لقد كانت شؤون النفط العراقية في العقد الثالث من القرن العشرين محدودة حيث اقتصرت على المفاوضات الطويلة والمعقدة الخاصة بتوقيع اتفاقية الامتيازات النفطية التي جرت بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية التي اصبحت تعرف في عام 1928 باسم شركة نفط العراق المحدودة. ففي هذا العقد كانت شؤون النفط الاعتيادية تدار من قبل شعبة في وزارة المواصلات والاشغال الا ان المفاوضات مع الشركة كانت تجري عن طريق اللجان الوزارية المتعاقبة التي عادة ما يساهم فيها بعض المسؤولين من وزارة المواصلات والاشغال اضافة الى وزارة المالية.
وفي كانون الثاني 1930 تم استبدال اسم وزارة المواصلات والاشغال باسم وزارة الاقتصاد والاتصالات. ثم تلى ذلك في شهر آب 1939 تقسيم تلك الوزارة الى وزارتين الاولى باسم وزارة الاقتصاد والثانية باسم وزارة المواصلات والاشغال ليتم نتيجة لذلك ربط شعبة شؤون النفط بوزارة الاقتصاد.
المديرية العامة لشؤون النفط
وبالنظر الى التوسع الكبير في عمليات شركة نفط العراق بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ان تم مد وتشغيل خط الانابيب الجديد قطر 16 عقدة الى طرابلس في عام 1948 والتخطيط لمد خط انابيب النفط الجديد قطر 32 عقدة الى بانياس في سوريا، فقد تقرر في عام 1950 استحداث مديرية جديدة ضمن وزارة الاقتصاد باسم المديرية العامة لشؤون النفط.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Ghanim Al-Annaz-History of the Iraqi Ministry of Oil-final
الاستاذ الدكتور جواد الكعبي
شكرا على ارسالك القرار الذي تم بموجبه دمج شركة النفط الوطنية العراقية بوزارة النفط الذي اثرى المقالة مع اطيب تمنياتي لطم بكل خير
شكرا لكم زميلي الفاضل غانم العنّاز على اجابتكم المستفيضة على أسئلتي، ويسعدني اسعافكم بالقرار الذي تم بموجبه دمج شركة النفط الوطنية العراقية بوزارة النفط. لك خالص تقديري وامتناني.
د. جواد الكعبي
دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
عنوان التشريع: دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – بدمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط وتلغى دائرة الحفر والقسم الاداري والمالي في مركز الشركة المذكورة.
2 – تلغى المنشأة العامة لنفط الوسط وتنقل موجوداتها والتزاماتها حسبما يقرره وزير النفط.
3 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الشمال.
4 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الجنوب.
ثانيا : 1 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الشمال) يديرها موظف عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الشمال الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة بالإضافة الى ادارة حقول المنشأة العامة لنفط الوسط الملغاة.
2 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الجنوب) يديرها مدير عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الجنوب الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة.
3 – تحل تسمية شركة الاستكشافات النفطية محل المنشأة العامة لاستكشاف النفظ والغاز وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنشأة المذكورة بالاضافة الى الالتزامات المالية لمركز شركة النفط الوطنية العراقية الملغى.
4 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون حفر الآبار وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط.
5 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون النفط الخام وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط وأية واجبات أخرى تكلف بها.
6 – يحدد الوزير التقسيمات الادارية للشركات المذكورة في هذا القرار.
7 – تنقل جميع الاعتمادات المخصصة في الميزانيات وخطة التنمية وملاكات المؤسسات والمنشأة الملغاة الى الشركات المستفيدة من هذا القرار.
ثالثا : 1 – تسري على الشركات المستحدثة أعلاه كافة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بشركة النفط الوطنية العراقية الملغاة.
2 – يحل اسم الشركة المذكورة وأي شركات تنبثق عنها محل اسم شركة النفط الوطنية العراقية أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
3 – يحل وزير النفط محل مجلس ادارة الشركة أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
4 – يحل مجلس النفط الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 156 لسنة 1979 محل مجلس الوزراء في المصادقة على الميزانيات والتقارير المالية السنوية للشركات المذكورة في هذا القرار.
رابعا : لوزير النفط اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القرار.
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
عزيزي الدكتور جواد الكعبي
شكرا لابدائك الاهتمام بالمقالة ويطيب لي ان اجيب على اسئلتك ادناه :
1 – لقد حاولت عند تأليف كتابي (العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين) الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 2012 العثور على القانون الذي تم بموجبه اعادة تنظيم وزارة النفط في عام 1987 ولم انجح في العثور عليه الى يومنا هذا.
لذلك اميل الى الاعتقاد بان اعادة التنظيم قد جرى بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة كذلك الذي تم بموجبه تشكيل (لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات) الصادرفي تاريخ 2/4/1975 المذكور في المقالة. الا انني لم استطع العثور على مثل هذا القرار الى الآن وقد يسعفنا احد الزملاء الذين عملوا في الوزارة في تلك الفترة ليأتينا بالخبر اليقين.
2 – مرة اخرى لم اعثر على قانون جديد لوزارة النفط بعد عام 2003 يلغي قانونها رقم (101) لسنة 1976 وفي حالة عدم صدور مثل هذا القانون يبقى القانون رقم (101) ساري المفعول.
3 – ان السببين الذين تم ذكرهما في المقالة لا يعنيان بالضروة ان شركة النفط الوطنية لم تكن ناجحة تماما بل على العكس من ذلك فقد كانت في رأيي ورأي الكثير من خبراء النفط ناجحة جدا كما تفضلت وهذا ما قد ذكرته انا في العديد من مقالاتي المنشورة.
فقد جاء في مقالتي (نفط العراق واكتشافه) المنشورة علي شبكتنا الغراء هذه ما يلي :
“””
العصر الذهبي لصناعة النفط والغاز الوطنية
لقد جاء في مقدمة كتابي العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية والمرجود صورة منه في اخر هذة المقالة ما يلي :
(((لقد كتب ونشر العديد من الكتب والمئات من المقالات والبحوث عن بعض المواضيع التاريخية والسياسية والفنية والاقتصادية وغيرها من اوجه صناعة النفط والغاز في العراق الا انه، حسب علمي، لم ينشر كتاب واحد شامل يحتوي على كافة تلك الاوجه بصورة كاملة.
لذلك فقد اصحبت على قناعة بان الوقت قد حان لنشر مثل ذلك الكتاب عن تلك الصناعة والخبراء العراقيين الذين ازدهرت على ايديهم خلال العقدين السابع والثامن من القرن الماضي كاعتراف وتقدير لجهودهم الذي طال انتظاره بعد ان همشوا من قبل السياسيين الهواة المتعطشين للحكم الذين دمروا البلد واوصلوه الى حد الركوع بسبب قصر نظرهم وتبذيرهم لموارد تلك الثروة الهائلة في الحروب وسوء الادارة والفساد والسرقات وغير ذلك من الآفات الفتاكة التي لا زلنا نراها في ايامنا هذه.
ومع اننا لا زلنا بانتظار مثل ذلك الاعتراف بجهود ذلك الرعيل الاول من الخبراء في الصحافة ووسائل الاعلام العراقية فقد كانت وسائل الاعلام الغربية اسرع منها الى ذلك. فقد نشر العديد من المقالات في الصحافة وعلى الانترنت عن ذلك كان آخرها كتاب (الوقود على النار/ النفط والسياسة في العراق المحتل) لمؤلفه كريك موتيت الصادر في 2011 الذي جاء في مقدمته ما يلي:
Fuel on the fire/Oil and Politics in Occupied Iraq
By : Greg Muttitt
((ان معظم العراقيين يريدون ان يبقى انتاج النفط في القطاع العام. الا ان ذلك الرأي قد جوبه بالرفض من قبل قادة الاحتلال والمحلليين الغربيين على انه امر قد عفا عليه الزمان او انه مثالي او حتى بعثي. الا اننا حين ننظر الى صناعة النفط العراقية نجد ثقافة هندسية تدعوا الى الفخر. فقد حققت نجاحات كبيرة مباشرة بعد تأميم النفط في السبعينيات من القرن الماضي واستمرت في تشغيل المنشآت رغم الصعوبات خلال سنوات الحروب الثلاث واعوام الحصار الثلاثة عشر. فبدلا عن الموارد المالية غير المتوفرة اعتمدوا على الجهود الذاتية. وبدلا عن التكنولوجيا الحديثة اعتمدوا الاستفادة مما هو متوفر لديهم.))
(((ثم يعود ليقول في الصفحة 18 ما يلي :
((لقد قام المهندسون العراقيون خلال السبعينيات من القرن الماضي بتسخير المهارات التي اكتسبوها خلال عملهم مع شركة نفط العراق قبل التأميم لبناء صناعة يحسدون عليها من قبل الاقطار المنتجة للنفط في العالم. فقد قامت شركة النفط الوطنية خلال الفترة 1972 الى 1979 بزيادة الانتاج من 1.5 الى 3.5 مليون برميل باليوم. كما قامت فرق الاستكشاف في الفترة من 1972 الى 1977 بالعثور على نفوط جديدة بمعدل 6 مليارات برميل بالسنة الذي يضاهي اعلى معدل اكتشاف تم تحقيقه عبر تلك السنين في بقية اقطار العالم كافة. فقد اكتشفوا عدد من اكبر الحقول النفطية في تاريخ العراق كغرب القرنة وشرق بغداد ومجنون ونهر عمر))).
لقد اصاب ذلك الرجل الاجنبي قلب الحقيقة بقوله :
((إلا اننا حين ننظر الى صناعة النفط العراقية نجد ثقافة هندسية تدعوا الى الفخر))
لقد قالها الرجل بصدق وامانة فلنحيي ذلك الرجل ولنحيي خبراء النفط في بلادنا وندعوهم الى الاخذ بزمام الامور مرة اخرى من الشركات الاجنبية التي تم تأميم نفطها قبل حوالي الاربعين عاما لتعود الى تلك الحقول التي حرمت منها واستماتت في استرجاعها كحقل الرميلة الرميلة الشمالي والزبير لا بل الى العديد من الحقول التي تم اكتشافها من قبل الخبراء العراقيون بعد خروجها من البلاد كحقول مجنون وغرب القرنة وابو غراب والاحدب وعكاس وبدرة وبزركان والغراف والحفايا وجبل فكة والمنصورية ونجمة.””””
لذلك فان الحل الامثل المطلوب في رأيي كان يكمن في ايجاد الحلول اللازمة للقضاء على هذين المعوقين ، بدلا من الغاء الشركة ، لتصبح الشركة اكثر حيوية وأشد نشاطا وبالتالي اكثر نجاحا.
مع التقدير
الأستاذ الفاضل غانم العنّاز
شكرا على المعلومات القيمة في دراستكم لتاريخ وزارة النفط العراقية. وسأكون ممتنا لكم اجابتي على الأسئلة الآتية:
1. هل تمت عملية اعادة تنظيم وزارة النفط في عام 1987بقانون أم لا، وما هو ان وجد.
2. هل صدر قانون جديد لوزارة النفط بعد عام 2003 يلغي قانونها رقم (101) لسنة 1976. وما هو القانون الذي يحكم نشاط وزارة النفط الآن.
3. تذكرون في دراستكم الحالية سببين لألغاء شركة النفط الوطنية في عام 1987: الأول ثقل أعبائها، وهو أمر أفضى الي ترهل الشركة وصعوبة ادارتها؛ والثاني، تداخل صلاحياتها مع صلاحيات وزارة النفط لعدم وجود خطوط واضحة بين مسؤولياتهما مما زاد في صعوبة ادارتها. السؤال: هل تعتقدون أن الغاء الشركة جاء بفعل هذين السببين، في الوقت الذي يذكر فيه الكثير من الباحثين أن الشركة كانت ناجحة جدا في ادارة اعمالها. هل توجد أسباب أخرى لهذا الألغاء.
مع خالص تقديري.
د. جواد الكعبي
شكرا للاستاذ الفاضل فاروق يونس للتنبيه على الالتباس الذي حصل بالاسماء وشكرا للاستاذ الفاضل الدكتور بارق شُبَّر على تصحيح ذلك
استاذي العزيز غانم العناز
شكرا على مقالكم الرائع حول تاريخ وزارة النفط العراقية
ورد اسم الدكتور محمد سلمان حسن وزيرا للنفط 1960-1963
حسب معلوماتي ان المقصود هو الاستاذ محمد سلمان وهو مهندس وليس الاقتصادي العراقي
الدكتور محمد سلمان حسن
ارجو التوضيح ولكم مني خالص المحبة والشكر
الاستاذ القدير فاروق يونس. الخطاء تتحمله هيئة التحرير وليس الكاتب وتم التصحيح . شكرا على متابعتكم للموقع