توطئة
يقيم في عمق المناطق الروسية النائية في ضواحي مقاطعة فلاديمير مواطن أمريكي منحدر من ولاية ساوث داكوتا اسمه جوستين إيرفين، المعروف أيضا بالذئب الكبير. عائلة أمريكية تعمل في الأرض وتربي الطيور والمواشي وتحلم بإقامة مزرعة مزدهرة. قد تبدو هذه القصة طوباوية بالنسبة لسكان المدن الكبرى الذين يعيشون في دول متقدمة. وفي الوقت نفسه يوجد اختلاف في آراء الذين يرون من أن فتح أعمال تجارية في الريف قضية غير مربحة ومغطاة بخيوط العنكبوت ويجب إرسالها إلى مجلد أرشيف بعنوان: “الأساطير“(1).
واليوم تعتبر الزراعة أحد القطاعات السريعة التنمية في اقتصاديات البلد. لأنها في أزمة العام 2015، كانت هي القطاع الوحيد الذي أظهر وتيرة نمو مقنعة وتقدر بـ 2.9% بالنسبة الى السنة التي سبقتها (2014). ولكن تختفي خلف احصائيات السنة التي بعثت روح الأمل في الاقتصاد الزراعي الروسي مجموعة مشاكل حادة.
ولهذا من الضروري اعطاء صورة واضحة قدر الإمكان عن الزراعة في روسيا الإتحادية وما تعرضت له نتيجة للعقوبات الأمريكية والأوروبية وكذلك خسائر القطاع الزراعي في البلدان التي أعلنت انضمامها الى فرض العقوبات على روسيا ومنها فرنسا بالدرجة الأولى حيث كتبت وكالة أنباء سبوتنيك حول هذا الموضوع ما يلي:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
سناء عبد القادر مصطفى-القطاع الزراعي الروسي والعقوبات الأمريكية-محررة
احسنتم موضوع حيوي يحمل في طياته الدورس والعبر وشهادة ارجو ان لل تكون مجروحة ان الشعب الروسي بحكم اقامتي الحالية في روسيا يعد شعب مثقف زراعياً وإنتاجياً على الاكتفاء الذاتي وعدم التبذير ولديه معرفة ودراية بحرفية الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية . اذ تجد ان المحاصيل النباتية الخيار والطماطة والفلفل الحار والبصل والثوم والفلفل الاخضر وأنواع الخضراوات واللهانه والشونذر وغيرها هي محاصيل يتم زراعتها في اغلب الشقق والبيوت الريفية او القروية فضلاً عن توافر الأسمدة العضوية والادوات والأجهزة الزراعية المتطورة والذي نتوقع ان تحقق الاكتفاء الذاتي وتصبح. دولة متقدمة زراعياً … ودمتم بخير وامان
جزيل الشكر للأستاذ فاروق يونس على تقييمه الإيجابي للمقالة. ويسعدني أنه توصل معي الى نتيجة مفادها حاجة العراق للأخذ بتجارب الدول الصديقة في مجالات مختلفة، التي يقيم معها معاهدات صداقة وتعاون منذ العام 1959 و ربيع العام 1974 وغيرهما من المعاهدات الإقتصادية والعسكرية، حتى لا يقتصر على استيراد الأسلحة منها فقط .
كما والأحرى بالعراق دراسة تجربة روسيا الإتحادية في القطاع الزراعي في محاولتها قدر الإمكان بالإعتماد الذاتي في توفير المواد الغذائية الضرورية في سلة غذاء العائلة الروسية، كي يتمكن من التقليل من استيراد المنتجات الزراعية الضرورية لغذاء الإنسان العراقي وينتعش هذا القطاع المهم في الإقتصاد الوطني وذلك من خلال اقامة المجمعات الزراعية الصناعية.
مع التقدير والإحترام للأستاذ فاروق يونس.
شكرا للدكتور سناء عبد القادر مصطفى على مقاله القيم
يبدو ان خطة الحكومة الروسية المتمثلة بسياسة التعويض عن الاستيراد و تقديم الدعم للقطاع الزراعي قد حققت اهدافها في زيادة الرقعة الزراعية من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات زراعية مهمة اخرى في سلة المستهلك الروسي وذكر في بعض التقارير ان الاحتباس الحراري قد ساهم في تحسين ظروف الانتاج وزيادة الغلة الزراعية علما بان روسيا تحتل المركز الاول في صادرات الحنطة متفوقة على اكبر الدول المصدرة وهما الولايات المتحدة وكندا
وبالمقابل خسرت الدول التي فرضت العقوبات الاقتصاية على روسيا حصصها في السوق الروسية وخاصة فرنسا
ما احوجنا – نحن في العراق الى خطة زراعية تحقق لشعبنا الاكتفاء الذاتي من الحنطة واللحوم والالبان والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذاءي وعودة العراق الى تصدير الحنطة والشعير ومنتجات الالبان اضافة الى التمور والخضر والفواكه
مع خالص تقديري للاخ الدكتور سناء عبدالقادر مصطفى متمنيا له المزيد من الدراسات التي تتضمن نقل تجارب الدول الاخرى في الاصلاح والنمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
الشكر الجزيل لأخي العزيز دكتور عدنان حسين على تقييمه الإيجابي للمقالة وتعليقه الثمين الذي يعكس معرفته العميقة لما يجري في أهم قطاعات الإقتصاد الوطني في روسيا الإتحادية، ألا وهو القطاع الزراعي، لما له من تأثير كبير على نمو وتطور الأمن الغذائي في روسيا الإتحادية، خصوصا وأنه على صلة أكثر قربا مني بسبب زياراته السنوية الى موسكو. أتمنى للدكتور عدنان حسين التوفيق والنجاح في جميع أعماله مع خالص الود والإعتزاز.
يعتبر ألأمن ألغذائي و تطوير القطّاع الزراعي من أجل تلبية طلب المواطن للسلع الغذائيّة و إشباع ألسوق الداخلي من هذه المواد الغذائية و عدم الأستيراد من ألدول الأخرى , هو من المهام ألأساسية و المهمّة التي تعمل عليها الدولة و معالجتها.لقد قام الدكتور سناء مشكورا بتناول هذا الموضوع الحيوي و المهم , واضح جدا , المجهود الذي بذله , بإعداد هذه ألدراسة و ما تحتويها من معلومات و إحصائيّات , التي أغنت الموضوع بشكل جيّد و وافي . أرجو له الأستمرار و النجاح في أعماله ألقادمة. إنّ القطاع الزراعي في روسيا يعتبر متأخرا و لا يلبي متطلّبات السوق الداخلي و لذلك فإن الدولة تقوم بلأستيراد من الدول ألأوروبية و دول أخرى لتعويض النقص من الأنتاج المحلي .فعلى سبيل المثال و نظرا للمقاطعة الأقتصاديّة التي قامت بها الدول الأروبية , فإن روسيا قامت برد فعل عكسي , بعدم الأستيراد من هذه الدول المقاطعة , ومنها فرنسا التي تضرّرت نتيجة لهذا القرار , حيث بلغت خسائرها 739 مليون يورو. لا شكّ ان القطّاع الزراعي في روسيا يلاقي مصاعب جمّة و منها ألحصار الأقتصادي و إنخفاض قيمة الروبل , الذي يؤدّي الى إرتفاع تكاليف قيمة المعدّات المستوردة , إضافة الى إرتفاع الفائدة الت تفرضها البنوك عند ألأقتراض و صعوبة الحصول على الأرض المناسبة من اجل إستثمارها , ولا ننسى البيروقراطيّة البغيضة في دوائر الدولة.لقد عملت الدولة الروسية بإعداد برنامج التنمية الزراعية للأعوام 2013 الى عام 2020 و سنّت التشريعات اللازمة لأنجاح هذه الخطّة , إضافة لتقديم التسهيلات و الدعم للعاملين في القطّاع الزراعي. بالرغم من الصعوبات التي ترافق تطبيق هذه الخطّة , فإنّ الحكومة تسعى و بشكل جدّي و ملح لتذليل هذه الصعوبات , من أجل تحقيق و إنجاح برنامجها التنموي