مبادرة تأسيس ( المجلس الاقتصادي الاعلى ) – رسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)

صدق الله العظيم

الدكتور حيدر العبادي المحترم

رئيس مجلس الوزراء – جمهورية العراق

 

م  /   مبادرة تأسيس ( المجلس الاقتصادي الاعلى )

 

تحية و احترام

 

نتشرف بمفاتحتكم نحن ( رؤساء الاتحادات المهنية ) الممثلة بصورة حصرية لكافة شرائح القطاع الخاص في العراق بموجب القانون العراقي،و أن نتقدم لسيادتكم بالمبادرة التالية لانظاركم القيمة :

 

كما تعلم سيادتكم ان السبب الرئيس لضعف مؤشرات التقييم و النتاجات للوضع الاقتصادي العراقي على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة رسمية مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص – التخطيط – التشريع –  اقرار الستراتيجات القصيرة او الطويلة الامد) لقيادة الملف الاقتصادي برؤية موحدة و (ملزمة للتطبيق لكافة القطاعات المعنية )، يقابلها تعدد و لا مركزية في قيادة هذا الملف من قبل مؤسسات الدولة لقيادة اقتصاد العراق .

 

يضاف لها بصورة موازية، ان الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عقود طويلة توالت على عدم اشراك قيادات ( القطاع الخاص و الخبرات الاقتصادية الوطنية الكفوءة التي تشكل المكون و الركيزة الرئيسية لبناء و نمو اي من اقتصاديات الدول )، في قيادة مفاصل القرار الاقتصادي وفق ما نص عليه الدستور بان
( القطاع الخاص شريك للدولة في قيادة و بناء الاقتصاد الوطني ) .  

 

من جانب اخر .. دأبت السياسات الاقتصادية  على تبنى طريقة ادارة مفاصل الاقتصاد و عجلة حركتها اليومية بصورة مجتزأة .. ( اين ما تظهر مشكلة .. ينظر لهذا الملف او ذاك ) .. بطريقة ادارة كلاسيكية من خلال (  لجان .. خلايا .. ) مهتمها انها تختص بايجاد حلول مؤقتة لملفات متفرقة (مرة بواقع المصارف .. يلحقها الكمارك .. يتبعها قرض القطاع الخاص .. يتلوها التطوير .. ) بموزاة العديد من ( الندوات و المؤتمرات و الاجتماعات ) التي تملئها الكلمات  التنظيرية و الاقترحات و اغلبها يعم عليها دبلوماسية المجاملات بدون  اية جدوى فعلية منها على ارض الواقع.

 

و يبقى السوال ( ما الذي تحقق من هذه سياسة التشتت و التعدد  ؟  )

نجزم بان  ( ناتجها = صفر  ) بسبب هذه الطريقة المهلكة و الملغاة من اي من ( النظم الاقتصادية الحديثة لقيادة اصغر المؤسسات الاقتصادية ) ، هذه اللامركزية في قيادة مهام  هذا الملف ادت و ستؤدي الى مزيد من العشوائية نحو اقتصاد غير مجدي الناتج و النتائج.

 

سؤال مهم :

طوال العقود الماضية لم يتسنى لنا و حتى للمعنيين في الدولة من معرفة من يقود مفاصل اقتصاد العراق ؟ 

هل هي ( تعليمات البنك المركزي .. تشريعات وزارة التخطيط .. تعليمات مكتب رئيس الوزراء .. مستشاروا رئيس الوزراء خلية الازمة .. لجنة الشؤون الاقتصادية ..  الوزارات و المحافظات بتعليمات و بعض الاحيان باعراف تعتمدها ما انزل الله بها من سلطان على عرف ( هذا الماشي عدنا !! )، ام هيئة المستشارين الضليع الاول المفترض في هذا الملف القيادي ؟

حالة من التشتت .. و تعدد الملفات .. افرزت اضافة الى حالة اللامركزية اعلاه لجان ( فرعية ، وقتية كانت ام مستديمة ) توصي و تشرع كيفما اتفق ، و المؤلم في معظم ما يصدر عن كل هذه الكتل الرسمية اعلاه هو ما تنتهي به قراراتهم بعبارة ( و تتحمل الجهة الرسمية المسؤولة كافة التبعات القانونية !! ) التي ما زلنا ان نفهم يوما من واضع هذه العبارة ان يبين بوضوح ماذا تعني على ارض الواقع ؟ 

 

الامر و الادهى من ذلك كله .. لا احد يستأنس برأي الشريك الرسمي المفترض بموجب الدستور و القانون الا و  هو المتأثر الاول و الاخير  و متلقي الصدمات و النكبات .. و هو ( القطاع الخاص  ممثلا بكل تخصصاته و رجالاته وصولا الى العامل الغير ماهر الذي يجالس قارعة الارصفة منتظرا قوت عائلته اليومي ) ، في حين دأبنا على تصريحات المسؤولين من خلال وسائل الاعلام بضرورة دعم و اشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية ..بينما الواقع الفعلي الملموس المؤلم شيء اخر !!

 

لماذا لا نتشارك رسميا بموجب الدستور في صنع القرار الاقتصادي ؟

 

و خصوصا ان لدى القطاع الخاص الميزات التالية :

 

1.    يعتمد مبدأ الجدوى الفعلية من اي عملية اقتصادية يختص بها .

2.    لا يقبل باي من التعاملات التي يشوبها الفساد في مؤسساته.

3.    الوقت = مال .. في تفاصيل حركته اليومية .

4.    يتوفر لديه الجرأة على اعتماد الكثير من الحلول الواقعية القابلة للتطبيق العمل.

 

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

 

تم و لاول مرة في عمر العراق الحديث  تاسيس اوسع ملتقى عراقي  يضم ( قيادات كافة الاتحادات المهنية )
و  ( نخبة من خبراء الاقتصاد و رجال المال و الاعمال ) .. هدفها اللقاء و التحاور .. بافكار و رؤى  اقتصادية سعيها و همها و هدفها هو  ( ايجاد واقع عملي يضمن كيفية تفعيل هذه الرؤى الى افعال ملموسة املين اسنادكم الوطني المشهود له ) من خلال طرح المبادرة التالية لانظاركم بعنوان :

 

م / تاسيس ( المجلس الاقتصادي الاعلى ) 

 

 

الاهداف و الغايات :

قيادة اقتصاد البلاد كسلطة تنفيذية اقتصادية عليا برئاسة ( السيد رئيس مجلس الوزراء ) و امانة ( السيد الامين العام لمجلس الوزراء ) يضم في عضويته :

 

1.    (( ممثلي الحكومة )) ممثلة بوزراء الاختصاص ( المالية .. التخطيط .. الزراعة ..النفط .. النقل .. الاتصالات .. البنك المركزي العراقي .. التجارة .. الكهرباء .. الاسكان .. الزراعة .. الموارد المائية ).

 

2.     خيرة خبراء الاقتصاد و رجال الاعمال بعدد اعضاء مساوي لاعضاء الجانب الحكومي ، و يكون ترشيحهم من خلال ( الاتحادات الرسمية المهنية العاملة بموجب القانون التي تمثل حصريا و قانونا مختلف شرائح الاعمال و قطاعات العمل في السوق العراقي ( التجارة – الصناعة – المقاولين – الزراعة – السياحة – التامين ) ، و يكون اختيارهم وفق معايير دقيقة وصارمة تعتمد مبدا ( الكفاءة العلمية – الخبرة – العمر ) ليكونوا ممثلين حقيقيين مهنيين لتمثيل شرائح قطاعات العمل العراقي.

هذه التشكيلة تعمل بدون ( اي مخصصات او رواتب او امتيازات ) لكونها تتلقى رواتبها من قبل ميزانيات و واردات ( الاتحادات المهنية التي رشحتها ) .

 

 و يكون اتخاذ القرار فيه باغلبية التصويت 51% (( وفق عدد الحضور و ليس عدد الاعضاء لتفويت الفرصة تجاه اية نية لعرقلة اية عملية اقرار او تشريع )).. يعمل برفقته :

 

‌أ.      ( هيئة استشارية عليا ) ممثلة بمكاتب استشارية اقتصادية محلية و دولية تضم خيرة خبراء الاقتصاد العراقي و الدولي ) لوضع الخطط الستراتيجية لاقتصاد البلاد وفق احصائيات دقيقة واقعية.

 

‌ب.   كافة الهيئات الاقتصادية العاملة حاليا او التي تسوجب الحاجة لتاسيسها مثل ( هيئة الاستثمار و الخصخصة ) ، ( هيئة الحكومة الالكترونية و النافذة الواحدة ) ، و التي من الممكن ضم الكوادر العاملة حاليا في دوائر و هيئات مجلس الوزراء المشابهة مثل ( هيئة المستشارين و لجنة الشؤون الاقتصادية ) اليها لكي لا تشكل عبء مالي لتوفير درجات وظيفية جديدة تهلك و تسنتزف ميزانية الدولة .  

 

المبررات :

هذا المجلس يقود كافة مفاصل الاقتصاد العراقي بصورة مركزية رسميا، مترافقا مع الغاء او دمج اي من التشكيلات الحكومية المتعددة الحالية ذات طبيعة العمل المماثلة و المتمثلة بـ ( الهيئات و اللجان الاقتصادية و هيئة المستشارين و لجان رئاسة الوزراء و خلية الازمة ).

اضافة الى ان مجلس الوزراء يقوم حاليا بممارسة دوره في اقرار التعليمات و اتخاذ القرارات الاقتصادية بتواجد و تصويت وزارات اجتماعية لا علاقة لها بالعملية الاقتصادية مثل ( وزير الهجرة و المهجرين – وزير الدولة لشؤون الاقاليم – وزير الشباب و الرياضة ..و غيرهم ) .

 

 و مرفق لانظاركم مخطط مقترح يبين هيكلية ( المجلس الاقتصادي الاعلى ) و ( معايير ترشيح اعضاءه من ممثلي القطاع الخاص )  .

 

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

 

نامل من سيادتكم التنسيب لتشكيل لجنة مشتركة ( من ممثلي مجلس الوزراء الاقتصاديين و القانونيين) و ( الممثلين من الاتحادات المهنية الاقتصادية من القطاع الخاص ) لوضع رؤية تنفيذ المجلس اعلاه و صياغة مشروعه من خلال اجراء بسيط و هو  ( تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء ) ليرى النور من خلال اسنادكم المشهود له و ليكون فعلا حقيقيا على الطريق الذي انتهجته و تسعى به سيادتك نحو اجراء اصلاح حقيقي فعال و جاد لخدمة بلدنا الحبيب الغالي ( العراق ) .

مع فائق الاحترام و التقدير .

 

1.    عبد الحسين الزيادي – رئيس جمعية التأمين العراقية

2.    جعفر الحمداني – رئس اتحاد الغرف التجارية

3.    علي صبيح – رئيس اتحاد الصناعات العراقي

4.    محمد الهر – رابطة السفر و السياحة في العراق

5.     الشيخ حيدر العبادي – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

6.    علي السنافي – رئيس اتحاد المقاولين العراقيين