خطوط انابيب تصدير النفط العراقي عبر سوريا الى البحر الابيض المتوسط
لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خلال فترة عملياتها منذ اكتشاف حقل كركوك في عام 1927 الى تاريخ تأميمها في 1 حزيران 1972 والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه. كما ان هذه الخطوط استمرت بأدائها الجيد الى ما بعد التأميم حتى تم اغلاقها نهائيا ولحد الآن من قبل الحكومة السورية في عام 1984.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
غانم العناز-الخط الاستراتيجي-محررة
عزيزي الاخ الجليل والوطني النبيل والاقتصادي ذو الباع الطويل فاروق يونس حفظك الله واطال في عمرك.
لقد طوقتني بجميل افضالك وشرفتني بجزيل ثنائك وأغدقت علي من فيض دعواتك وأسعدتني بسيل أمنياتك.
فلك مني اطيب التحيات واخلص الامنيات لحياة سعيدة وسنوات مديدة حافلة بالخيرات موشحة بالمسرات عامرة بالانجازات.
الشكر لك استاذ غانم وانا اتبابع بشغف ما تنشره من مقالات على موقع هذه الشبكة الرصينة و يحق لك ان تفخر وانت الباحث المدقق واليك ما قاله المتنبي مادحا نفسه:-
ما بقومي شرفت بل شرفوا بي—- و بنفسي ارتفعت لا بجدودي
متمنيا لك موفور الصحة والعافية والعطاء العلمي الداءم
مع التقدير
عزيزي الاستاذ فاروق
شكرا لاضافتك التي اغنت المقالة فقول الدكتور نيقولا الذي جاء في ذيل تعليقك :
( ان حساب ارباح النقل في الظروف الجديدة اي بعد التاميم يقتضي حساب فروقات الاسعار الحقيقية لا المعلنة بين المتوسط والخليج ).
ان هذا لا يختلف عن ما جاء في اجابتي السابقة :
(ان ربحية خطوط الانابيب يجب ان تحتسب على الفرق بين اسعار النفط المتحققة ناقصا التكاليف على البحر الابيض المتوسط والاسعار المتحققة ناقصا التكاليف على الخليج العربي لنفس النفط).
شكرا مرة ثانية لاضافتك ودمت بخير
غانم العناز
عزيزي الاستاذ غانم العناز
في الصفحتين ٤٣٥ و ٤٣٦ من كتاب الدكتور فخري قدوري الموسوم ب ( هكذا عرفت البكر و صدام- رحلة ٣٥ عاما في حزب البعث – الناشر دار الحكمة – لندن الطبعة الثانية ٢٠١٤ تجدون ما يلي نصا:-
ورد في دراسة الخبير النفطي الشيخ الطريقي حول ادعاء الجانب السوري ان سوريا كانت تحصل على نصف ارباح النقل يقول الطريقي ( ان اصطلاح مناصفة الارباح لا يدل عليه معناه اللفظي لظسبب بسيط انه لا يوجد شييء اسمه مناصفة الارباح فمنذ البداية كان هاك مقاسمة الارباح ) وحول الزيادات التي حصلت عليها سوريا يقول الطريقي( اقدمت سوريا في ديسمبر عام ١٩٦٦ على التشريع من جانب واحد فضاعفت دخلها ولو طبقنا حرفيا اتفاقيتي ١٩٥٢ و ١٩٥٥ لما كانت سوريا لتحصل على جزء مما حصلت عليه عن طريق التشريع من جانب واحد) وحول مطالبة الجانب السوري في اول المفاوضات ادخال الاسعار المعلنة في الحساب يشير الطريقي ( هناك نقطة مهمة ذكرت في المذكرة السورية التي قدمت للعراق وهي القول بانه لتقدير ارباح الخط لابد من اخذ الفرق بين الاسعار المعلنة للنفط العراقي في مواقع منطقة البصرة على الخليج العربي والاسعار المعلنة للنفط العراقي في بانياس وطرح المصاريف والعواءد منها ثم تقدير ربحية الخط هذا الكلام صحيح في عام ١٩٥٥ ولكنه لم يعد عمليا في الوقت الحاضر)
اما دراسة الخبير النفطي نيقولا سركيس فاعطى رايه بشان الخلاف بقوله ( ان مبدا تقاسم ارباح النقل عبر الاراضي السورية قد اقر نظريا منذ عام ١٩٥٥ ولكن الواقع هو ان عاءدات المرور التي كانت الشركة الموءممة – شركة نفط العراق تدفعها لسويا خلال الفترة ١٩٥٥ – ١٩٧٢ كانت مبالغ مقطوعة عدلت في عام ١٩٦٧ و ١٩٧١ دون ان ترتبط بشكل مباشر وواضح بتطور ارباح نقل البترول العراقي الى المتوسط بدلا من الخليج العربي ومن الملاحظ بهذا الصدد ان اتفاقيات الترانزيت التي وقعت بين الشركة الموءممة وسوريا في الاعوام ١٩٥٥ و ١٩٦٧ و ١٩٧١ لم تشر لا تصريحا ولز تلميحا لمبدا تقاسم ارباح النقل) وفي معرض رده على طلب الجانب السوري في البداية باعتماد الاسعار المعلنة يقول الدكتور نيقولا ( ان حساب ارباح النقل في الظروف الجديدة اي بعد التاميم يقتظي حساب فروقات الاسعار الحقيقية لا المعلنة بين المتوسط والخليج )
اكرر شكري للاستاذ الجليل غانم العناز
مع التقدير
شكرا لك عزيزي الاستاذ فاروق لسؤالك الوجيه
ان ما لدي من معلومات تشير على ان كل من الشيخ عبد الله الطريقي والدكتور نيقولا سركيس قد قدما تقريرهما الذي يفيد بان الطريقة العملية الوحيدة لاحتساب رسوم عبور النفط العراقي لسوريا يجب ان تبنى على ربحية خطوط الانابيب التي يجب ان تحتسب على الفرق بين اسعار النفط المتحققة ناقصا التكاليف على البحر الابيض المتوسط والاسعار المتحققة ناقصا التكاليف على الخليج العربي لنفس النفط. وان هذا الفرق بينهما يجب ان يقتسم بين العراق وسوريا بالتساوي.
وبناء على ذلك فقد افادا بان الربحية في نظرهما تساوي اربع سنتات للبرميل الواحد اي بزيادة 2 سنت للحكومة السورية لكل برميل يعبر اراضيها.
وبالرغم من موافقة الحكومة السورية على طريقة الاحتساب من حيث المبدأ الا انها لم توافق على على الاسعار المتحققة والتكاليف التي استعملت في طريقة الحساب.
استاذي العزيز غانم العناز
ورد في المقال اشارة سريعة الى دراستي خبيرا النفط الشيخ الطريقي والدكتور نيقولا سركيس ولاهمية ما ورد في دراستيهما من ردود على ادعاءات الجانب السوري انذاك
حبذا لو يتم احاطة القاريء الكريم علما باهم ما جاء في تلك الدراستين
مع التقدير