رسالة مفتوحة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تأسيس "صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي" لتعزيز مبادرات الإصلاح في العراق

رسالة مفتوحة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء

بشأن تأسيس “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي” لتعزيز مبادرات الإصلاح في العراق

 

بعد التحية والتقدير

في 29/01/2017 وقَّع مكتب رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة مشروع “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”. ويهدف المشروع إلى دعم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الذي تناوله البرنامج الحكومي الذي جرى إقراره في أيلول 2014 وأكدته مبادرة الإصلاح التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء في آب 2015، لاسيما التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول نحو القطاع الخاص.

وقد تسنى لشبكة الاقتصاديين العراقيين الاطلاع على وثيقة المشروع التي تُركز على دعم وحدة الإصلاح الاقتصادي الني استحدثت في مكتب رئيس مجلس الوزراء لتولي المهام الآتية:

1.    اجراء تقييمات معمقة للقطاعات والكيانات المستهدفة بالإصلاح الاقتصادي.

2.    اعداد توصيات وخطط عمل للإصلاح الاقتصادي.

3.    الاشراف على تنفيذ خطط عمل بعد إقرارها.

4.    تنسيق المساعدات الفنية في مجال الإصلاح الاقتصادي.

5.    نشر الدراسات والتوصيات التي يعدها الخبراء، لاسيما بين كيانات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

6.    توفير الدعم اللوجستي للخبراء والاستشاريين ومستلزمات اداءهم لواجباتهم.

كما علمنا بأن “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”، يركز وفق ما جاء في وثيقة المشروع، على وجه التحديد، على تحقيق الأهداف الآتية:

1.    اعداد تصورات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطويرها وتنفيذها.

2.    توجيه وتنسيق المساهمات الدولية المالية والفنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

3.    تطوير قدرات الأطراف المعنية في الحكومة العراقية في ميدان الإصلاح الاقتصادي.

 

وتفترض وثيقة المشروع تحقيق أهدافه عن طريق تشكيل فريق فني من خبراء واستشاريين دوليين لدعم وحدة الإصلاح الاقتصادي في أداء مهامها.

وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي” نيابة عن حكومة العراق، معتمداً تدابير خاصة وإجراءات سريعة لضمان سرعة التنفيذ وتقليل الأعباء الادارية.

وشبكة الاقتصاديين العراقيين، إذ تعرب عن ارتياحها وتفاؤلها بتشكيل وحدة الإصلاح الاقتصادي وإطلاق “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”، تود إلفات نظر مكتب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الى الانجازات العلمية العديدة لخبراء الشبكة من دراسات وابحاث في مجالات تشخيص الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وصياغة استراتيجيات الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الشاملة المنشورة على موقع الشبكة. وكما سبق لنا وأن عرضنا على وزارة التخطيط وعلى السيد رئيس الوزراء خدماتنا المهنية، نود التأكيد على استعداد خبراءنا واستشاريينا لصياغة استراتيجيات وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحديد الآليات لتنفيذها عبر “صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”. فالخبراء والاستشاريون العراقيون، ذوي السمعة المرموقة والمكانة الدولية والخبرة المتميزة والذين قدموا خبراتهم واستشاراتهم لدول عديدة عبر وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات دولية واقليمية أخرى، أقدر وأجدر وأولى بدعم برنامج الأصلاح الاقتصادي لبلدهم الأم.

وشبكة الاقتصاديين العراقيين، إذ تعرب عن هذا الاستعداد، تتطلع إلى التواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووحدة الإصلاح الاقتصادي في هذا الشأن.

وتقبلوا منا فائق التقدير لجهودكم المهنية والوطنية المخلصة

الدكتور بارق محمد رضا شُبَّر،

خبير اقتصادي دولي والمنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين

1 اذار 2017

 لتنزيل الرسالة بصيغة ملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي

Open letter regarding Iraqi experts-01.03.2017