ضيف “معهد التقدم للسياسات الانمائية” محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق في ندوة موسعة عقدها المعهد حضرها نخبة من الخبراء ورجال الاعمال وممثلو مصارف القطاع الخاص.
النائب الدكتور مهدي الحافظ الذي ادار الندوة، اوضح في مستهلها ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد . فهي بوجه ما انعكاس للاداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة .
وقال الحافظ قبل 2003 ، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة النظام السابق ولم تكن مستقلة ابدا وجرى التجاوز على ادائها بحيث كانت السياسة النقدية – ان وجدت – امتدادا للاهواء الذاتية للحكام دون شك . ومن هنا برزت الحاجة للاصلاح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليتة وتثبيت دوره الاساسي في حماية موارد البلاد.
وبين الحافظ أن المهمة الان هي مواجهة غسيل الاموال ومحاولات تمويل الارهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كما ان الحرص على سلامة العمليات النقدية من خلال بيع العملة هو الاخر أمر اساسي في اداء البنك وتثبيت مبادئ وقواعد التعامل المشروع في جو سليم من الرقابة والاشراف دون شك.
الحافظ اكد على المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل وفساد وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل .
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل التقرير كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
تقرير معهد التقدم عن ندوة السياسة النقدية
قام السيد محافظ البنك المركزي باستعراض المشاكل او التحديات التي تواجه السياسه النقديه وهي تحديات تواجه النمو والتنميه المستدامه في العراق لكن السيد المحافظ لم يتطرق الى دور البنك المركزي
في تقديم المقترحات والتوصيات باعتباره – حسب قانون البنك المركزي المستشار الاقتصادي للحكومه
– اشارالسيد المحافظ الى الدور السلبي للاعلام في السوق وهو محق في ذلك مما يتطلب ان يكون للبنك اعلامه الاقتصادي والمتابعه اليوميه للشاءعات التي يروجها المضاربون واتخاذ الاجراءات القانونينه بحقهم
مع التقدير
1. أتفق على ما جاءت من الملاحظات المهمة من قبل الزميل والاستاذ العزيز مصباح كمال. وخاصة ما يتعلق بموضرع التامين، لم يتطرق اليه باي شكل في الندوة ليس فقط سهوا وانما بسبب ضعف ممارسة الثقافة التامينية وعلى مستويات مختلفة في البلدان النامية والمتخلفة، ومنها العراق.
2. كما أتفق ايضا بان ذكر الوظائف الاساسية للبنك المركزي، جاءت بشكل عناوين من دون ابراز الاليات الضرورية واللازمة في كيفية اداء هذه الوظائف لمهامها باحسن الوجه وذلك لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وتحتاج كل وظيفة من هذه الوظائف المذكورة الى ورقة بحثية تطرح للمناقشة والاغناء، وعلى سبيل المثال ( وباختصار شديد ) ضمن المحاور التالية:
1 . قبل كل شئ يجب ان يكون التنسيق والعمل المشترك والادارة العقلانية وبشفافية عالية بين البنك المركزي المسؤولة عن السياسة النقدية وبين وزارة المالية المسؤولة عن السياسة المالية، في رسم السياستين المالية والنقدية في مدى المنظور والمتوسط. اي تحكم في اعداد الموازنات الاتحادية وفق الاهداف والبرامج معتمدا على قياس كفاءة الاداء والانتاجية. ضبط الانفاق العام وجباية الضرائب وتحصيل الرسوم الكمركية. وبينه وبين وزارة التجارة في ضبط الاستيرادات السلعية والمعدات، ومحاسبة المتلاعبين بالكميات والاسعار والجودة والتحكم بظاهرة غسيل الاموال وتهريب راس المال من خلال مزادات العملة الاجنبية للبنك المركزي. ومع وزارة التخطيط التي قصرت في توثيق إحصاءات التجارة الخارجية والداخلية وتاثير ذلك على ميزان المدفوعات التجارية. كذلك متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بشفاف عالية وأسباب عدم اكمال معظم هذه المشاريع في اوقاتها رغم صرف مليارات من الدولارات عليها، ومعالجة ظاهرة الفساد المستشري فيها.
2. إصلاح وإعادة هيكلية الجهاز المصرفي وتوسيع المعاملات المصرفية لتوفير التمويل اللازم للاستثمار. إعادة النظر بقوانيين وتشريعات الشركات وسوق العراق للاوراق المالية. تفعيل دور شركات التامين في تمويل وتشجيع الاستثمارات المتنوعة وتاثير السياسة الضريبية والتضخم عليها، كما هو موضح ذلك في مداخلة الاستاذ مصباح.
3. توجيه الاستثمار نحو القطاعات الانتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة والتشيد والسياحة، والخدمات الانتاجية وغيرها، وخاصة الصناعات التحويلية والاستهلاكية منها، لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطنين، وكذلك زيادة تشغيل العمالة في المنظومة الصناعية لتحقيق (الاستخدام الكامل)، وتامين النمو الاقتصادي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي، وانتقال الاقتصاد العراقي تدريجيا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد متنوع.
4. تقديم دراسات وافية حول مسالة سعر الدينار العراق، بهدف استقراره، لما له من تاثيرمباشرعلى مسالة التضخم، والموازنة الاتحادية، وميزان المدفوعات التجارية، وسعر الفائدة وتاثيره على الادخار والاستهلاك وقرارات الاستثمار.
5. تشجيع القطاع الخاص الوطني للمساهمة في زيادة الاستثمار والانتاج والتشغيل، من خلال التمويل الميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كل هذه الامور وغيرها لها تدخل وتاثيرمباشرأوغير مباشرعلى اداء البنك المركزي لمهامه الاساسية.
صباح قدوري
24 شباط2017
السياسة النقدية والسياسة المالية في فكر محافظ البنك المركزي العراقي وغياب التأمين
(1) هل كان غياب التأمين سهواً؟
نقرأ في مقدمة هذه الورقة أن “معهد التقدم للسياسات الإنمائية” استضاف محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق في ندوة موسعة عقدها المعهد، حضرها نخبة من الخبراء ورجال الاعمال وممثلو مصارف القطاع الخاص. لا أدري إن كان المعهد قد وجه الدعوة لممثلي قطاع التأمين لحضور هذه الندوة خاصة وأن السياسات النقدية والمالية، موضوع الندوة، لها آثارها على النشاط التأميني. لعل القائمين على إدارة المعهد يوضحون لنا الأمر.
(2) السياسة المالية والسياسة النقدية وأثرها على النشاط التأميني
كتبنا في مكان آخر أن الأدوات الرئيسية في السياسة المالية تتضمن الإنفاق الحكومي والضرائب، وكلاهما يؤثران على النشاط التأميني. لقد كان الإنفاق الحكومي تاريخياً هو المتغير المهيمن على الطلب العام. ومن المعروف أن ازدهار نشاط التأمين أرتبط بالإنفاق على المشاريع النفطية والصناعية وأعمال الهندسة المدنية الكبيرة في فترة ما عرف باسم “التنمية الانفجارية” في سبعينيات القرن الماضي. “فقد شهدت هذه الفترة طفرة كبرى في حجم أقساط التأمين المكتتبة في الداخل، وخاصة أقساط التأمين البحري-بضائع والتأمين الهندسي، وتعاظم أيضاً حجم أقساط إعادة التأمين. وما زال الإنفاق الحكومي هو المهيمن على الطلب العام في الوقت الحاضر مع فارق أساسي، فيما يخص التأمين، هو أن هذا الإنفاق لا يترجم نفسه إلى طلب فعّال من قبل مؤسسات الدولة والمقاولين المعتمدين من قبلها على شراء الحماية التأمينية من شركات التأمين العراقية العامة والخاصة. وقد نشأ هذا الوضع السلبي بسبب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وإهمال التأمين في عقود الدولة، وترك حرية التأمين لدى المستثمر الأجنبي والوطني للتأمين على المشروع الاستثماري لدى شركات التأمين الأجنبية أو الوطنية حسب رغبة المستثمر وهلم جرا.”
وفيما يخص السياسة الضريبية فإنها تؤثر على شراء التأمين (إن كانت هناك ضريبة على وثائق التأمين وهو ليس كذلك في العراق في الوقت الحاضر باستثناء رسم الطابع) لأنها تزيد من كلفة شراء الحماية التأمينية التي تدفع بعض طالبي التأمين المرتقبين إلى الابتعاد عن التأمين واللجوء، بوعي، إلى وسائل أخرى كوضع تخصيصات للطوارئ وغيرها من أساليب التحوط. كما تؤثر الضرائب على قدرة شركات التأمين في بناء احتياطياتها.
تؤثر السياسة النقدية على النشاط التأميني كغيرها من الأنشطة الاقتصادية. واختصاراً ومن باب الانتقاء نرى أن تدني سعر صرف العملة الوطنية، مثلاً، يعني زيادة كلفة شراء حماية إعادة التأمين من الخارج. كما أن التضخم الداخلي يؤدي إلى خسارة في قيمة موجودات شركات التأمين، وكذلك هبوط قيمة وثائق التأمين على الحياة (مدخرات المؤمن لهم) وتآكل قيمة الأموال المادية المؤمن عليها وما ينشأ عنها من اختلاف في تسوية مطالبات تعويض الأضرار المادية بسبب التباين في مبالغ التأمين عند ابتداء التأمين وعند تسوية المطالبة.”
أنظر: مصباح كمال، التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية (مكتبة التأمين العراقي، 2014). متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
(3) أين الحلول؟
لقد قدم محافظ البنك المركزي، كما جاء في التقرير، “شرحاً تفصيلياً بكافة التحديات التي تواجه السياسة النقدية” لكن هذا العرض خلا من تقديم حلول للتغلب على هذه التحديات أو التقليل من آثارها. وهذا أمر بحاجة إلى تفسير خاصة وأن البنك هو المسؤول عن السياسة النقدية، فقد ذكر المحافظ أن من “المهام الاساسية التي يقوم بها البنك المركزي ادارة السياسة النقدية Monetary Policy التي نهدف [تهدف] للسيطرة على التضخم inflation وتحفيز الاقتصاد [stimulating the economy] والاستخدام الكامل [full employment] وتوازن ميزان المدفوعات [balance of payment equilibrium] وتحقيق الاستقرار النقدي [monetary stability] …” إن الاكتفاء بالعرض الأكاديمي ليس كافياً. أرجو من أصحاب الاختصاص مناقشة ما جاء في هذه الورقة للمساهمة في رسم السياسات المناسبة لاحتواء التحديات وتجاوزها.
مصباح كمال
20 شباط 2017
هناك مثلث رؤوسه الوعي ,,الأقتصادي،، للمجتمع والثاني السياسه النقديه والثالث الأستقرار الأمني ….يكفي أن يتعارض أحدها مع النقطتين الأخريتين لينهار إقتصاد بلد ما …. في العراق من المستحيل الحديث عن سياسه نقديه في ظل إنفلات مصرفي …..على البنك المركزي العراقي أن يكون حازمآ مع اللصوص , من المافيات الدوليه ، تقنعت بلباس مؤسسات مصرفيه خاصه ….. هذه تسبب نزيف لأقتصاد البلد عمومآ وتضارب بعملته وتسرق المواطنين عينك عينك دون رادع أو رقيب ….عراقيون قبل مغادرتهم لبلدهم نهائيآ ذهبوا ليسحبوا ماجمعوه من رواتبهم ,المبلغ ١٥ مليون دينار ، …كانت إجابة المصرف ,الخاص ، إن المصرف لن يستطيع أن يعطيهم المبلغ بسبب عدم وجود نقد …أستمرت اللعبه هكذا حتى غادروا خالين الوفاض ….مثال آخر شبيه لهذا عن ٥ ملايين دينار …..هذه حقائق وليست قصص مختلقه …. هل هذا يسمى نظام مصرفي ؟….تحياتي