عمان في ٢٠ مايس ٢٠١٧
الأخ العزيز مصباح المحترم
بعد التحية
كما وعدتك أعود لبحث نظام الوكلاء ونظام المنتجين على ضوء القانون المقارن. وكتمهيد للبحث يجب العودة إلى استقالة السيد عطا عبد الوهاب من شركة التأمين الوطنية احتجاجاً على قرار المؤسسة العامة للتأمين بإعادة العمل بنظام الوكلاء بعد أن كان قد اعتمد نظام المنتجين، فالسيد عطا لم يُبين في كتابه سلالة الطين[1] ماهية نظام المنتجين ولم يُبين طبيعة علاقة المنتج بالشركة، وهل انه يعمل براتب أم لقاء عمولة، وما هي الأسباب الفنية والقانونية التي جعلته يتخذ قرار اعتماد المنتجين بدلاً من الوكلاء، بل اكتفى بالقول بأن نظام المنتجين هو أكثر فائدة من نظام الوكالات للمؤمن لهم وللشركة دون أن يُبين نوع هذه الفائدة. وحيث انه ذكر في كتابه المذكور ان السيد عبد الباقي رضا الذي حلَّ محله في ادارة شركة التأمين الوطنية كان قد زاره بعد فترة من الزمن بعد استقالته من شركة التأمين الوطنية وأخبره بأنه عاد وألغى نظام الوكلاء وأحل نظام المنتجين محله، وعند سؤال السيد عبد الباقي عن ماهية نظام المنتجين الذي طبقه بدلاً من نظام الوكلاء أجاب بأنه لا يتذكر لأن الموضوع مضت عليه فترة طويلة من الزمن.[2]
* الهوامش من وضع مصباح كمال. تنشر هذه الرسالة بعلم الأستاذ بهاء بهيج شكري.
[1] عطا عبد الوهاب، سلالة الطين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004).
[2] الإشارة هنا هي لرسالة الأستاذ عبد الباقي رضا المؤرخة 1 آذار 2017. راجع النص في “من رسائل الأستاذ عبد الباقي رضا: تطورات موضوع إلغاء وكالات التأمين واستبدالها بنظام المنتجين،” شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/Letter-1-March-2017-insurance-agents-company-producers.pdf
لمواصلة القراءة يرجي تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
رسالة بهاء بهيج شكري إلى مصباح كمال 20 أيار 2017 – نظام الوكالات والمنتج…
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية