يستعر الجدل هذه الأيام حول تشكيل الحكومة العراقية، واختيار الوزراء، ولعل المتابع الحصيف قدر رصد ما لا يقل عن عشرة قوائم لتشكيلة حكومية مزعومة، كل بحسب هوى واضعها، وربما بما يحلم أن تكون. ويمكن أن تشخص من خلال تلك القوائم النزعة المحاصصاتية التي ما تزال سائدة في منطق السياسة العراقية على الرغم من وصول الأمور الى الازمة على مستوى النظام السياسي نفسه، وبما يهدد وجوده، والاسس التي بني عليها منذ عام 2003، وهو أمر لم يذعن له السياسيون، ولم تقم له النخبة السياسية وزنا في حساباتها.
تجليات الازمة
ان النظام المحاصصاتي بصيغته التي سادت منذ الاحتلال الأمريكي وصل الى الازمة في أكثر من مناسبة، وتطورت شدة الازمة وتعمقت بمرور الزمن، الا ان الازمات الثلاث السياسية الأخيرة كانت أكثر عمقا، ونقصد بها أزمة الاحتجاجات السنية ابان حكومة المالكي الثانية، والتي انتهت باستخدام العنف لفض الاعتصامات، والثانية في ربيع عام 2016 عندما حصل العبادي على فرصة إعادة صياغة الحكومة على أسس تبتعد قليلا عن المحاصصاتية، والثالثة هي التي ما نزال نشهد تجلياتها وتداعياتها منذ تفجر الأوضاع في البصرة وبعض المحافظات.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
الاقتصاد العراقي في مهب الحكومة د. حسن لطيف كاظم-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية