لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه “الرأسمالية الريعية”. وكان يقصد بها ظاهرة اقتصادية-اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات. وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.
وحسب علمنا، فإن أول من ربط بين مفهوم الريع بالدولة تحت مسمى الدولة الريعية (Rentier State) هو حسين مهدوي في بحثه الموسوم “نمط ومشاكل التنمية الاقتصادية في الدول الريعية – حال إيران” والذي نشر عام 1970.
وشخَّص مهدوي طبيعة الدولة الريعية في أنها الدولة التي تعتمد بالدرجة الأولى على دخل ريعي يأتي من مادة اولية (النفط). والدولة بهذه الحالة تعتمد على دخل مستديم يأتي من الخارج. وهذه الوضعية تتجسد في الدول النفطية النامية والتي لا يشارك الاقتصاد المحلي فيها بشيء يذكر في إنتاج النفط أو تصنيعه.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عدنان الجنابي-قانون شركة النفط الوطنية والخلاص من الدولة الريعية-محررة
مقاله بعنوانين ضخمه توحي ان انشاء شركه نفط وطنيه حسبما اريد من تشريعها الاخير تشكل خطوه للتخلص من سلبيات الدوله الريعيه رغم عدم وجود ارتباط موضوعي بينهما ,حيث استهدف الباحث فقط بشكل غير مباشر ترصين المشاركه الاجنبيه وعرض اسهم الشركه الجديده لدغده احلام الشعب المسكين في احقيته في امتلاك حصته من مورد النفط من ناحيه والتمكن في طرح اسهم هذه الشركه للتدوال في اسواق المال العالميه من ناحيه اخري , مما يحتم بالضروره استهداف خصصه قطاع النفط الذي احجمت كافه الانظمه السياسيه السابقه وعمدت عن تحاشيه . ومن دون السياقات المطروحه يحدونا امل مخلص ان تمكن الباحث الرصين في تبيان الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه من خصصه قطاع النفط الوطني … وهل ان الخصصه ستعمل علي تطوير كفاءه الاداء ورفع العائد الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملموس, ام انها مجرد وسيله اضافيه لتعميق التبعيه وانكشاف الاقتصاد العراقي لعوامل واعتبارات خارجيه غير ممكن السيطره والتحكم بها , علما ان ريعيه الاقتصاد العراقي نجمت حسب راينا المتواضع بالاساس من الافتقار الي السياسات الاقتصاديه الرشيده والعمل الدوؤب في كيفيه استغلال موارد النفط وتوجيها حسب اولويات و حتميات بناء قطاعات اقتصاديه صناعيه وزراعيه هادفه لتقليل اعتماد البلد في توفير مصادر الدخل البديله والتركيز فقط علي بيع وتصدير النفط من ناحيه والاخفاق الكامل من انشاء قطاعات تصدير بديليه من ناحيه اخري .
.ماذا سييحصل ان شيدت مصافي ومجمعات بتروكيمايه عملاقه ووجهت منتجاتها الي التصدير؟ ماذا سيحصل ان حققنا الاكتفاء الذاتي في الغذاء ؟انها بلاشك ليست احلام , ولكنها بالتاكيد مساعي واهداف واقعيه قد تعمل علي فك ارتباط البلد من الريع النفطي وتضمن تطوير اقتصاد متنوع, ومتشابك , بالتالي نقضي موضوعيا وحقيقا لما يروج له لاراء الخضوع لسمات الاقتصاد الريعي
مع تقديري،
ليس هناك دعوه لخصخصة القطاع النفطي ، لا في القال ولا في القانون!
عدنان الجنابي
الاستاذ الفاضل عدنان الجنابي
ورد في المقال ( تعتبر المكسيك وفنزويلا من اعرق الدول النفطية منذ نهاية القرن التاسع عشر ولعبت الايرادات النفطية المتاءتية من الخارج دورا هاما في تعزيز الميل نحو الدكتاتوية في كل منهما)
ادعوك لدراسة تاريخ الانظمة الاستبدادية والانظمة الدكتاتورية في امريكا اللاتينية وهي ليست دول ريعية وكذلك دراسة تاريخ افريقيا وجنوب الصحراءوهي اقل مناطق العالم تقدما والمبتلاة بالحكومات غير المستقرة والقمعية ونظم الحكم الاستبدادية في معظم الدول الافرقية وهي ليست دول ريعية
وادعوك الى دراسة كيف تطورت جنوب افريقيا الى دولة ديمقراطية عام ١٩٩٤
كما ادعوك الى دراسة كيف ولدت الولايات المتحدة دولة ديقراطية وذلك لان امريكا الشمالية لم يكن لها ماض اقطاعي
استاذي العزيز الشيخ عدنان الجنابي
عناصر قوتنا نحن العراقين ثلاثة:
اولا وقبل كل شيء النفط وهو نعمة وليس نقمة
ثانيا التنمية المستدامة وهي اسمى ما نطمح اليه
ثالثا – الديمقراطية حسب ماورد في الدستور العراقي
من خلال التنمية المستدامة يتم تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد احادي الجانب الى اقتصاد صناعي – زراعي متنوع
نظام الحكم الديقراطي كفيل بالقضاء على الفساد المالي والاداري وهذه مهمة البرلمان والقضاء العراقي ومنضمات المجتمع المدني بما فيهم الاحزاب السياسية
و ( الجايات احسن من الرايحات )
مع خالص تقديري واحترامي