرات مقترحك اعلاه ، مع تثميني لحرصك القيم على مقدرات العراق .. و لكن يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار ان اي اقتراح لعمل توحدي بين شرائح القطاع الخاص باي مسمى كان ، بعيدا عن قوة السلطة .. سيجهض بعد حين .. لكونه لا يمتلك قوة التشريع و التطبيق.. و سيكون غير ذات جدوى.. و ستكون حالة مكررة من منابر النصح و الارشاد المتعددة التي ملات سوح القطاع الخاص بمسميات المنظمات و غيرها .. و التي اضحت تصدح بصوت مبحوح و منذ سنين عدة من خلف اسوار الدولة الصماء المتعالية .
شئنا ام ابينا .. الجميع يخضع لتشريعات السلطة .. و هي المقياس القانوني لمراحل الاداء و مقود الحركة اليومية الاقتصادية .
لذا ، اصبح لزاما علينا ان نطرق باب الدولة .. مطالبين بالمشاركة في ( التخطيط – التشريع – التنفيذ ) ،
كنا نقول قبل سنوات مجاملين بلغة التخاطب الدبلوماسية ان الدولة ( لم تنجح ) في قيادة اقتصاد العراق .. الان نتجرأ و بكل صراحة ان نقول ( انها فشلت في قيادته ) ، و الاغرب من ذلك .. اصرارها على هذا النهج .. اركان الحكومة اصبحوا بارعين فقط في خلق الحجج و الاعذار لتبرير هذا الفشل ..
دائما ما نواجه بهذه التبريرات .. و اخرها قبل يومين باجتماعي مع جهة دولية اقتصادية .. وضعت امامي جملة طال تكرارها الا و هي ( ماذا تفعل الدولة امام حرب ظروس مع داعش ؟ )
اخبرته ان لا يزايد على وطني و مقدراته و انا ابنه .. و وجهت له سيل من الاسئلة المقابلة :
ما علاقة حربنا المقدسة امام داعش مع عدم مباشرة الدولة بعملية الخصخصة ؟
ما علاقة هذا الموضوع مع عدم منح حق التشغيل لكمارك ام قصر او الخطوط الجوية او غيرها من خطط استثمار حقيقية مشابهة ؟
مع علاقته مع مهزلة هدر خزين الدولة من العملة الصعبة بمسمى مزاد بيع الدولار اليومي الممنوح حصريا لجهات معينة ؟
ما هي علاقته مع عدم قيام الدولة بمحاسبة المفسدين من مسؤولي الدولة ممن دسوا معاملات مزورة بمبالغ مالية ضخمة ضمن ملفات مستحقات شركات القطاع الخاص و كشفتها الدولة و بطريقة التعامل الاحول حيث بدلا من ان تعاقب المفسد توجهت الى ايقاف صرف هذه المستحقات و ادى ذلك و ما زال الى قطع قوت عوائل تمثل اكبر شريحة من ابناء البلد ( من العامل الغير ماهر الى اصحاب الشركات ) و بسببها ضاعت ارواح لاصحاب هذه الشركات خلفوا ايتاما لا يعرفون سبببا لتيتمهم الا اجحاف الدولة لحقوق اباءهم و بصورة ظالمة ؟
و هل شاهدنا اي من قادة اقتصاد الدولة يقفون على خط الجبهة لحربنا امام داعش ؟
دولة غير مكترثة باية جدوى اقتصادية واقعية .. اضحينا دولة ارضاع و ارضاء .. صغار الموظفين يسعون جاهدين لارضاء قاداتهم .. و مقابلها كبار اركان الدولة يرضعون صغارها امتيازات و مزايا و ايفادات.
لذا .. اصبح لزاما علينا ان نكتفي بما قدمناه من نصح و ارشاد كابناء بلد امام حق الوطن علينا و ان نتوجه بفعل حقيقي مهني نحو التغيير .. نعم .. سلطة الاقتصاد بتاسيس المجلس الاقتصادي الاعلى ..
اما ما متوقع منه .. فجزء من نتاجاته :
الغاء هيمنة الحكومة على مفاصل الاقتصاد و اكثرهم غير مؤهلين او لا ييالون .. لكون راتب اخر الشهر مضمون بالاضافة الى امتيازات جزافية .. و عساها لم تمطر !! اشير بذلك الى قيادي السلطة نزولا الى اصغر موظف درجة .. دولة لا تكترث .. و من يكترث فيها يكون حالة مستغربة و مستهجنة .
تقييم تفعيل التشريعات على اساس الجدوى الاقتصادية .. ربح و خسارة و ليس على اساس منابر الكلام الغير نافع .
