لم يكن للعاملين في شركة نفط العراق في كركوك من نشاط نقابي يذكر خلال العقد الثاني من القرن الماضي فقد كان العاملون في الوظائف الإدارية إضافة إلى معظم العاملين في الوظائف الوسطى كالكتابية والفنية والمهنية من الأجانب وذلك لعدم توفر المهارات المطلوبة بين العراقيين مما أدى إلى اقتصار استخدام العراقيين على المهن شبه الفنية واليدوية بصورة رئيسية ممن ليس لهم دراية بالعمل النقابي. ومع انتشار المدارس في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث التحق الكثير من خريجي تلك المدارس بشركة نفط العراق ليحلوا محل بعض الأجانب في الدرجات الكتابية والفنية والمهنية فبدأت تظهر اوائل الحركة النقابية بين العاملين في الشركة.
قام بكر صدقي بانقلابه في 29 تشرين الأول 1936 فقامت مظاهرات في أنحاء العراق في الثاني والثالث من كانون الأول 1936 طافت إحداها في شارع الرشيد في بغداد مطالبة (بالخبز للفقراء والأرض للفلاحين والموت للفاشيين).
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
غانم العنّاز-اضراب عمال نفط كركوك-محررة
عزيزي الاستذ مصباح
تحية طيبة
شكرا للمعلومات الجديدة التي اوردتها والتي وضحت طبيعة التأمين التي انتهجتها شركة نفط العراق المحدودة.
املا ان يرفدنا من عنده معلومات اضافية كما تفضلت لاكمال الصورة.
مع اطيب تمنياتي لك بكل خير في مسعاك لتوثيق الامور المتعلقة بالتأمين العراقي
مع التقدير.
غانم العناز
عزيزي الأستاذ غانم
تحية طيبة
يسرّني أن أنقل ما قرأته في كتاب المحامي بهاء بهيج شكري بحوث في التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012)، ص 38، بشأن تأمين ممتلكات شركة النفط العراقية.
جاء كلام المؤلف في سياق حديثه عن إعادة التأمين المتبادل Reciprocal Reinsurance حيث كانت شركة التأمين الوطنية “تسند جزأ من أخطارها إلى إحدى شركات التأمين العراقية مقابل جزء من أخطار الشركة المسند لها…. “وعندما نجحت الشركة في إقناع شركة النفط العراقية (البريطانية) (IPC) بنقل تأمين ممتلكاتها من السوق البريطاني إلى التأمين الوطنية، تقرر أن تشترك كل من شركة التأمين الوطنية وشركة بغداد للتأمين وشركة التأمين العراقية بحساب مشترك Insurance Pool لتغطية هذه الممتلكات، لضخامة مبلغ تأمينها.”
كان الأستاذ بهاء بهيج شكري وقتها نائباً للمدير العام لشركة التأمين الوطنية، مهموماً بتطوير الشركة وقطاع التأمين العراقي.
آمل أن يستطيع غيرنا تقديم المزيد من المعلومات لفائدة من يبحث في تاريخ التأمين في العراق.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
5 حزيران 2018
عزيزي الأستاذ غانم
تحية طيبة
أشكرك مرة أخرى على اهتمامك بما كتبته. إنه مبعث سرور لي.
لقد أوردت في تعليقك توضيحات ومعلومات مفيدة وخاصة ما يتعلق منها بالتأمين. أوافقك الرأي بأن الشركات الخمس، التي كانت تتشكل منه شركة نفط العراق، كانت تقوم بالتأمين على أصولها تحت سقف بوليصة واحدة لتخفيض قسط التأمين، وتقسيم قسط البوليصة على الشركات الخمس بنسبة حجم كل منها. وهذه ممارسة قائمة تقوم بها الشركات التي تعمل في أكثر من دولة من خلال ترتيب غطاء تأميني لأخطار معينة global insurance cover، ومما كان يسهّل هذا الترتيب هو غياب التشريعات الوطنية في الماضي والتي تقضي بإجراء التأمين مع شركات تأمين محلية.
وقولك إن “مجموعة الشركات تتحمل بنفسها الاضرار التي تقل قيمتها عن سقف مبلغ معين [وهو ما يعرف بفقرة التحمل/الخسارة المهدرة deductible] وتحصل على بوليصة تأمين خارجية عن مبالغ الاضرار التي تزيد عن ذلك السقف” هو جزء من هذا الترتيب أيضاً.
