د. جواد كاظم لفته الكعبي: جدلية "الخيل" و"الخيالة" في إدارة تكاليف العمليات النفطية بموجب عقود جولات التراخيص

المقدمة
 
حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص عن أربعة مسارات معرفية أساسية:
 

• الأول، الاختلاف الكبير حول منهجية تكوين واحتساب تكاليف العمليات النفطية.
• الثاني، الاختلاف الكبير حول مقدار كلفة استخراج البرميل الواحد من النفط.
• الثالث، التوافق التام حول تجاهل مكانة مؤشري الكلفة والربح في إدارة العمليات النفطية.
• الرابع، التوافق التام حول تجاهل مستوى تكاليف العمليات النفطية ما بين الشركات النفطية الأجنبية نفسها، صاحبة عقود الخدمة النفطية في العراق (هذا المسار طرحه أحد المهتمين بشؤون هذه العقود بتوقيع “مواطن”، كسؤال على الموقع الالكتروني لشبكة الاقتصاديين العراقيين).

في بحث سابق (الكعبي، 2017)، طرحنا فيه الأطروحة الآتية: “إن غياب السيطرة التنظيمية للشريك الحكومي في إدارة عقود جولات التراخيص النفطية، يفضي إلى غياب مشاركته في إدارة تكاليف العمليات النفطية”. في بحثنا الحالي، سنحاول تأصيل تلك الأطروحة، من خلال طرح موضوعة إدارة “تكاليف العمليات النفطية” في عقود جولات التراخيص النفطية على طاولة الحوار الواسع والعميق، وهو أمر نافع للعراق من أربع زوايا نظر على الأقل: زاوية إدارة موارده النفطية على وفق “أفضل الممارسات الدولية”، كما تؤكد نصوص عقود جولات التراخيص النفطية نفسها؛ وزاوية تحقيق “المنفعة القصوى للشعب العراقي” من إدارة هذه الموارد، كما يؤكد دستورنا النافذ؛ وزاوية ضمان تحقيق “مصلحة العراق الاقتصادية” في هذه العقود، كما يؤكد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016؛ وزاوية ضمان تحقيق “الكفاءة والفاعلية” من عمليات إدارة الموارد النفطية، كما يؤكد ذلك علمي الإدارة والاقتصاد المعاصرين.
لمواصلة المقراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Jawad Al-Kaabi-Cost management of oil serivce contracts-final