المباشرة فورا بالخصصة و النافذة الواحدة و الاستثمار الحقيقي و ليس استثمار المطاعم و المولات التي اغرقتنا بها هيئة الاستثمار بدون مشروع استثماري انتاجي واحد طوال 14 سنة .
القطاع الخاص يعمل وفق مبدا الربح و الخسارة .. و لا يرضى بموظف واحد فاسد في دكانه .. و الدولة تعمل وفق راتب اخر الشهر باقل جهد ممكن و لتخسر ما تخسر و ليفسد من يفسد .. تحت بند ( اني شعلية .. لاشرفهم ) او( انت هص و اني هص و ثنيتاتنا بالنص .. للفاسدين منهم ) ..
ماذا انتجت و قدمت كافة وزارات الدولة منذ عام 2003 من فعل منتج حقيقي ؟
دولة ايفادات و مؤتمرات و كلام لا يغني و لا يسمن اهلك مقدرات العراق . بدون جدوى.
انا لا ادعي ان القطاع الخاص مؤهل لرسم ستراتيجية اقتصادية . لا .. بل تتضمن المبادرة التعاقد مع هيئة استشارية دولية برفقة خبراء اقتصاديين عراقيين مقابل ثمن لاعداد الاحصائيات و الدراسات و مسودة التشريعات لانظار المجلس الاقتصادي الاعلى لاقرارها .. و من يرفض او يعترض على اي من ستراتيجات الهيئة الاستشارية من وزراء المجلس فعليه ان يقدم بديلا مهنيا .. و هنا سيكشف الفاسد ..
خلاصة الكلام .. لي مقولة دائمة هي :
موظفي لدولة يعملون وفق مبدا اكبر مردود مالي باقل جهد ممكن.
ّبينما القطاع الخاص يعمل وفق مبدا اكبر جهد ممكن للحصول حتى على اقل مردود مالي.
هذا هو الفرق الجوهري.
و الله من وراء القصد .. و كله لعيونك يا عراق ..
المهندس الاستشاري
ادهم الفخار
د. مجيب حسن محد … اقتصادي
الاستاذ المهندس ادهم الفخار.
بعد التحية ، شكرا على مبادرتكم الكريمة ،وعظيم قلقكم على حاضر العراق ومستقبله ، اسمح لي استاذنا الكريم ،ان اقدم اليك مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والبرلمان الاقتصادي. وهي
1- ان المتربعين على سدة الحكم والمنتفعين من مكاسب الدولة الريعية ، لا يعنيهم باي حال من الاحوال تطوير واستدامة النمو في الاقتصاد العراقي ،ولذلك سيغضون الطرف بشكل متعمد او غير متعمد عن مبادرتكم الكريمة.
2- تاسيسا على ما تقدم اقترح على سيادتكم :
تاسيس مجلس اقتصادي وبرلمان اقتصادي من فعاليات وطنية،وبمشاركة القطاع الخاص ( غرف التجارة والصناعة ، اتحاد الجمعيات الزراعية ،مجلس رجال الاعمال ، (اتحاد المصارف ) وغيرهم وبمشاركة المؤسسات التمويلية المحلية وحتى الدولية ،بحيث تتحول الى مجلس ظل وبرلمان ظل اقتصادي يستقطب اليه الكثير من المختصين واهل الراي والخبرة، ليكون نواة لمشروعات اقتصادية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ، وسوف تتحول هذه المبادرات لاحقا الى ( ماسة استقطاب كبرى) تفتح الطريق امام القطاع الخاص لاخذ زمام المبادرة في نشاطه الاقتصادي وامام العراقيين جميعا للوقوف ودعم هذا المجلس، بدلا من انتظار بركات (دولة الدكاكين) التي يقوم رئيسها ووزرائها ومدرائها وبرلمانها ومجالسها الغارقة في الجهل والفساد والافساد ( الا ما رحم ربي) على التصرف بالفائض الاقتصادي بطريقة عبثية تعيد انتاج التخلف. عنئذ سترى مبادرتكم الكريمة النور وتخرج من شرنقة الحكومة التي لا نامل منها خيراً. مجرد وجهة نظر، وشكراً.
السلام عليكم ليس حل المشاكل الاقتصادية ان نكون قمة ادارية اقتصادية من اساتذة واختصاصيين
انما الدرجات الادنى والدرجات التطبيقية هي ذات فاعلية اكبر
اذا كان الوزيرفاشل اداريا فكيف تنفذ البرامج الاقتصادية
ومن ثمة المديرالعام ….والطامة الكبرى مجالس المحافظات ذات المستوى المتدني ادارياوعلميا
التسلسل الاداري التطبيقي هي اعمق من اى مشكلة نواجهها في عملية البناء الاقتصادي اوتنفيذ البرامج الاقتصادية وحتى الترقيعية منها …ان عملية انشاء الحاظنات في مختلف المجالات هي تساعدنا على تطبيق وتنفيذ الخطط الاقتصادية او البرامج اوالترقيع
وفي حال اقتصادي مثل العراق لايمكن تطبيق اى خطة اقتصادية متكاملة لسنة او خمسية اواطول لان العائق الوحيد هي الكفاءات الادارية المستلمة مقاليد الامور
تحياتي
دريد محمود الشاكر
محكم دولي
(أن تكون موضوعاً للنقد خير من أن تهمل)
من المؤسف أن المشروع الذي تقدم به المهندس أدهم الفخار لم يلقَ سوى تعليقين حتى الآن: تعليق اقتصادي من د. مظهر محمد صالح، الذي أكتفى بمقارنته مع “انشاء مجلس السوق بحلول العام 2017″، وتعليق ترحيبي من المهندس ياسر سلام.
ترى ما الذي يفسر سكوت الاقتصاديين من قراء الشبكة وعدم تعليقهم على المشروع؟
يتمنى أي كاتب، من رأي، أن يكون ما يكتبه موضوعاً للنقد فهو خير من الإهمال. لكن النقد الذي نرجوه ما يزال غائباً. لعل مرور بعض الوقت كفيل بظهور بعض التعليقات النقدية. آمل ذلك.
مصباح كمال
السادة و السيدات الافاضل
تحية طيبة
لانظاركم القيمة .. في ادناه رابط يبين ( تاسيس المجلس الاقتصادي الاعلى في الممكلة العربية السعودية ) حيث نتشرف بقيام ( الدكتو بارق شبر ان سبق له شخصيا كمستشار لوزير التخطيط السعودي الاسبق هشام ناظر في عام 1986 ان ساهم في صياغة النموذج للمجلس الاقتصادي الاعلى للسعودية بعد دراسة مستفيضة للتحارب الدولية.)
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=244&VersionID=58
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
الرابط اطلعت عليه الان .. و سعدت كثيرا به .. لكونه يعكس تجرية مماثلة بنفس المسمى الذي تضمنته مبادرتي موضوع البحث و الذي نتشرف كعراقيين بان يكون مخططه و راسم سياسات تاسيسه هو خبير عراقي متخصص ( الدكتور بارق شبر ).
و كما عهدنا من خبراتنا العراقية التي دأبت ان تتميز في المحافل العالمية لبناء ستراتيجيات دول امثال :
( الاستاذ عدنان الباججي – مخطط و باني السياسات الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ) :
حيث منذ عام 1968 عمل كمستشار قانوني للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وخلال فترة تأسيس دولة الإمارات، عمل مساعدًا لوزير الخارجية ومستشارًا لرئيس الدولة وتابع بعد ذلك مساهماته في تحقيق نهضة الدولة، إذ شغل العديد من المناصب الحكومية إلى جانب عضويته في مجموعة من أهم المؤسسات في أبوظبي.قدِم معالي الدكتور عدنان إلى دولة الإمارات حاملاً معه خبرة واسعة في مجال الشؤون السياسية، فقد كان أحد المشاركين الأساسيين في الحملة الدبلوماسية التي انضمت دولة الإمارات على أثرها إلى منظمة الأمم المتحدة، لتكون الدولة الأولى التي تخاطب المنظمة باللغة العربية في 1972.وتتضمن قائمة إنجازاته العديدة: المشاركة في وضع دستور دولة الإمارات، والمساعدة في وضع أسس سياسة الدولة في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه-وعضويته في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دورته الأولى.)
السادة و السيدات الافاضل
في حين انني اقر و اعترف و اقف احتراما للعديد من خبراتنا الوطنية الاقتصادية الحالية في مجال المال و الاعمال و التخطيط و القيادة .. و لكن .. كما قلت مرارا .. لم تسمح لهم هيكلية الدولة بان تكون خلاصة خبرتهم بان تتحول الى افعال و واقع حقيقي .. لسبب رئيسي و بسيط و مشخص من قبلنا جميعا الا و هو ( لكونهم لا يتمكون منبر رسمي يمنحهم صلاحية قيادة الشؤون الاقتصادية للبلاد ) . . لتبقى حكرا على :
– اما البعض من جهلة الاقتصاد و عديمي الخبرة و المراس من الذي تبوؤو مناصب الحكم الاقتصادية من خلال المحاصصة او المحسوبيات السياسية.
– بعض المفسدون الذين وجدوا منابر الحكم و التشريع مفتوحة امامهم بموجب الدستور و القانون .
– مقدرا في نفس الوقت تواجد خبرات متخصصة مشرفة في اروقة الدولة ، رجال كبار بشموخهم و عطائهم من زمن الحق .. امثال الدكتور مظهر محمد صالح و زملائه المخلصين.. كم نحتاج لهم و لخبرتهم …. و الذين يعانون اكثر مما نعاني نحن رجال المال و الاعمال .. مجابهين صراعات كبيرة لاقرار اسس البناء الاقتصادي السليم .
مع التقدير
المهندس
ادهم الفخار
الاخ المهندس ياسر سلام
تحية طيبة ..
كل حواراتنا و جدلنا هنا و في اي من اروقة و منابر الاقتصاد .. تستحق ان يطلق عليها مفخرة العراق .. لان البلدان تبنى بالتحاور و الجدل و التقاطع و التلاقي .. خصوصا بين هذه النخبة التي تمثل ركائز و قيادات اقتصاد العراق ..
شكرا لاطرائك .. نحتاج فعلا الى كلمات حق لا تخلو من صراحة و جرأة مهنية لبيان حقيقة الامور القاسية و لكن تبقى في اطار الحوار المهني البناء و ضمن تقدير مكانة الاساتذة و تاريخهم المشرف للعراق و ابناءه .
مع التقدير .
المهندس
ادهم الفخار
الدكتورالقدير مظهر محمد صالح
تحية طيبة
العراق يعاني من جراح تحتاج الى عملية انقاذ عاجلة و الحكومات السابقة و الحالية اوغلت هذه الجراح .. اما ما يخص ستراتيجية النهوض .. فتحتاجها الحكومة اكثر مما يحتاجها القطاع الخاص .. كان اجدر و اجدى للامم المتحدة التي لا نعرف ما نتاجات دوائرها على الساحة العراقية و ريبة ما تخفيه .. كان اجدى لهم بوضع ستراتيجيات اصلاح و استنهاض و تشذيب مفاصل الحكومة لتكون قادرة مهنيا على وضع اسس صارمة تستنهض القطاع الخاص .
اما مجلس السوق .. فحقيقة تشبعنا بهذه الرؤى و المسميات الغير مثمرة .. لماذا نوسس لتشكيلات مشابهة لما متواجد حاليا من لجان و هيئات في اروقة مجلس الوزراء مليئة بموظفين غير منتجين بامتيازات جزافية .. ستضيف الى التشتت تشتتات مضنية و مهلكة .. لماذا يا قيادي اقتصاد العراق لا تتجرأون باطلاق تسمية عليا قيادية كما اطلقته اليوم بوضوح في مبادرتي الا و هو ( مجلس الوزراء الاقتصادي .. او مجلس السياسات العليا الاقنصادية ) ؟ نحتاج الى وقفة لا نخشى في الله لومة لائم ..
كما اخبرني ابني قبل قليل بعبارة اذهلتني نسبة لعمره الجامعي ( اول عملية تصحيح الخطأ .. هو الاعتراف به ) .. لم لا تقرون بان هذه البدائل المشوشة اهلكت الزرع و الحرث تحت بند التجربة و الخطا Trail and error الذي تكاد تكون المهارة الوخيدة التي تتمتع و تتميز بها حكومة العراق في طريقة ادارتها للشان الاقتصادي .
عذرا .. لانني لا استطيع ان اعتذر عن جرأتي و صراحتي .. و الا ساكون متناقضا مع ما انتقده ..
و لكن تقديري العالي لشخصك الكريم لكونك تمثل ارقى صور النزاهة في تسجل هذا العهد و التي اشد ما نفتقدها في عراق اليوم في ظل الظلامية التي تعمه.
المهندس
ادهم الفخار
فعلاً كلام ذهب و واقعي
استاذ ادهم فخر العراق نعتز بجهوده المثابرة
المقال تعبير صادق عن قصة الحزن الانساني للقطاع الخاص الوطني المنتج في العراق.وسبق لمجلس الوزراء ان اقر استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص حتى العام ٢٠٣٠ والتي اعدت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية
وقد كان من بين اهدافها هو انشاء مجلس السوق بحلول العام ٢٠١٧ ليكون اصرة للعلاقة بين دور الدولة الرقابي والتوجيهي والسوق المنظمة القائدة للتنمية الاقتصادية وهي اشبه بمجلس للتخطيط للسوق المركزي ان جاز التعبير لي ان اطرح مثل هذا المصطلح المستحدث.
وفي الاحوال كلفة اصبح الاعداد لمجلس السوق مهمة ينبغي العمل على تاسيسه خلال العام الراهن لاياخذ دوره في بناء العرااق الاقتصادي وهي الرؤية التي تنسجم ووثيقة الاصلاح المعتمدة لدى الدولة العراقية.
محبتي وتقديري/ مظهر