توطئة
تتضمن أعمال التأمين جوانب قانونية وفنية ومالية، وعندما يكون في سوق التأمين شركات تأمين متعددة ومتنافسة، فلا بد من وجود قانون تأمين ينظم أعمال التأمين للمحافظة على حقوق شركات التأمين وحملة اسهمها وحقوق المؤمن لهم. ولا أعني هنا فقط ما يتعلق برأس مال شركة التأمين وهيكلها وارتباطها واحتياطياتها الفنية وإنما كل ما يتعلق بعمليات التأمين والعلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد ووكلاء التأمين والشروط الرئيسية والاستثناءات في وثائق التأمين وأهمية إقرارات طالب التأمين وما يترتب عليه إذا كانت إقراراته خاطئة عند ملء طلب التأمين أو عند إخفاء معلومات مهمة عن شركة التأمين. ويجب أن يتضمن قانون التأمين أحكاماً تحدد علاقات شركات التأمين العاملة في السوق مع شركات إعادة التأمين وما هو تقييم شركات الإعادة التي يمكن التعاقد معها من حيث الملاءة المالية، فهناك شركات إعادة تأمين في الأسواق العالمية أفلست أو أجبرت على الانضمام إلى شركات أخرى أقدر منها مالياً.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Amal Mahmoud Shukri-On the Necessity of Insurance Law
شكرا على الملاحظات. أود ان أذكر أن هناك دولا عربية لديها قوانين تأمين و هيئات لمراقبة تطبيق هذه القوانينن و تصدر الهيئة تعليمات تفصيلية لغرض التطبيق سواء للإعادة او الملاْة المالية او الإحتياطيات الفنية…الخ. و تتضمن تعليمات الإعادة إعتياديا التصنيف المقبول لشركات الإعادة التي يتم التعامل معها. و هناك جهات عالمية تصنف شركات الإعادة حسب معايير معينة ضمن مجموعات و من هذه الجهات A.M. Best و Standard & Poors و Moody و يمكن الرجوع اليها.
أما بالنسبة للإحتياطيات فلا تعتقد ان الأفضل أن يكون هناك قانون يحدد مقدما معاييرا معينة للإحتياطيات الفنية و تراقب تطبيقه الهيئة المسؤولة عن تطبيقه فتصحح أية إنحرافات عنه مبكرا حرصا على سلامة شركات التأمين.
مع خالص الإحترام و التقدير
السلام استاذة امال. هل يمكنني التواصل معك لاغراض البحث. علما انني طالب في الدراسات العليا
عنوان المقال : حول ضرورة قانون للتامين
في العراق مثله مثل غيره من الدول لديه قوانين لتنظيم اعمال التامين واعادة التامين
السيدة الباحثه المحترمة لم توضح في مقالها ما هي عيوب ونواقص هذه القوانين النافذة المفعول وما هي التعديلات او الاضافات او النصوص القانونية التي يتطلب اعادة النظر فيها من حيث المضمون او الصياغه
ورد في المقال ( لا بد من وجود قانون تامين يتضمن اعمال التامين يتضمن فقرات تحدد ما هو التقييم المقبول لمعيد التامين ليمنع اتفاقات اعادة تامين مع شركات اعادة غير مضمونة لتكون عقود اتفاقات اعادة مع شركات اعادة رصينة ) كيف؟ حبذا لو تذكر الباحثة مثلا لوجود مثل هذا التقييم في اي بلد من البلدان
تذكر الباحثة ( بعض الشركات قد تتعمد اخفاء خسارتها على امل ان تستعيد عافيتها بعد فترة فتلجاء مثلا لاحتساب احتاطيات فنية دون المستوى المطلوب — هناك امور فنية قد لا ينتبه اليها المدقق المالي وتوءثر بشكل كبير على نتاءج الحسابات الختامية ) طبعا احتمالات التلاعب والغش وخفاء المعلومات ظواهر معروفة ومشخصة من قبل اجهزة الرقابة المالية ودواءر الضريبة ولكن ( الحيل الشرعية ) او ( الحيل القانونية ) سببها الفساد المالي والاداري وهناك قوانين تجرم مثل هذه المخالفات المتكبة من قبل الافراد او الشركات
وبالمناسبة سبق لخبير التامين الاستاذ مصباح كمال ان نبه الى ان قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في اقليم كوردستان العراق لا يلزم المستثمر بالتامين مع شركات تامين عراقية ويترك الحرية له للتامين مع شركة تامين اجنبية او وطنية ولا تنص العقود الانشاءية للدولة على اجراء التامين مع شركات تامين في العراق ومرخصة لمزاولة العمل من قبل ديوان التامين العراقي
شكرا للسيدة امال محمود شكري على مقالها القيم
مع خالص الشكر والتقدير
حول ضرورة قانون التأمين
هذه هي المرة الأولى التي أقرأ فيها مقالة للسيدة آمال محمود شكري. أشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين لنشر هذه المقالة المتميزة في موضوعها وعرضها. وكانت الشبكة قد نشرت في السابق مقالتين للسيدة إيمان عبد الله شياع ومقالة للسيدة سحر الحمداني. ويبدو لي أن سيدات التأمين في العراق أغزر إنتاجاً للمقالات التأمينية من أقرانهن من الرجال.
إن مقالة السيدة آمال تقتحم موضوعاً تأمينياً لم يكتب عنه الكثير باللغة العربية، وأعني به الرقابة القانونية على النشاط التأميني. فقد شرحت لنا ضرورة وجود قانون للتأمين، وتعني به قانون لتنظيم النشاط التأميني.
لقد كتبت موضوعها بلغة سيدة تأمين متمرسة، تمتلك الأدوات المعرفية للتعبير عن مضمون الرقابة التأمينية على شركات التأمين، والدخول في بعض التفاصيل الفنية وخاصة في فرع التأمين على الحياة.
تذكّرني مقالة السيدة آمال بكتاب (الرقابة على التأمين: قضايا أساسية، ترجمة تيسير التريكي ومصباح كمال، بيروت، منتدى المعارف 2014) مع فارق أن هذا الكتاب يميل إلى التحليل الاقتصادي أكثر منه إلى التحليل الفني التأميني الصرف كالذي قامت به السيدة آمال.
لقد تمتعت بقراءة هذه المقالة الثرية في محتواها، وآمل أن تكون فاتحة لدراسات قادمة من قلم هذه السيدة المتمرسة والمتخصصة بالتأمين على الحياة.
مصباح كمال
4 كانون الثاني 2019