المادة – 1 – اولا – أ -:
المقترح:
زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار).
المادة – 1 – اولا – ب -:
المقترح:
زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار) بدلا من (1182 دينار / للدولار)
وبنسبة زيادة = (1500 / 1182 = 27%)
لتكون الايرادات النفطية والثروات المعدنية = (77,160,392,640) دينار X 1.27 = 98 ترليون دينار
بمبلغ ايرادات اضافي = 21 ترليون دينار.
المبررات:
أ. الغاء العجز في الموازنة الحالية والمستقبلية.
ب. تشجيع المنتج الوطني من خلال ما سينتج عن (زيادة اسعار المواد المستوردة بما يمنح فرصة للصناعات الوطنية من منافستها) بتوظيف (الكلف المضافة المحلية: الايادي العاملة والنقل والكمارك وغيرها)
ج. ضرورة اقرار تغيير (اليات مزاد العملة في البنك المركز) بصورة مترافقة مع اقرار سعر الصرف اعلاه لضمان توظيف العملة الصعبة للاستخدامات التي خصصت لأجلها فعلا وبالتالي القضاء على فرق سعر الصرف الحالي الكبير بين (السعر الرسمي للدولار وسعره المتداول في الاسواق المحلية).
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Adham Al-Fakhar-Proposals for amending the Iraqi Budget bill 2018-final
الاستاذ علاء فريد ابراهيم
تحية و احترام
نعم .. اؤيدك
و اود ان اوضح لحضرتك بان ( سعر الصرف المثبت ) هو افتراضي غير مبني على ( احصائيات دقيقة او دراسة جدوى معمقة ) ، و انما وضعته ( كمثال ) لاستكمل فحوى الموضوع .. و يحتاج فعلا الى دراسة شاملة مع ستراتيجية لكيفية زيادة سعر الصرف بمراحل مترافقا مع اجراءات ضرورية هامة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود .
اذ .. ليس من المقبول او المعقول ان يتعرض المواطن البسيط الى عواقب هذا الاجراء بدون ان يتم تامين العيش الكريم له ..
المشكلة اصلا ..
ان سعر الصرف للعملات الوطنية في اي من دول العالم يتعلق اساسا بقوة اقتصادياتها و مقدار الناتج المحلي .. و غيره من العوامل الاقتصادية كما اشرت الى جزء منها حضرتك.
فيما نحن في العراق ،
تعمد قادة السياسة الاقتصادية بتبني طريقة تثبيت سعر الصرف بسياسة ارتجالية افتراضية غير مبينة على (( اسس مجدية تعتمد التنمية الوطنية الحقيقية كعامل اول )) .
و هذا التعمد المفتعل ( يضاف له اسباب و عوامل عديدة ) اوصل حال العراق و بنيته التحتية الاقتصادية الى ما هو عليه من فشل تام في كافة اسس و مقومات الاقتصاد الوطني .. و هي مكشوفة لانظار العامة :
1- انخفاض شديد في رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة .
2 – ضحالة اداء القطاع المصرفي العام و الخاص كما اشر اليه حرفيا و بدقة خبراء صندوق النقد الدولي في تقريره المؤلم خلال شهر ايلول من هذا العام .
3 – شلل تام في كافة المرافق الاقتصادية الوطنية ( الصناعة – الزارعة – المقاولات – غيرها ) .
4 – زيادة حجم ديون العراق الدولية بصورة مذهلة كمحاولة ساذجة من قبل القادة الاقتصاديين لتغطية فشلهم بتاسيس ستراتيجية مجدية لبناء اقتصاد وطني مثمر ، بما سيكبل مستقبل العراق بتجيير و تظهير مقدراته لتسديد هذه الديون و قصر نظرالساسة الاقتصاديين الحاليين .
بل الادهى و الامر ان اضحى قادة الاقتصاد يطبلون و يزمرون عند تحقيق اي عملية اقتراض خارجية ..
,و بنظرة سريعة على فحوى موازنة عام 2018 .. ستجد حجم الماساة هذه لاحتوائها على عدة صفحات تبين جدوال الديون و حجم الاقتراض.
5- تامين استمرار عمليات الفساد الجارية على قدم و ساق في الية مزاد بيع العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي و بمباركة قادة هذا القطاع الرسميين . لاسباب اضحت جلية لانظار الجميع .
اخي الكريم
دول العالم ذات الاقتصاديات القوية و المتينة .. تعتمد مبدا واحد الا و هو :
( ان الاقتصاد الوطني هو دكان ) اما رابح او خسران .. و حتى الدكان الذي يسد مصاريفه .. فيعتبر خاسرا وفق حسابات ابسط محلات ناصية الشورجة .
الا في العراق
الهم الاوحد للحكومة هو تامين رمق حياة هيكلية الدولة بجيوش الموظفين الغير منتجين مهما كلف الامر .
لا دراسات جدوى حقيقية .
لا بناء اقتصادي بخط شروع واضح و محدد .
قادة اقتصاد متذرعون .. مهارتهم الوحيدة هي ( نظرية الشماعة و التبريرات الغير منطقية و ما اكثرها )
يجلسون خلف جدران صماء .. لا من سامع و لا من مجيب .
و لاي فرصة محاججة او مواجهة مع اي منهم بمختلف مسمياتهم الرسمية .. فان التبرير الاول هو ( ليس لي علاقة .. و انا انظر و اوجه و ابين وجهة نظركم .. و لكن الموضوع اعقد مما تتصورون .. و هلم جرا )
يا اخواننا يا قادة الاقتصاد
اذا كنتم لا حول و لا قوة .. لماذا هذا التمسك في المنصب ؟َ!!
اجلسوا في بيوتكم معززين مكرمين ..احتراما لتاريخكم ( القديم الطيب الذكر .. و الحديث المؤلم السيرة .. )
و دعوا الكار لاصحابه ..
و كما قال البعض حاليا في موضوع اخر و هو محاربة الفساد ( ان المفسد غير مؤهل او جدير بمحاربة الفساد )
فاني اقول :
ان الموظف ( مهما اختلفت مسمياته الوظيفية ) غير مؤهل لاصلاح اقتصاد البلاد .
لك الله يا عراق .. لك الله ..
المهندس الاستشاري
ادهم الفخار
–
واشير ايضا الى مقالة الاستاذ عبدالكريم جابر شنجار العيساوي حول السياسة النقدية واتفاقية بازل وارجو من السيد ادهم الفخار الاطلاع عليها وجزيل الشكر
لقد اصبح العراق بالنسبة الى دول الجوار هو الحلم الذي تطمح له كل الشركات الانتاجية والصناعية لتصدير منتجاتها الى العراق وتحقيق ربح وفير بينما صاحب المنتوج العراقي يبقى حائر بمنتوجه بسبب منافسة هذه الدول والتي لها القدرة على الانتاج والتصدير بسعر منافس للمنتوج العراقي لان قيمة العملة في الدول التي تصدر للعراق منخفض جدا وهذه الدول تعتبر قيمة الدينار العراقي حاليا والذي هو منخفض جدا مقابل الدولار هو قوي جدا بالنسبة لعملاتها ومربح في حالة تم تصدير بضاعة الى العراق ف تركيا عملتها وصلت الى حوالي 400 ليرة مقابل الدولار وهذا الانخفاض يساعد المنتجات التركية على مناقسة المنتوج العراقي وايضا ايران قيمة عملتها وصلت الى حوالي 35.400 مقابل الدولار وسوريا ايضا عملتها وصلت الى 450 ليرة مقابل الدولار وبالتالي انخفاض عملة هذه الدول تعطيها ميزة تصديرية وتنشط القطاع الصناعي لديها وتطوره واكتشفت هذه الدول ان خفض قيمة العملة يساعد على تطوير قطاع التصدير لذالك فان الاقتصاد العراقي وقيمة الدينار الحالية هو دعم لدول جوار العراق واقتصادها على حساب الاقتصاد الصناعي العراقي الذي بقى يراوح في مكانه وينتظر من يحميه من المنتوج الاجنبي وبالتالي فان الاقتصاد العراقي يدعم قطاع التصدير في دول الجوار ويساعد على تفليل البطالة في هذه الدول ويساعد على دفع رواتب عمال المصانع التي تصدر منتجاتها للعراق لذالك ماهي نسبة التخفيض في قيمة الدينار العراقي حتى يكون محفز لقطاع التصنيع في داخل العراق وتحويل العراق الى مصدر لدول الجوار او عدم او توقف كون التصدير للعراق مربح لدول الجوار هل هو 1500 دينار لكل دولارحسب ما تفضل به الاستاذ ادهم الفخار ولا اعرف كيف استنتج ان قيمة الدينار 1500 دينا رلكل دولار هي مفيدة وجيدة لقطاع الاتصدير العراقي او اكثر من ذالك بكثير
الاستاذ صباح قدوري
تحية و احترام
بموجب الجدول ( أ ) المحلق بنص الموزانة للعام 2018 – الفقرة ( 1 ) منه
يبين ان ( الايرادات النفطية و الثروات المعدنية = 77,160,392,640 دينار )
في حالة زيادة سعر ( صرف الدولار للدينار ) المقترح من قبلنا فيكون :
= ( 1500 دينار / دولار ) بدلا من ( 1182 دينار / للدولار )
اي بنسبة زيادة تعادل = ( 1500 / 1182 ) = 1.27
اي بمعدل مئوي = 27%
ليكون مجموع :
( الايرادات النفطية و الثروات المعدنية = ( 77,160,392,640 دينار ) مضروبا بـ ( 1.27 )
فيكون مجموع الايرادات النفطية بموجب زيادة سعر الصرف اعلاه = 98 ترليون ( تقريبا )
اي
بزيادة ( 21 ترليون ) عن ما مقدر في الجدول – أ – اعلاه و هو ( 77 ترليون تقريبا )
و بالتالي :
يكون مجموع الايرادات الكلية ( النفطية و غيرها مما مدرج في الجدول – أ – اعلاه ) =
91 ترليون + 21 ترليون = 112 ترليون
الرقم اعلاه افتراضي في حالة اقرار مقترح زيادة سعر الصرف وفق المبررات المبينة ازاءه
مع التقدير
المهندس الاستشاري
أدهم الفخار
مجموع الايراد الكلي (المادة ـ 1 اولا – أ ) يساوي ( 91 + 21) =211 ترليون دينار، بنما جاء في الورقة سهوا
91 + 1.
المادة ( 1 – اولاـ ب) نسبة زيادة (27%)، جاءت ايضا سهوا في الورقة، وهي (1,27).
الرقم (98) من اين جاء؟، هل من المبزانية المخمنة ام افتراضية بعد تعدله من قباكم.
آرجو تفضلكم بتصحيح ما ورد اعلاه في ورقتكم القيمة.
مع المودة والتقدير
صباح قدوري