كثرت في الآونة الأخيرة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تبحث عن حلول للاختناقات الاقتصادية والمالية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، واختلفت الاجتهادات والتوصيات والاقتراحات لحلول لا تتجاوز بعض الأطر الضيقة لأوجه معينة من قطاع معين وللبحث عن مخرج لأزمة الموارد المالية التي تواجه الدولة بسبب تذبذب أسعار البترول العالمية صعودا ونزولا والتي تشكل موارده حوالي 95% من موارد الموازنة الاتحادية.
إن المتتبع لمجمل التوصيات والاقتراحات التي خرجت بها هذه الندوات والمؤتمرات يلاحظ، وبشكل واضح، ضعف قدرتها على تحديد االاستراتيجية الاقتصادية العليا لسياسة اقتصادية واضحة المعالم لتحقيق أهداف معينة اعتمادا على الإمكانات والمصادر المتوفرة في الأمدين القريب والبعيد، حيث يجب لضمان نجاح الاستراتيجية العليا توافق وتكامل كافة الخطط للاستراتيجيات المختلفة لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني (الصناعة، الزراعة، التجارة، الخدمات،…الخ) مع السياسة المالية والنقدية للدولة كي تؤدي مجتمعة ومتضافرة إلى تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية العليا من خلال تحقيق الأهداف الاساسية للسياسة الاقتصادية في كل قطاع من القطاعات المذكورة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
شاكر اللطيف-دور السياسة المالية في تنفيذ اهداف الاستراتيجية الاقتصادية العليا للدولة-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية