مقدمة هيئة التحرير
بتاريخ 21 أيلول 2018 نشرنا مقالاً للدكتور عبد الحسين العنبكي بعنوان “المنجحات العشر مجدداً .. منهج حكومي متكامل” (رابط المقالة أدناه)، بصيغة رسالة إلى رئيس الوزراء القادم
ويقدم الخبير الاقتصادي المخضرم الأستاذ فاروق يونس رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، بعد تسميته، تحمل أفكاراً إصلاحية للدولة والاقتصاد العراقي.
يحدونا الأمل أن يساهم الكتاب الآخرون في تقديم آرائهم بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسير الاقتصاد العراقي. (المحرر)
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/عبد-الحسين-العنبكي-المنجحات-العشر-مجددا-منقحة-1.pdf
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط اللتالي
Farouk Younis-Open letter to the new PM-final
اعتقد ان اكثر المطالب الحاحا هي السكن وضمانة البطالة والتامين الصحي وبموازاتها تنظيم سوق العمل وهي امور بالقدر البلاغ الاهمية لها كان يمكن ان تكون برنامجا حكوميا يمكن تحقيقة خلال الستة اشهر الاولى. فمشكلة السكن مع وجود المساحات الكبيرة من الاراضي يمكن حلها في اشهر فاذا فاذا كانت الذريعة خدمات الماء والكهرباء فان الاستهلاك لايتغير عدا خطوط النقل التي يمكن استيفاء رسوم مقابلها عند تمليك الاراضي بدلا من تقاضي بدل تمليك لها.اما ضمانة البطالة فهي عملية انعاش لاتستقيم الحلول الاقتصادية بدونها فالعاطلين عن العمل وهم ملايين الشباب لايمكن مطالبتهم على بطون وجيوب فارغة التحمل لحين اكتمال برامج بناء الاقتصاد وتحقيق النمو الكافي لايجاد فرص عمل لهم خاصة وان اقرانهم يتقاضى بعظهم الملايين لمجرد حظ وعوامل اخرى لاعلاقة لها بالمؤهل ،فيكون اقتطاع نسبي من الرواتب التي تستنزف كل مايدخل البلد ،لتأمين مبلغ دعم للعاطل عن العمل ولنقل مائة الف دينار لحين توفر فرص العمل ويكون هذا البرنامج مقياس لحج التنمية والبطالة في نفس الوقت .وفي نفس الوقت تنظيم سوق العمل بالجازات وضمان عدم منافسة الموظفين للكسبة في فرص عيشهم ،والاهتما بجدية في تواجد العمالة الاجنبية التي تصل الى مئات الاف تعج بها المولات والمحلات التجارية والمحطات شرعية كانت باصدار قرارات منعها او غير شرعية بالحرص على معاقبة كل من يوظف هؤلاء . اما التصدير فهو بالتاكيد كما اكدتم هو عماد التنمية وهذا غير متاح دون شركات شحن موثوقة وياليتنا ان نقتدي بالتجربة الصينية التي اساس نجاحها وفتحها لابواب العالم امام سلعها شركة او مجموعة شركات تجارية وشركات شحن ونقل موثوقة بحيث ان اي منا يمكنه شراء سلعة بدولار واحد فقط وهو متاكد من وصولها الى داره
عزيزي الاستاذ مصباح كمال
كما يعلم الجميع فان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام وان معظم الايرادات من تصدير النفط تصب في القطاع الاستهلاكي بشقيه الحكومي والعاءلي ويتم تخصيص القليل من ايرادات تصدير النفط الخام للاستثمار في قطاع انتاج السلع والخدمات الانتاجية
كما اشار الاستاذ منعم الخفاجي يجب اولا التحول الى اقتصاد انتاجي وهذا يعني التوجه الجاد نحو مزيد من الاستثمارات حيث يعتبر النشاط الاستثماري القاعدة الاساسية لاقتصاديات اي دولة فالاستثمار هو الذي يولد الانتاج من السلع المختلفة من المواد الاولية والراسمالية والوسيطة والاستهلاكية وايضا انتاج الخدمات بجميع انواعها الاقتصادية والجتماعية كما ان الاستثمار هو الذي يوفر فرص العمل ويدعم القدرات التصديرية للدولة
يحتاج بلدنا العراق الى جانب جهود الدولة الى جهود قوى متجددة من رجال الاعمال من ذوي الكفاءات القادرة على التشغيل الكفوء للاستثمارات الوطنية وعلى القطاعين الحكومي والاهلي القيام بمهمة اعداد الكوادر من رجال الاعمال ليس في القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وحسب وانما في جميع القطاعات الخدمية وبالاخص الخدمات المالية ( التامين والمصارف)
يلاحظ منذ تاسيس الدولة العراقية والى يومنا هذا وجود فجوة كبيرة في الطلب المحلي من مختلف السلع الانتاجية والاستهلاكية تتمثل باستمرار استيراد هذه السلع حيث ان معظم المعروض السلعي في السوق العراقية مصدره الموارد السلعية المستوردة من الخارج وذلك نتيجة عجز الانتاج المحلي من السلع المختلفة عن تغطية الطلب المحلي ا فالسوق العراقية متعطشة لمزيد من المنتجات الزراعية والصناعية لتغطية هذا الطلب الفعال
اما فجوة الطلب الخارجي فحدث عنها ولا حرج حيث يتطلب انتاج المزيد المنتجات المحلية المعدة للتصدير لتحريك عجلة الانتاج ولتقليل العجز في الميزان التجاري ( عدا النفط الخام)
مع التقدير
هل هناك خلل/أزمة في قطاع التأمين العراقي؟
إن ما يكتبه الزميل منعم الخفاجي من تعليق يستحق التأمل من المعنيين بمصائر قطاع التأمين العراقي، فهو يكتب بحذاقة ممارس التأمين المخضرم الذي عمل في العراق وفي دول عربية لفترة تمتد لأكثر من نصف قرن. بودي هنا التعليق فيما أراه توسيعاً لما كتبه دون أن أحمله المسؤولية.
إن قطاع التأمين العراقي يفتقر إلى الكوادر التأمينية، المتمرسة والمتعمقة في ثقافتها التأمينية، على مستويين. الأول، على مستوى شركات التأمين التي لم تستطع بناء وتأهيل كوادر جديدة. والثاني، على مستوى المؤمن لهم من الشركات التجارية والصناعية، والدوائر الرسمية وغيرها من المؤسسات، التي لا تمتلك الكادر المؤهل القادر على تولي وظيفة إدارة الخطر والتأمين، والموجود منه، وهو قليلٌ جداً، لا يحتل موقع القرار فيما يخص التأمين، كما هو الحال في قطاع النفط بضمنه وزارة النفط. إن الكوادر الموجودة داخل شركات التأمين وداخل الشركات لم تتطور منذ غزو العراق للكويت (1990) لا بل أن دورها قد تراجع وفي أحسن الحالات فإن دورها قد تكلّس منذ الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق (2003).
قد أبدو مبالغاً في الكلام خاصة وأن تطورات شكلية قد حدثت ومنها، على سبيل المثل وليس الحصر، ما يلي:
1-تأسيس شركات تأمين خاصة منذ سنة 2000، يزيد عددها الآن عن 30 شركة.
2-صدور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمريكي الصنع والمسروق من قانون التأمين الأردني لسنة 1999)، وهو قانون ساهم وما يزال في عرقلة نمو قطاع التأمين العراقي بالاشتراك مع عوامل أخرى ومنها ضعف وحتى غياب شروط التأمين والتعويض في عقود الدولة، وترتيب عقود الاستيراد على أساس سي آي إف (CIF)، وغيرها.
3-رجوع شركة إعادة التأمين العراقية إلى شراء إعادة التأمين الاتفاقي (بعد تحريمه منها بسبب العقوبات الدولية 1990-2003) من خلال مجموعة من ثلاثة وسطاء لإعادة التأمين من سوق لندن وباستشارة من الشركة الاستشارية في لندن المعتمدة من قبل شركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية).
4-تأسيس ديوان التأمين، للإشراف والرقابة على النشاط التأميني (2005).
5-تأسيس جمعية التأمين العراقية (2005).
أقول إن هذه التطورات شكلية لأنها لم تترجم نفسها في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التأمين العراقية (كالنمو المتميّز في حجم أقساط التأمين المكتتبة) وإشاعة ثقافة التأمين بين المؤمن لهم المرتقبين من الأفراد والشركات والدوائر الحكومية. مثلما لم تساهم التغييرات في إدارة الشركات العامة، وبعضها كان على أساس طائفي/حزبي، ولا مؤتمرات التأمين، ولا أوراق المستشارين في الخارج والداخل، في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
هناك خلل، أزمة، في التأمين العراقي، حاله حال الاقتصاد العراقي القائم على نمط إنتاج النفط الخام وتصديره (ربط مصائر الاقتصاد العراقي بالخارج)، وإبقاء العراق كدولة مستهلكة، والنهب المنظم لموارد الدولة من خلال منظومة فساد تجمع بين السياسة، وهي طائفية/إثنية، والمال/الأعمال.
هل سيقرأ رئيس الوزراء العراقي المكلّف رسالة الأستاذ فاروق يونس؟ أشك في ذلك، فالذين سبقوه لم يهتموا. هل سيقوم بتغيير نمط الإنتاج العراقي الريعي وهو من الذين ساهموا في إمرار قانون شركة النفط الوطنية العراقية الذي صار موضوعاً للطعن من قبل خبراء النفط العراقيين أمام المحكمة الاتحادية. أشك في ذلك أيضاً. هل سيحظى قطاع التأمين باهتمام حكومته التي سيشكلها قريباً؟ وهل يتبنى بعض ما جاء عن التأمين في برامج الحكومات السابقة؟ ربما.
بالرجوع إلى زميلنا منعم الخفاجي، أراني متفقاً معه فيما كتب “أن الحل [على مستوى التأمين] هو الاهتمام برفع مستوى المعرفة التأمينية أولاً والعمل على تحويل العراق من بلد مستهلك الى منتج وهذا ممكن لو توفرت النية في الاصلاح والعمل على رفع اهلية الكادر الذي يدير العملية التأمينية ولو ان ذلك صعب وصعب جداً في ضل الاوضاع السياسية التي تعصف بالبلد.”
مصباح كمال
20 تشرين الأول 2018
يشير الاستاذ منعم الخفاجي خبير التامين العراقي المعروف الى ( الاهتمام برفع مستوى المعرفة التامينية اولا والعمل على تحويل العراق من مستهلك الى منتج)
السوءال المطروح اليس بامكان ديوان التامين في العراق الموءسس بموجب القانون رقم ١٠ لسمة ٢٠٠٥القيام بالمهام الواردة في قانونه ونصها ( تنظيم قطاع التامين في العراق والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا وتعزيز دور صناعة التامين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية) ؟
مع خالص التقدير
ان كل ما تفضلتم به حول موضوع التأمين وارد وممكن تطبيقه عملياً إذا توفر الكادر التأميني الراغب والقادر على اجراء مثل هذه التأمنات والترويج لها وإدارتها وفق شروط التأمين الصحيحة وهذ المعرفة التأمينية غير متوفرة حالياً الحل هو الاهتمام برفع مستوى المعرفة التأمينية أولاً والعمل على تحويل العراق من بلد مستهلك الى منتج وهذا ممكن لو توفرت النية في الاصلاح والعمل على رفع اهلية الكادر الذي يدير العملية التأمينية ولو ان ذلك صعب وصعب جداً في ضل الاوضاع السياسية التي تعصف بالبلد.
مع اطيب تحية وتثمين
منعم الخفاجي
الافاضل المحترمين …..هل من المعقول ان ينشئ مصرف للحج والعمرة والسياحة الدينية والسياحة بكل اشكالها مع ان امقترحي انشاء المصرف لم يتطرقو لكل هذه المهام
ولنا مقال في انشاء صندوق ومصرف دعم الاستيراد والتصدير الانتاجي لا البذخي الاستهلاكي مع توفر الامكانات لانتاج البديل للمستورد
وله قوانينه وشروطة التي تدعم ما يستورد من المواد والالات والمكالئن والمعدات لغرض الانتاج الوطني
وتدعم المنتج الوطني الى ان يسد الحاجة المحلية وتدفعة الى الاستيراد
نظامموجود ومتبع في العديد من الدول وتم طرحةامام الدكتور مهدي العلاق …قبل عدة سنوات …ولم نسمع عنه اي تعليق او تفعيل….انها احدى اهم الحلول لازمة الانتاجالوطني وداعمة للقطاع الخاص ان وجد بل لانشاء قطاع خاص
تحياتي
دريد الشاكر
10/15
عزيزي الاستاذ مصباح كمال
لم تتضمن رسالتي موضوع تامين الصادرات وقد اشرت في تعليقك الى الخطر السياسي political risk او كما يسمى ايضا country risk هذا الخطر يحصل عادة في بلد المشتري ( المستورد) مثل التاميم او اتخاذ الحكومة اجراءات بعدم السماح بتحويل مستحقات المصدر من قبل المستورد او بسبب الشغب او اندلاع الحرب –الخ
اشكرك جزيل الشكر لاثارة موضوع تامين المنتجات العراقية المحلية المعدة للتصدير
خالص التقدير
الاستاذ الفاضل دريد الشاكر
سواء اكان بلدنا في ظروف اعتيادية ام في احوال غير اعتيادية كما ذكرت في تعليقك فانه في جميع الاحوال على كل شخص عراقي ( فردا كان ام منظمة ام شركة ام حزب سياسي ) ان يعمل كل من موقعه لتقدم بلدنا نحو الافضل
مع خالص التقدير
عزيزي الأستاذ فاروق
شركة مختصة لتأمين الصادرات العراقية
من جملة المطالب/السياسات التي اقترحتها على رئيس الوزراء ما جاء في الفقرة 5:
“قيام المصارف الحكومية بتقديم القروض للمصدرين لتمكينهم من شراء واعداد المنتجات العراقية الزراعية والصناعية المعدة للتصدير مع تشجيع تأسيس الشركات المساهمة المتخصصة بالتجارة الخارجية (استيرادا وتصديرا) من خلال مساهمة المؤسسات والشركات الحكومية في تأسيسها كشركات التامين الحكومية والمصارف الحكومية.”
في رسالة كهذه لا يمكن التطرق إلى التفاصيل، وبودي لذلك أن أسال إن كان ما يكمن خلف هذا المطلب هو تأسيس شركة عامة مختصة لتأمين الصادرات العراقية، الزراعية والصناعية، ضد أخطار معينة قد تتعرض لها الصادرات.
ما هي بعض الأخطار التي قد تتعرض لها الصادرات؟
هناك أخطار تتعلق بخزن المنتجات الزراعية والصناعية في العراق قبل شحنها كصادرات.
أخطار أثناء المناولة والنقل، البري أو الجوي أو البحري، من المخزن داخل العراق إلى الحدود العراقية أو إلى المخزن داخل الدولة المستوردة.
هذه الأخطار يمكن أن تكون موضوعاً للتأمين من خطر الحريق والفيضان وغيرها من أخطار الطبيعة والبشر، وكذلك التأمين من أخطار النقل البري أو الجوي أو البحري. ويمكن التوسع في التأمين ليشمل خطر الأعمال الإرهابية.
إن التأمين على هذه الأخطار متوفر في العراق من خلال شركات التأمين العامة والخاصة. لذلك فليست هناك حاجة لتأسيس شركة عامة مختصة بتأمين الصادرات العراقية من هذه الأخطار.
لا أظن بأن ذهنك كان منصرفاً لتأمين مثل هذه الأخطار. هل ترى أنك كنت تفكر بما يُعرف بالأخطار السياسية؟ ومنها على سبيل المثل ما قد يتعرض له المُصدّر العراقي خارج العراق إلى خطر المصادرة، أو عدم قدرة المصدر على تحويل عوائده بالعملة الصعبة إلى العراق، أو خطر الإخلال بعقد التصدير من قبل الطرف المستورد.
ليست لدينا في العراق في الوقت الحاضر شركة تعنى بحماية المصدر العراقي من الأخطار السياسية. ربما يستطيع المصدر اللجوء إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (مقرها الرئيسي في الكويت) لحين تأسيس الشركة التي دعوت لها.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
14 تشرين الأول 2018
تحية طيبة للاساتذة الافاضل …انما عرض من افكاراكيد تقودالدولة والاقتصاد الى الامام..لكن في الحالة الاعتيادية..وليس في حال مثل حالنا..ما قدم كلا الاستاذين الجليلين والعديد من الاساتذة خط ومنهج مسير رائع..ولكن نحن بحاجةالى برنامج حل ازمات متراكمة من اكثر من او يقارب الخمسين سنة .استثنائي.التفاعل مع الازمات لاتحلها الاسس الاقنتصادية العامة او المطروحة لاتحلها الخطط الاقتصادية المعتادة ..يحلها كمنهاج اعادةالاعمار وبلدنا من الصفر يجب البدء به …وبشكل استثنائي ازمة سكن وازمة ماء وازمة غذاوازمة كهرباء وازمة تعليم وازمة خدمات وازمة صحية وازمة قانونية وازمة فنية وازمة فقر وجوع وازمة ثقافة وطنية وازمة نقدية وازمة تصرف بالمال العام غير المسؤول وازمة مالية وهل خلف هذه الازمات واكثر منها الا الفساد …اسعفو الرجل بالعديد من الحلول المحددة وليست العامة التي تظهر نتائج سريعة وفورية ليستقر الشعب ايعقل ان تبقى ازمة الماء في البصرة ثمانيةاشهر وهناك امكانية من استقدام محطات تحلية مياه البحر المحمولة خلال شهر تشرب البصرة ماءعذب…وهل معقولة ازمةالكهرباء لاتحل وهناك امكانية جلب محطات محمولة بطاقات عالية وربطها وتحل ازمة الكهرباء خلال شهر مسافة الطريق..ماذا لو طبق قانون الاقامة بشكل كامل لسبب لتهيئة عشرات من فرص العمل بل مئات وفي كل المحافظات من جراء تسفير المنتهيةاقامته
ماذا لو قام وزير التربية بطلب من وزير الصناعة بتوفير ملابس للتلاميذ والطلبة من الجنسين وبعلامة مشتركة بين الوزارتين على ان لايكون العلم العراقي منها لانها ستصبح ملقاة على الارض.ويوجه بشراء المنتج الوطني وللمدرسين والمعلمين والاداريين..اذ سيتطلب ذلك مئة الف عامل لتهيئة 18-20 مليون قطعة ملابس وعلى وزير التجارة منع استيراد المتشابه وبشكل يتناسب وانتاجوزارة الصناعة والقطاع الخاص..المواطن من سيشتري وهل من الصعوبة على الحكومة ان تمنع استيرادالمياه المعبئة من البلدان التي لاتملك نهر انها ستوفر عشرات فرص العمل وهناك اكثر واكثرمن الحلول السريعة التي تخلق مجالات عمل وحركة سريعة تمتص البطالة بشكل اسرع…
ولدينا العديد من الحلول السريعة ….هكذا حل الازمات الحالية ..اما حل ازمةالفقر في العراق والتي بلغت حد الكارثة حيث ان نسبة 50% من العوائل العراقية بمستوى وتحت خط الفقر أي من الحلول طويلة الامد تحل هذه الحالة …انها ازمة…والحلول المطروحة لاتحلها بعشرين سنة استقرار ..غير ان لنا حلها وخلال شهرين او اقل..والحمدلله موازنة 19 خالية من التعيينات
تحياتي
المستشار والمحكم الدولي
دريد محمودالشاكر العنزي