مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة في العراق وعند التأمل في البيانات المالية الحكومية للأعوام الماضية يظهر للمختصين بالشأن الاقتصادي في هذا البلد بأنها غير مجدية ومصاغة بإطار عمومي شمولي غير معني بذكر الأرقام الحقيقية ، خاصة وفي ظل المستجدات والتطورات الحاصلة في حجم الموازنة العامة العراقية (حجم الموارد والانفاق) المتمثلة بالتقديرات غير العلمية ، المعتمدة على المبالغة في تقدير المصروفات (الانفاق) واعتبارها هدفاً تسعى الى تحقيقه الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في المدة الزمنية القادمة وانتزاعها من السلطة المالية والتشريعية لمواجهة الظروف غير المتوقعة وتجنب المسائلة عند تجاوز الاعتمادات المخصصة لها.
نأمل بداية مرحلة جديدة في الفكر المالي والاقتصادي العراقي معزز بتطبيق خطة (أسلوب) جديدة مدروسة يسهم فيها جمعُ من الكفاءات والنخب الإقتصادية تأتي بإضافات جديدة تؤثر على الواقع الاقتصادي تأثيراً إقتصادياً واجتماعياً وتلبي الحاجات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المتزايدة للوطن والمواطن. كما أن الأمل يحدونا بأن تكون هذه الكفاءات والنخب الاقتصادية المشهودة لها بالمهنية الممتزجة بالأكاديمية والنزاهة قادرة على أو تستطيع الاجابة على الاستفسارات والتساؤلات المنطقية والتخصصية المدعومة بالحس والحرص الوطني التي يرددها الكثير من أبناء هذا البلد.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عماد الحرش-أفكار تحاكي المختصين بالشأن الإقتصادي العراقي- نهائي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية