أدت العقوبات الإقتصادية والقيود التجارية منذ العام 2014 على روسيا الى ظهور حوافز في البلد لبناء مشاريع اقتصادية ضخمة حديثة. فإنخفاض الروبل والدعم الحكومي ساعد في متابعة احلال المنتجات الوطنية محل المستوردة والأكثر من ذلك بدأت تظهر مصانع ضخمة لم تكن موجودة أيام الإتحاد السوفيتي، فعلى سبيل المثال مجمعات التعدين ومعالجة المعادن. ولهذا لابد من متابعة هذه الظاهرة لمعرفة كيف تستثمر الأعمال التجارية في تنمية وتطوير اقتصاد روسيا وكيف ستؤثرعلى ميزانية العائلة ومحفظة نقود كل فرد؟
- شكرا أمريكا لفرض العقوبات!
ان وزارة الصناعة والتجارة في روسيا هي المسؤلة عن الإدارة الصناعية وهناك يحددون ستراتيجية التنمية الوطنية ومن ثم تحال الى المناطق. قامت الوزارة في العام 2014 بوضع والموافقة على خطط بإستبدال الإستيرادات في 21 فرع صناعي. وبالإضافة الى ذلك تم وضع خطط في الأقاليم لإستبدال جميع الإستيرادات الصناعية في جميع مناطق روسيا الإتحادية تقريبا ماعدا تلك التي تهيمن عليها الزراعة أو الإنتالج الغذائي.
لمواصلة القارءة يرؤجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Sanaa Abdul Kader-Russian Economy and the Embargo-final
حدث خطا مطبعي في كتابة اسم الدكتور عدنان حسين فبدلا من كتابة عدنان حسين كتبت حسين عوض لأن اسمه الكامل هو عدنان حسين عوض. وأعتقد أن الموضوع سهل ويمكن تغيره من عندك عزيزي دكتور بارق.
طلبك غير مفهوم. أين وقع الخطأ المطبعي؟
عزيزي دكتور بارق
أرجو كتابة اسم الدكتور عدنان بالشكل التالي
دكتور عدنان حسين عوض
مع الشكر الجزيل
هذا غير ممكن ويجب ان يتم تغيير الاسم من قبل الدكتور عدنان حسين عوض ينفسه
عزيزي الدكتور حسين عوض
شكرا جزيلا على تقييمك الموضوعي والإيجابي للمقالة. أتمنى قد أشبعت الموضوع بشكل مرضي ويفي بالغرض المطلوب. وكلي أمل في أن يستفاد العراق من تجربة روسيا الإتحادية في إعادة نشاط وتقوية القطاع الصناعي حتى يأخذ مكانته ودوره في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني العراقي الذي نحن في أمس الحاجة له في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العراق. مع فائق التقدير والإحترام.
لقد أدلى ألدكتور سناء عبد القادر بدلوه مشكورا في إستعراض مسألة مهمّة . إن أهمية معالجة العقوبات ألأقتصادية على روسيا , تنعكس أهميّتها على مدى تلبية إحتياجات ألمواطن ألروسي من سلع و خدمات ضرورية.
واضح أن ألدكتور سناء قد بذل مجهودا كبيرا في إستعراضه لمحاولات ألدولة ألروسية للتغلّب على هذه ألمشكلة و وضع ألحلول ألسريعة و ألصائبة لمعالجتها.
إن ألعقوبات ألأقتصادية و خاصة في مجال ألتكنولوجيا ألمتقدّمة على روسيا لم تكن وليدة أليوم و إنّما كانت منذ أيام ألأتحاد ألسوفيتي , في فترة ألحرب ألباردة بين ألمعسكر ألغربي ( الولايات ألمتحدة ألأمريكية و دول أوروبا ألغربية ) , و ألمعسكر ألشرقي المتمثّل في ألأتحاد ألسوفيتي و دول أوروبا ألشرقية.
إنّ ألحل ألأمثل , كما إستعرضه ألدكتور سناء في مقالته , هو دور ألدولة ألروسية في ألأتجاه نحو إقتصاد ألسوق و ألسماح للقطّاع ألخاص , بتشجيعه عن طريق تقديم ألتسهيلات ألضرورية له و منها ألتسهيلات ألمصرفية و ألأعفاء ألضريبي ….. الخ , من أجل تذليل آثار هذه ألعقوبات و ألأسراع في إنتاج مايحتاجه ألسوق ألداخلي ( ألمحلّي ) , من ألسلع و ألمواد ألضرورية لتلبية حاجات ألمواطنين ألروس.
في البداية أقدم شكري الجزيل للأستاذ فاروق يونس على تقييمه الإيجابي للمقالة وأود أن أضيف بعض المعلومات المهمة عن تفكك الاتحاد السوفيتي.
كان تفكك الاتحاد السوفيتي إشارة لانتهاء الوجود القانوني لدولة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية . وقد حدث ذلك التفكك في 26 كانون الأول من العام 1991عقب إصدارمجلس السوفييت الأعلى للإتحاد السوفييتي الإعلان رقم (H-142) والذي أُعلِن فيه الإعتراف باستقلال الجمهوريات السوفيتية وإنشاء رابطة الدول المستقلة لتحل محل الاتحاد السوفيتي.
قبل يوم من ذلك الإعلان وفي 25 ديسمبر 1991 قام الرئيس الأخير للإتحاد السوفيتي والحاكم الثامن له منذ إنشائه ، ميخائيل غورباتشوف بإعلان استقالته في خطاب وجهه إلى الشعب السوفيتي عبر التلفزيون الرسمي للإتحاد السوفيتي. أشار في الخطاب إلى ان مكتب رئيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية قد تم إلغائه وأعلن تسليم كافة سلطاته الدستورية بما فيها السلطة على الأسلحة النووية الروسية إلى الرئيس الروسي بوريس يلتسن .
غادر ميخائيل غورباتشوف عقب خطابه مباشرة مبنى الكرملين تحت جنح الظلام. وفي الساعة 07:32 مساءاً بتوقيت موسكو ، تم إنزال علم الإتحاد السوفيتي الأحمر من على مبنى الكرملين للمرة الأخيرة في التاريخ . ورُفِع محله علم روسيا الثلاثي الألوان .
وهنا يجب الإشارة إلى أنه قبل الحل الرسمي للإتحاد، وخلال الفترة من شهر آب 1991 إلى شهر كانون الأول 1991 قامت جميع الجمهوريات المكونة للإتحاد السوفيتي، بما فيها روسيا نفسها بإعلان انفصالها عن الاتحاد بشكل فردي .
وقبل أسبوع من الحل الرسمي للإتحاد، اجتمع ممثلوا 11 دولة مكونة للإتحاد السوفيتي باستثناء دول البلطيق أستونيا ولاتفيا) ولتوانيا) وجورجيا – ووقعوا بروتوكول ألما آتا الذي تم فيه إنشاء رابطة الدول المستقلة . وأعلن البروتوكول صراحة حل اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية وأشار إلى ان الاتحاد السوفيتي لم يعد موجوداً قانونياً كدولة .
وفي المقالة القادمة سوف أكتب عن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في روسيا في ظل العقوبات الإقتصادية الأمريكية والأوروبية.
مع خالص التقدير والإحترام.
تفكك الاتحاد السوفيتي الى ١٥ دولة مستقلة في ١٥ / اب ١٩٩١ وبدات روسيا ببيع القطاع العام وتحرير التجارة والغاء نظام التسعير وخصخصة موءسسات الدولة والانظمام الى صندوق النقد الدولي وقد سببت هذه النقلة السريعة من الاقتصاد الاشتراكي الى سياسة الخصخصة وتبني اقتصاد السوق الكثير من الفوضى للاقتصاد الروسي وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة
وكما يبدو من هذا المقال او التقرير العلمي للدكتور سناء عبد القادر مصطفي فان هناك اشارات لتجربة جديدة يمكن ملاحظتها حيث ( ان وزارة الصناعة والتجارة في روسيا هي المسوءولة عن الادارة الصناعية حيث تحدد استراتيجية التنمية الصناعية ثم تحال الى المناطق ) وفي عام ٢٠١٤ كما جاء في المقال ( قامت الوزارة – وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطط باستبدال الاستيرادات في ٢١ فرع صناعي لاستبدال جميع الاستيرادات الصناعية في جميع مناطق روسيا الاتحادية تقريبا ما عدا تلك التي تهيمن عليها الزراعة او الانتاج الغذاءي)
ويذكر الباحث ( ان القانون الاتحادي ٤٨٨ فقرة ١ ينص ( على اقامة نظام حكومي للمعلومات الصناعية وينطوي مفهوم تطوير النظام الحكومي للمعلومات الصناعية على تطوير المجمعات الصناعية وتطويرها بحلول العام ٢٠١٨)
كما يشير الباحث الى راي الخبراء الاقتصاديين ( بان هناك سياسة صناعية واضحة )
شكرا للاستاذ الدكتور سناء عبد القادر مصطفى وعسى ان تكون تجربة روسيا في التنمية الصناعية حافزا للقاءمين على ادارة التجارة والصناعة التحويلية في العراق لوضع استراتيجية التصنع وتنظيم التجارة في بلدنا ال
مع التقدير