مما لا يخفى على الجميع ما تتعرض له المحلات التجارية من حرائق مروعه في الآونة الأخيرة مما يسبب خسائر فادحة في الاموال والممتلكات والاشخاص والذي بدوره يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد ويجعل نموه محدودا ان لم نقل معدوما.
ومن المفيد في هذا الصدد الوقوف على اسباب تلك الحرائق وحصرها ومن ثم معالجتها بقدر الإمكان بالوسائل المتاحة ووضع استراتيجيات للمعالجة الجادة على المدى البعيد. ومن أهم أسباب الحرائق الآتي:
1-الكهرباء
حيث يشكل النسبة الأكبر في حدوث الحرائق بسبب قدم الشبكة الكهربائية المحلية وتوزيعها بشكل عشوائي لا يستند إلى الجوانب العلمية والهندسية مما يجعل حدوث التماس الكهربائي ظاهرة طبيعية. وما يؤكد ذلك النسبة الهائلة من الحرائق التي تعزى إلى التماس الكهربائي. إضافة إلى ذلك، عدم كفاية المحولات الكهربائية في توزيع الطاقة الكهربائية للمناطق حيث أصبحت لا تتوافق والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة الحركة العمرانية وتزايد عدد دور السكن والمحلات في المنطقة السكنية الواحدة وعدم الأخذ في الحسبان ما تحتاجه هذه الزيادة في الوحدات السكنية والمحلات من طاقة كهربائية مضافه لا تتحملها المحولات الموجودة مما يجعل تلفها وانفجارها امرا طبيعياً.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي-حرائق المحلات-التجاريه-محررة 2 (2)
حوادث الحريق في الشورجة:
ملاحظات أولية حول أهمية الدارسة ودور التأمين في التعويض
1 أهمية دراسة حوادث الحريق في الشورجة
كتبت في ورقتي المنشورة في موقع الشبكة بعنوان “أفكار حول حرائق المحلات التجارية: تعليق على ورقة السيد عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي”
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-Insurance-Compulsory-Comment-on-Abdul-Hassan-Al-Zayyadi-2.pdf
أنه “كان من المناسب الإشارة إلى شدة الحريق في مناطق معينة كالشورجة في بغداد والأسواق القديمة عموماً، ليس فقط لأنها واحدة من المصادر الأساسية للخسائر في فرع التأمين من الحريق بل لأنها مصدر أساس للحرائق الواسعة النطاق conflagration وتراكم الخسائر بسبب حادث واحد accumulation”
حسناً فعل السيد دريد الشاكر كتابة ما أسماه “تقرير عن موضوع الحرائق في منطقة الشورجة التجارية التاريخية” موجه إلى الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد، إذ أنه أبرز مسائل مهمة تتعلق بإدارة خطر الحريق من قبل أصحاب المحلات التجارية، ودور فرق الإطفاء الحكومية والخاصة، وأسباب الحرائق، ومعوقات السيطرة عليها، ووسائل التعويض عن آثارها وغيرها من ملاحظات. كل ذلك يستحق الدراسة المعمقة في إطار إدارة الخطر والكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق، التي جئت على ذكرها سريعاً في ورقتي.
ومن المفيد للقراء الإشارة إلى تقرير صحفي قصير نشر مؤخراً في جريدة عراقية بعنوان “حرائق سوق الشورجة تتكرر والمعالجات غائبة،” طريق الشعب، العدد 170 السنة 83، الخميس 19 نيسان 2018، ص 3، سنستفيد منه فيما بعد: http://tareeqashaab.com/images/TariqPDF/2018/4/19.pdf
فهو يضم معلومات مهمة حول افتعال بعض حوادث الحريق بسبب التنافس بين التجار.
بودي هنا التعليق على بعض الأفكار، ذات العلاقة بالتأمين، التي أوردها السيد دريد الشاكر في تقريره. أكتب باختصار كي لا أثقل التعليق بتفاصيل ربما لا تهم إلا المختصين بالتأمين.
2 مشاركة قطاع التأمين في تأمين المحلات التجارية في الشورجة
2-1 جاء في تقريره إلى الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد مقترح “مشاركة قطاع التامين في تامين البضائع والسلع والمحلات تامين شامل او حسب الرغبة.” توحي صياغة هذا المقترح أن شركات التأمين لا تشارك في تأمين محلات الشورجة ومحتوياتها من السلع. واقع الحال هو أن هذه الشركات، ومنذ عقود عديدة، تقوم بالتأمين على هذه المحلات من خطر الحريق. وفي الماضي كانت شركة التأمين الوطنية، وكانت الشركة الوحيدة المعنية بالتأمينات العامة، توفر الحماية التأمينية المطلوبة. وقامت ببعض الدراسات لتحديد جغرافية منطقة الشورجة وصولاً إلى (1) تحديد الحرائق الواسعة النطاق conflagration و(2) تراكم الخسائر بسبب حادث واحد accumulation. وقد جاءت هذه الدراسة بفضل التعاون بين الشركة وشركة إعادة التأمين التي كانت تتعامل معها لتحديد احتفاظ الشركة من أخطار سوق الشورجة التي كانت تكتتب بها ولوضع ترتيبات إعادة التأمين لكلا الطرفين. بعد 2003 جرت محاولة جديدة لإحياء مثل هذه الدراسات من قبل نفس الشركة. ويمكن لجمعية التأمين العراقية، وكذلك شركة إعادة التأمين العراقية، أن تلقي المزيد من الضوء على هذا الموضوع.
2-2 فيما يتعلق بنوع التأمين (شامل أو حسب الرغبة- كما يقول السيد دريد الشاكر) فإن شركات التأمين العراقية توفر حماية من خطر الحريق وبعض الأخطار الملحقة بها؛ أي انها توفر حماية بموجب وثيقة التأمين من الحريق التقليدية أو ما يماثلها كوثيقة التأمين من الحريق العربية الموحدة لعام 1981 الصادرة من الاتحاد العام العربي للتأمين. (أنظر: منعم الخفاجي، وثيقة الحريق النموذجية ووثيقة الحريق العربية الموحدة: دراسة مقارنة، مكتبة التأمين العراقي، 2014. يمكنني توفير نسخة من هذا الكتاب الإلكتروني لمن يرغب).
وحسب المعلومات المتوفرة عندي فإن هذه الشركات لا توفر وثيقة تأمين شاملة، أي وثيقة تأمين جميع أخطار الممتلكات All Risks Property Insurance. إن المعلومات المتوفرة عندي لا تفيد قيام شركات التأمين العراقية بترويج وثيقة جميع الأخطار. ربما لديها من الأسباب ما يحول دون ذلك.
3 تعويض خسائر الحريق ومشروع تأسيس صندوق خاص للتعويض
3-1 يقول السيد دريد الشاكر، “اما التعويضات اعتقد انها لا تسمن ولا تغني من جوع لان الخسائر كبيرة جدا وغير قابلة للتعويض. الا اذا اتفق اصحاب المحلات على صندوق خاص بهم او الية تبرع معتمدة كما في كل اسواق اهلنا في السابق.”
من المفترض أن تُرجع التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين المؤمن لهم (أصحاب المحلات) إلى الحالة المالية التي كانوا عليها قبل وقع حادث الحريق. هذا الافتراض مشروط بكفاية مبلغ التأمين، أي أن يكون مبلغ التأمين مساوياً للقيمة الاستبدالية لبناية المحل (إن كانت مؤمناً عليها) ولقيمة البضائع في المحل (محتويات المحل).
إن كان مبلغ التأمين دون هذه القيمة فإن شركة التأمين تلجأ إلى تطبيق ما يعرف بشرط المعدل أو شرط النسبية Average Condition، وله صياغات مختلفة. عند تطبيق هذا الشرط فإن المؤمن له لا يحصل على تعويض كامل لخسارته. والسبب وراء تطبيق شرط النسبية، باختصار، هو ارتباط قسط التأمين بمبلغ التأمين، أي أن قسط التأمين يعكس مبلغ التأمين المصرح به من قبل المؤمن له، وعلى ضوء هذا المبلغ يتقرر حجم التعويض. إن عدم التصريح بالقيمة الحقيقية قد يكون بدافع تقليص قسط التأمين، أو يكون بسبب سوء تقدير طالب التأمين لقيمة المبنى والمحتوى. وهذا الأخير مما يمكن التحوط منه من خلال الكشف الميداني على المحل وتقييم الممتلكات المعروضة للتأمين من قبل خبير تقييم professional valuer.
إن القول بأن الخسائر الكبيرة غير قابلة للتعويض ليست صحيحة. إن علّة وجود شركات التأمين هي التعويض عن الخسائر المادية، كبيرة كانت أو صغيرة، طالما أنها تستوفي الشروط المتعاقد عليها بين المؤمن له وشركة التأمين.
3-2 فيما يتعلق باتفاق “اصحاب المحلات على صندوق خاص بهم او الية تبرع معتمدة كما في كل اسواق اهلنا في السابق” للتعويض عن الخسائر التي تصيبهم فإنه اقتراح لا أراه قابلاً للتطبيق. فهو يفترض أن القيم التقليدية في التعاضد الاجتماعي (وهنا ينصب التعاضد على المصالح التجارية التي تربط أصحاب المحلات مع بعضهم) ما زالت قائمة في العراق وهي ليست كذلك. ربما لا نعدم وجود حالات للتعاضد لكن التقرير الصحفي الذي أشرت إليه يوحي بغير ذلك. فقد أورد التقرير نقلاً عن أحد المواطنين ما يلي:
“نشب خلاف بين تاجر يمتلك محلًا كبيرًا للجملة، مع تاجر آخر. فوصل الأمر إلى التهديد بالتصفية الجسدية، وكانت بسطتي بجوار محل التاجر الذي تعرض للتهديد، والذي يملك محلًا للعطور ومستحضرات التجميل”، مضيفا انه “بعد أسبوع على الخلاف، نشب حريق في محل التاجر، أدى إلى حصول دمار كبير بسبب ما يحويه من مواد كيمياوية، ما تسبب في تضاعف الحريق، وصعوبة إطفائه من قبل آليات الدفاع المدني، التي جاءت متأخرة أصلاً.”
أو ما نقل في نفس التقرير الصحفي عن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن “بعض حرائق الشورجة كانت مفتعلة، وهي ناتجة عن التنافس غير الشريف بين التجار، وعن رغبة بعضهم في احتكار بضاعة ما على حساب الآخر.”
إن تقييم المواطن ورأي مسؤول في مجلس محافظة بغداد قد لا يكون كافياً لتحديد موقف من مقترح تأسيس صندوق خاص للتعويض لكنه يؤشر إلى تدهور في القيم الاجتماعية، وانحسار للمصالح التي تجمع بين أصحاب المحلات (نموذج سيء للقطاع الخاص).
ليست هناك حلول سريعة وجاهزة لتجاوز مشكلات سوق الشورجة وغيرها من الأسواق في بغداد وخارجها. رحلة الأف ميل تبدأ بخطوة واحدة، لكن هذه الخطوة ما زالت محصورة ببضعة تعليقات وتقارير صحفية متناثرة، وهو بحاجة إلى تظافر الجهود من أطراف عديدة.
آمل من السيد دريد الشاكر متابعة تقريره مع الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد، مثلما آمل أن يتقدم ممارسو التأمين، والعاملون في الدفاع المدني ودوائر الإطفاء، وأمانة العاصمة، ووزارة الكهرباء وهيئات القطاع الخاص وغيرها عرض مواقفهم من ظاهرة الحرائق المتكررة.
شكراً للسيد دريد الشاكر لتوفيره فرصة للتحدث بشكل سريع عن هموم تجمع بيننا.
مصباح كمال
23 نيسان 2018
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد المحترم
الاستاذ حامد محمد شاكر الحمداني
تقرير عن موضوع الحرائق في منطقة الشورجة التجارية التاريخية
للضروف العامة ,للكثافة البشرية والسلعية وعدم التنظيم من قبل اي جهه رسمية او شعبية وحتى بين التجار انفسهم وبما ان الشورجة تاريخيا هي منطقة تجارية وقد توسعت بشكل ملحوظ بعد 2003 لازدهار التجارة على حساب الصناعة الوطنية ووصول الاف السلع الى المنطقة(حاجةبالف) وكمخازن ومحلات بيع جملة ومفرد واماكن بيع مؤقتة ,سبب ويسبب سوء الخدمات المقدمة للسوق الذي يعتبر منهل للاسواق العراقية ومما زاد في تظييق العمل وتحديدالمنافذ هوالكتل الكونكريتية التي تحيط بالمداخل وكانت سبب ومانع لتقديم خدمات السلامة في الوقت المحدد مع انها فاشلة امنيا ولم تقدم الشيئ المذكور
وبعد الحريق الاخير قدمنا المقترحات التالية الى موقع الهيئة على الواتس اب
والذي هو
1-مشاركة قطاع التامين في تامين البضائع والسلع والمحلات تامين شامل اوحسب الرغبة
2-تخصيص فرق من اختيار السوق او الاسواق للاطفاء الحرائق مع المعدات اظافة الى الحراس الليليين , لان الاطفاء الحكومي امامه معوقات لحين الوصول ,ويمكن ان تكون تحت اشراف الجهات المختصة اوبموظفين منها وتتحمل المحلات رواتبهم مع الملاحظةان الدوام لمدة24 ساعة وبدوريات مستمرة
3- الاشراف الفني من قبل كهرباء المنطقة على تسليك اسلاك المولدات والتي هي متشابكة واغلب الحرائق هي حسب اعلان الجهات الرسمية من اثر تماس كهربائي وليس من اي سبب اخر او حث التجار على هذه العملية التنظيمية للاسلاك الكهربائية مع وضع ارشادات وتعليمات واجهزة انذار تنبه المعنيين على اي خطاء كهربائي وفحوصات مستمرة للتسليك وتتحمل الجهه المتعهدة تبعات الفشل
4-حتى لوخصص تجهيزكهربائي من الدولة للاسواق في المنطقة فان العملية غير فعالة الا اذا خصصت الكهرباء بشكل متواصل لها و لمدة 24 ساعة ,فان ظاهرة الاسلاك ستبقى هي مصدر الخطر
عليه ان مقترحنا تسليك الوايرات وتنظيمها ببوردات متعددة ونقل الكهرباء بشكل رئيسي ومتسلسل هوالاسلم والامن من العملية الموجودة حاليا
وان رفع الحواجز ايظا غيرفعال لبعد المناطق عن الشارع العام وخراطيم المياه محدودة الاطوال ولخصوصية البظائع فانها سريعة الاشتعال لاتتحمل الانتظار لحين مجيئ سيارات الاطفاء(العملية تستغرق وقت تكون فيه الحرائق منتشرة)
فان مقترحاتنا الاكثر فعالية هي
توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة مع
اجهزة الاطفاء المحمولة او المنقولة والسريعة الحركة هي الاكثر فاعلية في مواجهة الحرائق وبتواجد الاشخاص المختصين والمتدربين مع الحراس الليليين و في النهاريمكن ان يسيطر على الحرائق الى حد كبير وخاصة ان اوقات حصول الحرائق على الاغلب بعد الاقفال ولان الدوام لايستمر لمدة طويلة في النهار
مع وجود جهازاتصال خاص باصحاب المحلات ومراكز الاطفاء القريبة الرسمية
اما التعويضات اعتقد انها لاتسمن ولا تغني من جوع لان الخسائر كبيرة جدا وغيرقابلة للتعويض.
الا اذا اتفق اصحاب المحلات على صندوق خاص بهم اوالية تبرع معتمدة كما في كل اسواق اهلنا في السابق حيث كان احد الاشخاص المقبولين اجتماعيا يضع غطرته وعقالة في عين الميزان ويمشي في السوق وهوممتلئ ماديا ومعروف يتحرك الجميع للتبرع لعلمهم ان هناك متظرر من اهل السوق ولا يعلن اسمة ولا احد يعرفه واذا حدث حادث كبير فان الكل يشارك في دعم الكل ولايبقى من الضرر الاالقليل
اننا نشيد باحداعضاء الهيئة الاستشارية الذي كان دوما فعال في معالجة هذه المشكلة ولانه تاجر نعم تاجر قديم وقدير وليس بائع بظائع
تحياتي
دريد محمود الشاكر العنزي
عضوالهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد
15/3/2018
aalaanezi@yahoo.com
07709248007
إلزامية تأمين مباني العمارات السكنية من خطر الحريق:
تجربة جديدة في مملكة البحرين
قدمت في ورقة سابقة منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تعليقاً على بعض أفكار السيد عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي، بهدف توسيع دائرة النقاش وربط المقترب التأميني لحوادث الحريق بالكلفة الاقتصادية لهذه الحوادث.
من الأفكار التي عرضها السيد الزيادي في ورقته، بعجالة، فكرة “جعل التأمين على كافة المحلات التجارية والمخازن إلزاميا وحسب طبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية.”
لقد ناقشت باختصار قضية الإلزامية، وبودي هنا أن أضيف كيف تترجم الإلزامية نفسها في تطور جديد في مملكة البحرين. فقد جاء في الأخبار أن بلدية المحافظة الشمالية في المملكة قد ألزمت مالكي العقارات بتأمين المباني السكنية متعددة الطوابق (الأبراج السكنية) من خطر الحرائق وغيرها من المخاطر؛ وأن هذا الأمر لا ينطبق على المنازل الخاصة، مثل الفيلات، أو دور الإسكان الاجتماعي الممول من الحكومة، حسب صحيفة Gulf Daily News كما وردت في:
http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/42325/Type/MiddleEast/Bahrain-Start-made-to-mandatory-insurance-for-fires-and-other-risks/1/sid/255657?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_ca
بفضل هذا التأمين سوف تتحرر الحكومة من تحمل تكاليف توفير مأوى مؤقت لأولئك الذين يجبرون على مغادرة منازلهم نتيجة لحريق أو تسرب غاز أو حوادث أخرى، إذ تحال هذه الحالات حالياً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي توفر المأوى المؤقت ونفقات المعيشة. وهكذا تصبح شركة التأمين هي الحامل الأساس لمثل هذه التكاليف – أي نقل الأعباء المالية من الحكومة إلى شركات التأمين.
ويتمنى البعض أن يمتد التأمين الإلزامي ليشمل المنازل كافة، على غرار التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات. مثل هذا التمني لن يتحقق في المستقبل المنظور لأن كلفة التأمين عالية بالنسبة للكثير من مالكي المنازل الخاصة. لكن توسيع النطاق الجغرافي لإلزامية التأمين قد يتحقق مستقبلاً بقرار من الوزارة المعنية في البحرين. ويمكن المحاجة أن ازدياد عدد الوحدات المؤمن عليها، أو قل إلزام مالكي المباني على مستوى الوطن للتأمين عليها من الحريق، سوف يؤدي إلى تخفيض معتبر في كلفة التأمين.
بالنسبة لمالكي الأبراج السكنية وغيرها من العقارات الذين يؤجرون الشقق السكنية، فإن إلزامهم بالتأمين من خطر الحريق يشكّل جزءًا من التزاماتهم تجاه المستأجر في توفير متطلبات السلامة وإدامتها.
هل يا ترى أن الحكومة الاتحادية في العراق أو إحدى المحافظات ستلجأ إلى إقرار مشروع للتأمين الإلزامي على مباني العمارات السكنية والتجارية والصناعية أولاً. وهل ستعمل شركات التأمين العراقية على تبني مثل هذا المشروع وإعداد وثائق التأمين المناسبة له؟
مصباح كمال
19 نيسان 2018