من أجل الوقوف على جانب من ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق بعد 2003 أحاول في هذا البحث تسليط الضوء على بعض من هذه السبل. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين والمهندسين والصناعيين سواء كانت في موقعيً شبكة الاقتصاديين العراقيين والحوار المتمدن أو في الفيسبوك على مشروع البحث الذي نشر في شهر أذار الماضي تحت عنوان: ماهي ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق؟ ولهذا سوف أعالج هذا الموضوع الحيوي بالشكل التالي:
المقدمة:
تبرز في ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتظهر هذه الضرورة خاصة حينما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض أسعار النفط وينتج منها انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك حينما تطالب المؤسسات المالية الدولية بضرورة التقليل من حدة الفقر وتطوير سبل انعاش الاقتصاد الوطني العراقي، إلى غير ذلك من الأسباب الصائبة. وكرد فعل على هذه المطالبات من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية بإتخاذ إجراءات ناجعة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قروض بشروط ميسرة إلى المصارف يكون الهدف منها توفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء مثل هذه المشاريع.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Sanaa Abdul Qader Mustafa-SME toward Investment probotion-final
عزيزى الدكتور سناء عبد القادر مصطفى
تحية واحتراما
اولا- حسب احصاء الجهاز المركزى للاحصاء فى 2005
الصغيره عددها : 10088 منشاة
المتوسطة عددها 79 منشاة
ولم يشمل المسح محافظات اربيل وسليمانية ودهوك والانبار- يعنى العدد اكثر مما ذكر اعلاه
ثانيا – المعلومات التى اعتمدتم عليها حسب ما ذكرتم مستلة من التحليل الذى قام به الدكتور سيمون وايت
لدى الرجوع الى تقرير السيد رايت وجدت بان التحليل اعتمد على مسحين وهذا نص ما جاء فى التحليل
The first survey was completed in 2011 and involved 4000 MSMEs
from ten governorates across the country
The second survey conducted in 2012 captured data from 533 enterprises
ثالثا- انا قصدت بالبحث عن الاسباب الاخرى وكما تعلمون اهم سبب يوْثر على قرار المستثمر هو ( العائد والمخاطرة
استاذ فاروق يونس المحترم
شكرا جزيلا على قرائتك للبحث وتقييمك له.
1. أن المعلومات الواردة في جدول رقم 3 هي من دراسة منظمة اليونيدو ويمكنك الرجوع اليها على المصدر التالي:
Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq; A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 2،page 14 .
وهي آخر دراسة عن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صدرت في العام 2012. أما الجهاز المركزي للإحصاء فلا توجد له دراسة بهذا الخصوص. أما إذا كنت تملك مثل هذه الأرقام فأنا أكون شاكرا لك أن ترسلها لي.
2. أن البحث هو عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعة التحويلية فقط وبشكل عام ولم يشمل طبيعة نشاط هذه الصناعات.
3. ان من أهم أسباب عزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار هو الوضع الأمني والفساد الإداري والرشوات في العراق التي تصل الى مبالغ ضخمة لا يتمكن المستثمر الأجنبي من دفعها. وأن تعرف أن رأس المال جبان فإذا لم تتوفر له ظروف مناسبة لا يقدم الى العراق.
مع فائق التقدير
د. سناء مصطفى
4 حزيران 2017
لدى بعض الملاحظات على البحث القيم للاستاذ الدكتور سناء عبدالقادر مصطفى
1- الارقام الواردة فى الجدول الخاص بالتوزيع الجغرافى للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى اعادة تدقيق لانها لا تتفق مع الارقام المنشورة من قبل الجهاز المركزى للاحصاء
2- لم يتضمن البحث توزيع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة النشاط وهذا التوزيع مهم ويكشف عن مدى تخلف هيكل الصناعة التحويلية ( القطاع الخاص ) حيث يتركز معظمها فى مجموعة المواد الغذائية التى تشكل اكثر من 50%
3- يستنتج من الارقام الواردة فى البحث ان التحول نحو اقتصاد السوق بعد 2003 لم يحدث اثاره الايجابية لتحرك رجال الاعمال العراقيين او المستثمرين الاجانب بصورة جدية نحو الاستثمار فى القطاع الصناعى ولا بد من استمرار البحث عن اسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى الصناعة التحويلية ومنها الاسباب الواردة فى هذا البحث وعلى الجهات المختصة فى وزارتى الصناعة والتخطيط اجراء مسوحات لميادين النشاط الصناعى وفرص الاستثمار الواعدة والمغرية لرجال الاعمال
مع خالص التقدير
عزيزي د. سناء
لقد استمتعت بقراءة بحثك، وفرحتُ باهتمامك الجدّي بموضوع الحماية التأمينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصة وأن مالكي هذه المشاريع، وجلّها يعود إلى القطاع الخاص، ربما لا يشغل التأمين، دونك إدارة الخطر، حيزاً في تفكيرهم الإداري. أرجو ألاّ أكون ظالماً إن قلتُ إن معظم هذه المشاريع تُدار وكأنها دكاكين فردية صغيرة. أقول هذا وفي بالي مشهد المحلات الصناعية المنتشرة في معظم الحواضر العراقية وبين الدور السكنية (وهو ما ينتج إشكالات للأطراف المعنية من أصحاب الدور وأصحاب المحلات، بعضها ضارّة كالتلوث بأشكاله المختلفة) وليس في المناطق الصناعية. لذلك يتعيّنُ على شركات التأمين، وغيرها، وكما ذكرتُ في تعليقي، إشاعة وعي حقيقي بأهمية التأمين في حماية هذه المصالح الصغيرة فهي جزء من الثروة الوطنية وكذلك حماية الأطراف الثالثة المتأثرة سلبياً بنشاطها.
