الموظف المصرفي راجياً من الخبير الاقتصادي الحوار حول بعض جوانب التجربة الصينية في الربع الأخير من القرن العشرين.
الخبير: تفضل ماذا في جعبتك؟
الموظف المصرفي: عفوا، أنا كمصرفي من خلال متابعتي بأن ما حصل في الصين من نمو وازدهار يعود إلى حد كبير للنظام المصرفي في الصين الذي تعود ملكيته للدولة.
الخبير: نعم، ما تقوله صحيح. لكن لنتكلم من البداية. في شهر كانون الأول عام ١٩٧٨ أعلنت القيادة الصينية بزعامة دينغ جياو بينغ برنامج إصلاح شامل وذلك إثر وفاة ماوتسي تونغ عام ١٩٧٦.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي
حوار حول جوانب التجربة الصينية بين موظف مصرفي وخبير اقتصادي-محررة
فاروق يونس: حوار حول بعض جوانب التجربة الصينية بين موظف مصرفي وخبير اقتصادي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
كلامك صحيح استاذ فاروق يونس فعلا السوق العراقي مفتوح على جميع الدول وهناك الغالي والرخيص من السلع والمستهلك العراقي يقع عليه جزء من اللوم فهو يبحث عن السلع الرخيصة ذات العمر القصير فلو امتنع المستهلك من شراء السلع الرخيصة وتوجه نحو السلع الجيدة فسوف يمتنع التجار من هدر العملة الصعبة وشراء سلع رخيصة وتوجهو نحو السلع طويلة العمر والجيدة . وايضا غرف التجارة في بغداد والمحافضات لها دور في توعية التجار ومنع تجديد اجازات الاستيراد للتجار اللذين يستوردون هذه النوعيات الرخيصة من السلع
مع التقدير
شكرا للاستاذ علاء فريد ابراهيم على تعليقه القيم
اود هنا ان اشير الى مشكلة تعاني منها السوق العراقية وهي مشكلة معروفة في الشارع العراقي خلاصتها : قيام الكثير من المستوردين العراقيين بتثبيت طلبات استيراد سلع صينية رديءة النوعية رخيصة الثمن لتحقيق ارباح عالية طبعا يتم ذلك تحت سمع وبصر السلطات الكمركية في المعابر والمنافذ الحدودية واجهزة الرقابة الصحية واجهزة الفحص والتقيس والسطرة النوعية
المطلوب حماية المستهلك العراقي من السلع الاستهلاكية رديءة النوعية مثل الاحذية والالبسة ولعب الاطفال والاجهزة المنزلية والالكترونية وكذلك المنتجات التي لا تتوفر فيها معايير الجودة المضرة بصحة الانسان
مع التقدير
تعتبر الصين هي محرك الاقتصاد العالمي الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية فهي اذن المصنع الكبير الذي ينتج كل شيء ويصدر الى جميع دول العالم وهي اكبر مستورد للمعادن والخامات والمكائن الصناعية والغاز والنفط وقد تتجاوز الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي فان قرارات بنك الشعب الصيني ( البنك الحكومي في الصين ) خاصة في تقرير نسب النمو السنوية المطلوب تحقيقها وهذه القرارات تجعل الاسواق العالمية تتحرك لان الطلب على المواد الخام والمعادن والنفط سوف يرتفع في الصين وبالتالي يتحرك السوق العالمي وايضا بنك الشعب الصيني يتحكم بسعر العملة الصينية وهو يرى ان قيمة يوان منخفضة ( عملة الصين ) سوف يعطي ميزة تصديرية للسلع الصينية وهي حرب عملات مستمرة بين الولايات المتحدة والصين فلازال الفيدرالي الامريكي حذر في رفع الفائدة . وايضا للصين مشاكل طبيقة فقد اصبح الشمال زراعي والجنوب صناعي وتجاري مما حذى بالرئيس الصيني اعلان عن عزم الحكومة الصينية على القضاء على الفقر في البلاد وجعل هذا الامر هو هدف الصين 2018والتوجه الى دعم الاستهلاك الداخلي ومكافحة التلوث البيئي لذالك فالحكومة الصينية تسيطر على الاقتصاد وتتحكم به بالرغم من الانفتاح العالمي للصين ورغبة الشركات العالمية الاستثمار هناك فهي اضخم سوق استهلاكي واضخم منتج للسلع في العالم