من السهولة أن ترى الفائض من المحاصيل الزراعية الغذائية الصيفية في محافظات الوسط من العراق مثل (الرقي والبطيخ والأعناب والبصل وغيرها والمنتجات الحيوانية من الحليب ومشتقاته) لا تباع عادة في أسواق منظمة على غرار الدول المتقدمة، بل على مفترق الطرقات والأسواق المؤقتة التي تنشأ ومن ثم تختفي بعد انتهاء الموسم الزراعي، إلى جانب الباعة المتجولون في الأحياء الشعبية وهي ظاهرة جديدة وتعد واحدة من إفرازات البطالة في العراق.
والمحزن في الأمر وأنت تشاهد أطفالاً وصغار الفلاحين يقيمون ببناء دكاكين من الطين والخشب على الطرق الرئيسية والفرعية للسيارات بين المدن والقصبات العراقية لبيع هذه المحاصيل (سريعة التلف) بأسعار زهيدة إلى حد ما بالمقارنة مع ما يستورد منها من الخارج من أجل ان يحصل على العوائد الحدية فقط. وبعبارة أخرى، الحصول على الارباح الاعتيادية وهي لا شك واحدة من أبرز سمات الفقر في الريف العراقي، على اعتبار أن الفلاحيين الصغار هم أفقر طبقات المجتمع العراقي في الوقت الحالي والمستحقين للدعم الحكومي الفعلي والفوري.
لمواصلة القراءة يرجىتحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdul Kareem J.J. Al-Isawi-Letter to the Minister of Agriculture-final
أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي: رسالة مستعجلة إلى وزير الزراعة: ماذا نفعل بالفائض من المحاصيل الزراعية الغذائية الصيفية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
حصل خطأ مطبعي في الكلمة الرابعة من نهاية التعليق والصحيح هو : – كل بدلاً من ئئئاي
العراق يفتقر الى إستراتيجية لكل من الزراعة والصناعة والتنمية البشرية وووو. وتتفرع الخطط من الإستراتيجية. والخطط تحتم التطبيق بحد معقول من المهنية وأعني بالمهنية الإختصاص والأمانة والمتابعة وتشخيص الأخطاء وتصحيح المسار في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وووو. عندها يمكن ان نجد حلاً للكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. إن الإفتقار الى الإستراتيجية يعطل التقدم والتطور ويترك ئئئاي انتاج بلا ضوابط.