من واجبات الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية ضمن الخارطة الجغرافية الى حدودها السيادية، وتعد هذه مسالة غير قابلة للنقاش تحت أي ذريعة قانونية أو دستورية ولكن يبدو أن النظام السياسي الجديد في العراق الذي تشكل ما بعد عام 2003 فقد البوصلة في التحكم في المفاتيح الرئيسية للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية تحت ظروف الاحتلال الأجنبي المباشر. وفي مقالنا هذا نسلط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي انفجرت بقوة نظرا لتأخر حسمها من قبل حكومة المركز والمتمثلة بتحديد الجهة التي يفترض ان تتحكم بالمنافذ الحدودية والمطارات المدنية في المحافظات الشمالية للعراق. وبالطبع، فإن هذا الموضوع معقد وخطير جدا إذا ما اخذت بنظر الاعتبار حجج الامن الوطني المختلفة، فالواجب الحكومي يجبرها رصد حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الاموال والاشخاص عبر المنافذ البرية والجوية للدولة كما هو الحال في كل دول العالم الصغيرة والكبيرة على حدا سواء.
وتأسيسا على ذلك نطرح الارشادات العالمية الخاصة بمفاهيم إعداد احصائية القطاع الخارجي التي يفترض أن يعمل بها المحاسب القومي بما يتطابق مع دوائر الكمارك المختلفة والجهات الاحصائية التي تعمل على المستوى الكلي للاقتصاد وعلى مدى الخارطة الجغرافية للدولة دون استثناء أي جزء منها، والذي من المحتمل جدا أن يستغل من الدول الاخرى وهذا ما حصل فعلا في المنافذ الشمالية البعيدة عن سيطرة الحكومة الاتحادية والتي لا تعرف أي معلومات عن حجم وهيكل الواردات التي تدخل الى الإقليم او الى وسط وجنوب العراق. وتفرض هذه المنافذ ضرائب تختلف عن مثيلاتها في باقي أنحاء العراق بالشكل الذي جعل التعامل التجاري بين الاقليم والمركز مماثل الى عمليات إعادة التصدير (DRAW BACK) بعبارة أخرى مشابهة الى ما يجري من التبادل التجاري بين دولتين مستقلتين.
لموصالة القراءة يرجى نحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdul Kareem Issawi-Custom check points on the boarder-final
استاذي العزيز الدكتور عبد الكريم جابر شنجار العيساوي
تقول في رسالتك الجوابية على تعليق استاذنا الدكتور علي مرزا( طالما يذكر المسوءولون هناك عدم دقة في طبيعة هيكل التجارة التي يقوم بها القطاع الخاص )
هنا تكمن المشكلة في عدم دقة المعلومات وليس في نظم التجارة المتبعة في العراق
the trade systems
الجهاز المركزي للاحصاء يقوم بجمع وتبويب بيانات الصادرات والاستيرادات والترانسيت من خلال معطيات التصريحة الكمركية التي ترد الى الجهاز من المناطق الكمركية في العراق ويتم اعداد احصاءات التجارة الخارجية على وفق التوصيات الدولية
اين يكمن ( الفساد) ؟ الفساد في عدم دقة المعلومات التي تتضمنها التصريحة الكمركية وهي معلومات مهمة وكثيرة نسبيا ولا غنى عنها : مثل منشاء البضاعة المستوردة واسم واسطة النقل وعدد القطع واوصاف البضاعة ووزنها وقيمتها بالعملة الاجنبية والمحلية واجور الشحن والتامين ورقم الاعتماد والسحب واجازة الاستيراد وهذه المستمسكات وغيرها تقدم مرفقة ضمن التصريحة الكمركية
هناك توجه من قبل الدولة لاحكام السيطرة على المراكز الكمركية وجباية الرسوم الكمركية وفق قانون التعريفة الساري المفعول في جمهورية العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وما لم تتمكن الهيءة العامة للكمارك العراقية من تحقيق الدقة في المعلومات المصرح بها في التصريحة الكمركية فلا يمكن الحصول على معلومات دقيقة عن تجارة العراق الخارجية استيرادا وتصديرا
مع خالص التقدير
ألاخ العزيز .لا أعني تماما عدم نشر البيانات من قبل البنك المركزي العراقي . ولكن طالما يذكر المسؤولين هناك عدم دقة في طبيعة هيكل التجارة التي يقوم بها القطاع الخاص. فالقوائم لا تشير للدقة بالطبع من أجل خفض الضرائب على الاستيراد
من جهة أخرى .. الكثير من هذا القطاع لا يتعامل مع المصارف الحكومية بل مع شركات التحويل المالية ومكاتب الصيرفة بسب البيروقراطية في التعامل من قبل المصارف الحكومية …كذلك هناك حركة مباشرة عبر الحدود البرية خصوصا مع ايران للتجار العراقيين الذين يقومون بالشراء مباشرة من المصدر الأجنبي…كذلك تقول أستاذي توقف نشر مثل هكذا النشرات.. والمهم ان الجهات العراقية غير قادرة لتوضيح الشركاء لهذا النوع من التجارة .. ما عدا التجارة الحكومية في جانب الاستيراد باعتبار الصادرات محسوم أمرها .. وأدعوك الى الاطلاع النشرات الإقليمية والدولية هناك نقص كبير في الحجم الحقيقي لحجم التبادل أما طبيعة الهيكل ( التصنيف من الصفر الى 8) فغالبا يشوبه عدم الدقة .. وانعكاس ذلك كما نشاهده في فوضى الاستيراد….وكثيرا ما تجد بيانات من شركاء العراق عن حجم التبادل تختاف من حيث القيمة وبفارق كبير من ملايين الدولارات.. وأخيرا ان الدولة لا تسيطر على ما يدخل الى السوق العراقية من المحافظات الشمالية..وهي الهدف الأساسي من مقالتنا المتواضعة..
شكرا لمداخلتكم القيمة
شكراً جزيلاً على هذا المقال المفيد. أود أن أبين الملاحظة/الاستفسار التالي:
ورد في مقالك ما يلي: “ونلمس هذه الحالة في عدم قدرة المحاسب القومي متابعة حجم وهيكل التجارة الخارجية للعراق فالبيانات المنشورة في التقارير المحلية كالبنك المركزي العراقي أو الاقليمية كالصندوق النقد العربي وكذلك العالمية مثل صندوق النقد الدولي، فالمتوفر من الاحصائيات تشير فقط الى التجارة الحكومية نظرا لعدم توفر مثيلتها التجارة الخاصة من دول العالم المختلفة”.
ولكن أود أن أشير إلى أن البنك المركزي في النشرات الإحصائية السنوية في جدول ميزان المدفوعات ينشر أرقاماً عنوانها “استيرادات القطاع الخاص”. على سبيل المثال، في النشرة الإحصائية السنوية 2015 (وهي آخر نشرة متاحة) ورد في جدولي ميزان المدفوعات للسنتين 2014 و2015، على التوالي، أن استيرادات القطاع الخاص (CIF) بلغت 32.9 مليار دولار في 2014 و30.1 مليار دولار في 2015.
حبذا لو تفضلت بالتعليق حول مدى دقة هذه الأرقام في ضوء الاقتباس، المبين أعلاه، الوارد من مقالك.
مع التقدير.
علي مرزا