ان تحرير ألأقصاد هو جوهر الخطوة التاريخية التي أقدم عليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حينما جسد نظرية ( الحرية ألأقتصادية ) التي تشكل أهم محركات ألأقتصاد الحديث المنتج لفرص العمل والعابر للحدود والفاتح لأفاق المستقبل دون خوف أو تردد , وهو ما يشكل مصالح اقتصادية متشابكة بين محافظات العراق فيما بينها بشكل خاص , ألأمر الذي يزيد من فرص التواصل والتعايش السلمي , وبين العراق كبلد مؤثر مع جيرانه ودول العالم بشكل عام , و لذلك فمن المرجح ان تشجع هذه الخطوة جيران العراق ألآخرين لان يقدموا على ما يماثلها ليصبح العراق عمليا محورا وصديقا لجميع دول المنطقة لنغادر حقبة طويلة من الكراهية والحروب والدمار وألأرهاب
ان هذا ألأتفاق سوف يعزز من موقع العراق في مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom) الذي هو عبارة عن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية لقياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم , ألأمر الذي يقلل من كلف التأمين والمخاطر في العراق و يحسن من سمعة البيئة الأقتصادية ألأستثمارية فيه , و يعبر هذا المؤشر عن مدى الارتباط بين الحرية الاقتصادية وتحقيق رفاهية الشعوب، كما يعطي صورة عامة لمناخ الاستثمار في البلاد من خلال الأخذ في الاعتبار التطورات المتعلقة بالعوائق الإدارية والتجارية و مدى سيادة القانون و قوانين العمالة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
حسين الهنين – عن ألأتفاق ألعراقي ألأردني
الاستاذ مجيب حسن محمد اشكرك اولا على تعليقك واود ان اقول ان حل مشاكل العراق تبداء بالحل الاقتصادي والاجتماعي حتى لو لم تدخل الشركات العالمية والاستثمارات الى العراق وهي موجودة بكثافة في مجال النفط على وجه الخصوص لاكن تخصيص مبلغ مالي لكل عائلة عراقية على البطاقة التموينية وليكن مبلغ 200$ سوف يكون له بالغ الاثر على المجتمع العراقي ب الايجاب وعلى انتعاش السوق العراقي بعد ضخ هذه الاموال في الاقتصاد على شكل مساعدات او رواتب مما يرفع الاستهلاك الداخلي للسلع وبالتالي سوف تنشط التجارة والزراعة وسوف يدفع رجال الاعمال العراقيين ل اعادة فتح معاملهم المتوقفة وفتح معامل جديدة حتى يستفادون من الدولارات الموجدودة بيد المواطن العراقي الذي سوف يسخرها لشراء مايحتاجه من مواد غذائية ( بشرط تقليل الاستيراد من المواد الغذائية من الخارج وتحديدها وفرض رسوم كبيرة )وهذا سوف يدفع قطاع الانتاج الغذائي الى الامام وسوف يكون له اثر ايجابي على قيمة الدينار بعد ان يتم ضخ العملة الامريكية ب شكل مستمر في الاقتصاد .
اشكر جميع من كتب معترضا لما ذكر في المقال وهم اساتذة محترمون يدفعهم الحرص على بلدهم بكل تأكيد لكني وجدت ان اغلب الاعتراضات ان لم يكن جميعها اعتمدت على عرض عام غير محدد ولم تناقش اي من النقاط الاثني عشر التي ذكرتها بارقام او وقائع ….
انا اتحث عن حالة كلية غير مجزئة لما ينفع العراق وخصوصا في ما يخص الامن والاستقرار واستطيع ان اصنف مقالتي بان تكون هي مقال في الاقتصاد السياسي.
تقديري العالي لكم
السيد alaa fared المحترم ، طرحت مجموعة من التساؤلات لماذا الاردن سوف تستفيد من توطين الاستثمارات وليس العراق ، وكان الاتفاق هو من اسس لذلك ، في حين ان الحقيقية الساطعة هي ان العراق لا ولن يكون نقطة جذب للاستثمار او حتى لاعادة الاعمار طالما العراق يتسيد فيه اللصوص وقطاع الطرق والميليشيات المسلحة ، ميناء البصرة تتقاسمة الاحزاب الاسلامية وميليشايتها ، المنافذ الحدودية تتفاسمها نفس الجهات ، فكيف لمستثمر عاقل ورشيد ان يتوجة لتاسيس شركة او الاستثمار في العراق، وهو بيئة تحتل مركز الصدارة في الفساد المالي والاداري ،وعدم الاستقرار؟
كي يصبح العراق مركز جذب ، لا بد من اعادة هيكلة النظام السياسي واحترام الحريات العامة والشخصية وسيادة القانون ، وليس سيادة المليشيات المستهترة والوقحة التي تنتشر كالطحالب ، وحركة الاغلاق الاخيرة لبعضها يؤكد ما اذهب اليه.
الاخ عبد الحسين الهنين مع التحية والتقدير. احي شجاعتك في الدفاع عن الاتفاق العراقي الاردني في ظل الانتقادات الكثيرة والقاسية لهذا الاتفاق. الشبكة تؤمن بحرية الفكر وتعدديته وتحرص على اعطاء الفرصة لابداء الرأي والرأي الاخر. عسى ولعل ان تزودنا بقائمة السلع الاردنية المشمولة بالاعفاء من الرسوم الجمركية وهل صحيح ان التمور الاردنية من بين هذه السلع وفي الحقيقة يفاجني بأن يكون الاردن مصدرا للتمور.
د. بارق شبر
هذا الاتفاق قتل اخر ما تبقى من انتاج صناعي وزراعي للبلد ولا يقره الا جاهل او فاسد
هذه الاتفاقية سوف تجعل الاردن هو البلد الامثل ل الاستثمار وليس العراق وان جهود العراق في محاربة الارهاب وتحقيق الامن في المنطقة الغربية سوف تجني الاردن هذه الثمرة وليس العراق وشعبه وبالتالي توجه الشركات العالمية والدول الخليجية الى الاردن وليس العراق وهذا بداء يتحقق فقد قام وفد من دولة الكويت بزيارة الاردن في 12- 2-2019 وتوقيع 17 اتفاقية في مختلف المجالات ومنها تفاقيات نفطية واستثمارية ولماذا لا تتوجه الشركات العالمية الى العراق هل العراق هو جسر لهذه الدول لتعبر بواسطته نحو الرخاء والامان والمستقبل الزاهر . كما ان دول الخليج تفكر الان بمشروع تصدير الكهرباء الى اوربا وشمال افريقيا عبر الاردن وليس عبر العراق اذا سوف تتحول الاردن الى مركز للطاقة والعراق ياذخذ الكهرباء من الاردن من نفطنا وغازنا او نشتري الكهرباء من دول الخليج عبر الاردن ومصر ايضا لديها مشروع انشاء محطة وقود عائمة تزود للسفن في البحر المتوسط بالوقود وقريبة من قناة السويس تخدم السفن المتوجهة اليها والتي تعبر قناة السويس في كلا الاتجاهات وتحتاج للتزود بالوقود اذا لماذا لا يقوم العراق ببيع منتجاته النفطية في البحر المتوسط وتزويد السفن بالوقود والمتوجهة من اوربا الى اسيا وبالعكس والاستثمار في شراء سفن تبيع وقود للسفن ( محطة وقود عائمة ) بدلا من ان يمد العراق خط نفطي من العقبة والى مصر وتكلفته على العراق ومصر تشتري من العراق بسعر وتبيعه كوقود للسفن بعد تصفيته بسعر اخر . اذا سوف تتحول مصر مركز للطاقة ومنطقة السويس الى سنغافورة ويبقى العراق مظخة بترول للدول تستفاد منا اضعاف ما يستفاد العراق منهم .
احسنت