الكهرباء والطاقة المتجددة

عدنان الجنابي: قضية الكهرباء في العراق

  • الفساد وسوء الإدارة

 
في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ معايير البنك الدولي لتلك الدراسات. وكانت الدراستين اللتين قمنا بهما هما:

  • معالجة الدعم الحكومي:
  • البطاقة التموينية
  • الكهرباء
  • المنتجات النفطية
  • الخدمات البلدية: حجم المشكلة وسبل حلها:
  • المياه الصالحة للشرب
  • المجاري

وفيما يتعلق بمشكلة الكهرباء توصلت الدراسة إلى ضرورة غلق الفجوة بين العرض والطلب خلال مدة (2-3) سنوات، والإعتماد على الغاز المصاحب للنفط الخام والغاز الحر من المكامن الغازية المنتجة والمكتشفة ولم تدخل الإنتاج بعد. وإعتبر توفر الكهرباء المحرك الحيوي للنهوض بالإقتصاد بالإضافة إلى تطوير نوعية الحياة والرقي بها في مرحلة ما بعد التحرير.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملق بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Adnan Janabi-Electricity power issue in Iraq-final

Comments (1)

  1. Avatar
    همام مسكوني:

    أود أن أنوه أن ما أشار إليه السيد عدنان الجنابي من أن “تقارير تقديرات الحاجة” (Needs Assessment Reports) قد أعدت بإشراف البنك الدولي يستوجب التصويب.
    التسمية الصحيحة للوثيقة “الأمم المتحدة / البنك الدولي: التقديرات المشتركة لإعادة البناء والإعمار في العراق” (United Nations / World Bank Joint Iraq Needs Assessment) (أنظر http://documents.worldbank.org/curated/en/123401468261276871/pdf/802400WP0ARABI0Box0379802B00PUBLIC0.pdf)، وقد أعدت مشاركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي وليس بإشراف البنك الدولي وحسب، إذ ساهمت في إعداد الوثيقة (25) من وكالات الأمم المتحدة. كما أن التقديرات الاقتصادية الكلية التي تضمنتها الوثيقة أعدها صندوق النقد الدولي. لذا حملت الوثيقة تسمية “التقديرات المشتركة” لأن أكثر من منظمة دولية شاركت في إعدادها. وأقدر أن وكالات الأمم المتحدة أعدت نحو 60% من الوثيقة والبنك الدولي نحو 30 – 35% وصندوق النقد الدولي نحو 5 – 10%.
    الطريف أن الوثيقة قدرت كلفة إعادة بناء وإعمار العراق على أمد 3 سنوات بـ (70) مليار ودولار، وها قد مر أكثر من (14) عام على هذه “التقديرات المشتركة” وأنفق نحو (10) أضعاف هذا المبلغ، سواء من الموازنات العراقية أو من الدول والمنظمات المانحة، لكن ما تحقق كان أقل القليل!
    ودمتم

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: