أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي: لمصلحة من تقرع طبول النزاعات التنظيمية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي؟

المقدمة
لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، وحدد آليات تحقيق هذا المعيار باستخدام أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار، وقرر أن يجري تنظيم جميع هذه الأحكام الدستورية بقانون يشرّع لهذا الغرض.
وعلى أساس هذه الأحكام الدستورية، كان ينبغي أن يشرّع قانون يؤسس لولادة نظام جديد لإدارة الموارد النفطية في البلاد، يتضمن المشاركة الفاعلة من قبل جميع الشخوص المناط بها التصرف بملكية الموارد النفطية (مجلس النواب، مجلس الوزراء، حكومات الأقاليم المنتجة للنفط، حكومات المحافظات المنتجة للنفط)، وعلى وفق المواقع والأدوار التنظيمية والوظائف الإدارية لهذه الشخوص في جميع مستويات الإدارة الاستراتيجية والتنفيذية والعملياتية لنظام الإدارة المنشود. لم يشهد هذا النظام النور لغاية الآن في بداية عام 2018، على الرغم من صدور ثلاث مبادرات تشريعية لما سميّ بقانون النفط والغاز. لقد أختلف القوم في بلادنا سياسيا، ولربما إيديولوجيا أيضا، حول الأمر، ولكننا لم نر في اختلافهم وامتناعهم عن تشريع إحدى المبادرات المطروحة ما يشير إلى أن نظام الإدارة المقترح في مشروعاتهم الثلاثة لقانون النفط والغاز الاتحادي يتصف بالتناقضات الهيكلية والوظيفية، وسيفضي تشريعه إلى تقويض تطوير صناعة استخراج النفط الوطنية، وإلى الانتقاص الفاضح من المبادئ والمعايير الدستورية والتنظيمية والاجتماعية في قيّم ومؤشرات العدالة والإنصاف والكفاءة والفاعلية والمنفعة القصوى للشعب العراقي، وإلى نشوب نزاعات وحروب تنظيمية لا عدّ لها ولا حصر، منها:
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Jawad Kadhim Lafta-Federal Oil law essay version 3