ويفهم من هذا العرض أن شراء الحماية التأمينية الأساسية، كتأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والانفجار، وتأمين تكاليف التحكم بالآبار Operators Extra Expense/Control of Well Insurance Policy عند تعرضها للانفجار blowout والتأمين البحري على استيرادات الشركة من المواد والمعدات والمكائن والأنابيب وغيرها كان مركزياً. ربما كانت الشركة تلجأ إلى تأمين السيارات والشاحنات العائدة لها، ودور السكن، وبعض أشكال المسؤولية المدنية لدى شركات تأمين عراقية، وذلك لأن شركات التأمين الأجنبية في بريطانيا لا ترغب بالتعامل مع المسؤوليات القانونية في حال النزاع بين الشركة والغير واللجوء إلى المحاكم العراقية.
نخلص من هذا أن شركات التأمين العراقية لم تستفد إلا قليلاً من الاكتتاب بأعمال شركة نفط العراق.
آمل أن يرفدنا القراء بما لديهم من معلومات عن تأمينات شركة نفط العراق، وكذلك التأمينات التي كانت شركة النفط الوطنية تشتريها.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
عزيزي الاستاذ مصباح
تحية طيبة
دعني اولا اهنئك على مقالتك القيمة (تداعيات تأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك) التي لم اطلع عليها من قبل والتي غطت الكثير من المنشآت النفطية.
وشكرا ثانيا على ردك على جوابي حول العمل النقابي في شركة نفط العراق وارجو ان يؤخذ باقتراحك للبحث في نشوء وتطور التنظيم النقابي في العراق.
اما فيما يتعلق بتعليقك عن البحث عن التأمين في ارشيف شركة نفط العراق فان كتابي لم يشتمل على ما يختص بالتأمين حيث ان ذلك كان يتم من قبل مركز مجموعة شركات نفط العراق في لندن. ومع ذلك فسوف احاول ان اجيب على استفساراتك من خلال خبرتي الطويلة في العمل معها.
اود اولا ان اوضح بان ارشيف مجموعة شركات نفط العراق المذكورة ادناه محفوظ ضمن ارشيف شركة النفط البريطانية في جامعة وريك البريطانية كما تفضلت ، إلا ان ذلك الارشيف لن يفتح للجمهور إلا بعد مرور ثلاثين سنة على انتهاء آخر امتياز لها والذي كان لشركة نفط ابو ظبي في عام 2013 اي لن يفتح ذلك الارشيف الا في عام 2043 حيث كنت قد حاولت الوصول اليه دون جدوى.
ان شركة نفط العراق الأم كانت تحتوي على خمس شركات منفصلة هي:
شركة نفط العراق المحدودة – كركوك
شركة نفط الموصل المحدودة
شركة نفط البصرة المحدودة
شركة نفط قطر المحدودة
شركة نفط اابو ظبي المحدودة
لقد كان ألتأمين ، حسب علمي ، لكافة الشركات الخمس يتم تحت سقف بوليصة واحدة لتخفيض قيمة البوليصة ويتم تقسيم ثمن تلك البوليصة على الشركات الخمس بنسبة حجم كل منها.
كما كانت مجموعة الشركات تتمحل بنفسها الاضرار التي تقل قيمتها عن سقف مبلغ معين وتحصل على بوليصة تأمين خارجية عن مبالغ الاضرار التي تزيد عن ذلك السقف.
وبالنظر لفداحة الاضرار التي تنجم عن حرائق الآبار بما فيها كميات النفط المحروقة التي قد تصل الى ملايين البراميل فلابد ان تكون بوليصة التأمين تلك تشتمل على ذلك.
ولدينا مثال على حرائق ابار النفط حريق بئر شركة النفط البريطانية الهائل في خليج المكسيك الذي انفجر في 20 آذار 2010 والذي نتج عنه مقتل 11 شخصا واصابة 17 آخرين وحرق 4.9 مليون برميل نفط اضافة الى حدوث اضرار جسيمة للبيئة وخسائر كبيرة لصيادي الاسماك وغيرهم من المدنيين. لقد بلغت الاضرار عشرات مليارات الدولارات ولا زالت طلبات التعويض مستمرة الى يومنا هذا.
وحيث اني لم اعمل في وزارة النفط فليس لدي علم بالمعلومات التي يحتويها ارشيف الوزارة بهذا الخصوص وقد يكون احد الاخوة العاملين في الوزارة مطلعا عليها ليقوم بنشرها لتتم الفائدة المرجوة.
مع اطيب تمنياتي لك لنشر المزيد من مقالاتك الرصينة.
غانم العنّـاز
عزيزي الأستاذ غانم
تحية طيبة
أشكرك على اهتمامك بتعليقي، وتعليلك لنمط العلاقة بين إدارة شركة نفط العراق وعمال النفط وقادتهم في السنوات الممتدة من 1950 لغاية 1972.
بفضل تعليلك أتفهم استخدامك لكلمة (كسب ثقة) بدلاً من (تدجين)، إذ يبدو أن إدارة الشركة استفادت من التجربة ولجأت إلى استخدام مفاهيم العلاقات الصناعية (التي صارت تسمى فيما بعد بإدارة الموارد البشرية) كوسيلة لإدارة “الصراع” بين الطرفين: العمال وممثليهم ورب العمل – وهو ما بينته في مقالتك تحت عنوان “الدروس المستقاة.” ويبدو أن إدارة الشركة استفادت من تجربة إدارة العلاقة بين العمال وأرباب العمل في بريطانيا.
آمل أن تحفّز مقالتك وتعليقك المعنيين بتاريخ الحركة العمالية في العراق بالتعمق في بحث نشوء وتطور التنظيم النقابي في أكبر شركة في العراق.
مع خالص التقدير.
عزيزي الاستاذ مصباح
شكرا لتعايقك المهم الذي ينم عن فهم عميق للنشاط النقابي والعلاقات الصناعية في العراق.
فقد اثرت سؤالين مهمين متوخيا الجواب عليهما ويسرني ان البي طلبك فيما يتعلق بشركة نفط العراق ادناه.
السؤال – كيف استطاعت شركة نفط العراق تدجين عمال النفط وقادتهم؟
الجواب – اود اولا ان استبدل كلمة (تدجين) بكلمة (كسب ثقة) وادرج بعض اسباب ذلك.
1 – لقد كان ذالك كما ذكرت مصيبا من خلال الاجور العالية التي اعتمدتها الشركة خصوصا بعد توقيع اتفاقية مناصفة الارباح مع الحكومة العراقية في عام 1950 لتتحمل الحكومة تبعا لذلك نصف اجور العمال وما صاحبه من ارتفاع تلك الاجور فوق المعدل الوطني.
2 – لقد كان للاضراب بنتائجه السلبية مضرا جدا بسمعة الشركة الذي طالما نعتت بالجشعة والمبتزة لنفط العراق لتصبح الشركة اكثر حكمة في معالجة اي خلافات مع نقابة العمال.
3 – لقد ادت نتائج الاضراب كذلك الى نضوج الحركة العمالية بعدم تهور قادتها بالمطالبة بحقوقهم عن طريق الاضراب الذي يضر بعائدات الدولة العراقية.
4 – ان عدم حدوث اي اضراب بعد عام 1950 وحتى التأميم في عام 1972 لا يعني بالضرورة عدم حصول خلافات بين نقابة العمال والشركة. بل اصبحت مثل هذه الخلافات تحل في الدرجة الاولى داخليا عن طريق المفاوضات بين قادة النقابة ودائرة العلاقات الصناعية للشركة. وفي حالة استعصاء ذلك كانت تحل عن طريق احالتها الى محكمة العمل في كركوك للبت فيها واصار الحكم القضائي الملزم للطرفين.
راجيا ان اكون قد اوفيت الاجابة حقها.
البحث عن التأمين في أرشيف شركة نفط العراق
عزيزي الأستاذ غانم العنّاز
تحية طيبة
نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بعض فصول كتابك الضخم العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين
Ghanim Anaz, Iraq: Oil and Gas Industry in the 20th Century (Nottingham: Nottingham University Press, 2012)
لكن التأمين لم يرد في أي من هذه الفصول المنشورة.
أفترض أن شركة نفط العراق كانت تقوم بالتأمين على المنشآت والمباني والأنابيب وأجهزة الحفر والآبار والمسؤوليات المدنية الناشئة عن أعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج. هذا الافتراض يقوم على حقيقة أن الشركات النفطية العالمية تعتبر التأمين مطلباً أساسياً لإدارة أعمالها وحتى أن البعض منها يلجأ إلى تأسيس شركات تأمين مقبوضة captive insurance company لها للاستفادة من أقساط التأمين والتحوط من تقلبات سوق التأمين وغيرها من المنافع.
هل أن كتابك يضم إشارات للتأمين ووثائق التأمين التي كانت الشركة تشتريها؟
هل أن الشركة تركت بعضاً من أرشيفها للدولة العراقية؟
إن كان هذا الأرشيف يضم ما له علاقة بالتأمين فإنه يمكن أن يكون موضوعاً لبحث أكاديمي في المعهد العالي للعلوم المالية والمحاسبية، جامعة بغداد. مثل هذا البحث يمكن أن يكشف، على سبيل المثل، عن:
أنواع التأمين التي كانت الشركة تشتريها.
أقساط التأمين التي كانت تدفعها.
الشركات التي كانت تشتري منها وثائق التأمين (شركات تأمين عراقية أو أجنبية).
سجل الحوادث التي كانت موضوعاً للتأمين.
القسم الذي كان يتولى إدارة محفظة التأمين.
إن لم يكن مثل هذا الأرشيف موجوداً في العراق يمكن الرجوع إلى أرشيف شركة نفط العراق، المحفوظ ضمن أرشيف شركة بي بي BP لدى جامعة ووريك Warwick University البريطانية:
https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/12a33a3d-d4a9-3b57-a223-bc4aed2d00e2
https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/locations/d7869a58-a8e4-381f-aa3a-ab44a1fbf872
آمل أن أحظى ببعض التوضيحات.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
17 شباط 2018
السلام عليكم دكتور غانم، ارجو ان تكون بصحة وعافية،، انا اقوم بانجاز دراسة عن الاقتصاد العراقي وبضمنه أنابيب النفط، واحتاج كتاب حضرتك، يا ريت ترشدني كيف اقدر احصله، مع التحية،،
غياب الاقتصاد السياسي للعمال
أزعم بأن النشاط التأميني ومثله النشاط العمالي (بما فيه العمل المنتج وسير عملية العمل labour process والحركة النقابية والعلاقات الصناعية) لا تلق اهتماماً لائقاً من الاقتصاديين العراقيين. أقول هذا اعتماداً على ما أقرأه في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. ربما أكون على خطأ في التقدير. لذلك فإنه من المُسرّ في هذا السياق أن نقرأ في موقع الشبكة مقالة الأستاذ غانم العنّاز حول “إضراب عمال نفط كركوك أو مجزرة ﮔاور باغي” المكتوبة بموضوعية وبحيادية.
والسؤال الذي يساورني هو: كيف استطاعت شركة نفط العراق تدجين عمال النفط وقادتهم بعد هذا الإضراب؟ هل كان ذلك من خلال الأجور العالية للعمال مقارنة بالمعدل الوطني للأجور في العراق (كما كان هو الحال مع موظفي الشركة) تزامناً مع غرس قناعات إيديولوجية لدى قادة العمال للقبول بحكم رأس المال؟ وهو ما نفهمه من قول الكاتب إن شركة نفط العراق أدركت
“ضرورة استخدام بعض الخبراء بالعلاقات العامة والصناعية بدلا من التعنّت والتعجرف من قبل موظفيها الإداريين لتقوم بتأسيس دائرة علاقات صناعية لمعالجة تلك الأمور الحساسة مما نتج عنه عدم حوث أي إضراب عن العمل حتى تاريخ تأميم الشركة في عام 1972.”
ترى هل أن قمع الدولة للحركة النقابية (الذي ارتبط أيضاً بقمع الأحزاب السياسية) كان له أيضاً دور في ضمور واختفاء النشاط النقابي المستقل في شركة نفط العراق؟
والسؤال الكبير هو: هل أن غياب الاقتصاد السياسي للعمال في العراق يشير إلا عدم اكتراث بمكانة العمال في الإنتاج الاجتماعي؟ نلاحظ ذلك من خلال السيل المستمر للمقالات والدراسات التي تتناول دور رأس المال، المختفي تحت عنوان القطاع الخاص، في التنمية وتخليص الاقتصاد العراقي من رأسمالية الدولة، المختفية تحت عنوان الاقتصاد المركزي، دون أي إشارة لدور العمل المنتج للقيمة وكأن الإنتاج يمكن أن يتمَّ من دون العمال (مع الأخذ بنظر الاعتبار دور الروبوتات والذكاء الصناعي).
مصباح كمال
17 شباط 2018