أنا سعيدٌ أيضاً لأنك تفكر في البحث في موضوع التأمين الصناعي في العراق، وفي ظني أنه سيشمل كامل القطاع الصناعي. ربما ستتوضح ملامح هذا المشروع عند بدء البحث فيه وعندها سأتعاون معك ضمن الإمكانيات المتاحة لي. ولكن يؤسفني أن أقول بأن الإحصائيات التأمينية التي تفيد مشروع البحث ليست متوفرة فما تُعدّه جمعية التأمين العراقية لا تضمُّ، على سبيل المثل، توزيع أقساط التأمين المكتتبة أو التعويضات المسدّدة حسب الفئات الصناعية المختلفة، وتكتفي بتصنيفها حسب فروع التأمين كالحريق، والهندسي، والتأمين الزراعي وغيره. ولعل بحثك سينبه المعنيين بأهمية الإحصائيات التفصيلية.
أتمنى لك كل التوفيق في إنجاز هذا البحث.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
3 حزيران 2017
عزيزي أستاذ مصباح كمال المحترم
في البداية أود أن أتقدم لك بجزيل الشكر والاحترام على فرائتك للبحث وعلى ثنائك له. أن ملاحظاتك جاءت في صميم الموضوع. أن موضوع التأمين الصناعي موضوع مهم جدا وخصوصا في الدول النامية وفي مقدمتها العراق نظرا للوضع الأمني الصعب الذي يمر به. افكر في كتابة بحث حول موضوع التأمين الصناعي في العراق في المستقبل القريب وأطمح في مساعدتك بخصوص تسمية مصادر علمية واحصائيات يمكن الإستفادة منها في الكتابة.
وفي الختام لا يسعني الا أن أتقدم لك بتمنياتي الطيبة بوافر الصحة والعافية وتقديري العالي لجهودك في دعم شبكة الاقتصاديين العراقيين بخبرتك الواسعة في مجال التأمين.
المخلص
د. سناء مصطفى
3 حزيران 2017
دور التأمين في ضمان استمرار المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم
ربما هذه هي المرة الأولى التي أقرأ فيها دراسة لباحث اقتصادي عراقي يبرز “دور التأمين في ضمان استمرار المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.” فقد أفرد د. سناء عبد القادر مصطفى ما يقرب من ثلاث صفحات من دراسته “ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق”، المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، لعرض وتقييم هذا الدور من خلال اقتباس مطول من تعليقين لي نشرا في هذا الموقع أيضاً:
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/17/%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%b3%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%ac/.
وهو بذلك تجاوز النمط السائد بالاكتفاء بالإشارة العابرة أو الكتابة التعميمية عن التأمين. وفي رأي، فإن ما قام به الدكتور سناء يحمل شيئاً من صفة الريادة بهذا المجال، إذ لم يسبق أن تعرّفت على دراسة عراقية تذكر فيها مؤسسة التأمين في سياق ديمومة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. أملي أن يتقدم الغير ليمنح مؤسسة التأمين ما تستحقها من اهتمامهم الاقتصادي.
ليس لدي ما أضيفه لما عرضه الدكتور سناء، فيما يخص التأمين، سوى التأكيد باختصار على بعض الأمور أراها مكملة لموضوع بحثه ومنها:
1- ضرورة تثقيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بأهمية الحماية التأمينية للممتلكات (مصانع، ورش، مخازن، معارض … الخ)، وضمان التعويض عن توقف العمل (خسارة الأرباح) بسبب حادث عرضي، والتحوط من آثار المسؤوليات القانونية تجاه الأطراف الثالثة التي قد تتعرض للإصابة البدنية أو الإضرار بممتلكاتها من جراء نشاط هذه المشاريع. وكذلك توفير منافع معينة للعاملين، كالتأمين الصحي والحوادث الشخصية، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاجية وفي تدعيم استقرار العلاقة بين رأس المال والعمل.
الوجه الآخر لهذا التعريف العام بالحماية التأمينية (من خلال التعريف بالمفردات الأساسية لوثائق تأمين نموذجية كوثيقة التأمين من خطر الحريق، وثيقة تأمين خسارة الأرباح، وثيقة تأمين كافة أخطار الممتلكات، وثيقة التأمين الهندسي على المشاريع تحت الإنشاء وكذلك التأمين على عطب المكائن، وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية … الخ) هو التعريف بالكلفة الاقتصادية لعدم التأمين (أي كلفة تصليح الأضرار والخسائر المادية وخسارة الإيرادات وسبل تمويلها).
2- ليس كافياً التعريف بدور الحماية التأمينية فالمطلوب من أصحاب المشاريع هضم مفاهيم إدارة الخطر للمشاريع enterprise risk management (ERM)، أي تشخيص الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة، وتحديد سبل السيطرة عليها من خلال حلول هندسية وغيرها وتخمين كلفتها، وبعد ذلك، كمرحلة أخيرة، تحويل كلفة تمويل الأخطار (الأضرار والخسائر التي قد تتعرض لها المنشأة) إلى شركة التأمين. هذه المفاهيم تتجاوز النظرة التقليدية لإدارة الخطر للخسائر المادية العرضية لتشمل أخطار أخرى ومنها تلك التي تؤثر على رأسمال المنشأة وإيراداتها المتوقعة وتأخذ بنظر الاعتبار المؤثرات الداخلية والخارجية على ديمومة تشغيل المنشأة بكفاءة.
3- إن كانت الموارد الداخلية للتثقيف بدور الحماية التأمينية وإدارة الخطر ليست متوفرة من أين تستطيع المنشأة الحصول على ما ترغب به بهذا الشأن؟ هناك شركات التأمين عند تعاملها مع المطلب التأميني للمنشأة، وجمعية التأمين العراقية، وغرف التجارة والصناعة، وحتى بعض الجمعيات المهنية للمهندسين مثلاً بافتراض أنها تمتلك البرامج التدريبية المناسبة لإدارة الأخطار.
نتحدث هنا عن وضع مثالي نتمناه أن يتحقق إذ أن الواقع القائم يتسم بالبؤس. ولعلنا لا نغالي إن قلنا إن ما تقدمه شركات التأمين لا يتعدى إصدار وثيقة التأمين وجباية القسط وتسديد التعويض. أما الخدمات الهندسية من خلال الكشف الموقعي على مواقع المنشآت وتقديم التوصيات المناسبة لتحسين التعامل مع الأخطار risk improvement recommendations التي تتعرض لها فهي إما أن تكون معدومة أو دون المستوى المطلوب.
وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة فهي الأخرى بعيدة عن التأمين وعن تقديم خدمات فنية واستشارية لأعضائها من الشركات. لنقرأ حكم الخبير الاقتصادي فاروق يونس في ورقة ربما تجد طريقها إلى النشر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين حول تاريخ غرفة تجارة بغداد: “في العراق لا تتمتع الغرف أو لا يريد البعض أن تتمتع بحرية الحركة، وخدماتها لأعضائها وللجهات الاخرى محدودة لأنها أصلا لا تملك ما تعطيه.”
أما الجمعيات الهندسية فإنها لا تعير كثير اهتمام بمكانة التأمين، حسب علمنا، لكن لها اهتماماً بإدارة المشاريع تحت الإنشاء والأخطار التي تتعرض لها. أنظر بهذا الشأن: نعمان منى، الأسس العملية لإدارة المشاريع والعمل الهندسي. بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2016. ومراجعتي لها: مصباح كمال، “قراءة تأمينية لكتاب نعمان منى: الأسس العلمية لإدارة المشاريع الهندسية،” شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/06/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85/
في بعض الدول الغربية، ومنها المملكة المتحدة، توجد شركات وجمعيات متخصصة تقوم بتوفير خدمات خاصة بإدارة الأخطار لقاء أجور، كما أن بعض الإدارات الحكومية توفر الإرشادات والقواعد المناسبة بهذا الشأن. وعلى أي حال فإن الهيئات الرقابية تفرض على المنشآت، على اختلافها، التزام وتطبيق معايير لإدارة الخطر.
4- من الضروري أن يهتم أصحاب المشاريع بمسألة وضع مخصص في الميزانية للطوارئ، ولإدارة الأخطار، وشراء الحماية التأمينية. خلاف ذلك فإنها لن تستطيع تمويل خسارة كبيرة من الدخل التشغيلي أو رأس المال وحتى الاستدانة من المصارف.
مصباح كمال
2 حزيران 2017